رام الله – في مبنى قديم مهجور وسط قرية الجديرة شمال غرب القدس اختارت سالي سليمان ومجموعة من رفيقاتها اللواتي يشاركنها فكرة مشروعهن "كعك وفانيلا" نقطة انطلاق لتنفيذه ومنه البدء بتسويق انتاجهن من الكعك والمعمول بدءً من قريتهن وانتشاراً إلى خارجها في رام الله وحتى في الداخل الفلسطيني بعد أن حققن حضوراً في جودة الانتاج ساعدهن في ذلك الاعتماد على التسويق الإلكترونية من خلال صفحة الكترونية أنشأنا وأدرنها، وأيضاً من خلال المشاركة في مواقع أخرى لعرض ما ينتجنه.

"مفتاح": مواكبة مالية وفنية

هذا النجاح الذي حققته سالي ورفيقاتها لم يكن ليتم لولا الدعم الذي قدمته لهن "مفتاح: ومواكبتها لهن بتزويدهن بداية بالآلات والمعدات اللازمة، ثم مواكبتهنّ بتطور مهاراتهن في الإدارة المالية، وفي التسويق أيضاً.

عبرت سالي عن تقديرها واعتزازها لهذا الدعم والمواكبة. تقول:" مفتاح" كانت وسيلة داعمة جداً في تقدمنا بما قدمته لنا من مساعدات مادية وفنية، ما أعطانا دفعة تشجيع وبأنه يمكن أن نصل بالفكرة إلى أكبر عدد من الجمهور حتى أصبح "كعك وفانيلا" متعارفاً عليه ومعروفا ليس فقط في الجديرة بل في نطاق جغرافي أوسع مركزه قريتنا وانتشاره في رام الله وسائر مناطق فلسطين".

تحديات ومعيقات

بيد أن هذا النجاح – كما تقول سالي – رفقه ولازمه تحديات أحياناً خاصة في موضوع التسويق أمام المنافسة الخارجية، مع استمرار وجود الفجوة في التسويق في أماكن لا نستطيع الوصول إليها مع الحاجة المستمرة لتمويل الصفحة الإلكترونية ماليا، وهذا التحدي واجهته "مفتاح" معنا من خلال التدريب الذي خصتنا به في مجال التسويق الإلكتروني وإدارة الصفحة الإلكترونية وكيفية تمويلها من حين لآخر وصولا إلى عدد أكبر من الجمهور.

انعكاس الأثر الاجتماعي والاقتصادي

مما تركه المشروع من أثر على سالي ورفيقاتها أنه حسّن من أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية وعرّفهن على المجتمع أكثر وعرّف المجتمع عليهن، كما عزز ثقتهن بأنفسهن وبقدرتهن على الاعتماد على الذات، وتحقيق النجاح المرجو في التمكين الاقتصادي، وما لهذا التمكين من أثر إيجابي عليهن سواء داخل الأسرة أو في مجتمعهنّ عموما.

مشروع تنمية المجتمعات

تقول حنان سعيد منسقة مشروع تنمية المجتمعات المحلية من خلال تقديم مشاريع صغيرة مدرة للدخل في مؤسسة "مفتاح" أن هذه التدخلات مع الفتيات الخريجات منهن يأتي ضمن جهود مؤسسة مفتاح في تمكين النساء ودمجهن في سوق العمل، بالإضافة إلى منحهن فرصا للوصول إلى الاستقلال المالي وتطوير مهارتهن الشخصية والمهنية ليساهم ذلك في قيامهن بدور فاعل ومؤثر يعكس النمط الإيجابي للمشاركة الاقتصادية للمرأة ويرفع من واقع النساء في مجتمعاتهن.

رام الله – سارة ورماح وآية ثلاث فتيات من قريتي بيت اكسا وبيت دقو شمال غرب القدس التقين واجتمعن على فكرة مشروع لم يسبقهنّ إليه فتيات في مقتبل العمر أو حتى نظرائهم من الشباب الطامح إلى أن يؤسس لنفسه مشروعاً خاصاً به يستعين من خلاله على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، ويمنحه الحافز نحو الاستقلالية الاقتصادية وتطوير ذاته وتعزيز ثقته بقدراته وإمكانياته.

أولى الخطوات للفتيات الثلاث هؤلاء في هذا الطريق كانت مؤسسة "مفتاح" التي تعمل بشكل مستمر على دعم النساء الفلسطينيات في محافظات الضفة الغربية وبالتركيز على محافظة القدس، من خلال مشاريع صغيرة مُدرّة للدخل.

سارة ورماح لا زالتا طالبتان جامعيتان إلى جانب زميلتهما آية التي أنهت دراستها وتفرغت اليوم للعمل بمشروع رأين أن مجتمعهن المحلي دائم الحديث عنه ويلبي احتياجات منطقتهن التي تشهد حركة بناء نشطة مع ما يستدعيه هذا الواقع من سهولة الحصول على مواد البناء بما في ذلك روافع الحديد (الجكات والزوايا).

بالنسبة لسارة لقيانية من قرية بيت اكسا والتي أتمت دراسة في التصميم والديكور كان اختيارها وزميلاتها لمشروع تأجير مواد البناء تلبية لحاجة مجتمعها المحلي - كما تقول -، ولم يسبقهن لفكرته أحد من نساء أو فتيات.

في هذا تقول سارة:" مشروعي عبارة عن تأجير مواد بناء (جكات وزوايا حديدية)، وهو مشروع ربما لم تعتد عليه الفتيات أو النساء سواء هنا في قريتينا أو في مناطق أخرى، حيث كان يجري الحديث دائماً عن مشاريع التصنيع الغذائي أو الأشغال التطريزية. أنا وزميلتي أردنا أن يكون لنا مشروعاً مختلفاً خاصاً بنا، ومنه نعتمد فيه على أنفسنا، لذا اخترنا مشروعاً لم يسبقنا إليه أحد وهذا ما حدث فعلا".

تضيف سارة:" لقد درست التصميم والديكور، وعملت في السابق في هذا المجال، ولطالما عملت في مواقع العمل الميداني. ومن مواقع العمل تلك، ومن جلسات عديدة من عائلتي ومع الناس هنا في قريتي لطالما سمعتهم يتحدثون عن شراء مواد بناء وتأجيرها من محال خارج القرية ومناطق سكناهم، ومن هنا ولدت لدي فكرة المشروع، وقلت في نفسي : لماذا لا يكون لي مثل هذا المشروع لأحقق الاستفادة المؤكدة منه، لذا سارعت إلى عرض فكرة المشروع على زميلتيّ فتشجعتا وكانت بالنسبة لنا فكرة رائعة، لاقت الدعم والتأييد من ذوينا، ومن مجتمعنا المحلي حيث نقطن، الذي وجد طريقاً سهلاّ وسريعا للحصول على مواد البناء اللازمة، ودون عناء، في حين تلقينا نحن عائداً مادياً جيداً، ونتمنى اليوم أن نتوسع فيه مستقبلاً، وأن يتواصل دعم مؤسسة "مفتاح" لنا الذي وضعنا منذ البداية على أول الطريق".

