بعد الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية بالأمس، والتي حقق رئيس الوزراء الإسرائيلي اليميني بنيامين نتنياهو فيها فوزاً خجولاً، حيث حصل ائتلاف حزبي الليكود بزعامة نتنياهو وإسرائيل بيتنا بقيادة وزير خارجيته السابق اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان على 31 مقعداً فقط في الكنيست من أصل 120، بما يضيق هامش التحرك والمناورة لدى نتياهو في مواجهة شركائه المستقبليين في الائتلاف ومقابل حزب وسطي هو حزب "هناك مستقبل" بزعامة الصحفي السابق يائير لابيد والذي شكل حلوله في المرتبة الثانية مفاجأة للجميع، رغم أنه أنشأ قبل أقل من سنة فقط إلا أنه حصد 19 مقعدا يليه حزب العمل (يسار- وسط) حاصدا 15 مقعدا.

وفي خضم هذه الانتخابات فإن السؤال الذي يراود المواطن الفلسطيني البسيط، هو كيف ستنعكس نتائجها على الشأن الفلسطيني الذي عانى من الحكم اليميني المتطرف بزعامة بينيامين نتياهو خلال السنوات الأربع الماضية؟ والحقيقة أن السياسة الإسرائيلية واحدة في انتهاجها العنف والمماراست اللاأخلاقية واللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، فأحلاهم لن يكون إلا مراً، فقادة الاحتلال جميعهم أوجه مختلفة لعمله واحدة، ومهما قالوا وتقولوا عن إحياء العملية السلمية والدعوة للعيش بأمان، ومهما أعطونا حلاوة من طرف اللسان، فهم في نهاية الأمر لن يسعوا لإعطاء الفلسطينيين حقوقهم، أو حتى التوقف عن تطبيق سياساتهم العدوانية بحقهم، لأن هذا في الحقيقة هو دور الفلسطينيين أنفسهم الذين يتوجب عليهم انتزاع حقوقهم انتزاعاً.

ورغم أن الإسرائيليين ضاقوا ذرعاً بسياسة نتنياهو التي لم تجلب لهم سوى الامتعاض الأمريكي والعزلة الدولية، بالإضافة إلى الأزمات الاقتصادية، إلا أن النتائج النهائية لم تنكشف بعد، فلا مفر من انتظار نتائج مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، ففي كل الأحوال حتى لو كُلف نتنياهو بتشكيلها، مع احتمال تكليف آخر يتم التوافق عليه، فإن ما حصده من أصوات، يدل على شيء واحد، أكيد وهو أن الحكومة المقبلة ليست بالضرورة أن تكون أفضل لكنها بالتأكيد ستكون مختلفة، وهذا ما ستظهره الأيام القادمة.

وبالتالي على قيادات الشعب الفلسطيني أن تتحرك هي بدورها لمواجهة المخططات الإسرائيلية القادمة المتمخضة عن هذه الانتخابات والتي لن تأت بأي جديد عن التطرف والتغول الاستيطاني، وعليها أن تبحث خياراتها الداخلية فإما أن تسعى لإيجاد إرادة سياسية حقيقية من أجل توحيد الصف الفلسطيني، ودفع التذرع الإسرائيلي بعدم وجود شريك حقيقي للسلام، وإما أن تبقى كما هي عليه بما يحقق المآرب الاحتلالية ويسهلها وهو ما لا نتمناه.

في المقابل فإن على المجتمع الدولي أن يغير موقفه السلبي تجاه الممارسات الإسرائيلية العدوانية، وأن يتخذ موقفاً أكثر فاعلية على الأرض من أجل توفير الحماية الدولية للفلسطينيين في وجه السياسة الإسرائيلية التي تلتهم الأرض وتصادر الحريات والحقوق الفلسطينية.