الامم المتحدة (رويترز) - وافق مجلس الامن التابع للامم المتحدة على السماح للدول العربية والاسلامية بالتعبير عن مخاوفها من تصاعد العنف الاسرائيلي الفلسطيني بعد قصف مدفعي اسرائيلي قتل 18 مدنيا في قطاع غزة.

ودعا المجلس المؤلف من 15 دولة أعضاء الأمم المتحدة الي التحدث في جلسة علنية بشأن غزة يوم الخميس بعد أن رفض طلبا سابقا لعقد جلسة طارئة.

وتريد السلطة الفلسطينية من مجلس الامن أن يتبنى قرارا يدعو الى وقف متبادل لاطلاق النار في قطاع غزة والي ارسال مراقبين للامم المتحدة الى المنطقة لفرض تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار على غرار ما حدث في جنوب لبنان عقب الحرب بين اسرائيل وحزب الله التي استمرت 34 يوما وانتهت في اغسطس اب.

لكن الولايات المتحدة أوثق حلفاء اسرائيل واحدى الدول الخمس الدائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في مجلس الامن دأبت على رفض تدخل المجلس في الصراع في الشرق الاوسط بدعوى انه غير فعال في انهاء حلقة العنف بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

وقال دبلوماسيون ان أعضاء المجلس التزموا الصمت يوم الثلاثاء بعدما قدمت قطر العضو العربي الوحيد بالمجلس طلبا لعقد اجتماع طاريء.

وعندما سُئل عن الرد الاولي للمجلس على الطلب قال جون بولتون سفير الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة "لم يكن هناك تأييد له." وبموجب ميثاق الامم المتحدة فان مجلس الامن مسؤول عن التعامل مع التهديدات التي تواجه السلم والامن الدوليين.

وانضمت منظمة المؤتمر الاسلامي التي تضم 57 دولة وجامعة الدول العربية التي تضم 22 عضوا الي السلطة الفلسطينية في دعوتها الي عقد جلسة طارئة.

وقدم الطلب الاولي يوم الاثنين قبيل انتهاء العملية العسكرية الاسرائيلية التي استمرت أسبوعا في بلدة بيت حانون بشمال قطاع غزة وأسفرت عن مقتل 52 فلسطينيا أكثر من نصفهم من النشطاء.

وقالت اسرائيل ان العملية استهدفت كبح الهجمات الصاروخية للنشطاء الفلسطينيين في غزة على أهداف مدنية اسرائيلية. وانسحبت القوات الاسرائيلية من بيت حانون يوم الثلاثاء.

لكن هجوما اسرائيليا بالمدفعية يوم الاربعاء أسفر عن مقتل 18 مدنيا فلسطينيا في شمال غزة وأثار موجة انتقادات في اوروبا والشرق الاوسط لتكتيكات الدولة اليهودية في القطاع الذي انسحبت منه العام الماضي