دعم مثل هذه المشاريع الحيوية بالنسبة للنساء الفلسطينيات في عدد من محافظات الضفة الغربية، يعد واحداً من التدخلات التي تنفذها "مفتاح" منذ سنوات ضمن مشروع تقوية النساء من خلال المشاريع الصغيرة المدرة للدخل بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

تقول حنان سعيد منسقة المشروع في "مفتاح".. " انطلاقاً من قصص النجاح التي حققها المشروع من حيث التأثير والتغيير في واقع أكثر من 400 من النساء الفلسطينيات وعائلاتهن، سواء اللواتي يقطن في الريف او المدينة وفي المناطق المهمشة من خلال تمكينهنّ وتحسين واقعهنّ الاجتماعي والاقتصادي، استطاعت "مفتاح" من خلال تدخلاتها الوصول للنساء وخاصة المهمشات في أكثر من 70 موقعا في محافظة أريحا والأغوار، محافظة رام الله والبيرة ومحافظة القدس، حيث تستكمل "مفتاح" بشكل شبه سنوي بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الوصول الى مجموعات جديدة من النساء وضمن مناطق مختلفة لتقديم الدعم اللازم بما يساهم من تعزيز مشاركتهن الاقتصادية في المجتمع الفلسطيني وبدعمٍ منه بالتركيز على القدس ومحيطها".

وتتطلع "مفتاح" من خلال الدعم المقدم للنساء إلى زيادة فرص النساء خصوصاً الشابات منهن وتمكينهن من المشاركة في سوق العمل، والقيام بدور فاعل ومؤثر يعكس النمط الإيجابي للمشاركة الاقتصادية للمرأة ويرفع من واقع النساء في مجتمعاتهن، آخذين بعين الاعتبار احتياجات النساء المهمشات من خلال تمكينهن اقتصادياً عبر منح اقتصادية تمرر لمجموعات النساء المصنفات أقل حظاً في المجتمعات المحلية.

بدأت نجاة محمود ارميلية، الناشطة السياسية والمجتمعية، رحلتها في العمل السياسي والمجتمعي الحافلة بالتحديات، لكن ذلك لم يمنعها من مواصلة طريقها كناشطة في منطقة الأغوار وهي أكثر المناطق تهميشاً في الضفة الغربية.

تنحدر ارميلية المولودة في العام 1968 من بلدة نعلين بمحافظة رام الله. وهي اليوم رئيسة بلدية تقيم في قرية الديوك قضاء محافظة أريحا مع أسرتها المكونة من أربعة أبناء وبنتين، وتسعة أحفاد.

لم يمنعها واجبها كأم وربة بيت، من تمكّين ذاتها من خلال الالتحاق بالدورات التدريبية في كافة المجالات.. كما شاركت في العديد من المؤتمرات والدورات المحلية والدولية في مسعى منها لتطوير شخصيتها وبناء قدراتها، أو كما قالت:" لم أقتنع يوماً بأنّ دوري في المجتمع كأم وربة بيت فقط.. بل بحثت عن العديد من الوسائل التي توصلني لهدفي كإمرأة منتجة ومشاركة في مجتمعي ".

في هذا الإطار تبرعت ارميلية بغرفة من منزلها لصالح جمعية تنمية المرأة الريفية لمدة عام لعقد أنشطة تتعلق بقضايا النساء، وفي عام 1996 افتتحت الجمعية مقراً لها في القرية، ما أتاح لها ترؤس النادي النسوي لمدة ست سنوات.

لم يتوقف طموح ارميلية عند هذا الحد، بل امتد إلى نطاق مجتمعي واجهت فيه كثير من التحديات، حيث ترشحت في العام 2005 لعضوية المجلس المحلي في قريتها، وفازت بعضويته ومن موقعها ساهمت إلى حد ما في نهضته، ثم شقت طريقها باتجاه آخر من خلال تأسيس جمعية زراعية وقفت على رأسها، واستطاعت من خلالها أن تخدم مجموعة من المزارعين والمزارعات كون القرية تعتمد على الزراعة. كما أسست روضة اطفال وعملت مديرة للروضة دون أي مقابل مادي، كما أسست جمعية نسوية خيرية تخدم قريتي الديوك والنويعمة، والهدف الرئيسي من تأسيسها إيجاد بدائل لتشغيل النساء بدل العمل بالمستوطنات.

إضافة إلى نشاطها الواسع في ميدان العمل المجتمعي، شغلت ارميلية عضوية منصب دائرة المرأة في اتحاد نقابات عمال فلسطين، إضافة إلى عضويتها في اللجنة التنظيمية التابعة لحركة فتح. كما كانت عضواً مؤسساً في شبكة المساءلة الاجتماعية في العالم العربي، وعضوية عدد آخر من المؤسسات واللجان من بينها إدارة تكية الصحابية نسيبة المازنية ، ولجنة الطوارئ لمواجهة فايروس كورونا.

"مفتاح" تجربة مميزة من العمل

لكن ارتباطها بالمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، كان أكثر تجاربها تميزاً حيث كان تراكميا وتطويريا وتمكينيا على الصعيد الذاتي والمهني. فقد عملت في مؤسسة "مفتاح" منذ 2010 من خلال تشكيل ائتلاف مؤسسات أريحا والأغوار لتطبيق القرار الأممي 1325، وكان نتاج تدريبات نظمتها المؤسسة لمجموعة من النساء الناشطات في المحافظة وكانت ارميلية واحدة منهن.

ومن خلال تلك التدريبات التي تلقتها وزميلاتها، تمكنت نجاة ارميلية في القيام بمبادرات تتعلق بحقوق النساء ضمن القرار 1325، واستطاعت بجهدها ومثابرتها الحصول عام 2013 على وظيفة منسقة ل “مفتاح" في أريحا والأغوار لتعمل بعد ذلك في برنامج دعم الانتخابات لمدة ثماني سنوات حول أهمية المشاركة السياسية للمرأة... المواطنة والحقوق والواجبات والعديد من البرامج التوعوية والاقتصادية للنساء. مما تقوله ارميلية بهذا الشأن: "لقد عملت "مفتاح" على تمكيني وبناء قدراتي ومهاراتي ومعلوماتي، وأعطتني فرصة لعمل وظيفي ما غيّر مسار حياتي ككل، وأتاح لي الفرصة للتعرف على مختلف شرائح وقطاعات المجتمع في محافظة أريحا وقراها، خصوصا مسؤولي المؤسسات الرسمية والقاعدية من خلال الزيارات التبادلية للمحافظات الأخرى".

