رفضت اسرائيل اقتراحا امريكيا بزيادة عدد الجنود المصريين في منطقة محور فيلادلفيا بهدف منع تهريب السلاح من سيناء الى قطاع غزة. مدير عام وزارة الخارجية أهرون ابراموبيتش ورئيس القيادة السياسية الامنية في وزارة الدفاع عاموس جلعاد قالا لمسؤولين امريكيين كبار انه الى أن تفي مصر بالاتفاقات الموقعة معها في كل ما يتعلق بمكافحة التهريب على الحدود مع القطاع "لا مجال للحديث عن زيادة عدد الجنود".

نحو 750 جندي من حرس الحدود المصريين ينتشرون اليوم على طول الحدود مع غزة، حسب اتفاقات وقعت بين اسرائيل ومصر بعد فك الارتباط في العام 2005. وتطالب مصر السماح لها بادخال المزيد من الجنود الى منطقة الحدود، بهدف تحسين نتائج معالجة التهريبات. في وثيقة مفصلة نقلتها شخصيات مصرية رسمية الى "هآرتس" يدعي المصريون بأنه منذ بداية السنة اكتشفت قوات الامن المصرية نحو 150 نفقا وامسكت بـ 83 طن من المواد المتفجرة. ولغرض الاحباط التام للتهريب يدعي المصريون بوجوب مضاعفة عدد الجنود على خط الحدود.

وجاء في الوثيقة المصرية ان "الوضع يفترض التعاطي الاكثر واقعية مع الجهود المصرية. والاستجابة لطلب مصر بزيادة عدد جنود حرس الحدود المصريين". وتحذر مصر في الوثيقة من أن اتهامات اسرائيل بشأن المساعدة بالتهريب، تمس بدافعية قوات امنها لمكافحة هذا التهريب. وترد مصادر امنية كبيرة في اسرائيل مزاعم القاهرة وتدعي بأن الاحصاءات التي تعرضها الان مصر "مضخمة وعديمة الاساس". واليوم ستبدأ في روما مداولات بين ضباط اسرائيليين ومصريين سيعنون أساسا بالوضع الامني على الحدود.

رئيس الوزراء ايهود اولمرت امتنع عن التطرق الى مسألة التهريب من مصر علنا، ولكن في المباحثات المغلقة تحدث بشكل شديد تجاه المصريين. قبل نحو اسبوع ونصف التقى اولمرت مع وزير الخارجية الالماني فرانك وولتر شتاينماير وقال للوزير الذي عاد لتوه من زيارة الى القاهرة انه لا يفهم لماذا لا تعمل مصر بجدية ضد التهريب. وحسب اولمرت "فانهم يسمحون للامر بالاستمرار دون عراقيل ويتيحون دخول السلاح والمخربين الى قطاع غزة. ما يفعلونه لا يساعد ابو مازن بل ويعزز حماس فقط".

الاسبوع الماضي زار اسرائيل موظفان امريكيان كبيران – روف دنين من وزارة الخارجية وماركيميت من وزارة الدفاع – وهما يترأسان فريقا خاصا من الادارة الامريكية تشكل للمساعدة في حل مسألة التهريب. والتقى دنين وكيميت مع ابراموبيتش وجلعاد وطرحا امامهما اقتراحا بتنفيذ تغيير في الملحق الامني لاتفاق السلام بين اسرائيل ومصر، بحيث يرفع عدد الجنود الذي يسمح لمصر بالاحتفاظ بهم في منطقة الحدود. ورد ابراموبيتش وجلعاد ردا باتا هذا الطلب وهاجما المصريين بشدة. وقالا: "قبل كل شيء فليفوا بالاتفاق الذي وقعناه معهم بعد فك الارتباط". واضاف ان "مشكلة المصريين ليست كمية الجنود بل نقص الدافعية".

مصر: جهود مضاعفة لاحباط التهريب

مصر قلقة من المزاعم المصرية تجاهها، في مسألة غض نظر القاهرة عن تهريب وسائل القتال الى القطاع ولا سيما امكانية ان تؤدي هذه الاتهامات الى حرج في علاقاتها مع الولايات المتحدة. وتعتقد مصر بان اسرائيل تقف خلف تجميد 200 مليون دولار من اموال المساعدات الامريكية من قبل الكونغرس. النائب يوفال شتاينتس من الليكود الذي يعمل منذ نحو سنتين مع الكونغرس في المسألة المصرية، بعث رسالة الى 100 عضو في مجلس الشيوخ دعاهم فيها الى المصادقة على تجميد الاموال.

وفي منتصف كانون الاول سيبحث مجلس الشيوخ الامريكي في التشريع بهذا الشأن الذي سبق أن صادق عليه مجلس النواب. والشهر الماضي نشر في "هآرتس" الرد الذي نقلته الادارة المصرية الى الكونغرس في مسألة التهريب، اما الاسبوع الماضي فنقلت شخصيات رسمية مصرية الى "هآرتس" وثيقة مفصلة تتضمن اجابات القاهرة على اتهامات اسرائيل.

