القدس - التقى الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت الاثنين في أجواء تخيم عليها أزمة سياسية حادة في إسرائيل والإعلان عن بناء مزيد من المنازل في المستوطنات اليهودية بالقدس الشرقية.

وأشارت إسرائيل إلى تسجيل "تقدم" لكن الفلسطينيين أكدوا أن الفجوة التي تفصل بين الطرفين لا تزال قائمة في ختام اللقاء الأول منذ الخامس من أيار/مايو والذي عقد قبل بضع ساعات على مغادرة اولمرت إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، إذ دامت المباحثات قرابة الساعتين في مقر إقامة اولمرت في القدس.

وصرح مارك ريغيف الناطق باسم اولمرت للصحافيين "بإمكاني القول دون تردد أن تقدما حصل خلال اللقاء". وأضاف "أنهما تناولا تطور المفاوضات وجددا عزمهما على محاولة التوصل إلى اتفاق تاريخي قبل نهاية" 2008.

ولاحقا تطرق اولمرت مجددا أثناء احتفال في القدس إلى إمكانية شن عملية عسكرية واسعة النطاق في حال تواصل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي من "أن ساعة الحقيقة تقترب، والحكومة برئاستي تحاول التوصل إلى تهدئة عبر الحوار لكن إذا لم نتوصل إلى ذلك بهذه الطريقة فإننا سنضطر إلى استخدام وسيلة أخرى".

وكان اولمرت يشير إلى المفاوضات التي تجريها مصر مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس" للتوصل إلى تهدئة في أعمال العنف في قطاع غزة مقابل رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ العام الماضي على القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وأعلن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية د.صائب عريقات الذي شارك في اللقاء مع اولمرت أن مواصلة سياسة الاستيطان الإسرائيلية تهدد "بتقويض المفاوضات".

وقال د.عريقات خلال مؤتمر صحافي أن "الخلافات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول الاستيطان قوية وعميقة والمسائل حول هذا الموضوع كانت صعبة".

وأضاف د.عريقات "لا يعقل أن تقوم إسرائيل باستبدال المفاوضات بسياسة الاملاءات فيما يتعلق بمصير القدس أو المستوطنات (..) يجب على إسرائيل الالتزام بما تعهدت به في مؤتمر أنابوليس وعليها التخلي عن سياسة الاملاءات التي تعمل على تقويض عملية السلام".

والأحد أثارت إسرائيل غضب الفلسطينيين عندما أعلنت مشاريع لبناء 884 مسكنا جديدا في القسم الشرقي المحتل من مدينة القدس.

وحذرت واشنطن الاثنين من أن مواصلة الاستيطان "يزيد التوتر" مع الفلسطينيين في حين أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون انه "مخالف للقانون الدولي".

وترعى واشنطن مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي أعادت تحريكها في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 في أنابوليس بهدف التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة الجارية.

لكن فرص التوصل إلى هذا الاتفاق والتي تأثرت أصلا بغياب أي تقدم في المفاوضات تضاءلت أكثر اليوم بسبب الأزمة السياسية في إسرائيل حيث يتعرض اولمرت لضغوط للاستقالة من منصبه بسبب شبهات في قضية فساد.

وقال الرئيس عباس للصحافيين توجهه إلى القدس "سنلتقي اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وسنطرح كالعادة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية وبالذات في القدس وكذلك موضوع الأسرى".

وأضاف "دائما نلفت انتباه المجتمع الدولي إلى أن استمرار التوسع الاستيطاني سيجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق سياسي".

وأكد عباس بعد لقاء وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير "لن نقبل مثل هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ونعتقد أن مثل هذه الإجراءات ستكون عقبة في طريق السلام".

وبعد بضع ساعات من لقائه مع عباس سيغادر اولمرت إلى واشنطن حيث يستقبله الرئيس جورج بوش.

وحاولت الإدارة الأميركية التقليل من انعكاس الأزمة السياسية في إسرائيل على المفاوضات مشددة على "الالتزام الأساسي للطرفين للمضي قدما".