القدس المحتلة - صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس، على قرار تقليص كمية الوقود من بنزين وسولار إلى قطاع غزة. وقالت رئيسة المحكمة، القاضية دوريت بينيش «ان كميات الوقود التي يتم نقلها الى القطاع، تكفي لسد الاحتياجات الانسانية». كما أصدرت المحكمة قرارا احترازيا، بإلزام الدولة عدم البدء بتقليص إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة لمدة أسبوعين على الأقل، بانتظار تقديم «تقارير مكملة» تتضمن تفاصيل كافية بشأن طرق تفعيل خطة تقليص الكهرباء.

وجاء قرار المحكمة العليا، في إطار المداولات التي جرت رغم الالتماس الذي تقدمت به 10 منظمات لحقوق الإنسان، ضد قرار اسرائيل تخفيض إمدادات الطاقة الكهربائية والوقود إلى قطاع غزة. وبينما ترى هذه المؤسسات ان قرار تقليص امدادات الكهرباء والوقود الى غزة، يشكل انتهاكا خطيرا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، الذي يمنع فرض عقوبات جماعية على المدنيين، أو استخدام المدنيين لأغراض سياسية، حملت الحكومة المقالة في غزة، حكومة سلام فياض في الضفة الغربية، سبب الأزمة، وقالت وزارة المالية المقالة في بيان أصدره المكتب الإعلامي «إن سبب الأزمة يعود لرفض وتقاعس حكومة فياض عن تسديد المستحقات المالية لشركة «دور» الإسرائيلية، التي تورد الوقود لقطاع غزة، في حين تقوم بتسديد المستحقات المالية لشركة «باز» الإسرائيلية التي تورد الوقود إلى الضفة الغربية». وأشارت الوزارة، إلى أنه جرى تقليص كميات الوقود الواردة إلى قطاع غزة بشكل كبير وغير مسبوق، ما يهدد بحدوث كوارث ومخاطر صحية ومائية وبيئية كبيرة في القطاع، موضحة أنه تم يوم الأربعاء الماضي تقليص الكميات الواردة، وجرى السماح بإدخال 90 ألف لتر سولار يومياً، بينما كان يدخل القطاع حوالي 650 ألف لتر سولار يومياً قبل الأحداث الأخيرة، و20 ألف لتر بنزين بدلا من 40 يوميا، و3 شاحنات غاز بدلا من 10.

وحسب وزارة المالية في الحكومة المقالة، فان حكومة فياض تتسلم شهرياً المبالغ المستحقة عن كميات الوقود الواردة لقطاع غزة من أصحاب شركات البترول والغاز في القطاع، حسب العقود والاتفاقيات المبرمة، مشيرة الى أن حكومة فياض تتعمد وبشكل فاضح عدم تسديد المستحقات المالية لشركة دور الإسرائيلية لزيادة معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة وحرمانهم في حقوقهم الأساسية. وأوضحت الوزارة المقالة أن حكومة فياض تقوم بدفع ما تجمعه من أموال من شركات الوقود بغزة إلى شركة باز الإسرائيلية لتزويد الضفة بالوقود، مما تسبب في حدوث أزمة الوقود وزيادة معاناة المواطنين. وحذر حقوقيون ومراقبون من أخطار وتداعيات قرار المحكمة الإسرائيلية لعليا، واعتبروا أنها إذ تصادق المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم على قطع الوقود عن غزة، فقد تصادق غدا على قطع المواد الغذائية عن القطاع.- القدس المحتلة -