حصلت الديمقراطية في فلسطين خلال العامين الماضيين "2004-2005" على علامة 509 درجات من أصل 1000 درجة ممكنة، وهو أعلى بـ 430 درجة عن الفترة السابقة، وفق نتائج مقياس الديمقراطية الذي أنجزه مؤخرا فريق عمل المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله. وأشار الدكتور خليل الشقاقي مدير المركز الذي أشرف على التقرير الى ان هذه العلاقة تعكس الصعوبات الجمة التي تعيق عملية التحول الديمقراطي في هذا البلد. واضاف: "صحيح أن هذه العلامة تشكل تحسنا في الأوضاع الفلسطينية مقارنة بالفترة السابقة (430 درجة)، إلا أن هذا التقدم يعد بطيئا للغاية مقارنة بالتوقعات العالية التي صاحبت انتخاب الرئيس محمود عباس. كما أن علامة المقياس الراهنة لا تزال بعيدة عن العلامة التي حصلنا عليها في الفترة الأولى لقيام النظام السياسي الفلسطيني الراهن، أي فترة 1996، 1997، والتي كانت قد بلغت آنذاك 563 درجة.

وكان من أبرز علامات التحول الديمقراطي في فلسطين إجراء الانتخابات المحلية في معظم المجالس المحلية وإجراء الانتخابات الرئاسية خلال عام 2005، وقد صاحب هذه الخطوة إحداث تعديلات مهمة على النظام الانتخابي الفلسطيني ساهمت في فتح النظام السياسي لمشاركة حزبية أوسع في العملية الانتخابية. وعكس ارتفاع نسبة التقييم الايجابي لأوضاع الديمقراطية لدى الرأي العام وارتفاع نسبة التقييم الايجابي لحرية الصحافة شعورا شعبيا متفائلا وتوقعات بمستقبل أفضل. واوضح الشقاقي ان المقياس لا يعكس حالة الديمقراطية، وإنما عملية التحول الديمقراطي عن طريق إجراء قياس رقمي وتقريري لحالة الديمقراطية في مجموعة من النقاط الزمنية، تلخص كل نقطة منها حقبة زمنية محددة. وتظهر نتائج مقياس الديمقراطية في فلسطين 2004-2005 الملامح الرئيسية التالية:

ــ حصل مقياس الديمقراطية في القراءة التي تغطي الفترة 1/1/2004-31/12/2005 على علامة 509 ويعد هذا تقدما بـ79 درجة مقارنة بعلامة المقياس للعام الماضي 2003-2004. وأوضح التقرير أن حصول المقياس على علامة تزيد على 500 درجة تعني أن النظام السياسي الفلسطيني لم يعد نظاما سلطويا لكنه لم يصبح بعد نظام ديمقراطيا، بل هو في أول درجات السلم نحو التحول الديمقراطي.

وعزا ذلك الى أن عددا من القوانين تلتزم بأسس الديمقراطية، إلا أن الممارسات السياسية لم ترق إلى المستوى نفسه. وقال ان هذا الأمر طبيعيا في أوائل عملية بناء النظام الديمقراطي، لكن الاستمرار في هذا الوضع يفقد القانون الأساسي والتشريعات الأخرى محتواها الديمقراطي. لذلك، من الضروري الانتباه إلى التطبيق الجوهري للتشريعات، والعمل على وضعها حيز التطبيق الفعلي، وعلى وجه الخصوص تلك المؤشرات التي حصلت على أدنى علامة في مجال الممارسة السياسية.

ــ تظهر المؤشرات حسب التصنيف الثاني (المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية) تقاربا في العلامات "الوسطية". فقد حصل المؤشر المتعلق بمجال الديمقراطية السياسية على 556 علامة (مقارنة بـ 449 في العام الماضي)، وحصل مؤشر الديمقراطية الاجتماعية على 431 علامة (مقارنة بـ 362 في العام الماضي)، ومؤشر الديمقراطية الاقتصادية على 402 علامة (مقارنة بـ 558 في العام الماضي).

وقال التقرير ان هذه النتائج تشير إلى تدني الممارسة الديمقراطية في المجالات الثلاثة. وأضاف: "وإذ يعزى تدني علامة المجال الاقتصادي إلى عوامل خارجية، فإن تدني علامة المجالين السياسي والاجتماعي تبدو مزعجة بدرجة أكبر. وتعطي النتائج حسب التصنيف المزدوج علامة عالية لمؤشر الوسائل السياسية (1244 علامة) مقابل التراجع إلى أكثر من الثلثين لقيمة مؤشر الممارسات السياسية (461 علامة) وهي نتائج تؤكد ما ذكرناه من أهمية إيلاء الديمقراطية السياسية اهتماما خاصا من جانب السلطة التنفيذية".

ــ تشير علامات التصنيف الثالث "القيمي" إلى أن أعلى علامة كانت "لسيادة القانون" (660)، وبفارق 44 علامة يجيء في المرتبة الثانية "حرية الصحافة والتعبير" (616 علامة)، وتبعه مجال "احترام الحريات المدنية والسياسية" (593 علامة)، ومن ثم مجال "المساواة والعدالة الاجتماعية" (486 علامة). وحظي "وجود مؤسسات عامة قوية وفاعلة" على أدنى العلامات (353 علامة). وقال التقرير انه يتضح من هذه النتائج أنه رغم انقضاء عشر سنوات على إنشاء مؤسسات السلطة الفلسطينية فإن قدرتها على الأداء ما زالت ضعيفة مما يتطلب العمل بشكل جاد لإصلاحها.

جريدة الايام (03/13/2006)