واوردت وكالة الانباء السعودية بيانا صدر في اعقاب لقاء قمة بين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز والرئيس حسني مبارك جاء فيه ان المشاورات بين الاثنين "دارت حول الوضع الدموي في غزة والأعمال العدوانية العسكرية التي تقوم بها إسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني".
وتابع البيان ان الجانبين اتفقا على "ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النيران والتنفيذ الفوري والكامل للمبادرة الكريمة التي أطلقها" الرئيس المصري.
كما اتفقا ايضا حسب البيان على "مشاركة المملكة العربية السعودية ومصر في مؤتمر القمة العربية بالكويت لتحقيق المصالح العربية ومعالجة القضية الفلسطينية لما فيه هدف وقف العدوان وتحقيق السلام للشعب الفلسطيني".
وكانت قطر دعت الى عقد قمة عربية طارئة الجمعة المقبل في السادس عشر من الشهر الحالي في الدوحة مدعومة من سوريا بشكل خاص وقد وافقت حتى الان 12 دولة على عقدها حسب ما اعلن الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى.
وتعقد في التاسع عشر والعشرين من الشهر الجاري قمة عربية اقتصادية في الكويت.
ويشير البيان ضمنا الى ان الرياض والقاهرة ترفضان الدعوة الى عقد قمة عربية طارئة في الدوحة الجمعة وتطالبان ببحث الوضع في غزة في الكويت خلال هذه القمة الاقتصادية الاثنين والثلاثاء القادمين.
وكانت الدولتان اعربتا بوضوح الثلاثاء عن رفضهما لعقد قمة عربية طارئة في الدوحة.
واعلنت السعودية في وقت سابق اليوم انها لا ترى "من المناسب" عقد قمة عربية طارئة في الدوحة يوم الجمعة بناء على طلب قطر.
وقال احمد القطان مندوب المملكة لدي جامعة الدول العربية لقناة العربية "لا نرى انه من المناسب عقد قمة ثانية" مضيفا "ليس من المعقول ان يجتمع القادة العرب قبل ان يجتمع وزراء الخاجية".
كما اعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية الثلاثاء ان القاهرة ابلغت الجامعة العربية عدم موافقتها على القمة العربية التي دعت اليها قطر في الدوحة الجمعة المقبل.
وقال المتحدث ان "مصر ترى ان تواجد القادة العرب في الكويت في ال 18 من الشهر الجاري عشية مشاركتهم في القمة الاقتصادية صباح الاثنين 19 من الشهر الجاري يمكن ان يكون مناسبة ملائمة للتشاور في ما بينهم بشأن الوضع في غزة".
ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أن 14 دولة عربية وافقت على حضور القمة العربية الطارئة في الدوحة يوم الجمعة المقبل للنظر في الإجراءات الكفيلة بوضع حد للحرب في قطاع غزة على ضوء رفض إسرائيل لقرار مجلس الأمن 1860 والاستمرار في اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني.
وقد وافق على المشاركة في القمة كل من سوريا وقطر ولبنان وفلسطين وليبيا والسودان والجزائر واليمن وجيبوتي وجزر القمر والصومال وعمان وموريتانيا والمغرب.
وقال الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى إن الجامعة ما زالت بانتظار الردود النهائية للدول العربية المتبقية على حضور القمة العربية الطارئة في الدوحة.
وكان عمرو موسى قد أعلن الثلاثاء أن 12 دولة عربية وافقت على الاقتراح القطري وأن عقد القمة يتطلب موافقة 14 دولة على الأقل.
وقال وزير الخارجية المغربية الطيب الفاسي الفهري في كلمة أمام مجلس النواب المغربي إن العاهل المغربي محمد السادس وافق على أن يشارك المغرب في قمة الدوحة لبحث الوضع في غزة.
وأضاف الوزير وفي حال تعذر عقد هذه القمة لعدم توفر النصاب فان قمة عربية مخصصة للقضايا الاقتصادية والاجتماعية ستعقد الاثنين والثلاثاء القادمين في الكويت وستمثل مناسبة لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة، على حد تعبيره.
ووصف الوزير المغربي الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة ب "الجريمة ضد الإنسانية " على حد قوله، وندد بشدة برفض إسرائيل القرار الدولي 1860.
