المقدمة:

تواجه النساء والفتيات المقدسيات تحديات اقتصادية من نوع خاص تجعل قدرتهن على المشاركة في عملية التنمية الفلسطينية شبه مستحيلة، بل تجعل من حياتهن البسيطة كابوساً بسلسلة من الصعوبات وتحديداً مع غياب الجهات الرقابية الدولية واستمرار انتهاكات واعتداءات الاحتلال. فالمقدسيات يعشن واقعاً اقتصادياً مقلقاً، ينعكس على كافة نواحي حياتهن ويستنزف قدراتهن ويقوّض طموحاتهن.

تعكس هذه الورقة أبرز ما توصل له بحث طورته جمعية "عباد الشمس" مع مؤسسة "مفتاح" للوقوف على الواقع الاقتصادي للمرأة الفلسطينية في ظل انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة لتوثيق الانتهاكات وتحليل أثر الانتهاكات في تعطيل مساهمة النساء المقدسيات في تعزيز التنمية المستدامة للاقتصاد الفلسطيني أسوة بغيرهن من النساء الفلسطينيات.

إحصائيات ومؤشرات حول الواقع الاقتصادي الهشّ للمرأة والفتاة المقدسية:

تنفرد القدس بالنسبة لمعايير المعيشة بخصوصية تجعلها تختلف في أوضاعها عن كافة المحافظات الفلسطينية؛ فمحافظة القدس تقع ضمن اقتصاد مغاير وأسعار مرتفعة مقارنة بالأسعار في بقية المحافظات الفلسطينية:

• انخفضت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة للعام 2020 نتيجة جائحة كورونا حيث بلغت 16%.
• بلغ معدل البطالة بين النساء 40%، في حين كانت بين الشابات من حملة شهادة الدبلوم المتوسط فأعلى، بواقع 69%.
• تعاني الإناث في مدينة القدس من ارتفاع نسبة التعليم وفجوة الأجر، ونسبة مشاركتهن في القوى العاملة حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني سجلت للعام 2020 بـ 10,5%، وهي نسبة منخفضة حيث أن 89.5% منهنّ خارج القوى العاملة.
• نسبة مشاركة النساء (الفلسطينيات) في القوى العاملة في القدس حسب المصادر الإسرائيلية بلغت 23% مقابل ما نسبته 81% للنساء (اليهوديات) في العام 2019.
• عدد التاجرات المسجلات في الغرفة التجارية الصناعية في القدس للعام 2020/2021 حوالي 90 امرأة فقط من أصل 1220 تاجراً.
• الشابات يتعرضن للإقصاء من العملية الاقتصادية نتيجة نقص الاستثمار وسوق العمل المتعثر الذي لا يتناسب مع حجم أو قدرات السكان في النمو. (أعلى معدل بطالة في المدينة بين الأفراد 15-24 سنة بنسبة بلغت 15.1% في العام)
• مشاركة المقدسيات في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) للعام 2020 بلغت 35,9%، أقلّ من مشاركة مثيلاتهنّ الفلسطينيات.
• المجتمع المقدسي فتي، 64% من السكان تقل أعمارهم عن 30عاماً.
• تتعامل إسرائيل مع المقدسيات "بصفة "مقيم وليس مواطناً"
• نسبة الأسر الفلسطينية من سكان القدس منطقة (J1) التي تعيش دون خط الفقر تبلغ حوالي أربعة أضعاف الأسر الإسرائيلية.

