رام الله – 23- 6/2022 - عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" ووزارة العمل أمس الأربعاء جلسة خاصة نوقشت خلالها موازنة المواطن لوزارة العمل للعام 2022، في مسعى لتكريس معايير الشفافية الدولية ومعايير النوع الاجتماعي في موازنة الوازرة من خلال إصدارها بشكل سنوي منتظم، وتضمين مؤشرات خاصة بالنوع الاجتماعي، وذلك بمشاركة اللجنة المساندة للنوع الاجتماعي في وزارة العمل.

وتم خلال الجلسة، استعراض رؤية ورسالة الوازرة والأهداف الاستراتيجية لقطاع العمل للفترة الواقعة بين 2021 و 2023 ، بالإضافة إلى البرامج المعتمدة في الوزارة وأهم المشاريع التطويرية للعام 2022، وتوزيع الموظفين والموظفات في وزارة العمل تبعاً للجنس والفئة، وكذلك توزيعهم في مراكز التدريب المهني، كما تضمنت الموازنة نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العمل.

وبلغت موازنة المواطن لوزارة العمل حول 77 مليون شيكل أي ما نسبته 0.45% من إجمالي النفقات العامة، موزعة على البرامج المختلفة التي تعمل الوزارة على تنفيذها، ومن أهمها برنامج التدريب المهني والتشغيل والتعاون والذي بلغت حصته من موازنة وزارة العمل حوالي 42 مليون شيكل أي بنسبة 54.7% ، وكذلك برنامج مراقبة وتنظيم علاقات العمل بقيمة بلغت 11 مليون شيكل بما نسبته 14.7%.

كما تضمنت موازنة المواطن توزيعاً للموازنة تبعا للبنود والتي تشمل الرواتب والأجور والمساهمات الاجتماعية والنفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية وكذلك النفقات التطويرية، حيث بلغت النفقات التطويرية 32 مليون شيكل ما نسبته 41.6% ، وشملت النفقات التطويرية عددا من المشاريع، أهمها: خلق فرص عمل مستدامة للعاملين والعاملات في المستوطنات، وتطوير نظام معلومات سوق العمل، وبناء وتجهيز مراكز تدريب مهني جديدة، ومشروع توعية العمال الفلسطينيين في إسرائيل.

وبرز خلال الجلسة عدداً من الفجوات المالية في موازنة وزارة العمل، ومن أهمها حصة الوزارة المتدنية من مجمل الموازنة العامة، بالإضافة إلى الفجوة بين الإنفاق الفعلي والموازنة المقدرة لوزارة العمل مما يعيق خطط وبرامج الوزارة، وخاصة أن الوزارة هي قائدة قطاع التشغيل في فلسطين بموجب التشريعات.