وتفصل الوثيقة في سلسلة الجهود التي تبذلها مصر، على حد قولها، بوقف التهريب:

• منذ كانون الثاني 2007 فصاعدا أمسكت قوات الامن المصرية على طول الحدود، في أثناء احباط جهود التهريب، 83 طن من المواد المتفجرة من نوع تي.ان.تي، 218 بندقية، 130 مسدس، 7 قاذفات آر.بي.جي و 53 قنبلة، 12 صواريخ مضادة للدبابات، 164 لغم ضد الدبابات، 3 احزمة متفجرة ونحو 300 الف رصاصة لسلاح خفيف.

• في هذه الفترة اكتشف ودمر نحو 150 نفق. كما احبطت نحو مائة محاولة تهريب.

• منذ بداية السنة اعتقلت قوات الامن المصرية اكثر من 130 متسلل حاول الدخول الى اسرائيل. كما اعتقل عدد من المتسللين الفلسطينيين الذين دخلوا سيناء من القطاع، بهدف التسلل في سياق الطريق الى الاراضي الاسرائيلية. وأمسك في حوزتهم أسلحة، احزمة ناسفة ومواد متفجرة. وكانوا في طريقهم لعمليات انتحارية في اسرائيل.

المصريون يقولون ان كل جهودهم تمت "رغم القدرة المحدودة لقوات الامن المنتشرة على طول الحدود، بسبب الشروط التي تقررت في اتفاق السلام بين الدولتين ورغم حقيقة أن خط الحدود طويل جدا ومعقد على المعالجة بسبب طبيعته الطوبغرافية". جزء كبير من التهريبات الى القطاع، كما يزعم التقرير تم عبر البحر وليس عبر الانفاق في محور فيلادفيا في رفح كما تدعي اسرائيل.

وحسب المصريين فانه "رغم كل الجهود التي تبذلها قوات الامن المصرية، تواصل اسرائيل توجيه اصبع الاتهام لمصر (وكأنها) تغض النظر عن تهريب السلاح عبر حدودها". مصدر امني كبير في اسرائيل، ممن عرضت عليه المعطيات المصرية من قبل "هآرتس" قال ان المعطيات "تبتعد مسافة كبيرة عن الواقع. الاهم هو ان المصريين لا يروون عما لم يوقفوه. بتقديرنا، في الاربعة اشهر ونصف الاخيرة، تم تهريب من سيناء الى القطاع نحو 110 طن من المواد المتفجرة".

وبتقدير المسؤول الكبير، فان "المصريين لا يعتزمون بذل الطاقة في معالجة التهريبات. فهذا يلزمهم بتحطيم توازنات حساسة حيال القبائل والبدو في سيناء وحيال حكم حماس في القطاع". بالنسبة للتهريب البحري، في الجيش الاسرائيلي يشيرون الى أن القوارب تخرج الى القطاع من شواطيء شمالي سيناء، أي من الاراضي التي توجد تحت السيطرة المصرية.

اسرائيل تقترب سبل التصدي في روما

واليوم تفتتح في روما مداولات من ثلاثة ايام بين ضباط اسرائيليين ومصريين بالنسبة للوضع الامني في سيناء. والمحادثات هي في اطار الحوار السنوي الذي يجري في قيادة قوة المراقبين متعددة الجنسيات التي تشرف منذ العام 1982 على تطبيق الجانب الامني من اتفاق السلام بين اسرائيل ومصر. وعلى رأس الوفد الاسرائيلي سيكون رئيس دائرة التخطيط الاستراتيجي في شعبة التخطيط، العميد يوسي هايمن، ومسؤولين كبار آخرين في الجيش الاسرائيلي، وزارة الخارجية ووزارة الدفاع.

موضوع التهريب سيكون أحد المواضيع المركزية في هذه المداولات. وسيعرض الوفد الاسرائيلي معطيات بشأن عدد الانفاق المقدر في محور فيلادلفيا ويقترح على المصريين ايضا السبل لتحسين التصدي للتهريب. واشار مصدر امني الى أن احدى توصيات اسرائيل ستعنى بطريقة هدم الانفاق التي تكتشف. اليوم يغلق المصريون فتحة النفق بالاسمنت، الامر الذي يسمح للمهربين بمواصلة استخدام النفق من خلال حفر فتحة جديدة والارتباط بمسار النفق. الجانب الاسرائيلي سيقترح على المصريين هدم الانفاق بالمتفجرات التي تدخل الى عمق النفق وتؤدي الى انهياره التام. كما أن الضباط الاسرائيليين سيقترحون خطة لانتشار افضل واكثر نجاعة للجنود المصريين على الحدود والاستخدام الاكثر للوسائل التي يسمح للمصريين بالاحتفاظ بها على مقربة من الحدود. - هآرتس 11/11/2007 -