رام الله - عرض الائتلاف الوطني لتطبيق القرار 1325 في فلسطين خلال لقاء عقد في قاعة الاجتماعات بمقر جمعية الهلال الأحمر بالبيرة، وبمشاركة مكونات الائتلاف الوطني ومجموعة من الخبراء الحقوقيين، خطته الإستراتيجية للعمل وتفعيل القرار المذكور والخاص بأمن وحماية المرأة الفلسطينية لتحقيق السلام الشامل والعادل.

افتتاح أعمال اللقاء

وافتتحت أعمال اللقاء انتصار الوزير "أم جهاد" رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، أكدت في مستهلها على أهمية اللقاء، ووجهت الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء سكرتاريا الائتلاف الذين شاركوا في وضع بنود الخطة، ، كما شكرت مؤسسة أوكسفام – نوفب على ما قدمته من دعم ومساندة في الوصول إلى هذه الخطة، من خلال مشروع مأسسة القرار الأممي 1325 لتحقيق الأمن والسلم للمرأة الفلسطينية، والذي ينفذ من خلال المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح".

وثمنت أم جهاد الجهد التشاركي الذي برز واضحا بين مؤسسات الائتلاف ، والذي يؤسس لأولى الخطوات في طريق تحقيق الحماية للمرأة الفلسطينية ويدعم سعيها في حشد التأييد لقضيتها.

د. فيضي: الخطة ملك الائتلاف الوطني

بعد ذلك، ألقت د. ليلي فيضي المدير التنفيذي لـ"مفتاح" كلمة أكدت فيها، أن دور "مفتاح" في الائتلاف هو جزء من إستراتيجية المؤسسة في دعم المؤسسات الفلسطينية، وأن الخطة الإستراتيجية موضع النقاش، هي ملك للائتلاف الوطني لتفعيل القرار الاممي 1325، وهي تندرج في إطار الدعم المستمر لتعزيز مكانة المرأة الفلسطينية. وأضافت د فيضي" انطلاقا من إيمان "مفتاح" بضرورة تكثيف الجهود ما بين مؤسسات المجتمع المدني في سبيل تحقيق التكامل وعدم الازدواجية في العمل سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة وإدماجها المنظم في مواقع صنع القرار تعمل المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، على تفعيل عضويتها في الائتلاف الوطني لتطبيق القرار الأممي 1325 في فلسطين ، ويأتي هذا التجمع لمناقشة الخطة. ضمن مجموعة من الأنشطة التي تعمل "مفتاح" على تنفيذها بالتنسيق الكامل مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بصفته رئيس الائتلاف الوطني وضمن مذكرة التفاهم والتي تم توقيعها بين الطرفين لمدة عامين 2014-2015، وذلك من خلال مشروع مأسسة القرار الأممي 1325 لتحقيق الأمن والسلم للمرأة الفلسطينية، علما بأن "مفتاح" تضع مسألة تفعيل عضويتها في التحالفات والائتلافات الوطنية ضمن خطتها الإستراتيجية وتعمل جاهدة على دعم الخطط الإستراتيجية لهذه الائتلافات، معربة عن أملها بأن تثري النقاشات الخطة الإستراتيجية، وأن لا يتأخر تطبيقها.

ورحبت د. فيضي، باسم أعضاء مؤسسات سكرتاريا الائتلاف الوطني لتطبيق القرار الأممي 1325 في فلسطين بالحضور من القيادات النسوية ، والخبراء في مجال حقوق الإنسان، وممثلي الائتلافات القاعدية والمؤسسات مكونات الائتلاف الوطني للقرار.

عرض مكونات الخطة الإستراتيجية

تلا ذلك، قيام لمياء شلالدة ناشطة نسوية ، ومتخصصة في مجال حماية النساء بموجب القرارات والآليات الدولية، بعرض مكونات الخطة الإستراتيجية للائتلاف أمام الحضور، والتي تضمنت العديد من المحاور، مشيرة إلى أنها نتاج جهد فلسطيني خالص سبقها عدة ورشات عمل وتوصيات لمؤتمرات، واستندت لمرجعيات قانونية دولية ومحلية، وهي خطة وطنية طموحة الغاية منها تفعيل القرار 1325، وصولا لإنهاء الاحتلال.

وأشارت شلالدة إلى أن الخطة تمثل جزئية محددة تتعلق بواقع المرأة تحت الاحتلال، كما أن جميع ما يتعلق بمضامين الخطة محكوم بجزئية هذا الواقع، والسعي لإنهاء الاحتلال أيضا، وإيصال مرتكبي الجرائم بحقها إلى المساءلة. فيما يركز الإطار العام التنفيذي للخطة، كما عرضته شلالدة، على عدة نقاط من أهمها:

المشاركة، والحماية والمساءلة، والوقاية.

مداخلات

وأعقب عرض الإطار العام التنفيذي لخطة الائتلاف الوطني للقرار 1325، مجموعة هامة من المداخلات، وصفت الخطة بأنها شاملة وتعالج مختلف الجوانب، كما أنها تستند إلى أسس قانونية، لكنها تغفل النزاع الداخلي، ما يتطلب إدراج حيز كاف لموضوع الانقسام والمصالحة، والنزاع الداخلي المسلح، وضرورة إشراك المرأة في هذا الملف، وبالتالي من المهم تطوير الخطة بأن تأخذ هذا البعد.