الممارسات الاحتلالية تشوّه الواقع الاقتصادي للنساء وتدمره

أولاً: التمييز بسبب الهوية الفلسطينية

تفرض إسرائيل العديد من الممارسات للضغط على المقدسيات لتغيير هويتهن الفلسطينية والانصهار في المجتمع الاسرائيلي، ومنها فرض اللغة العبرية حيث أن فرص العمل والوثائق المتعلقة بالمؤسسات والمعاملات الاقتصادية والمالية والبنكية كلها باللغة العبرية،

التمييز في التوظيف والحصول على عمل ملائم، حيث بلغ معدل النساء المقدسيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 25 و64 عاماً للواتي تشاركن في القوى العاملة في القدس أل %22 فحسب. وتقتصر الوظائف ذات الجودة العالية على مؤسسات القدس الغربية، ويعاني المقدسيون من تمييز عنصري تقوده المؤسسات والشركات الإسرائيلية.

ثانياً: أعباء اقتصادية مرتبطة بالسكن وجدار الفصل العنصري والحصار المفروض على المدينة:

تؤثر الضرائب الإسرائيلية على السكن سلباً وبشكل واضح على قدرة النساء في الحصول على مسكن، حيث أن معدل سعر الشقة السكنية شرقي القدس بمساحة 100 متر مربع يتراوح بين 400 ألف و800 ألف دولار، وإيجار الشقة بالمساحة نفسها ما بين 800 و1500 دولار وربما أكثر.

فقدت النساء جزءً كبيراً من ممتلكاتها وأراضيها وثرواتها الطبيعية التي صادرتها اسرائيل بمجرد احتلالها ما يقارب 26300 دونم لغرض بناء المستوطنات الإسرائيلية، وبالتالي فقدت حقها الطبيعي بتناقل تلك الثروات والانتفاع منها.

• لا يسمح للفلسطينيين بالبناء إلاّ على 13% فقط من أراضي القدس الشرقية، ولا يحصل سوى 7% منهم على تراخيص بناء.
• تتكبد العائلات التي تضطر لبناء منازلها دون ترخيص إلى دفع غرامات عالية، وتهدم لاحقاَ، وتهدر ثروة النساء لتي ادّخرنها لتأمين المنزل، بل وتغرق في الديون والغرامات.
• سياسة هدم المنازل تفقد النساء المأوى وتجعلهن وأطفالهن عرضة للشارع، وبالتالي انكشاف آخر نحو الفقر.
• 39٪ من المساكن التي تبنى بدون تراخيص بناء في القدس الشرقية تلقت أوامر هدم. وتدفع المقدسيات أيضا رسوم هدم منازلهنّ، كما يتكبّدن أعباء مالية باهظة متعلقة بمصاريف إثبات الإقامة ولمّ شمل العائلات.

ثالثاً: النساء الرياديّات... تحديّات صادمة

تعاني الرياديّات في المدينة من عدة تحديات أهمها، قلة الخبرة، وغياب المهارات اللازمة للمنافسة، وغياب التخصص وفقاً للاحتياجات التنموية، وعدم توفر رأس مال مناسب لتطوير وإدارة المشاريع والتسويق، وتربصّ سلطات الاحتلال بهنّ.

تقول السيدة علا بوجيه: "عانيت من السرطان لأكثر من 16 سنة، سنوات العلاج والمسكّنات أبعدتني عن عائلتي، وكنت أراها تتدمر أمامي.. .... قررت أن أتمالك نفسي وأبدأ مشروعي، فأنشأت (استبرق)، تعرضت أربع مرات لمصادرة بضائعي بعد اقتحامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمعارض نسوية شاركت فيها.

على الرغم من أن مؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية صنفتني كعاجزة، إلا أن بلدية الاحتلال حجزت علي لضريبة الأرنونا بمبالغ كبيرة، المياه تسيل على بيتي في الشتاء وهناك خطر من تماس كهربائي، تتحمل العائلة ديون بما بزيد عن (200) ألف شيكل. تأملت أن يساهم مشروعي في تحسين ظروفنا الاقتصادية، إلا أن ممارسات سلطات الاحتلال تحول دون ذلك".