عضويتها في المجلس البلدي

بالنسبة لنجاة، كان عملها في عضوية مجلس بلدية النويعمة والديوك تجربة أخرى لم تخل من التحديات، لكنها واجهت هذه التحديات وأثبتت حضورها. فبعد أن تم حل بلدية النويعمة والديوك تشكلت لجنة محلية مسّيرة لأعمال البلدية، وكانت هي من ضمن الأسماء الخمسة المكونة لهذه اللجنة، بل أكثر من ذلك تم التوافق بين الأهالي والعشائر والمؤسسات الرسمية بأن تكون هي رئيسة البلدية، وقد سلمت كتاب تعيينها هذا موقعاً من قبل وزير الحكم المحلي.

الوصول إلى مركز صناعة القرار

النجاح الأهم بالنسبة لارميلية وصولها إلى مركز صنع قرار كما تقول. وتضيف:" في الواقع هذا هدفنا في مؤسسة "مفتاح". " لقد حظيت بقبول من الجميع، والأهم من ذلك ثقة الناس في البلدة على تغيير واقعهم. منذ استلامي قبل شهور لهذا الموقع، أبذل كل جهد لحل مشاكل المواطنين أولاً بأول، وتحسين واقع الخدمات الأساسية المقدمة لهم".

ما حققته ارميلية في موقعها الجديد، نجاحها في تحصيل الديون المتراكمة على المواطنين، والحصول لصالحهم من وزارة الحكم المحلي على خصم للمواطنين بنسبة 50% على رسوم مياه الشرب. لقد حصلت فعلاً على الموافقة وهناك إقبال واستجابة من قبل المواطنين. كما عملت على تشغيل عمال نظافة ميدانيين ، وهذه الخدمة لم تكن متوفرة سابقا.. ورفعت قائمة بعدد من المشاريع لصالح البلدية، بتضافر جهودها مع فريق العمل.

رام الله – 24/4/2019 - بين اليوم والأمس والطموح إلى مستقبل أفضل مسافات من الجد والاجتهاد والعمل الدؤوب انتظمت خلاله خمس نساء من قرية بيت إجزا شمال غرب القدس في مشروع يأملن أن يكون عدتهنّ لمواجهة متطلبات العيش والتمكين اجتماعياً ونفسياً واقتصادياً.

المشروع الطموح هذا قدمته لهنّ المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، من خلال مشروع" دعم المجتمعات المحلية بمشاريع صغيرة مدرة للدخل" بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واشتمل على دعم بالتدريب وتمويل شراء بعض الأدوات والمواد الخام، ليخرج مشروع المطرزات والإكسسوارات اللواتي اجمعن على اختياره إلى النور بخطى ثابتة وبجهدهنّ ومثابرتهنّ.

المشروع المذكور جمع خمس نساء من سكان القرية، ثلاث منهنّ ربات البيوت، وتعيل كل واحدة منهنّ أسرة، إضافة موظفتين تعملان كمدرستين في مدرسة القرية، كما تحدثت لنا غادة منصور، إحدى المستفيدات من المشروع، مشيرة إلى أن اختيارهن للمطرزات والإكسسوارات كان اختيارا ناجحاً وموفقاً دعمته "مفتاح" بتقديم ما يلزم سواء بالتدريب أو التمويل، في وقت ينهمكن فيه الآن في التحضير للمشاركة في البازار الذي تعتزم "مفتاح" تنظيمه يومي التاسع والعشرين والثلاثين من نيسان الجاري تحت شعار "معرضنا غير لشهر الخير"، وهو المعرض الذي سيضم إنتاج نساء "مفتاح" ضمن مشروع دعم المجتمعات المحلية بمشاريع صغيرة مدرة للدخل.

تقول منصور في هذا الصدد:" جميعنا منهمكات للمشاركة في هذا المعرض، حيث سنشارك بكل إنتاجنا فيه، ونأمل أن يكون المعرض فاتحة جيدة تساعدنا على تسويق ما أنتجناه، وأن يكون رافعة للمستقبل يمكننا من ديمومة هذا المشروع وتوسعه لينطلق إلى مدن فلسطين ومنه إلى الخارج". تضيف: أنشأنا صفحة على الفيسبوك تحت عنوان" اكسسوارات ومطرّزات المرأة العصرية".. نشرنا عليها بعضاً من إنتاجنا. أيضاً ننشر الشيء ذاته على صفحاتنا الشخصية حتى تصل المعلومة لجميع المواطنين والهيئات الرسمية والشعبية، وفي هذا الإطار تم التشبيك مع العديد من النساء الرياديات ومع المؤسسات المحلية".

للمشروع - كما تقول غادة، وتشاركها الرأي اثنتان ممن التقيناهنّ في معملهنّ ببيت إجزا- وهما: فادية ديوان ( أم لأربعة أبناء)، وغدير أبو كافية ( أم لستة أبناء)، تأثيرات وانعكاسات مهمة نفسياً واجتماعياً واقتصادياً ربما في وقت لاحق بعد أن تتسع دائرة التسويق.

في التأثير النفسي والاجتماعي، تؤكد المستفيدات الثلاث شعورهن الجميل بأنهنّ منتجات وقادرات على العمل والعطاء، بعد سنوات طويلة ضيّعنها دون أن يكون لهنّ دور يثتن من خلاله وجودهنّ ويساهمن من خلاله في خدمة مجتمعهنّ ومساعدة أسرهنّ، أما هدفهنّ في هذه المرحلة فهو التعريف أكثر بمشروعهن، والوصول به إلى مرحلة متقدمة من النجاح.

في ذلك، تقول فاديا ديوان، وهي المستفيدة من المشروع:" كان هذا المشروع بالنسبة إلينا نقلة نوعية في حياتنا. انتقلنا من خلاله من إطارنا المحصور إلى إطار أوسع، تمكنّ فيه من تنمية مهاراتنا والتعرف على فئات جديدة من مجتمعنا، ونأمل أن يشكل بازار "مفتاح" القادم انطلاقة كبيرة على صعيد تسويق انتاجنا لنتمكن اقتصادياً ويعود علينا بعوائد من الربح والدخل الجيد".

هذه النظرة التفاؤلية، عبّرت عنها أيضاً مستفيدة ثالثة، وهي السيدة غدير أبو كافية، التي عبّرت عن أملها بأن يساهم المشروع في تنمية مداخيلهنّ مستقبلا، وأن يتطور أكثر فأكثر ليحقق النجاح المرجوّ.

رام الله – 24/12/2018 - يصف الناشط جلال عبيدو، الموظف في قسم التخطيط بمديرية زراعة الخليل الأثر الذي تركته "المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في تجربته كقيادي وناشط مجتمعي بأنها محطة مهمة أثرت خبرته في مجال التثقيف والتوعية بحقوق المواطنة والحقوق الصحية والانجابية والعنف المبني على النوع الاجتماعي، وزادت إلى معرفته مهارات كثيرة لم تكن حاضرة لديه، رغم عمله في الحقل الاجتماعي منذ سنوات طويلة.

