رام الله - فيما يلي النص الحرفي للاتفاق الذي توصل اليه الرئيس محمود عباس "ابو مازن"، ورئيس الوزراء اسماعيل هنية، بشأن محددات البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية والذي بقي سراً حتى الآن، وفيما يلي نصه كما نشرته الشبكة الإعلامية الفلسطينية في غزة (مقربة من حماس):

محددات البرنامج السياسي لحكومة الوحدة الوطنية انطلاقاً مما ورد في وثيقة الوفاق الوطني التي وقعت عليها الرئاسة والحكومة والـمجلس التشريعي والقوى والفصائل باعتبارها الإطار الـمرجعي لشعبنا الفلسطيني حول قضيته في هذه الـمرحلة، ووفاء للشهداء والأسرى والجرحى والـمبعدين، وتضحيات شعبنا الفلسطيني، وحماية لحقوقه، وحفاظاً على ثوابته الوطنية، وتأكيداً لوحدته الوطنية، وتحقيقاً لـمبدأ الشراكة فإن برنامج الحكومة يتضمن الآتي:

1- تؤكد الحكومة على حق الشعب الفلسطيني في العمل والنضال من أجل تحرير أرضه وإنهاء الاحتلال بالوسائل والسبل الـمشروعة كافة، وإزالة الـمستوطنات وجدار الفصل العنصري، وإقامة الدولة الفلسطينية الـمستقلة كاملة السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية الـمحتلة عام 1967 والـمتواصلة جغرافياً وعاصمتها القدس.

2- تدعم الحكومة وتشجع كل الجهود التي تبذل لإنجاز ما تم الاتفاق عليه في القاهرة في آذار 2005 فيما يتعلق بتطوير وتفعيل منظمة التحرير

النص الحرفي

الفلسطينية بوصفها الـممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتؤكد على ضرورة الإسراع في تنفيذ الإجراءات اللازمة لذلك قبل نهاية هذا العام.

3- تحترم الحكومة الاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الـمرجعية السياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية بما يحمي الـمصالح العليا لشعبنا ويصون حقوقه.

4- تساعد الحكومة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في وضع خطة فلسطينية للتحرك السياسي لتحقيق الأهداف الوطنية على أساس الـمبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية الـمتعلقة بالقضية الفلسطينية بما لا ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني.

5- تتعاون الحكومة والرئاسة على رفع الحصار الظالـم الـمفروض على شعبنا، وستعمل الحكومة على رفعه بكل جهد مستطاع ولحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي والسياسي والـمالي والاقتصادي والإنساني.

6- العمل على تحرير جميع الأسرى والـمعتقلين بدون استثناء أو تمييز وعودة الـمبعدين إلى أماكن سكناهم.

7- تؤكد الحكومة على حق العودة والتمسك به. كما وتدعو الـمجتمع الدولي لتنفيذ ما ورد في القرار 194 بخصوص حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتعويضهم. كما وستعمل الحكومة على مضاعفة الجهد لدعم ومساندة ورعاية اللاجئين الفلسطينيين والدفاع عن حقوقهم.

8- (تم إلغاؤه ــ حسب الوثيقة)، يعاد تشكيل لجنة الـمفاوضات العليا بما يعزز الـمشاركة السياسية وحماية الـمصالح الوطنية.