رام الله – 28/ 7/ 2020 – عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح، الاسبوع الماضي لقاءً تشاورياً جمع عددأ من المؤسسات الفلسطينية العاملة في مجال أجندة المراة السلام والأمن، تم خلاله استعراض النتائج الأولية لدراسة متخصصة تناولت موضوع التمويل والدعم لأجندة المرأة السلام والأمن في فلسطين.

ويعتبر هذا اللقاء جزءاً من رعاية مؤسسة "مفتاح" لجملة من جلسات الحوار حول قضايا المرأة الفلسطينية ارتباطاً بالقرار الأممي 1325، والأدوات الدولية ذات العلاقة، سعياً وراء تحديد توجهات العمل الاستراتيجية، والتوافق حول المفاهيم ذات العلاقة بتوطين القرار الأممي 1325، والتعامل مع عناصر القرار بما يسلط الضوء على مستويات العنف التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، وبما يمارس من إقصاء المرأة من المشهد السياسي الفلسطيني ومواراة ظهورها في مراكز صنع القرار.

واستندت مؤسسة "مفتاح" في هذه الدراسة، إلى معايير أساسية تلخصت ب 1) تحقيق النتائج المرتبطة بالأجندة، 2) ارتباط دعم المانحين مع أولويات أجندة المرأة السلام والأمن في فلسطين، 3) الملكية المحلية الفلسطينية للأجندة، 4) المواءمة ما بين أولويات المانحين وعمل المؤسسات الفلسطينية في إطار أجندة المرأة السلام والأمن، 5) المساءلة باتجاهين ما بين المانحين والمؤسسات العاملة في تنفيذ الأجندة.

وقد أفرزت الدراسة مسارات العمل، ومجالات التقدم من جانب، وما هو مطلوب لتعزيز تنسيق الجهود في مواطن ما زالت تواجه تحديات مختلفة في تحقيق الأهداف المرجوة منها من جانب آخر.

ومن خلال كلمتها الترحيبية أشارت د. تحرير الاعرج (نائب المدير التنفيذي في "مفتاح")، إلى أنّ نتائج الدراسة تشير إلى الانجازات والدروس المستفادة والتقييمات وأهم البرامج والمشاريع التي تم العمل عليها ضمن القرار 1325، وإلى أن هناك لا زال قصور في قضية مساءلة الاحتلال عن جرائمه وانتهاكاته اليومية بحق المرأة الفلسطينية في الأرض المحتلة، غياب الأطر القانونية لحماية المرأة الفلسطينية، وبالتالي كان هناك حاجة لتشخيص مدى فاعلية وجدوى التمويل الموجه للبرامج التي نفذت ضمن القرار الاممي 1325.

وفي استعراضها لنتائج الدراسة، أشارت الباحثة تمارا تميمي، إلى أن الدراسة أبرزت مجالات التمويل الرئيسية من قبل الممولين لبرامج ومشاريع ومبادرات وخطط تم العمل على تمويلها من قبل الجهات المانحة في إطار أجندة المرأة السلام والأمن ارتباطاً بالقرار الاممي 1325، والتي تركزت في مجملها على محوري المشاركة والحماية في حين محور المساءلة والذي يشكل محور أساس بالنسبة للحركة النسوية الفلسطينية وعلى المستوى الوطني بقي ضمن مجهودات المؤسسات الفلسطينية والحركة النسوية في اطار تدخلات محدودة بفترات زمنية متقطعة وليس في اطار استراتيجي مستدام.

من ناحية أخرى، اشارت الدراسة إلى تباين في بعض التوجهات والمفاهيم للمؤسسات الفلسطينية والحركة النسوية من جانب والمؤسسات الدولية والمانحين من جانب آخر، ومسألة تنسيق الجهود والدعم المالي المخصص لدعم أجندة المرأة السلام والأمن في فلسطين، إضافة إلى ما يتم تخصيصه من نسب تمويل متدنية من قبل الحكومات والجهات المانحة الدولية لدعم المؤسسات النسوية والفلسطينية للدفع باتجاه إحقاق أجندة المرأة السلام والأمن في فلسطين، وبما يعزز من دور المرأة الفلسطينية وتمكينها باعلاء صوتها وطنياً ودولياً.

وستستكمل "مفتاح" رعاية الحوارات ذات العلاقة بالاستناد إلى نتائج الدراسة، ومنها فتح المجال أمام المؤسسات الفلسطينية لخوض نقاشات مع الجهات المانحة تهدف الوصول إلى توافق حول مفهوم توطين القرار الأممي 1325 فلسطينياً.

تأتي هذه الجلسة وإعداد الدراسة ضمن التدخلات التي تنفذها مؤسسة "مفتاح" بدعم من مكتب الممثلية النرويجية خلال العام 2019-2020.