رام الله: تدين المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح- حملات القمع والترويع التي تمارسها أجهزة أمن الحكومة المقالة في قطاع غزة ضد الفعاليات الوطنية والنسائية هناك خلال الأيام القليلة الماضية والتي كان آخرها الاعتداء على النساء المشاركات في الاعتصام الأسبوعي أمام المجلس التشريعي مطالبات بإنهاء الانقسام، وترى في هذه الاعتداءات ممارسات مرفوضة تتنافي والتقاليد الديمقراطية لشعبنا.

إن ما جرى أمس وقبل ذلك من اعتداء بالهراوات على المعتصمات ضد الانقسام، والتي تراوحت ما بين الضرب والاعتقال والاهانة ، والتعدي على رموز العمل الوطني كما حدث من اقتحامات لمقر "فدا" واحتجاز من فيه، وتحطيم محتويات المقر، أصابتنا بالذهول والصدمة، وهو ما لا يمكن أن يحدث في مناطق أخرى من العالم.

فما حدث من ملاحقات وتعديات لا يمكن تبريرها بأي حال من الأحوال، خاصة أن من اعتصمن وتظاهرن كن يطالبن بإنهاء الانقسام البغيض الذي ألحق بشعبنا الفلسطيني فادح الضرر، ومكن دولة الاحتلال الإسرائيلي من مواصلة سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي والتنكر للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، والإمعان في تهويد مدينة القدس وضرب الوجود العربي الإنساني والحضاري فيها.

إن الحكومة المقالة ووزارة الأمن الداخلي التابعة لها، مطالبة بالتوقف الفوري عن سياسة القمع والملاحقة، باعتبارها سياسة مرفوضة ومدانة، وهي لا تلقى إلا الشجب والاستنكار، مع التأكيد على حق المواطنين في التظاهر والتعبير عن الرأي.