نتائج الدراسة:

ركزت ورقة الحقائق على عينة دراسية من أفراد = يعانون من دخل محدود في محيط خط الفقر في اسرائيل، الذي بـلغ (2811 شيكل للفرد، ولعائلة مؤلفة من والدين وثلاثة أولاد 10,543 شيكل)، وتبلغ نسبة النساء اللواتي ينحدرن من مناطق الريف في المدينة 23.3%، وتعرضت منهن ما نسبته 71.4% لانتهاكات تتعلق بحقوقهن كنساء وفتيات ريفيات.

• 43.5% من عينة البحث يتراوح دخلهن ما بين 3000- 5000 شيكل، و37.1% أقل من 3000 شيكل.
• يصل معدل الصرف لـ 40,3%، ما بين 3000 – 5000 شيكل، ثم 37% لمن يصرفن ما بين 5000- 7000 شيكل.. ولا تحصل 59,7% من العينة على خدمات ضمان اجتماعي مناسبة.
• لا تتمتع 76.3% بذات الحقوق والامتيازات التي تحصل عليها الإسرائيليات، وبالتالي تتعرض العاملات المقدسيات للتمييز في العمل بسبب هويتهن الوطنية.
• أبرز حالات التمييز التي تعرضن لها كانت في ظروف العمل: 18.8% حول ساعات العمل، 10.4% حول نوع وطبيعة العمل، 29.2 % حول التمييز بالمعاملة، و14.6% حول التمييز بالأجر.
• تعرضت 70.0% من العيّنة للعنف.
• لم تحصل 35.2% من العيّنة على عقد عمل مكتوب.
• كانت لغة العقد لـ 46,7% من العيّنة باللغة العبرية.
• لا تحصل 70.6%. من أقراد العيّنة على المكافآت والترقيات.
• 46.9% لا تحصل على الحقوق المتعلقة بالأمومة والطفولة.
• تعبر 60,8% من النساء والفتيات الحواجز الإسرائيلية ونقاط التفتيش يومياً وصولاً إلى العمل
• تعتقد 55,8% من أفراد العيّنة أن البيئة الداخلية للعمل غير آمنة.
• تعرضت 13.6% من العيّنة مؤخراً لمصادرة ممتلكاتها.
• 30.5% من العيّنة هدمت منازلها أو استلمت اخطارات بالهدم.
• لا تتمتع 44.1% من المقدسيات بحقها في اختيار مسكنها.

الحقوق الاقتصادية والاتفاقية الدولية

ضمنت الاتفاقيات الدولية الحقوق الاقتصادية للنساء المقدسيات باعتبارها حقوقاً أساسية، وأكدت على حق تقرير الشعوب مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرّة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والتصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية، ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

هل تلتزم اسرائيل بتعزيز الواقع الاقتصادي للنساء المقدسيات وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية؟

• انتهكت اسرائيل صراحة مجمل الحقوق الاقتصادية للنساء والشابات المقدسيات عبر ممارسة التمييز العنصري
• تتجاهل اسرائيل في تقاريرها أمام اللجان الدولية تماماً الواقع الاقتصادي المؤلم للمقدسيات.
• تتعرض المرأة الفلسطينية للعنف والتمييز والإقصاء، ويتهدد واقعها الاقتصادي انهيار شامل في مختلف النواحي المعيشية.
• اعتدت اسرائيل على حق المقدسيات في تقرير مصيرهن وعزلتهن عن محيطهن الاقتصادي الطبيعي وهو الاقتصاد الفلسطيني، حيث عزلت المدينة وفرضت عليها حصارا اقتصاديا،
• حرمت المقدسيات من حقهنّ في التصرف الحر بثرواتهنّ ومواردهنّ الطبيعية، عبر مصادرة الأراضي والممتلكات والسيطرة على الأماكن السياحية ومصادر المياه الذي أثر مباشرة على الواقع الاقتصادي للمرأة الريفية.

للاطلاع على ورقة الحقائق بصيغة PDF

الاتحاد الأوروبي غير مسؤول عما ورد بهذه الورقة من معلومات.