وجهت العديد من مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الرقابة على الانتخابات المحلية الليلة الماضية رسالة إلى الرئيس محمود عباس "أبو مازن" ناشدته فيها التأكيد على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات المحلية وتذليل أية عقبات يمكن أن تعترض اجرائها٫ مثمنة جهوده المتواصلة في سبيل إحقاق الحقوق الوطنية والسياسية والإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني.

وجاء في نص الرسالة الموجهة للرئيس أبو مازن:" لقد ثمنا منذ البداية قرار الحكومة المتعلق بإجراء الانتخابات المحلية، وأعربنا عن دعمنا لهذا القرار الذي يمثل استحقاقاً دستورياً وقانونياً، علاوة على الأثر الايجابي الذي أحدثه لدى مختلف فئات أبناء شعبنا الفلسطيني، كون اجراء الانتخابات المحلية يمهد الطريق للانتخابات التشريعية والرئاسية، علاوة على أن اجراء الانتخابات المحلية يشكل مدخلاً هاماً على طريق انهاء الانقسام، ويرسل رسائل إيجابية للخارج عن حالة النظام السياسي الفلسطيني.

كما أننا راقبنا العملية الانتخابية منذ بدايتها، ورغم تسجيلنا بعض الملاحظات على بيئة الحقوق والحريات التي رافقت العملية، إلا أن جميع الاجراءات والتحضيرات تمت وفقاً للقانون وحسب الأصول، دون وجود أية خروقات تخدش من نزاهة العملية".

وأضافت الرسالة: " إن تأجيل الانتخابات أو تجزئة إجرائها أو إلغائها من شأنه ارسال رسائل ذات مضامين خطيرة لأبناء مجتمعنا أولا وللعالم، وسيترك آثاراً سلبية على مستوى تكريس الانقسام، وهز ثقة المواطنين بالحياة الديمقراطية، واقصاء فئات عديدة عن اتخاذ القرار خاصة فئة الشباب التي يزداد الاحباط لديها يوما بعد يوم.

وفي الوقت الذي نؤكد فيه على احترامنا الكامل لقرارات القضاء الفلسطيني، فإننا ندعو إلى ضرورة صيانة استقلالية القضاء وإبعاده عن أية تجاذبات أو تأثيرات سياسية".

وختمت الرسالة بالقول:"... وعليه فإننا كمؤسسات وطنية فلسطينية حريصة على حاضر ومستقبل أبناء شعبنا، نتوجه إلى سيادتكم للتأكيد على ضرورة الالتزام بإجراء الانتخابات المحلية وتذليل أية عقبات يمكن أن تعترض اجرائها".

ووقع على المذكرة كل من: مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات (المرصد)، اللجنة الأهلية لرقابة الانتخابات، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"، مؤسسة "الحق" – القانون من أجل الإنسان، مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية "شمس"، ومجلس منظمات حقوق الإنسان.