كان عبيدو، واحدا من مجموعة من القياديين المجتمعيين الذين انخرطوا في عدة دورات تدريبية نظمتها "مفتاح" لنشطاء من كلا الجنسين ضمن مشروع "دعم حماية المرأة" الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكانUNFPA.

عن مشاركته في الدورة التدريبية الأخيرة والتي نظمتها "مفتاح" مؤخرا حول الحقوق الصحية والانجابية والعنف المبني على النوع الاجتماعي، قال عبيدو:" لقد أكسبتني هذه المشاركة مهارة وثقافة وأغنت معلوماتي في القوانين والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الصحية والانجابية والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة العنف والتمييز ضد المراة. وساهمت في صقل تجربتي وشخصيتي كواحد من القيادات المجتمعية، كما عززت القناعة لديّ بأهمية الإلمام بالصحة الإنجابية بما يهم المجتمع ويحميه ".

يضيف: "كوني أشارك في العديد من اللقاءات أحاول التحدث في هذا الموضوع دائما، علما بأن من أصادفهم من المواطنين ليس لديهم مفهوما شاملا حول الصحة الإنجابية، بل أن هناك عنفا ممارسا على هذا الصعيد. فمثلاً الولادات في فترات قصيرة دون الأخذ بعين الاعتبار لأهمية التباعد الزمني بين فترة وأخرى ينعكس على صحة المرأة بشكل سلبي. وهنا لا بد من تنظيم عملية الإنجاب على نحو يحمي المرأة ويحافظ على صحتها البدنية والنفسية في آن، وهذا ما ترسخ لدي من خلال التدريب الأخير الذي نفذتها "مفتاح"، وبات محتما علي بحكم دوري المجتمعي توضيحه لكثير ممن التقيهم، خاصة ما تعلق بالتزويج المبكر وآثاره السلبية على المجتمع".

التجربة التي اكتسبها عبيدو، من هذه التدريبات وغنى معرفته بموضوعاتها دفعته إلى التطوع لدى كثير من المؤسسات، كما كشفت تلك التدريبات عن اهتمام المشاركين والمشاركات فيها، ليتبين لهم ضعف معلوماتهم في موضوعات الصحة الإنجابية والعنف المبني على النوع الاجتماعي واثاره المدمرة، ورسخت القناعة لديهم بالحاجة إلى مزيد من التدريب والتوعية، حتى يمكنهم المساهمة في نشر الوعي بخصوصها، وأن يتم تركيز التدريبات لتستهدف فئات الشباب والفئات العمرية الصغيرة، إضافة إلى استهداف الأمهات والنساء في بيوتهن. فهو يرى ضرورة أن ينتبه العاملون في الحقل المجتمعي إلى أهمية العمل على سدّ الفجوة بين جيل الآباء والأبناء. وهو الآن يحرص في جميع التدريبات التي يقوم بها مستهدفا فئات الشباب على التركيز على مشكلاتهم على هذا الصعيد وكيفية مواجهتها وإعطاء الجزء الأكبر منها إلى ما يشغلهم من قضايا، للحد من تأثيرات ما يتعرضون له في هذه الأيام، خاصة مع انتشار بعض الألعاب مثل البوبجي وغيرها".

يؤكد عبيدو، على دور "مفتاح" في توسيع دائرة الاهتمام بالشباب والنساء ودعم حقوق المرأة، مؤكدا أن كل مجموعة تستهدف بهذه التدريبات تترك أثرا مهما في حياة الفئات المستهدفة، وهم بدورهم يؤثرون بغيرهم، كما يؤثر هؤلاء بآخرين، وهكذا دوليك. يقول:" أتمنى على "مفتاح" أن تستمر في تدريباتها تلك، وأن تقدم المزيد منها وتحافظ على ديمومتها، وعلى إشراك جميع فئات المجتمع فيها، بحيث لا تقتصر على فئة دون غيرها. حيث ثبت أن مثل هذه الدورات تترك تأثيرات إيجابية في كل ما يتعلق بالحقوق، وتغيير بعض المفاهيم، وهو هدف نسعى إليه جميعا".

بات بمقدور الشيخ بركات زياد حجازي التميمي إمام مسجد خالد بن الوليد في مدينة الخليل أن ُيضمّن في دروسه اليومية والأسبوعية وفي خطب الجمعة موضوعات من صميم ما يعانيه المجتمع المحلي من مشكلات وقضايا لطالما تجنب الأئمة والوعاظ الحديث فيها أو التطرق إليها أخذا بالاعتبار لحساسية المجتمع حيال تناول بعض القضايا، خاصة ما تعلّق منها فيما ينشأ من خلافات وتنازع بين المرأة والرجل.

هذا الأمر تحقق بفعل مشاركته في أكثر من دورة تدريبية نفذتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي "مفتاح" في الآونة الأخيرة، في مجال الحقوق الصحية والإنجابية والعنف المبني على النوع الاجتماعي، واستهدفت أئمة وواعظات من مختلف المحافظات، ومن بينها محافظة الخليل، ضمن مشروع "دعم حماية المرأة" الممول من صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA.

مثل هذا أيضاً، ينطبق على الواعظة ساجدة عمر الشرفا، وهي واعظة في مديرية أوقاف نابلس، حيث منحتها المشاركة في دورات التدريب هذه معرفة ومهارة أكبر في الخوض بقضايا مجتمعية تتعلق بعلاقة الرجل بزوجته وأسرته، وبما يكفل استقرار الأسر وأمن المجتمع والحد من العنف وتناول القضايا المجتمعية والتوعية عليها.

يقول التميمي:" تمخضت مشاركتنا عن فوائد كثيرة، أهمها توسيع دائرة المعرفة والاطلاع في مجال الحقوق الصحية والانجابية وخاصة حقوق المراة والعنف المبني على النوع الاجتماعي وأهمية نبذه ومكافحته، وإحداث تفاعل كبير بيننا وبين من بتنا نستهدفهم بخطاباتنا ودروسنا ومواعظنا، ونحن نأمل بأن تتوسع دائرة الاستهداف لفئات أكثر بحيث لا تقتصر المشاركة وإعطاء الدروس على المساجد فقط، بل تمتد إلى معظم مؤسسات المجتمع من أندية وجمعيات ومراكز شباب ليستفيد منها أكبر عدد من المواطنين".

يضيف التميمي:" خلال ممارستنا لما تعلمناه واجهنا بداية من هو مقتنع بما نؤديه في رسالتنا وتواصلنا معه، بينما أبدى البعض تحفظا. ومع ذلك كانت هناك نقاشات.. وكان هناك تقبّل بما نطرحه من قضايا مجتمعية وتوعية بقضايا تمس الحياة اليومية للاسرة الفلسطينية وخاصة المرأة والطفل، وهذا الأمر نرجو أن تتوسع "مفتاح" أكثر في طرح موضوعات للنقاش باتت مطلوبة من قبل من خالطناهم وحملوا أراء إيجابية حيال ما قمنا به".

