دعا الائتلاف النسوي الوطني الفلسطيني لتطبيق القرار 1325 الأمين العام للأمم المتحدة في الذكرى التاسعة عشر لصدوره، إلى ارسال المقرر الخاص للعنف ضد المرأة للقيام بإجراء تقييم واقعي لحالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، والوقوف على المعيقات والتحديات التي يواجهها تطبيق القرار الصادر عن مجلس الأمن في تشرين الاول 2000 التي من وجهة نظر الائتلاف فترة كافية لتقييم القرار وقدرته على حماية المرأة و إحقاق السلام بمشاركة المرأة كهدف أساسي لإصدار القرار.

ودعا الائتلاف أن يجري تقييم القرار على الأرض في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي بمصادرة الأراضي واستكمال مشروعه بتهويد الأرض الفلسطينية تحت بصر وسمع هيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها، وأن يجري بناءً على الاستعراض الدولي الشامل الذي جرى عام 2013 والتوصيات المقدمة من قبل دولة الامارات والمكسيك وإدانة تدمير المساكن، رغم ذلك لا زالت سياسة هدم المنازل والممتلكات العامة سياسة يومية مستمرة. وتكشف إحصائيات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني في العام 2018 عن هدم وتدمير 471 مبنى، منها حوالي 46% في محافظة القدس بواقع 215 عملية هدم، عدا عن إصدار الاحتلال الاسرائيلي خلال العام 2018 أوامر بهدم 546 مبنى في الضفة الغربية والقدس. مما يعرض المرأة الفلسطينية وأسرتها لمواجهة ظروف انسانية صعبة وللهجرة القسرية والفقر المدقع.

تسعة عشر عاما على صدور قرار مجلس الأمن 1325، واسرائيل تتنصل وترفض تطبيق جميع قرارات الشرعية الدولية، ولا زال المجتمع الدولي يقف عاجزا عن الزام دولة الاحتلال بالشرعية الدولية، بينما تزداد الأوضاع في الميدان تفاقماً وتعقيداً خاصة في ضوء ما يتم الحديث عنه عن صفقة القرن والتهديد المحيط بالمشروع الوطني الفلسطيني برمته الذي بدأت تطبيقاته تظهر على الأرض في ظل سياسة الولايات الامريكية في عهد الرئيس "دونالد ترامب".

إن الائتلاف النسوي الوطني لتطبيق القرار 1325 من موقعه المعبر عن الحركة النسائية وانطلاقا من التزامه بالقرار 1325 يدعو الأمين العام للأمم المتحدة وخاصة في ضوء الخطاب الذي وجهه الأمين العام في ذكرى القرار وعشية الذكرى العشرين لصدور القرار في العام 2020، الذي تجاهل فيه المرأة الفلسطينية وواقعها الصعب تحت الاحتلال وهو الاحتلال الأطول في التاريخ، وإلى تقعيل المادة (11) من القرار والتي تنص على رفع الحصانة ومحاسبة مرتكبي الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان، كما يدعو الائتلاف الى وقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير المتبعة في مجلس الأمن وإعادة وتصويب مواقف هيئة الأمم المتحدة ومواءمتها مع الغاية التي أنشأت من أجلها وهي حفظ السلام والأمن الدولي، واتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الإجراءات اللا إنسانية واللا أخلاقية التي يمارسها جنود الاحتلال ومستوطنيه بحق النساء الفلسطينيات، وخاصة بحق النساء الأسيرات اللواتي يعشن ظروفا لا انسانية وممارسات غير مشروعة خلافا لما تنص عليه اتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الخاصة بحقوق الأسرى والمدنيين خلال الحروب.

كما دعا الائتلاف الأمم المتحدة للوقوف أمام مسؤولياتها، وخاصة أمام مشاريع التضييق على وكالة الغوث (الأونروا) والمس ببرامجها وخدماتها، وتجفيف تمويلها، بما يلحق الضرر الكثيف بمصالح أبناء شعبنا اللاجئين في داخل الوطن وفي مناطق اللجوء والشتات وأمام محاولات التحالف الامريكي لإعادة النظر بنظام وآلية تجديد الولاية للأونروا وتقصيره من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة، بحيث تبقى الوكالة تحت تهديد تجديد التفويض كل عام، وذلك تحت ضغط الإبتزاز الأميركي والإسرائيلي بحجة الفساد، كذريعة للتدخل السلبي في ملف الأنروا.

وفي الختام، دعا الائتلاف الوطني النسوي الفلسطيني لتطبيق القرار 1325 مجلس الأمن إلى حماية المرأة الفلسطينية اللاجئة والمرأة تحت الاحتلال من عنف الاحتلال مطالباً بتطبيق القرارات ذات الصة بالقضية الفلسطينية " 242 و 181 و 338 و194 و2334" لأن القرار 1325 وباقي القرارات المتعلقة بالمرأة وتحقيق الأمن والسلام لن تتحق دون ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.