وقال مارك ريغيف المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت "قررت الحكومة الأمنية هذا الصباح دعم الجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في الجنوب ولإنهاء إطلاق (القذائف) على المدنيين الإسرائيليين من أراضي غزة".
وأضاف في بيان صحفي، "وبالتوازي مع ذلك طلبت الحكومة من الجيش مواصلة الاستعداد تحسبا لاحتمال فشل الجهود المصرية".
وعلى الفور اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن إعلان الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة "غير جدي". وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري لوكالة فرانس برس "إن الإعلان الإسرائيلي أمر غير جدي لان الاحتلال يستمر في عدوانه اليومي ضد شعبنا الفلسطيني". وأضاف إن "الاحتلال يضع شروطا جديدة أمام التهدئة مما يعني رغبته في عرقلة التهدئة ويعلن صراحة انه يحضر لعملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة".
وأكد أبو زهري "نحن في حماس لا نشغل أنفسنا كثيرا بالحديث عن موضوع التهدئة ونؤكد جاهزيتنا لكلا الخيارين: إما تهدئة بثمنها وقف العدوان ورفع الحصار وإما مواجهة العدوان الإسرائيلي إذا استمر الاحتلال في التصعيد ضد شعبنا الفلسطيني".
وجاء الإعلان الإسرائيلي عقب اجتماع مغلق استمر ساعات عدة للحكومة الأمنية المصغرة وفي وقت أدت فيه عملية إسرائيلية إلى سقوط المزيد من الضحايا في قطاع غزة.
وقتل أربعة فلسطينيين الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية توغل في بلدة القرارة في جنوب قطاع غزة. وقال الطبيب معاوية حسنين مدير عام الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة لوكالة فرانس برس أن "ياسر أبو حليب 29 عاما استشهد اثر إصابته برصاصة قاتلة في البطن أطلقها الجنود الإسرائيليون" في بلدة القرارة.
وأوضح مصدر طبي في مستشفى ناصر في خان يونس أن أربعة مواطنين فلسطينيين بينهم الطفلة رعد فياض البالغة ثلاثة أعوام أصيبوا بعد ظهر الأربعاء بشظايا قذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية. وأكد إن حالة احد الجرحى "خطرة".
وقتل 499 شخصا على الأقل غالبيتهم من الفلسطينيين منذ إعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2007 في أنابوليس بالولايات المتحدة بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس.
وكانت إسرائيل انسحبت بشكل أحادي في 2005 من قطاع غزة الذي كانت احتلته في 1967 وذلك بعد أن أجلت ثمانية آلاف مستوطن منه. وهي تتردد في القيام بحملة عسكرية برية واسعة تضطرها إلى إعادة احتلال قطاع غزة على الأقل لفترة من الزمن.
وتأمل إسرائيل أن تضع التهدئة التي يجري التفاوض بشأنها بوساطة مصرية منذ أشهر حدا للهجمات وإطلاق القذائف من قبل المجموعات الفلسطينية في قطاع غزة وان تنهي تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة انطلاقا من سيناء بمصر. وقال الجنرال يوسي بيداتس المسؤول الكبير في المخابرات الإسرائيلية إن "المصريين كثفوا جهودهم لوقف تهريب الأسلحة" غير أن الأمر يمثل "نقطة في بحر".
وتطالب إسرائيل بتقدم "جدي" في قضية الإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي خطفته في 2006 ثلاث مجموعات فلسطينية مسلحة بينها واحدة تابعة لحماس.
وتريد حماس في المقابل رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وخصوصا فتح معبر رفح البري مع مصر. كما تطالب بالإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية.