مفتاح
 
مفتاحك إلى فلسطين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


اللجنة الوزارية لشؤون التشريع تبحث اليوم في مشروع قانون يمنع تسليم اراضي الصندوق القومي لاسرائيلي "كيرن كييمت" الى العرب. واوصى وزير البناء والاسكان زئيف بويم اعضاء الحكومة بتأييد مشروع القانون.

ويرمي تعديل القانون الى تجاوز قرار سابقة من محكمة العدل العليا يقضي بانه يمكن تسليم اراضي دولة تعود الى الصندوق القومي لغير اليهود ايضا. وحسب مشروع القانون، ستصبح اراضي الصندوق القومي تدار وفقا للوثائق الاساس للمنظمة، والتي كانت سارية المفعول قبل أن تنتقل هذه الاراضي الى ادارة مديرية اراضي اسرائيل الملزمة بالتصرف بمساواة عند تسويق الاراضي. وسيتم بحث التعديل اليوم في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، بعد أن نقل مشروع القانون الى عناية الحكومة فيما أن ما لا يقل عن 18 نائبا في الكنيست يؤيدونه.

مسألة تقييد تسليم اراضي الصندوق القومي لليهود فقط من المتوقع ان تثير نقدا شديدا في أوساط الجمهور العربي وكذا في أوساط منظمات حقوق المواطن وذلك لان نحو 13 في المائة من اراضي الدولة في اسرائيل هي اراضي الصندوق القومي. واذا نجح بويم في اقناع رفاقه في اللجنة الوزارية بتأييد القانون، فان أغلب الاحتمال أن الائتلاف بكامله سيقف خلفه وهكذا يضمن اقراره. خلفية القانون الجديد تعود الى القرار في موضوع بلدة كتسير، والذي صدر عن محكمة العدل العليا بعد سنوات من المداولات المعمقة في التماس رفع في العام 1995. وفي نهاية المطاف حسمت المحكمة، في هيئة موسعة، بانه في الحالة المعينة موضع البحث فان مديرية اراضي اسرائيل ملزمة بالتصرف بمساواة، وتلقى الملتمسون العرب الى تصرفهم الاراضي في منطقة كتسير. وفي محاولات اخرى من هذا النوع، سيقضي القانون الجديد بان تعاد ادارة اراضي الصندوق القومي لتدار بموجب وثائق التأسيس الاصلية للصندوق القومي والتي يرد فيها بأن هذه الاراضي مخصصة فقط لاسكان اليهود على الاراضي والاملاك.

"اراضي الصندوق القومي هي اراضي اشتراها على مدى الاجيال كمدماك هام في المشروع الصيهوني بهدف واضح ومعلن باسكان ارض اسرائيل لليهود"، ورد في الوثيقة التي نقلها بويم امس الى علم اعضاء الحكومة، "تعبير انقاذ الارض جاء ليعبر عن هذه الفكرة – نقل الاراضي الى اليهود العائدين الى ارض اسرائيل". ويتناول بويم مسألة التمييز الناشيء عن القانون الجديد ويبرر ضرورته في أن الاموال التي جندها الصندوق على مدى السنين لهدف انقاذ الارض جاءت من يهود بهدف معروف في أنها ستستخدم لشراء اراضي لاستيطان اليهود في البلاد. "يدور الحديث عن اراضي في جوهرها معدة للاستيطان اليهودي. لا يوجد هنا تقييد على تسويق الاراضي لمن ليسوا يهودا بالنسبة لباقي الاراضي في الدولة، التي هي 87 في المائة من مساحتها".

وقال مصدر في وزارة الاسكان لصحيفة "معاريف" انه ينبغي التعاطي مع المشروع في سياق خلفيته. "توجد أيضا اراضي تديرها الاوقاف الاسلامية، وهي معدة للمسلمين فقط"، قال المصدر. "هنا يوجد نموذج لاراض جرى التبرع بها عمليا من يهود لغرض استيطان يهودي في البلاد، ولهذا فمن الجدير التصرف بما يتناسب مع ذلك. - معاريف 16/7/2007 -

 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org  
 
للانضمام الى القائمة البريدية
* تشير الى انها مطلوبة