نيويورك - شدد المنسق الخاص لعملية السلام للشرق الأوسط مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مايكل وليامز على ضرورة فتح المعابر الى قطاع غزة «ذلك أن من المهم ألا يُعاقب أهالي غزة على انقلاب حماس». وقال وليامز امس في تقريره الشهري الى مجلس الأمن ان «الأمم المتحدة تحض السلطة الفلسطينية على العمل مع اسرائيل ومصر ومع الأسرة الدولية لاستطلاع جميع الخيارات المتاحة لتشغيل المعابر» لأن إعادة فتحها لمنع الانهيار التام للاقتصاد في غزة يبقى أمراً «ذا أولوية».

أضاف ان «المساعدات الانسانية الطارئة لها مفعول قصير المدى انما الحل، بقيادة الرئيس محمود عباس، هو ضرورة ملحة. ففي المدى البعيد، لا يمكن بقاء غزة والضفة الغربية منفصلتين، اذ هناك دولة فلسطينية واحدة فقط للمستقبل وهي تضم كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة».

وأكد المنسق الدولي غير مرة في تقريره امام مجلس الأمن انه «في أعقاب انهيار حكومة الوحدة الوطنية، ان السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس عباس تبقى السلطة الشرعية الوحيدة». وقال: «اننا لسعداء إزاء التجاوب السريع من الأسرة الدولية في ايصال المساعدة المالية والدعم السياسي الى رئيس وزراء الحكومة الانتقالية، سلام فياض».

وحض وليامز «جميع الأطراف المعنية على ان تتصرف بسرعة للتعجيل بعودة السكان المشردين» الذين يقارب عددهم 6 آلاف فلسطيني غير قادرين على العبور من مصر الى قطاع غزة. وقال ان هذه مسألة «مثيرة جداً للقلق».

وكشف المبعوث الدولي الذي قام بجولة في فلسطين واسرائيل أخيراً انه «احيط علماً» أنه أثناء اللقاء الثنائي في 16 الشهر الجاري بين الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت «وضعت جميع المسائل على الطاولة» من اطلاق السجناء الى مسائل الوضع النهائي للأراضي الفلسطينية.

وقال وليامز: «يجب على اسرائيل ان تزيل الحواجز في الضفة الغربية وتفكك البؤر الاستيطانية وتجمد توسيع المستوطنات. وعلى الرئيس الفلسطيني ان يعمل نحو انهاء العنف ونزع سلاح الميليشيات واصلاح المؤسسات الفلسطينية اذ ان تنفيذ هذه الالتزامات يشكل الاساس للمؤتمر الدولي هذا الخريف (...)» (الحياة)