ملخص تنفيذي

قامت شركة ألفا العالمية للأبحاث و المعلوماتية و استطلاعات الرأي بإجراء هذه الدراسة المسحية و ذلك بتكليف من المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح و ذلك لمعرفة مدى إطلاع الجمهور الفلسطيني على الموازنة العامة و لمعرفة انطباعهم عن خدمات القطاع الحكومي و موظفيه، حيث تم جمع البيانات في الفترة ما بين 10/9/2006 إلى 17/9/2006، واستهدفت الدراسة الأفراد فوق سن 18 سنة فأكثر في الضفة الغربية و قطاع غزة و القدس الشرقية، كما و بلغ حجم عينة الدراسة 1200 مبحوثا، 68% منهم في الضفة الغربية و 32% منهم في قطاع غزة، و كانت أهم النتائج كما يلي:

• 61.8% من المبحوثين سمعوا بما يسمى الموازنة العامة
• 60.5% من الذين سمعوا في الموازنة العامة يعرفون معناها
• 8.7% فقط من الذين يعرفون معنى الموازنة يعرفون قيمتها
• 64.6% من المبحوثين يعلمون انه من الناحية القانونية يحق للمواطن الإطلاع على الموازنة العامة لأي وزارة أو مؤسسة حكومية
• 40.8% من المبحوثين يشيرون إلى أن تقديم الخدمات الصحية الحكومية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية وإنشاء المؤسسات الصحية اللازمة لذلك هي الأولوية الأولى بالنسبة إليهم من بين الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للمواطن بينما يشير 39.7% منهم إلى أن أولوية الأولى بالنسبة إليهم هي توفير التامين الصحي للسكان ضمن الإمكانيات المتوفرة
• 46.3% من المبحوثين يرون أن بناء المدارس وتجهيزها هي الأولوية الأولى بالنسبة لهم من بين الخدمات التي تقدمها وزارة التربية و التعليم فيما يرى 23% منهم أن خدمة تعيين معلمين مؤهلين هي الأولوية الأولى بالنسبة إليهم
• 53.4% من المبحوثين يرون أن تطوير برامج البطالة هي الأولوية الأولى بالنسبة إليهم من بين الخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة العمل للمواطن بينما يعتبر 20.4% منهم أن تطوير برامج التأمينات الاجتماعية هي الأولوية الأولى بالنسبة إليهم
• 39.8% من المبحوثين يفيدون أن تطوير برامج مكافحة الفقر هي الأولوية الأولى بالنسبة إليهم من بين الخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية بينما يرى 27.8% منهم أن ضمان الحقوق الاجتماعية الأساسية لمختلف شرائح المجتمع هي الأولوية الأولى بالنسبة إليهم
• 35% من المبحوثين يفيدون أن الخدمات المتعلقة بالأحوال المدنية ( الهويات و شهادات الميلاد) الأولوية الأولى بالنسبة إليهم من بين الخدمات الأخرى التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطن في حين يرى 29.4% منهم أن الخدمات المتعلقة بالجوازات ( مثل إصدار الجوازات و غيرها) هي الأولوية الأولى بالنسبة إليهم
• 96.3% من المبحوثين يرون أن الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية هي خدمات عامة
• 98.8% من المبحوثين يعتبرون أن التعليم في المدارس خدمة عامة
• 89% من المبحوثين يشيرون إلى أن خدمة توصيل الكهرباء إلى البيت هي خدمة عامة
• 86.7% من المبحوثين يفيدون أن خدمة استخراج هوية شخصية هي خدمة عامة
• 89.1% من المبحوثين يرون أن خدمة توصيل المياه إلى البيت هي خدمة عامة
• 85.8% من المبحوثين يعتبرون خدمة استخراج شهادة الميلاد خدمة عامة
• 62.4% من المبحوثين يشيرون إلى أن خدمات الاتصالات ( الهاتف، الانترنت ) هي خدمات عامة
• 73.3% من المبحوثين يفيدون أن خدمات وسائط النقل تعد خدمات عامة
• 34.2% من المبحوثين يعتبرون الحصول على رخصة قيادة دولية خدمة عامة
• 66% من المبحوثين يعتقدون أن الحكومة هي الجهة التي تغطي راتب موظف الشرطة و 14.3% منهم يعتقدون أن موازنة الرئيس هي التي تغطي هذا الراتب و 13.6% يشيرون إلى أن المواطن دافع الضريبة هو الذي يغطي راتب موظف الشرطة
• 54.9% من المبحوثين يعتقدون أن الدولة هي التي تملك الأملاك العامة بينما يرى 32.3% منهم أن الحكومة هي التي تملك الأملاك العامة
• 13.4% من المبحوثين يقيمون أداء موظفي وزارة الصحة بالجيد جدا و 54.3% يقيمونه بالجيد