وقال بحسب ما أوردت وكالة الأنباء المغربية إنه أمام رفض إسرائيل الالتزام بهذا القرار الدولي وتماديها في تحدي المجتمع الدولي والضمير العالمي، فإن المغرب يدين بشدة الموقف الإسرائيلي الذي ينذر باسوا الاحتمالات والمخاطر على المنطقة برمتها، ويسجل رفض حماس لهذا القرار الذي اعتبرت نفسها غير معنية به.
وقال الوزير إن المغرب يؤكد على ضرورة المحافظة على وحدة الصف وحتمية الوفاق الفلسطيني، ويدعم المبادرات الهادفة إلى تكريس هذا التوافق بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني على كامل التراب الفلسطيني.
من ناحية أخرى، أعلنت تونس مساء الثلاثاء أنها لا تعتزم المشاركة في قمة الدوحة العربية الطارئة التي دعت إليها قطر الجمعة المقبل، وأعربت عن تأييدها لبحث الوضع في قطاع غزة في قمة الكويت الاثنين والثلاثاء والاجتماع الوزاري الذي يسبقها، طبقا لما ذكره مصدر رسمي تونسي.
ونقلت وكالة تونس -أفريقيا للأنباء الحكومية عن مصدر في الخارجية التونسية أن تونس من منطلق حرصها على الإعداد الجيد لكل تحرك عربي يضمن التوصل إلى موقف حازم له جدواه في الإسهام في وقف نزيف الدماء الفلسطينية الزكية ويرتقي إلى ما تمليه المسؤولية على الدول العربية تجاه الشعب الفلسطيني لا تعتزم المشاركة في هذه القمة.
وأضاف المصدر أن تونس كانت قد استجابت لدعوة سابقة لدولة قطر بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2009 لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب تقرر عقده بالكويت يوم 16 يناير/كانون الثاني الجاري لتدارس تقرير اللجنة الوزارية العربية عن مهمتها في مجلس الأمن والتشاور حول الخطوات التي ينبغي القيام بها في ظل رفض إسرائيل الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 1860.
وتابع أن تونس تعتبر أن هذا الاجتماع الوزاري يمثل إطارا ملائما لتقييم الموقف ورفع التوصيات المناسبة للقادة العرب حول ما يمكن اتخاذه من إجراءات لوضع حد لما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة وذلك خلال اجتماعهم بالكويت يومي 19 و20 يناير/كانون الثاني الجاري بمناسبة القمة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية التي لها كامل الصلاحية بالنظر في مختلف المسائل الجديرة بالبحث وفي مقدمتها الأوضاع الخطيرة والمأساوية في قطاع غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات وحشية، على حد تعبيره.
وتنضم تونس التي تدعم السلطة الوطنية الفلسطينية، بذلك إلى مواقف مصر والسعودية والكويت المؤيدة لبحث الوضع في غزة في قمة الكويت في حين تدعم دول عربية أخرى عقد قمة طارئة في الدوحة الجمعة.
وكانت قطر قد دعت إلى عقد قمة عربية طارئة الجمعة في الدوحة لبحث الحرب في قطاع غزة التي أودت بحياة أكثر من 950 قتيلا فلسطينيا وأكثر من 4300 جريح. غير أن السعودية ومصر رفضتا هذه الدعوة وقالتا إنهما تدعمان بحث الوضع في غزة في قمة الكويت. وتظهر هذه المواقف انقسام الدول العربية بين مؤيدي السلطة الفلسطينية ومؤيدي حماس.
من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الكويتية الشيخ محمد صباح السالم الصباح الثلاثاء أن القمة العربية الاقتصادية التي تعقد الأسبوع المقبل في الكويت، ستبحث الوضع في قطاع غزة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ الصباح قوله إنه من المنطقي والطبيعي أن تتصدر غزة قمة الكويت وأن القادة العرب في لقائهم سيبحثون الوضع في القطاع.
وأضاف أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح سيبحث مع باقي القادة العرب السبل التي من شأنها وضع نهاية سريعة لمعاناة وآلام الأشقاء في غزة. ويعقد القادة العرب أول قمة اقتصادية لهم يومي 19 و20 يناير/كانون الثاني في الكويت لبحث سبل دفع الاندماج الاقتصادي العربي.