مقدمة:

جاء الخطاب المرتقب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي ألقاه يوم الأحد الرابع عشر من حزيران من مركز "بيغن-سادات" للأبحاث في جامعة "بار أيلان" في تل-أبيب في سياق محاولة من طرفه للرد أو للتعاطى مع واقع سياسي جديد فرضته الإدارة الأمريكية الجديدة والإتحاد الأوروبي، وهي سياسة تحاول ان تنهي توجهات سابقة كانت تتعامل مع الأطراف المختلفه للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بإزدواجية المعايير، فمن جهة لطالما طالبت الإدارة الأمريكية السابقة الفلسطينيين وبشكل دائم الإلتزام التام بخارطة الطريق وبجميع شروطها، فيما لم تطالب إسرائيل بنفس الإلتزام، فتركتها تتصرف بما تراه صحيحاً بما يتعلق بموضوع المستوطنات والحدود والجدار والحواجز، وما علل ذلك من قهر الفلسطينيين من خلال فرض الأمر الواقع على حياتهم اليومية. منذ اليوم الأول لتسلم الإدارة الأمريكية الجديدة مقاليد الحكم في الولايات المتحدة تبين الإختلاف في التوجهات مع الإدارة السابقة للرئيس جورج بوش والجمهوريين، إذ بدأت تصريحات المسؤولين الأمريكيين تتحدث عن خطورة استمرار المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وعن حق الفلسطينيين بتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، وبلغ هذا التوجه والتغيير في السياسة الأمريكية أوجه في خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما تحت عنوان "بداية جديدة" للتصالح مع العالم العربي الإسلامي في جامعة القاهرة في مصر يوم الرابع من حزيران، حيث توجه الرئيس أوباما وبشكل صريح للحكومة الإسرائيلية بمطالب محددة وواضحة لوقف الإستيطان والإعتراف بحل الدولتين، وهي مطالب كان مفادها الإلتزام بخارطة الطريق.

كان خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي شبيهاً بمحاولة للمراوغة والمناورة، محاولة يائسة لإرضاء الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي من جهه، ومحاولة للحفاظ على حكومة يمينية ضيقة من جهة أخرى، حيث بدى ذلك واضحاً من خلال إخضاع الموافقة على مبدء قيام الدولة الفلسطينية لشروط كثيرة وصعبه ان لم تكن مستحيلة، وهي شروط تسد باب المفاوضات في الكثير من المجالات، فمطالبة الفلسطينيين بالإعتراف بيهودية دولة إسرائيل، وإعلانه ان القدس ستبقى عاصمة إسرائيل الموحدة، ونزع دولة فلسطين المستقبلية من السلاح بشكل تام ومراقبة حدودها، إضافة إلى رفضه التام لحق العودة هي مطالب لا تترك شيءً للمفاوضات بين الطرفين.

لقراءة التقرير بالكامل