بدورها، عبّرت ساجدة الشرفا والتي تعمل واعظة في مديرية أوقاف نابلس، عن رأي مماثل فيما يتعلق بالأثر الذي تركته التدريبات الأخيرة التي شاركت فيها من خلال مؤسسة "مفتاح" في الموضوعات ذاتها والمتعلقة بالحقوق الصحية والانجابية والعنف المبني على العنوع الاجتماعي. وقالت:" أصبحنا الآن نخوض في موضوعات عديدة، أهمها: العنف، وحقوق المرأة، والصحة الإنجابية، وهي موضوعات كانت استكمالا لجولات سابقة من التدريب تمت في العام 2016". أضافت:" نحن اليوم أكثر حرفية ومهنية فيما نؤديه من رسالة في الوعظ والإرشاد، والانخراط مع شريحة كبيرة من المجتمع وهي النساء، ونتمنى أن تكون هناك أيضا مشاركة أكبر للرجال لأن مشاركتهم تساهم في ايجاد حلول لكثير من المشكلات، ويعطي الأسر أرضية ثابتة تمنح ثقة أكبر بالنفس".

ترى ساجدة أن العمل على أرض الواقع يمكن أن يكون أكثر فاعلية وجدوى، وبالتالي لا بد من الانخراط والاندماج أكثر مع مشكلات مجتمعنا ومحاولة إيجاد الحلول لها، لأن ذلك يساهم في استقرار المجتمع، وانتظام حياة الأسر فيه. "لهذا، فدورنا الآن لم يعد مقتصرا على المساجد، ولم تعد رسالتنا تقف هناك فقط، بل امتدت إلى الجمعيات والمدارس والمؤسسات، وكل مكان يمكن أن نصل إليه، لأن هذا في صلب الرسالة التي نؤديها، خاصة أن ما تلقيناه من تدريبات منحنا قدرة أكبر على التعاطي مع المشكلات والتفاعل معها، والمساهمة في البحث عن حلول لها، وأصبحنا نواجه هذا التحديات مباشرة ونعمل على التغلب عليها بشكل آني او التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتقديم الدعم اللازم للاسر والنساء والاطفال".

لم يكن اختيار مؤسسة "مفتاح" "عين اللوزة" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى - وهو حي شعبي فقير قائم على خاصرة القدس الجنوبية - لتنفيذ مشروع دعم عدد من نساء الحي وتمكينهن اقتصاديا عبثيا، بل كان إدراكا من القائمين على تنفيذ المشروع لدواعيه وأهميته من حيث التوقيت وتأثيره على المستفيدات منه وعلى أسرهنّ.

ما تحقق من انتشار ونجاح لمشروع التصنيع الغذائي والأكلات الشعبية، الممول من "مفتاح"– من خلال مشروع" دعم المجتمعات المحلية بمشاريع صغيرة مدرة للدخل" بدعم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، يعكس توجهات على غاية من الأهمية في دعم النساء الفلسطينيات في القدس المحتلة وتمكينهن اقتصاديا، في واقع صعب يعيشه المقدسيون وتعيشه الأسر الفلسطينية هناك حيث الاحتلال، وحيث سياساته التي تضرب عصب الحياة هناك لتقوض صمود المواطنين.

انطلاق المشروع

فمنذ انطلاق مشروع التصنيع الغذائي "لقمة مقدسية شهية"، والذي انطلق قبل نحو أربعة شهور بهمّة خمس من النساء في حي "حين اللوزة"، بدأت المستفيدات يحققن النجاح اللواتي سعين إليه من خلال ما عاد عليهن من مردود بدأ متواضعا، وهو الآن في ارتفاع مستمر، وسط إقبال كبير من المجتمع المحلي هناك.

في هذا تقول فائدة حلبية وهي واحدة من خمس نساء مقدسيات يتشاركن في مشروع التصنيع الغذائي: " المشروع عبارة عن معجنات وتصنيع غذائي يتم توريده وتسويقه في مجتمعنا المحلي بناء على طلبات وتواصي توفر احتياجات كثير من البيوت من الطعام الجاهز. بدأنا العمل بهذا المشروع نحن النسوة الخمس قبل أربعة شهور من خلال المركز النسوي وتواصلنا مع مؤسسة "مفتاح" والتي قدمت لنا الدعم والمساعدة اللازمين، وتمكنا منذ انطلاق المشروع وحتى الآن من تحقيق نجاح مهم في تأمين مصادر دخل لكل واحدة منا.. بدأنا ب200 شيكل دخلا شهريا، ارتفع بعد ذلك إلى 500 شيكل، ومن ثم زاد الدخل إلى 700 شيكل، أما اليوم فالمدخول الشهري الصافي لكل واحدة منا وصل إلى 1000 شيكل، ونتوقع زيادة خلال الشهور القادمة، علما بأن الأرباح التي نتقاسمها هي صافي أرباحنا بعد تسديد أجرة المحل ودفع فواتير الماء والكهرباء، وأية مصاريف أخرى خاصة بالمشروع".

آمال وطموحات

تأمل فائدة حلبية بأن يتوسع المشروع وأن تتضاعف أرباح المستفيدات منه، علما بأنهن جميعهن ربات بيوت ويساعدهن أسرهن، لكن الأثر الأهم منه هو تعزيز ثقة كل واحدة منا بنفسها من خلال ما ينسجنه من علاقات ثقة وتواصل مع مجتمعهن المحلي. تضيف:" نصنع هنا كافة المواد الغذائية المصنعة كالمخللات بأنواعها المختلفة، والحلويات بجميع صنوفها، إضافة إلى تلبية طلبيات الطعام الجاهز بكل أنواعه وصنوفه، ومنها المعجنات حيث نصنع قطعا صغيرة من البيتزا بسعر شيكل واحد غالبية طالبيها تلاميذ المدارس في منطقتنا".

تحديات

التحديات قائمة فعلا بالنسبة للمستفيدات من المشروع، ولكل مشروع هو في بداياته. تقول فائدة:" حين الحديث عن التحديات، لا بد أن نشير إلى أننا في القدس، وفي سلوان تحديدا الواقعة إلى الجنوب من البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وهي من البلدات المستهدفة يوميا بحملات المداهمة الضريبية والإغلاقات وممارسات الجنود والمستوطنين، إضافة إلى تحدّ متعلق بإيجارات المحال المرتفعة. "نحنا بنشتغل بإيدينا واسناننا حتى نحصّل إيجار المحل وما يدق علينا صاحب المحل وينكسر علينا الإيجار...". مع ذلك، هذه التحديات تقوينا ولا تضعفنا بل تترك أثرا أيضا على نساء المنطقة اللواتي يرقبن ما نقوم به ما يعزز ثقتنا بأنفسنا ونجلب لنا احترام وثقة أهالي المنطقة خاصة النساء".

استمرارية الدعم

أخيرا، تأمل النساء الخمس في هذا المشروع أن يستمر الدعم المقدم لمشروعهن لديمومة استمراره وتوسعه سواء من قبل مؤسسة "مفتاح" التي قدمت لهن الفرصة الأهم في انطلاقه، أو من قبل مؤسسات أخرى تهتم بالقدس وأهلها وبتمكين نسائها. في هذا تقول فائدة:" نحن اليوم بحاجة ماسة لثلاجة لعرض المشروبات الباردة والمياه المعدنية. كما نحتاج إلى ثلاجة أخرى لعرض منتجاتنا فيها أمام الجمهور بما يساعد في تسويقه وجذب زبائن جدد وفي كل هذا دعم للمشروع يبقيه ويحافظ على ديمومته".

بالنسبة لفاطمة مرار، وجمالات داود من قرية بيت دقو شمال غرب القدس، فإن ما تحقق من انتشار ونجاح لمشروع الإكسسوارات الذي تدعمه المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" منذ العام 2016، ما كان يحدث ذلك لولا الدعم والمساندة التي قدمتها "مفتاح" لمشروعهما على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، ومواكبته لاحقا للتغلب على بعض التحديات التي تواجه المستفيدات منه، - حيث بدأ المشروع بخمس من فتيات وسيدات القرية، وزيد عدد المستفيدات إلى عشر في العام 2018 بسبب دعم المشروع مرة أخرى – وأبرز التحديات تلك مشكلة التسويق لمنتجاتهن التي تلقى رواجا كبيرا من قبل فئات المجتمع كونها إكسسوارات تراثية تضع بين أيدي الجمهور تراث بلاده على نحو يظهر عراقة شعب يؤصلها هذا التراث، كما تقول فاطمة سرحان مرار من جمعية بيت دقو للتنمية والتطوير، وإحدى المستفيدات من المشروع إلى جانب زميلتها جمالات مرار.

عن بداية الدعم الذي قدمته "مفتاح" تذكر فاطمة، أن هذا الدعم المتواصل على مدى سنواته الثلاث شمل مجموعتين من فتيات وسيدات القرية بلغ عددهن عشر انهين جميعا تدريبات على صناعة الإكسسوارات، إضافة إلى تدريبات أخرى تتعلق بالإدارة والتسويق، وبتن الآن يعملن سواء داخل القرية أو خارجها، ويدربنّ غيرهن من الفتيات والسيدات، علما بأن هناك إقبالا من الجمهور على ما ينتجنه بالنظر إلى رغبة المواطنين في اقتناء كل ما هو تراثي.

ترى فاطمة، وكذلك جمالات، أن عوائد المشروع عديدة وذات مردود مادي واجتماعي على فتيات وسيدات القرية. فهو أولا يوفر لهن دخلا ثابتا يشكل جزءا مهما من دخل الأسرة وبالتالي يمكنهن اقتصاديا، وبالتالي المساهمة في رعاية أسرهن، عدا عن المردود الاجتماعي المتمثل بتعرف المستفيدات من المشروع على فئات المجتمع المختلفة ويوسع من دائرة علاقاتهم وتأثيرهن، من خلال ما ينتجنه، ومشاركتهن في معارض وبازارات تقام محلية وتشتمل على منتجاتهن.

بيد أن هذا النجاح بمردوداته بدا أكبر , وكذلك عوائده أكثر على المستفيدات، بعد أن قامت "مفتاح" بعدة تدخلات ومن أبرزها التشبيك مع منتدى سيدات الأعمال لصالح المشروع، حتى يكون مردوده إيجابي على المستفيدات من خلال مشاركتهن في البازارات المحلية والدولية.

تقول مرار:" بعض التحديات التي واجهناها وأهمها مشكلة التسويق، كان ل"مفتاح" دورا هاما ساهم في التغلب عليها سواء من خلال إقامة مزيد من المعارض كما حدث في بازار باب العامود قبل أكثر من عام، حيث أمكن للمجتمع أن يتعرف على منتجاتهن، او من خلال تسويق تلك المنتجات في الخارج، وهذه مهمة قامت بها "مفتاح" من تشبيك وعلاقات عامة، خاصة أن إقامة معارض في الخارج تساهم على نحو أكبر في الترويج لتلك المنتجات وتحقيق مداخيل أفضل للمستفيدات من المشروع".

عن طبيعة هذا المشروع، وطبيعة الدعم الذي قدمته "مفتاح" للمستفيدات منه، تقول حنان سعيد منسقة المشروع: نفذ هذا المشروع ضمن توجهات مؤسسة "مفتاح" في دعم وتمكين المرأة الفلسطينية وإبراز الدور الريادي للنساء الفلسطينيات في المجتمع الفلسطيني، ومن خلال مشروع "تنمية المجتمعات المحلية اقتصاديا في المناطق الفلسطينية المهمشة" والتي تعمل مفتاح على تنفيذه منذ العام 2008، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والهادف إلى المساهمة في تنمية المجتمعات المحلية في المناطق المهمشة، وتحديداً في المناطق المصنفة ج، من خلال استهداف النساء خصوصاً الشابات منهن، للقيام بدور فاعل ومؤثر يرفع من واقع النساء في المجتمعات المحلية ، وتعزيز صمود المواطنين/ ات على أراضيهم في عدد من قرى محافظات القدس، والمساهمة في الجهود الوطنية الهادفة لمكافحة الفقر والبطالة بين النساء وعائلاتهن في المناطق الريفية المهمشة".

بعد ثمانية عشر عاما من عضويته في الاتحاد العام لطلبة فلسطين، اكتشف أشرف طه من القيادات الشابة، أنه كان يفترض أن يحظى بعضوية المجلس الوطني الفلسطيني قبل ثمانية عشر، لكن تحقق لأشرف أخيرا أن يكون عضوا في هذا المجلس في دورته الأخيرة التي عقدت نهاية نيسان من العام الحالي.

كان أشرف واحداً من القيادات الشابة ممن شاركوا بفاعلية في سلسلة من الجلسات والنقاشات الحوارية التي نظمتها "مفتاح" العام المنصرم وواصلتها خلال العام الجاري، إلى جانب ممثلين عن الفصائل السياسية والأطر الطلابية والمجموعات الشبابية، ودوائر منظمة التحرير المختلفة والاتحادات الشعبية، ومجالس اتحاد الطلبة في الجامعات الفلسطينية، وتم خلالها مناقشة أهم التعديلات في النظام الداخلي للاتحاد العام لطلبة فلسطين بما يضمن تمثيلا عادلا للشباب، وتحديد أعمار أعضاء الاتحاد العام لطلبة فلسطين وهيئاته القيادية، وإتاحة الفرصة أيضا لتمثيل تستحقه الشابات أيضا في هذا الاتحاد.

