أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان مؤخرا تحليلاً للموازنة العامة للعام 2017 من منظور حقوق الإنسان، - لأول مرة في فلسطين- وسلمته لرئيس الوزراء ووزير "المالية والتخطيط" للعمل بتوصياته في الموازنة العامة 2018.

وقد اعتمدت الهيئة في تحليلها لموازنات وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية، بشكل أساس على بيانات موازنة المواطن 2017 لكل من وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة التنمية الاجتماعية، والتي تم اعدادها من خلال التدخلات التي تنفذها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" بالشراكة مع ائتلاف أمان، ومعهد أريج، وبدعم من مؤسسة اوكسفام ضمن مشروع "التمويل من اجل التنمية".

ووفّرت موازنة المواطن لكل من وزارتي التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية بيانات علمية وموثقة ومعتمدة لموازنات الوزارات المذكورة، تم من خلالها تحليل الموازنات الخاصة بتلك الوزارات من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، حيث ساهم اعداد موازنة المواطن لتلك الوزارات في توفير مدخلات للهيئة للتحليل واعداد تقريرها، ورسالتها لمجلس الوزراء، والتي تشكّل مساهمة هامة ونوعية في المساءلة على الانفاق العام.

ومن شأن نشر موازنة المواطن للوزارات الأكثر تماسا مع المواطنين (التربية والتعليم والتنمية الاجتماعية)، والتي تقدم خدماتها لأكبر شريحة من المواطنين، تعزيز شفافية الموازنة العامة، والاستجابة للمعايير الدولية لشفافية الموازنات، وتوفير بيانات مالية متاحة للمؤسسات والمواطنين، وبطريقة سلسلة وواضحة وشاملة، مما مكّن تلك المؤسسات ومن ضمنها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان من تحليل الموازنات المخصصة لتلك الوزارات، وابداء رأي بخصوصها، وتكوين موقف مبني على بيانات دقيقة، وارساله لرئيس الوزراء ووزير المالية والتخطيط، الأمر الذي سيساهم في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة على الانفاق العام، كما سيساهم في انصاف الفئات الأكثر تهميشا والاقل حظا، وسيعزز من استجابة الموازنة العامة في فلسطين لحقوق الانسان وعلى رأسها (الحق في التعليم، الحق في الصحة، حقوق الفئات المهمشة والمرأة).

ومن المتوقع ان تتعمم قصة النجاح هذه من خلال مؤسسات أخرى في فلسطين، ستعمل على استثمار "النافذة" التي وفرتها موازنة المواطن في وزارات التربية والتعليم العالي والتنمية الاجتماعية، لبناء تدخلات تعزز من المساءلة على الانفاق العام وتدعم حقوق المواطنين في الموازنة العامة، وخاصة الفئات الأقل حظا والأكثر تهميشا. بالإضافة الى توسيع باب الحوار بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الرسمية نحو التأثير في السياسات المالية.