وفي الجانب الآخر من قضية المصادرة..توجه الأهالي من خلال المحامي حسين غنايم لإصدار قرار جمدت بموجبه محكمة الشؤون المحلية في بلدية القدس قرارات هدم 450 وحدة سكنية في خلة العين الواقعة في المشارف الشرقية لجبل الزيتون مقامة على 1100 دونم تعود ملكيتها لعائلات الطور وهي جزأ لا يتجزأ من أرضيها.
وفي لقاء خاص مع المحامي حسين غنايم بين فيه ظروف وحيثيات القضية وشرحا حول الحي المستهدف..حيث قال :"تبلغ مساحة أراضي الطور 3500 دونم في حين يبلغ عدد سكان الطور30 ألف نسمة يعيشون على مساحة 350 دونم فقط، وباقي أراضيها يمنع البناء بها لكونها أثرية تقع في ما يسمى ب (الحوض المقدس) أو مناطق خضراء، كما تم مصادرة جزء منها لصالح شارع معالي أدوميم والطوق الشرقي وأنفاق وحدائق عامة وأديرة كما أقيم الجدار في القسم الشرقي من أراضيها، وبهذا بقيت الأراضي الصالحة للبناء محصورة بين مستشفى المطلع حتى حاجز زعيم."
ونتيجة الكثافة السكانية الطبيعية لجأ المواطنون إلى البناء الغير المرخص-بعد أن تجاهلت البلدية ومؤسسات التنظيم- احتياجات المواطنين المقدسيين منذ عام 1967 وذلك بهدف تهجير أهاليها وتفريغ المدينة من سكانها، وبنيت في حي الطور منذ عام 2002 حتى 2006 450 وحدة سكنية غير مرخصة في خلة العين، وهي منطقة مطلة على شارع معالي أدوميم والمستوطنة والجدار الفاصل.
وأوضح أنه في شهر يناير وفبراير من هذا العام صدر القرار من وزارة الداخلية الإسرائيلية وبلدية القدس والنيابة العامة بحق هذه الأبنية وتوجهت العائلات إلى المؤسسات المدنية في السلطة حيث شكل طاقم من الأهالي وتوجه المحامي حسين غنايم واستصدر أوامر احترازية بمنع هدم البنايات، وفي 22 من الشهر الحالي تم عقد جلسة في محكمة الشؤون المحلية حضرها المئات من عائلات المهددة بهدم منازلها ومحاميهم وكذلك حضر مندوبون عن البلدية والنيابة العامة وسلطة الحدائق استمرت تسع ساعات متتالية تم استجواب عدد من شهود خلالها، حيث اثبت زيف الادعاءات وتبين أن الهدف من وراء الدعوة أهداف سياسية، وتأكد القضاة أن البلدية تجاهلت منذ سنوات احتياجات المواطنين.
وقال المحامي غنايم أن إسرائيل بقرارات المنع تجاوزت الأعراف والمقياس الدولية حتى القوانين الإسرائيلية وتصرفات البلدية تعتبر تصرفات عنصرية وهذا الذي دفع السكان إلى البناء دون ترخيص.
وقال غنايم :"عام 1967 كان عدد السكان يبلغ 4000 نسمة، واليوم فيبلغ عددهم 30000 نسمة وهم بحاجة إلى مساكن وأبنية وعيادات ومدارس وبما أنهم مواطنون يحملون الهوية الإسرائيلية على الدولة أن توفر لهم كافة الاحتياجات والمتطلبات".
وأقرت محكمة الشؤون المحلية في البلدية قرار منع إزالة الأبنية حتى البت في المخططات المقدمة من الأهالي بشكل موضوعي بمشاريع تفصيلية وتنظيمية بهدف استصدار هذه التراخيص إلا أن العوائق كثيرة وجمة وان القرار منوط بمحكمة الشؤون المحلية التي ستصدر قرارها النهائي في القضية في غضون 3 أشهر.
مستشار فياض
من جانبه أكد حاتم عبد القادر مستشار رئيس الوزراء لشؤون القدس، أن منطقة خلة العين أصبحت أمرا واقعيا على إسرائيل التعامل معها على هذا الأساس، مضيفا أن الحكومة ستقدم كافة أشكال الدعم الذي يحتاجه سكان المنطقة حتى إصدار أوامر نهائية بمنع هدم الأبنية في المنطقة.