رام الله – 21/12/2019 - بحضور أعضاء من الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" جلسة لعرض ومناقشة ورقة الحقائق الهادفة إلى متابعة وتحديث بيانات تقرير مؤشر العدالة الضريبية، باب الضريبية التصاعدية والعبء الضريبي.

وأشارت البينات التي تضمنتها ورقة الحقائق إلى أن الضرائب المباشرة قد انخفضت في العام 2018 بنسبة 5.2%؛ بسبب انخفاض ضريبة الدخل المحولة من إسرائيل بنسبة 61%، وذلك بالرغم من ارتفاع ضريبة الدخل المحلية بنسبة 7.4%، بسبب نجاح السياسات الحكومية بتخفيض نسبة الضريبة وتوسيع القاعدة الضريبية، حيث شهدت الأعوام الثلاثة الماضية ارتفاعات متتالية في هذه الإيرادات. أما نسبة ضريبة دخل الشركات من مجموع الإيرادات الضريبية فقد كانت ضئيلة جداً، حيثبلغت 3.6% في العام 2016، وارتفعت بشكل قليل في العامين 2017، و2018 لتصل إلى 4.6% و5.4% على التوالي، وقد خلصت الورقة إلى نتيجة مفادها أن القرار بقانون لضريبة الدخل المعمول به لم يسهم بتحقيق مبدأ التصاعدية. وبيّنت الورقة أن ضريبة الأملاك لا تزال منخفضة جداً، فهي بحدود 1% من مجموع الإيرادات الضريبية، تجدر الإشارة إلى أن أغلب الأصول والممتلكات مسجلة بأسماء الذكور في ظل غياب الالتزام بتسجيل الاملاك بأسماء النساء؛ مما يتطلب العمل على إعادة النظر في جملة الحقوق للمرأة وخاصة الحق في التملك.

وتضمنت مداخلات المشاركين جملة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز مبدأ العدالة من منظور النوع الاجتماعي وخاصة في مجال الايرادات الحكومية، ومنها تخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% بدلاً من 16% لأن النسبة الحالية في إسرائيل 17%، وتستطيع السلطة أن تفرض ضريبة أقل بنسبة 2%. استيراد السلع من القوائم الملحقة (A،B) للسلطة الفلسطينية التي وردت في ملحق اتفاق باريس الاقتصادي، ‬وأن تعزز الحكومة من إعادة ضريبة القيمة المضافة لقطاعات معينة مثل الزراعة على سبيل المثال، وكذلك للفقراء والنساء والفئات المحرومة والمهمشة.‬‬

تأتي هذه الجلسة ضمن تدخلال مشروع "التمويل من أجل التنمية"، الذي تنفذه "مفتاح" بالتعاون مع مؤسسة أوكسفام، والهادف إلى بلورة سياسات مالية مستجيبة لاحتياج الفئات المجتمعية المختلفة، وتعزيز الشفافية والتشاركية في خطة توزيع الإيرادت والنفقات العامة.