وتتهم الرسالة التي وزعتها عضو في البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء إسرائيل " بالتجاهل الفاضح" لحقوق الفلسطينيين باستمرارها في بناء مستوطنات يهودية وانتهاكها لتعهدات قدمتها في وقت سابق للاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.
وكتب فياض في الرسالة المؤرخة بيوم 27 مايو أيار الماضي "أحث الاتحاد الأوروبي بقوة على أن يقرر عدم تطوير علاقاته مع إسرائيل إلى أن يأتي وقت تلتزم فيه إسرائيل بالقانون الدولي وبمواثيق حقوق الإنسان بما في ذلك تجميد كل النشاط الاستيطاني".
واتهم فياض إسرائيل بانتهاك شروط اتفاق ارتباط عمره سبع سنوات مع الاتحاد الأوروبي بالسماح بتصدير منتجات من مستوطنات في الأراضي المحتلة للاتحاد على أنها مصنعة في إسرائيل.
وقالت لويزا مورجانتيني النائبة اليسارية الايطالية التي وزعت رسالة فياض والتي تشغل أيضا منصب نائبة رئيس البرلمان الأوروبي أن الرسالة سلمت للبرلمان والمفوضية الأوروبية ولمنسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ولرؤساء وزراء دول الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن كانوا سيقررون تطوير العلاقات القائمة مع إسرائيل في اجتماع يعقد في 16 يونيو/ حزيران الجاري في لوكسمبورج رغم قلقهم بسبب سياستها الاستيطانية التي انتقدوها مجددا الأسبوع الماضي.
وسيبحث الوزراء ما إذا كانوا سيعملون على تعميق العلاقات التي يحكمها اتفاق الارتباط الحالي الذي يضع جدولا لاجتماعات سياسية دورية وينظم التجارة ويحدد مجالات للتعاون تتراوح من الأمن الداخلي إلى التعليم. ويقول مسؤولون بالاتحاد الأوروبي أن الأمر لا يزال موضع نقاش وانه لم تتخذ قرارات إلى الآن.
وبعد أيام من إعلان إسرائيل أنها ستبني 286 مسكنا جديدا في الضفة الغربية أصدر وزراء الاتحاد الأوروبي بيانا في 26 مايو/ أيار الماضي يؤكد أن بناء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير قانوني بموجب القانون الدولي ويحث إسرائيل على تجميد مثل هذا النشاط.
وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر أن بناء مساكن جديدة على الأرض العربية المحتلة يقوض عملية السلام وحذر من أن المفاوضات لا يمكن أن تستمر طالما استمر النشاط الاستيطاني.
وتطالب "خارطة الطريق" لإحلال السلام في الشرق الأوسط التي أعلنت عام 2003 بوقف كل النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة التي سيقيم الفلسطينيون دولتهم عليها. وأعاد الزعيمان الإسرائيلي والفلسطيني التأكيد على الخطة في مؤتمر استضافه الرئيس الأمريكي جورج بوش في نوفمبر تشرين الثاني.
ومع هذا تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت تماشيا مع سياسة الحكومة الإسرائيلية السابقة بالحفاظ على الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك جيوب حول القدس في أي اتفاق للسلام في المستقبل.
وقال دبلوماسيون أن أولمرت عبر عن غضبه للرئيس محمود عباس من الضغط الذي يمارسه الفلسطينيون ومصر على الاتحاد الأوروبي للضغط على إسرائيل بسبب بناء المستوطنات.
وكانت مصر قالت في بيان أصدرته بعد اجتماع مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي في أبريل / نيسان الماضي أنها منزعجة بشدة مما وصفته بأنه تصعيد للاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية والضفة العربية.