• 18% من المبحوثين يقيمون أداء موظفي وزارة التربية و التعليم بالجيد جدا و 58.9% يقيمونه بالجيد
• 7.3% من المبحوثين يقيمون أداء موظفي وزارة العمل بالجيد جدا و 46.8% يقيمونه بالجيد
• 8.6% من المبحوثين يقيمون أداء موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية بالجيد جدا و 43.9% يقيمونه بالجيد
• 15.9% من المبحوثين يقيمون أداء موظفي وزارة الداخلية بالجيد جدا و 56.9% يقيمونه بالجيد
• 35.4% من المبحوثين يصنفون أداء موظفي وزارة التربية و التعليم في المرتبة الأولى بينما يصنف 33% منهم أداء موظفي وزارة الصحة في المرتبة الأولى
• 5.6% من المبحوثين يقيمون بشكل عام جودة خدمات القطاع العام بالجيدة جدا و 56.1% يقيمونها بالجيدة
• 3.2% من المبحوثين بشكل عام يثقون بموظفي القطاع بشكل كبير و 57.7% يثقون بموظفي القطاع العام
• 13.3% من المبحوثين حدثت لهم مشكلة مع إحدى الوزارات أو مؤسسات القطاع العام
• 32.9% من المبحوثين الذين حدثت معهم مشكلة كانت هذه المشكلة مع وزارة الصحة
• 38.9% من المبحوثين الذين حدثت معهم مشكلة قدموا شكوى بهذه المشكلة
• 73.3% من المبحوثين الذين حدثت معهم مشكلة كانت نتيجة الشكوى التي تقدموا بها أنه لم يكن هناك رد أو حل لهذه المشكلة
• 5% فقط من المبحوثين الذين تقدموا بشكوى كانوا راضين جدا عن النتيجة و 8.3% كانوا فقط راضين
• 85.5% من المبحوثين يعلمون أنه يحق لهم تقديم شكوى عند حدوث مشكلة مع أي وزارة أو مؤسسة حكومية
• 51.5% من المبحوثين يعتبرون خطة عمل وزارة الصحة ملفا عاما
• 81.9% من المبحوثين يرون أن شروط الحصول على رخصة سياقة تعد ملفا عاما
• 83.6% من المبحوثين يرون أن شروط تجديد الجواز تعد ملفا عاما
• 20.7% من المبحوثين يعتقدون أن استخراج كشف حساب بنكي يعد ملفا عاما
• 77.3% من المبحوثين يعتبرون أن تعليق الملفات العامة في الدوائر الحكومية طريقة قانونية للإطلاع على الملفات العامة
• 68.7% من المبحوثين يفيدون أن طبع الملفات العامة على شكل مطبوعات من جهات رسمية (بروشور) هي طريقة قانونية للإطلاع على الملفات العامة
• 72.1% من المبحوثين يرون أن نشر الملفات العامة في الصحف هي طريقة قانونية للإطلاع على الملفات العامة
• 80.2% من المبحوثين الذين يعملون في القطاع العام يرون أن موظفي القطاع العام يشعرون أنهم مسؤولون أمام المواطن
• 12.5% من المبحوثين الذين يعملون في القطاع العام يشيرون إلى أن الفساد موجود بدرجة كبيرة جدا في المؤسسات و الوزارات التي يعملون فيها و 22.4% يرون انه موجود بدرجة كبيرة
• 55.8% من المبحوثين الذين يعملون في القطاع العام و أشاروا إلى وجود فساد يرون أن هذا الفساد موجود في الجوانب المتعلقة بالقرارات الإدارية
• 79.2% من المبحوثين الذين يعملون في القطاع العام يرون أن غياب الرقابة المالية و الإدارية من داخل المؤسسة سببا مهما جدا في وجود الفساد في القطاع العام و 17.2% يرونه سببا مهما
• 69.8% من المبحوثين الذين يعملون في القطاع العام يرون أن غياب الرقابة الخارجية (ديوان الرقابة المالية و الإدارية، البرلمان) سببا مهما جدا في وجود الفساد في القطاع العام و 25% يرونه سببا مهما
• 64.1% من المبحوثين الذين يعملون في القطاع العام يعتقدون أن عدم وجود شفافية في عمل المؤسسة سببا مهما جدا في وجود الفساد في القطاع العام و 34.9% يرونه سببا مهما
• 78.1% من المبحوثين الذين يعملون في القطاع العام يشيرون إلى أن غياب المحاسبة و العقوبة الشديدة سببا مهما جدا في وجود الفساد في القطاع العام و 20.3% يرونه سببا مهما
• 60.2% من المبحوثين الذين يعملون في القطاع العام يرون أن عدم وجود مدونة سلوك أو ميثاق للأخلاق لدى العاملين سببا مهما جدا في وجود الفساد في القطاع العام و 32.5% يرونه سببا مهما
• 45.8% من المبحوثين الذين يعملون في القطاع العام يرون أن غياب الرقابة المالية و الإدارية من داخل المؤسسة هو أهم سبب في وجود الفساد في القطاع العام بينما يرى 25.5% أن غياب المحاسبة و العقوبة الشديدة هو أهم سبب

للاطلاع على نتائج الاستطلاع بالكامل