ومن بين ما تضمنته المداخلات أيضا التأكيد على الجهد الجدي المبذول في إعداد الخطة، والتي تعكس رؤيا محددة لدى الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والمؤسسات المشاركة في الائتلاف. لكن مقدمتها بحاجة إلى مراجعة جدية، حيث وصفت من قبل بعض تحدثوا حولها بأنها مقدمة سياسية.

ودعت المداخلات إلى مشاركة أوسع للنساء في حل النزاع، وفي لجان التفاوض، وفي لجنتي الحريات العامة، والمصالحة الاجتماعية، ومواءمة التشريعات بما يضمن حماية حقوق النساء، وهو أمر يتم فقط بوجود مجلس تشريعي تفرزه انتخابات جديدة حرة، ووجوب المساهمة في مساءلة الاحتلال، ومساءلة المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير أخرى في محاسبة الاحتلال، وتعزيز حملة المقاطعة للاحتلال، وسحب الاستثمارات باعتبارها أداة من أدوات المساءلة، واستثمار اتفاقية سيداو سواء من قبل الحكومة أو من مكونات المجتمع المحلي في كل ما يتعلق بانتهاكات الاحتلال ضد النساء الفلسطينيات، إضافة إلى ضرورة توثيق تجربة النساء في المفاوضات.

وفي حين أثنت مداخلات أخرى على من ساهم في إعداد الخطة، إلا أنها بحاجة إلى أدوات تنفيذية، إضافة إلى ضرورة إعداد كادر نسوي مؤهل في موضوع توثيق الانتهاكات وآلياتها، وإبلاء قضية الأسيرات الاهتمام الكافي لدى توثيق الانتهاكات بحق النساء الفلسطينيات.

وركزت مضامين الخطة على جزئية المرأة الفلسطينية والصراع الفلسطيني مع الاحتلال على أرضية المحاسبة والمساءلة والالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الأمر الذي يعزز رؤية الائتلاف حول استخدام القرار الاممي 1325 كأداة نضالية من اجل ضمان حماية وأمن ومشاركة المرأة الفلسطينية في حل الصراع .

التوصيات

وأوصى المشاركون في اللقاء مجموعة من التوصيات، أجملتها السيدة أمل خريشة مديرة جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بما يلي:

• ضرورة تناول ملف المصالحة الوطنية والضغط من أجل مشاركة النساء في كافة اللجان التي شكلت، ومنح هذا الملف حيزا أكبر في الخطة لارتباطه بالسلم الأهلي.
• أهمية عكس التطورات الجارية في الحراك السياسي، وبشكل خاص الاعتراف بفلسطين دولة تحت الاحتلال بصفة مراقب بالأمم المتحدة، وانضمامها لعدد من الاتفاقيات الدولية وبشكل خاص الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، وضرورة تبني الخطة لمسألة تمثيل الائتلاف في اللجنة الوطنية الخاصة بالمحكمة والتي شكلت بمرسوم رئاسي.
• ضرورة مواءمة رؤية الائتلاف فيما يتعلق بالأمن الإنساني مع التعريفات والمفاهيم وفق أدبيات الأمم المتحدة المشار إليها في الخطة.
• ضرورة التركيز على المادة 30 في سيداو والتى تتعلق بوضعية النساء في ظل الصراعات والنزاعات والاحتلال واستخدامها وإعمالها في مجال المحاسبة التي أغفلها القرار 1325. وعدم التركيز على محاور سيداو في الخطة لأنها بحاجة إلى أدوات واليات خاصة يمكن استخدامها ضمن منابر متخصصة أخرى.
• ضرورة تظهير أنشطة مرتبطة وبشكل صريح مع فعاليات ال BDS كآلية لمحاسبة إسرائيل وعدم إفلاتها من العقاب.
• ضرورة الإشارة بشكل منفصل إلى الضغط على إسرائيل والضغط على الجانب الأوروبي والدولي لبلورة إرادة سياسية فيما يتعلق بحقوق النساء الفلسطينيات للعيش بأمن وسلام عادل ومن أجل الاعتراف بحق تقرير المصير.
• الخطة تناولت كافة مفاصل القرار 1325.
• وجوب التركيز في مجال مشاركة النساء في المفاوضات وفي الحلبة السياسية في مستويات القرار، على تطوير المؤشرات باتجاه نوعي يشمل الالتزام بعكس الرؤية النسوية والوطنية، وعكس الاحتياجات الفعلية التي تعبر عن مصالح النساء، وليس على العدد والكم فقط.
• ضرورة الاستناد في الخطة إلى آليات وأدوات محددة" العمل على بلورة خطة تنفيذية بمخرجات واضحة."
• عدم الفصل الميكانيكي بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات فيما يتعلق بمشاركة المرأة في صنع السلام وفي مسالة اثر الحرب على النساء خاصة العدوان الأخير على غزة في 23 تموز 2014 مما يستدعي استخدام كل الآليات المتاحة كلجنة تقصي الحقائق الخاصة بما جرى في الأراضي المحتلة من حزيران وحتى نهاية آب 2014 لاستخدام هذه الآليات في المحاسبة.
• أهمية التوثيق وإعطائه ثقلا اكبر في الخطة.
• ضرورة إن تعكس الخطة حقوق النساء الفلسطينيات في كافة أماكن تواجدهن وليس فقط في الأراضي المحتلة بتعبير آخر من المهم التركيز على اللاجئات الوارد في الخطة ولكن أيضا من المهم الإشارة إلى مصالح وحقوق النساء الفلسطينيات في كافة أماكن الشتات.