يأتي مشروع "تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العملية التشريعية" في إطار اهتمام المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالعمل لزيادة مشاركة المؤسسات الأهلية في عملية صنع القرار من خلال العملية التشريعية، إذ أن هذا المشروع ينطلق من مبدأ أن التحدي الذي ما زال قائماً أمام المجتمع المدني هو ذو شقين:

أولاً: المحافظة على الانجازات التى تحققت في الماضي من قبل المجلس من أجل بناء نظام حكم ديمقراطي يؤمن بمبادىء سيادة القانون، والتعددية، واحترام حقوق الإنسان.

ثانياً: ضمان أن المجلس التشريعي يفي بالمهام البرلمانية الموكلة إليه والمتمثلة بكونه السلطة التشريعية المكلّفة بمهام البرلمان الديمقراطي الذي يعمل على حماية حقوق المواطنين ودعم طموحاتهم من خلال التشريعات، والمساءلة، ورصد أداء الحكومة في خدمة الشعب بمصداقية عالية وبطريقة مهنية.

ملخّص المشروع:

الآن، أكثر من أي وقت مضى، والمجتمع المدني الفلسطيني بكل مكوناته مطلوب منه لعب دور "الحارس" من أجل ضمان الالتزام بمبادئ الديمقراطية والعلمانية والتعددية والمساواة وحقوق المرأة والحكم الصالح.

لذا، يهدف هذا المشروع- و بناء على خبرة "مفتاح" في التشبيك والضغط- إلى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العملية التشريعية من خلال إنشاء وحدة رصد لمتابعة أداء المجلس التشريعي طوال فترة عمل المشروع (أيلول2007 – نهاية 2008)، والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وأعضاء المجلس التشريعي، للضغط والدعوة باتجاه طرح أجندة اجتماعية تقدمية، من أجل ضمان تحقيق التكامل بين المبادئ الديمقراطية في التشريعات والسياسات المقرّة من قبل المجلس التشريعي.

أهداف المشروع

1. تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في العملية التشريعية؛
2. رصد أداء المجلس التشريعي الفلسطيني ومدى قيامه بالمهام المنوطة إليه؛
3. الضغط باتجاه تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة، والمساواة، والعدالة والتعددية والحكم الرشيد؛
4. تشجيع المشرعين إلى اعتماد مبادئ الديمقراطية، والتعددية في التشريعات والقوانين.

أبرز أنشطة المشروع

1. إعداد ونشر تقارير دورية عن موقف المشرعين والكتل البرلمانية من القضايا المختلفة.
2. إعداد ونشر أوراق تحلل وتستعرض مشاريع القوانين والسياسات الوطنية والميزانية.
3. عقد اجتماعات دورية لوسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والأحزاب السياسية حول آخر التطورات وخطط المناصرة عند الضرورة.
4. تيسير اجتماعات للتوعية في المجتمعات المحلية بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في العملية التشريعية.
5. إطلاق حملة إعلامية لرفع وعي المواطن حول دور المشرعين، وعملية التشريع ومبادئ المساءلة والمواطنة الصالحة.