اليوم يتذكر أشرف تلك الجلسات الحوارية ويتحدث عن أهميتها، خاصة أنه بات عضوا في المجلس الوطني، ولم يتردد بعد نيله تلك العضوية أن يرشح لتخلفه في منصبه بعد الدورة الحالية شابة في مقتبل العمر، وقد جاوز هو اليوم سن الأربعين.

كان لتلك الجلسات الحوارية فائدة كبرى في تذكير المشاركين فيها من الشباب ومن مختلف الفصائل بأهمية وجودهم ودورهم كشباب في مواقع صنع القرار، وأن يكون للمرأة مكانتها التي تستحقها في هذه الأطر، وهو ما عكسته الوثيقة الشبابية التي تمثل شبيبة مختلف الفصائل، باعتبارها الضمن لضخ دماء جديدة وتفعيل ما هو قائم وتجديد حيويته وشرعيته.

يقول أشرف:" جلسات "مفتاح" الحوارية جاءت في توقيت مناسب جدا، وقد ساهمت إلى حد كبير في تقريب وجهات النظر بين شبيبة الفصائل بمسمياتها المختلفة، وبنت شبكة متماسكة معززة بالثقة بين هؤلاء الشباب، وانعكست هذه النتائج فيما أدرناه كشباب من نقاشات داخل المجلس عن دور الشباب سواء ما تعلق منه بسن الترشح، أو غير ذلك من قضايا ما جعل قيادات الفصائل تحسب لشبيبتها الحساب وتقتنع بأهمية دورها".

فيما ذكره طه، وتعليقا عليه، يقول حسن محاريق، منسق المشروع في "مفتاح":" لقد كثرت الدراسات والتحليلات التي تناولت الأسباب الكامنة وراء ضعف مشاركة الشباب في الحياة العامة ومنها المشاركة السياسية، حيث كانت في معظمها تصطدم بالواقع الذي يعيشه المجتمع الفلسطيني، كونه يعاني من الإجراءات اليومية لسلطات الاحتلال، من اعتقالات يومية وإغلاقات مستمرة، أو من خلال الاستهداف المباشر لهؤلاء الشباب، وفي وقت يتسم فيه المجتمع الفلسطيني بكونه مجتمعاً ذكورياً، يعاني انقساماً سياسياً في ظل سيطرة لقيادة تقليدية، ترغب في الحفاظ على الوضع القائم دون المساس به، وانطلاقا من هذا الواقع، بحثت "مفتاح" عن إجابة وافية، من خلال تنفيذ دراسة معمقة لمؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، ومن أبرزها منظمة التحرير الفلسطينية والوقوف على أهم المعوقات داخل هذه الأطر واستنباط الحلول في مسعى جدي لتحقيق تمثيل حقيقي للشباب من خلال تفعيل مؤسساته في النظام السياسي الفلسطيني".

يضيف محاريق:"اتخذت "مفتاح" من الاتحاد العام لطلبة فلسطين المساحة التي بنت مجمل تدخلاتها لخدمة تفعيل هذا الاتحاد، متخذة من أهمية هذا الجسم الشبابي منصة حقيقية لتمثل الشباب داخل أطر صناعة القرار وضامنا لتسلسلهم الهرمي في مؤسسات منظمة التحرير كونه القناة الشرعية لتمثيلهم في كافة الاتحادات والأطر التي تتشكل منها منظمة التحرير.

وكفلت "مفتاح" من خلال سلسلة الاجتماعات والحوارات التي عقدتها خلال العام 2017، وتواصلت خلال العام الجاري تمثيل جميع الأطراف الفاعلة وذات العلاقة المباشرة من ممثلين عن الفصائل السياسية والأطر الطلابية والمجموعات الشبابية، ودوائر منظمة التحرير المختلفة والاتحادات الشعبية، ومجالس اتحاد الطلبة في الجامعات الفلسطينية بغية الحصول من الفصائل على التزام بضرورة تفعيل الاتحاد العام لطلبة فلسطين، حيث نوقشت أهم التعديلات في النظام الداخلي للاتحاد العام لطلبة فلسطين بما يضمن تمثيلا عادلا للشباب الفلسطيني المتواجد في الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال اعتبار كل جامعة فلسطينية فرعا قائما بحد ذاته للاتحاد، بالإضافة إلى تحديد أعمار أعضاء الاتحاد وهيئاته القيادية، وتمثيل الشابات أيضا بنسبة لا تقل عن 30% استنادا إلى قرار المجلس المركزي، حيث تم ترجمة هذه المطالب في ورقة سياسات عامة على طاولة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كتوصيات لاعتمادها بعد النظر والبتّ فيها.

في حين دلت مشاركة ممثلي الأطر الطلابية في الفصائل السياسية في تلك الحوارات، على طموح لدى هؤلاء بضرورة تفعيل الأجسام الشبابية ضمن النظام السياسي الفلسطيني، فترشح عدد منهم لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الأخيرة، ونال بعضهم عضويته كممثلين عن الشبيبة لدى فصائلهم السياسية، ما شكل نجاحا لجميع الجهود التي بذلت على مدى الفترة الماضية، من قبل "مفتاح"، وساهمت في بلورة الجهود الوطنية وتوجيهها نحو الاهتمام بقضية حيوية ذات أثر مباشر في تجديد شرعية جزء من مكونات النظام السياسي الفلسطيني من خلال تفعيل الاتحاد العام لطلبة فلسطين، ووضعه ضمن أولويات العمل السياسي للشباب بترجمته إلى أجندة سياسية شبابية تشكل خارطة طريق لأولويات ومطالب الأطر والشبكات الشبابية.

الجدير ذكر، أن "مفتاح" ومن خلال جلساتها الحوارية والتشاورية آنفة الذكر حصدت إجماعا على وثيقة الشباب السياسية، المتضمنة تصورهم لشكل الدولة الفلسطينية والنظام السياسي، بما في ذلك أسس المواطنة وما يناط بها من حقوق وواجبات، حيث تم تبنى بنود الوثيقة من معظم الفصائل الفلسطينية والكتل الطلابية والمؤسسات الشبابية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة ، وخرج عن سلسلة الحوارات والمشاورات تلك ورقة سياسات أكدت على بنود الوثيقة والتزام جميع الأطراف بدعم جهود الشباب في المشاركة السياسية وتعزيز تمثيلهم في مستويات صنع القرار السياسي.

