رام الله - وفا - أكد السيد الرئيس محمود عباس على أن الشعب الفلسطيني واقتصاده بحاجة فعلية للمشاريع التي تخدم أكبر قطاعات الشعب الفلسطيني.

وحذر من التفريق بين قطاع غزة والضفة الغربية، قائلاً: إن هناك أرض فلسطينية واحدة، مترابطة مع بعضها البعض، لنبني عليها الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وكان السيد الرئيس يتحدث خلال مراسم توقيع اتفاقية لإطلاق برنامج ضمانات القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 228 مليون دولار، بالتعاون مع هيئة الاستثمارات الخاصة لما وراء البحار الأمريكية، حيث وقعت الاتفاقية السلطة الوطنية ممثلة بصندوق الاستثمار الفلسطيني، تحت رعاية سيادته.

ووقعت الاتفاقية في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية، بحضور رئيس الوزراء د.سلام فياض، وأعضاء الحكومة، ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية كيرن هيوز، وعدد كبير من رجال الأعمال.

وأكد السيد الرئيس عباس، دعمه الكامل لهذا المشروع، وغيره من المشاريع الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني الفلسطيني. ودعا السيد الرئيس، البنوك الفلسطينية إلى تسهيل هذه القروض، والتعاون في هذا المجال، وبذل كل الجهد لتقديم كافة التسهيلات لصغار الكسبة، من أجل النهوض بالمجتمع الفلسطيني، مشدداً على الدعوة لبنوك غزة في المساعدة في تنفيذ هذا المشروع. وعبر السيد الرئيس، عن اعتقاده بان المشروع واعد جداً، ويستهدف شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني، مقدما شكره لمؤسسة أوبك ومعهد أسبين ولوزارة الخارجية الأمريكية ولكل من ساهم في هذا المشروع والمشاريع القادمة.

كما أعرب عن أمله بان يكون هناك مشروع جديد في الأسبوع القادم، يتم توقيعه، وأن تترجم كل هذه المشاريع على الأرض. وتطرق السيد الرئيس، إلى المأساة التي حصلت للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي أدت إلى الانقلاب ضد الشرعية الفلسطينية، والتي قام بها فصيل مشارك في الحكومة، وهو لديه رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية.

وقال السيد الرئيس: إننا سنستمر بالتعامل مع أبناء شعبنا، في داخل قطاع غزة، وتلبية كافة احتياجاتهم الإنسانية، لان الشعب لا يستحق العقاب، وإنما غيره هو من يستحق العقاب، ونحن مصممون على الطلب من الجميع، في المساهمة في تخفيف معاناة أبنائنا في القطاع، سواء في مواضيع الماء والكهرباء أو المواد الغذائية والصحية، أو في قضايا الدخول والخروج، لأننا لا نريد لقطاع غزة أن يتحول إلى سجن كبير.

وشدد السيد الرئيس، على أن لا حوار مع حركة حماس، ولا حوار مع الانقلابيين، والذين قتلوا بدم بارد أبناء الشعب الفلسطيني، قائلاً: إذا أرادوا الحوار، فعليهم التراجع عن كل ما اقترفته أيديهم، وعندها لكل حادث حديث.

وأشار السيد الرئيس، على أن هناك الكثير ممن يريدون الوساطة، وبدأوا التوسط، ولكن السلطة الوطنية لن تستمع إلى أحد إذا بقي الوضع كما هو.

وأوضح السيد الرئيس، أن القيادة الفلسطينية كانت قد بدأت الحوار مع حركة حماس منذ أربع سنوات، وكانت القيادة جادة في الوصول إلى نتيجة، وباستيعابهم داخل المجتمع الفلسطيني باعتبارهم شريحة من شرائح هذا المجتمع.

ولفت السيد الرئيس إلى مواقفه السابقة المدافعة عن مشاركة حماس في الانتخابات ووقوفه الشخصي، ضد كل المعارضين لدخولهم، سواء فيما يتعلق بالانتخابات، أو في حكومة حماس الأولى، أو في حكومة الوحدة الوطنية، قائلاً: الكثيرون اعترضوا والكثيرون انتقدوني وقالوا إن هؤلاء لا يصح معهم الحوار، ومع ذلك كنا مصممين على عقد الاتفاق تلو الاتفاق.

وأضاف، عندما وجه خادم الحرمين الشريفين دعوته الكريمة من أجل حوار في مكة المكرمة، ذهبنا إلى هناك، وحلفنا اليمين أمام أستار الكعبة، في أننا جادون في هذا الاتفاق، وفي نفس الوقت الذي حلفنا فيه اليمين، كانوا يحفرون الأنفاق في الطرق وتحت بيتي، ليضعون المتفجرات التي تنهي الشرعية الفلسطينية. وأوضح السيد الرئيس، أنه تم اكتشاف الأمر، والذي كشفه هو أعضاء من حركة حماس، وسيأتي الزمن ليعلنوا هم بأنفسهم أنهم سلموا الأشرطة المثبتة لهذا العمل، لذلك وأمام هذا العمل الذي ارتكبوه، فانه لا حوار معهم.

