ضمن برنامج تعزيز الحكم الصالح في فلسطين ومشروع "التمويل من أجل التنمية" الذي تنفذه المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالتعاون مع ائتلاف أمان ومعهد أريج وبدعم من أوكسفام نوفيب، عقدت "مفتاح"، مؤخرا، جلسة سياسات عامة حول التعديلات المقترحة على "قانون ضريبة الدخل للعام 2011 وتعديلاته" ومبرراتها، قدم فيها الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم ورقة موقف حول الموضوع قام بإعدادها لصالح "مفتاح".

وحضر الجلسة ممثلون عن دائرة الضريبة في وزارة المالية، ولجان المجلس التشريعي الفلسطيني، والأحزاب السياسية، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني الفلسطيني بما في ذلك ائتلاف أمان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للمؤسسات الخيرية.

وساد نقاش حيوي بين مختلف الاطراف في الجلسة حول امكانيات وسبل تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال العمل على إصلاح النظام الضريبي، وقانون ضريبة الدخل على وجه الخصوص، بما في ذلك زيادة عدد الشرائح الضريبية، وإدراج تعديلات على الوعاء الضريبي، وتطبيق مبدأ التمايز بين الشركات في فرض ضريبة الدخل، وتوسيع نطاق الاعفاءات والخصومات في إطار ضريبة دخل تصاعدية تعزز من العدالة الاجتماعية والاقتصادية وبما يشجع الاستثمار.

تأتي هذه الجلسة لاحقاً للقاء طاولة مستديرة كانت قد عقدته "مفتاح" يوم الخميس 23/02/2017، استضافت فيه أعضاء "الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة" لتقديم ورقة الموقف حول التعديلات المقترحة على قانون ضريبة الدخل، بغية أخذ التغذية الراجعة عليها قبل تقديمها إلى صناع القرار وأصحاب الشأن.

وفي سياق الجلسة ذاتها، قامت "مفتاح" بمراجعة ثلاث أوراق سياساتية من منظور النوع الاجتماعي، شارك في عرضها وتقديمها كل من ساما عويضة من مركز الدراسات النسوية، والخبير الاقتصادي نضال كعكبان.

وتناولت الأوراق السياساتية التي أعدها "الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة" التحويلات الطبية خارج مؤسسات وزارة الصحة، التحويلات النقدية للمساعدات الاجتماعية، والتعاقد المؤقت في القطاع الحكومي 2015-2016، فقامت "مفتاح" بمراجعتها من منظور النوع الاجتماعي لما في ذلك من أهمية في إطار التنمية المستدامة.

وقالت منسقة المشروع تمارا تميمي، أن أهمية العمل على تعديل قانون ضريبة الدخل كواحدة من مجمل الساسيات المالية والتي في مجملها هي سياسات جبائية مركز تحصيلها هو المواطن الفلسطيني بحيث تساهم ضريبة الدخل بنسبة 4.7% من ايرادات الموازنة العامة للسلطة الوطنية الفلسطينة بينما الايرادات المتحققة من ضريبة القيمة المضافة هي 26.6%، مما يقوض فرص تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية ولا ينسجم مع سياسة الحكومة المعلنة. وأضافت أن "مفتاح" تسعى من خلال الاوراق والابحاث المتخصصة الى المساهمة في التاثير برسم السياسات المالية بما يخدم تعزيز الشفافية والمساءلة في الموازنة العامة والنظام الضريبي في فلسطين.