استكملت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخراً مسيرة عمل مع ثلاث من الوزارات في القطاع الاجتماعي هدفت إلى التأثير في السياسة المالية بما يسهم بالدفع من أجل احقاق العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار مشروع "التمويل من أجل التنمية"، الذي تنفذه "مفتاح" بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" ومعهد الأبحاث التطبيقية- القدس "أريج"، وبدعم من منظمة أوكسفام.

الوزارات الثلاث هذه هي: التنمية الاجتماعية، التربية والتعليم العالي، والصحة، وهي الأكثر ارتباطاً بالمواطنين وقضاياهم، حيث تم بناء شراكة معها لتبني معايير الشفافية الدولية للموازنات العامة من خلال إصدار موازنة المواطن، وانعكاس صيرورة هذا العمل بشكل واضح في تدخلات ذات استدامة.

وموازنة المواطن هي عبارة عن وثيقة مبسطة للموازنة العامة الخاصة بالوزارة ذات الشأن والتي تلخص سياسات وتوجهات وأولويات الوزارة للسنة المقبلة. وتكمن أهمية إصدار هذه الموازنة في تعزيز شفافية الموازنة العامة والإنفاق الحكومي، وفتح باب الحوار بين المجتمع المدني والمؤسسة الرسمية، وتمكين المواطنين من مساءلة السلطات وفقاً لالتزاماتهم المعلنة، حيث أنه سابقاً لتدخلات "مفتاح"، كانت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية تقوم بنشر قانون الموازنة العامة بشكل سنوي، والذي يأتي على شكل مجلد كبير يصعب الوصول إليه وفهمه من قبل المواطنين الفلسطينيين في ظل تعقيد جداوله واستخدامه الحصري للغة في غاية التخصص.

وفي هذا الإطار تقول تمارا تميمي التي واكبت مسيرة العمل مع هذه الوزارات: "يكمن النجاح في سلسلة التدخلات مع الوزارات الثلاث في استدامة ومأسسة تبني معايير الشفافية الدولية للموازنات في وزارات هي الأكثر ارتباطا بالمواطنين، وقد بات ذلك جزءا من نهج هذه الوزارات"، مشيرة إلى أن بناء شراكات ودعم المؤسسة الرسمية هي استراتيجية حكيمة لتعزيز الإرادة السياسية للمؤسسة الرسمية وتعزيز الاحتكام لمبادئ الحكم الرشيد". وأضافت: " زيادة شفافية الموازنة العامة يؤدي بدوره إلى رفد مساحة أكبر للتأثير في السياسات المالية للدفع باتجاه العدالة الاجتماعية".

مسيرة العمل مع الوزارات الثلاث

ووفقا لمؤيد عفانة، مستشار المشروع والخبير في قضايا الموازنة التشاركية ومعايير الشفافية الدولية للموازنات العامة، فقد "بدأ العمل مع وزارة التنمية الاجتماعية في العام 2015. وهو يؤكد ما ذهبت إليه تميمي من أن الهدف من ذلك، هو التأثير على السياسات الحكومية نحو مزيد من الشفافية في الموازنات المخصصة للوزارات ذات الشأن الاجتماعي، وكذلك اكساب العاملين في ادارات التخطيط والموازنة مهارات وخبرات اعداد موازنة المواطن كونها احدى المعايير الدولية لشفافية الموازنة العامة، وفعلا تم ذلك وبتعاون كبير من خلال دورة تدريبية لفريق الموازنة والتخطيط في الوزارة ومن ثم عقد تدريب عملي لتذويت المفاهيم والمهارات والمعارف لدى المتدربين، وأثمر هذا التدخل عن إنجاز موازنة المواطن 2016 لوزارة التنمية الاجتماعية لأول مرة في فلسطين".

أضاف: "في العام 2016 استمر التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية كما تم التوسع أفقيا، والتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي بذات المنهجية، وشهد العام 2017 ولادة موازنة المواطن لوزارة التربية والتعليم العالي لأول مرة في فلسطين، بالموازاة مع اصدار موازنة المواطن لوزارة التنمية الاجتماعية للعام الثاني على التوالي."

وفي العام 2017 تواصل التعاون مع وزارتي التنمية الاجتماعية والتربية والتعليم العالي، وتم التوسع أفقيا من جديد بالعمل مع وزارة الصحة وبذات المنهجية العلمية، الامر الذي تكلل بالنجاح من خلال إعداد موازنة المواطن 2018 لكل من وزارة التنمية الاجتماعية للعام الثالث على التوالي، ووزارة التربية والتعليم العالي للعام الثاني على التوالي ووزارة الصحة لأول مرة في فلسطين.. وكذلك تم التوسع عموديا مع وزارة التنمية الاجتماعية من خلال اعداد واصدار دليل اعداد موازنة المواطن للوزارة، وذلك في إطار ضمان استدامة التدخلات مع الوزارة ورفدهم بوثيقة مرجعية لإعداد وإصدار موازنة المواطن. من جانب أخر، بدأت وزارة التنمية الاجتماعية بالعمل بمنهجية الموازنات التشاركية لأول مرة في فلسطين ، من خلال اكساب مجموعات التخطيط المشترك مهارات وخبرات في تطبيق الموازنة التشاركية في وزارة التنمية الاجتماعية.

أبرز النجاحات

يتمثل الانجاز الاساسي في توطين التدخلات ومأسسة تبني معايير الشفافية الدولية للموازنات في الوزارات المستهدفة، دون أن تكون مشروعاً عابرا، فكان النجاح في اصدار موازنة المواطن لأول مرة في تاريخ فلسطين لثلاث وزارات من الاكثر تماساً مع المواطنين الفلسطينيين، والتي بدورها توفر مساحة لفتح باب الحوار بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة الرسمية للتأثير في السياسات المالية والمساهمة في جعلها مستجيبة لاحتياجات المواطنين. فلقد جاء توطين التدخلات انعكاساً لفلسفة "مفتاح" في تمكين المؤسسة الرسمية في اطار شراكة استراتيجية بالمعارف والمهارات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الارادة السياسية في تبني معايير الشفافية الدولية للموازنات، وعكسها في النظم والاجراءات والاستراتيجيات.

ويتوج نجاح "مفتاح" مع وزارة التنمية الاجتماعية في تضمين إصدار موازنة المواطن وإعداد الموازنة بشكل تشاركي مع جميع الفئات ذات الشأن في الخطة الاستراتيجية للقطاع الاجتماعي 2017-2022، وذلك خلال ورشة مراجعة الخطة للسنوات 2019-2021، ورصد الموازنات الضرورية لذلك، مما يعكس جدية وارادة الوزارة في تعزيز الاحتكام لمبادئ الحكم الرشيد.

بدوره، قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية السيد داود الديك أن "موازنة المواطن هي خطوة إلى الأمام في تعزيز الشفافية، ونهج حقيقي لتكريس حق المواطن في الوصول إلى المعلومات، ومن ثم تمكينه من ممارسة دوره في المساءلة الاجتماعية"