وأكد السيد الرئيس، على السلطة الوطنية الفلسطينية، ستقوم بكل واجباتها الإنسانية والسياسية والاقتصادية، وأنه يوجد حكومة جديدة شرعية، حاولت أن تقدم نفسها للمجلس التشريعي، ولكنه فشل في عقد اجتماعه، وهذه ليست المرة الأولى، فالمجلس منذ أكثر من عام فشل في تمرير أي قانون، والسبب هو أن حماس كانت تعطل كافة الاجتماعات.

ونوه السيد الرئيس، إلى أن الحكومة الشرعية قائمة، حسب المادة 43 من القانون الأساسي، مؤكداً على الاستمرار في إصدار المراسيم الرئاسية.

وأضاف، سنستمر في إصدار المراسيم، خاصة المراسيم المتعلقة بالانتخابات المبكرة، وأنه حان الوقت لإصدارها حتى تستمر الحياة وتسير.

وأدان السيد الرئيس، جرائم الاعتداء والقتل التي تقوم بها الميليشات، وآخرها الاعتداء على النائب أشرف جمعة بالضرب حتى الموت، وقال: الله أنقذه (النائب اشرف جمعة) ولم يمت، و بقى حياً ليشهد على هذه الجريمة.

وتطرق السيد الرئيس إلى زيارة مبعوث اللجنة الرباعية للأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى أن اللقاءات معه كانت ناجحة ومفيدة، وهو متحمس للقيام بعمله.

كذلك تطرق السيد الرئيس إلى لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت، مبيناً أن نتائج اللقاء كانت إيجابية، ولكنها بحاجة إلى الاستمرار، معرباً عن أمله، بان يكون هناك إمكانية للتوصل معه كرئيس لوزراء إسرائيل، إلى اتفاق سلام، تقوم به دولة فلسطين المستقلة والمتصلة، والقابلة للحياة، وأن تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل باستقرار وبأمن. بدوره قال د. محمد مصطفى رئيس صندوق الاستثمار والمستشار الاقتصادي للسيد الرئيس: إن صندوق الاستثمار عمل على تعزيز العمل المؤسسي، ونقل الثقل الاستراتيجي لاستثمارات الصندوق إلى داخل فلسطين.

وأضاف، يأتي برنامج ضمان القروض، ليجسد الاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمار، من خلال دعمه للمواطن وللقطاع الخاص. وأشار د. مصطفى إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير البنية التحتية للاقتصاد الوطني، من خلال تقوية القطاع الخاص، وتخفيف المخاطر الاستثمارية، وجذب المستثمرين العرب والأجانب. وأكد على أن البرنامج يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة في القطاع الخاص، وبالتالي دفع عملية التنمية الاجتماعية والبشرية والاقتصادية، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

وتطرق د. مصطفى، إلى الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين، والتي ألقت بظلالها على القطاع الخاص الفلسطيني، الذي يعتبر المشغل لأكثر من 50 % من الأيدي العاملة في فلسطين. وأوضح، أن صندوق الاستثمار سيقوم بتوفير ضمانات بقيمة 50 مليون دولار، فيما ستقوم أوبك بتوفير ضمانات بقيمة 110 ملايين دولار، وذلك لتستطيع البنوك العاملة في فلسطين، من توفير القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تزيد على 228 مليون دولار. وأشار، إلى أن التنفيذ الجيد لهذا البرنامج، ستؤدي إلى نقلة نوعية في وضع وأداء أصحاب الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. من جانبها أكدت هيوز، أن هذه الاتفاقية هي إحدى الخطوات المهمة، لترجمة خطاب الرئيس الأمريكي جورج بوش حول الشرق الأوسط، والذي أعلن فيه عن توسيع حجم المساعدات الأمريكية للسلطة الوطنية.

وأعربت هيوز، عن أملها، بأن يتمكن البرنامج، من مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمجتمع الفلسطيني، وأن تتمكن العائلات الفلسطينية والنسوة من عمل مشاريع وتصديرها للخارج بمساعدة مثل هذه القروض.

يذكر أن البرنامج يهدف إلى توفير ضمانات للقروض، من قبل صندوق الاستثمار الفلسطيني، وهيئة الاستثمارات الخاصة لما وراء البحار الأمريكية، بقيمة 160 مليون دولار أمريكي، وان تقوم البنوك بتحمل القيمة المتبقية من مخاطر القروض، وذلك لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص الفلسطيني.