تتابع مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والشخصيات الاكاديمية والمستقلة، الموقعة أدناه، الوضع الداخلي الفلسطيني، وما آلت إليه الأمور من حالة احتقان وتأزم وعدم يقين حول المستقبل في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، وما يترتب على ذلك من غياب الفصل بين السلطات، وضعف الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وضعف الشفافية والمشاركة في إصدار التشريعات، وعدم وضوح عملية انتقال السلطة مستقبلاً، الأمر الذي يشكل خطراً على التمثيل الفلسطيني وعلى حالة السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني خاصة مع بروز ظاهرة انتشار السلاح مؤخراً.

إن سياسات الاحتلال الهادفة إلى قضم ما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية ضمن سياسة الضم والمصادرة وفرض الأمر الواقع، واستمرار حصارها واعتداءاتها اليومية على قطاع غزة، ومحاربتها للمؤسسات الرسمية الفلسطينية وحصارها مالياً واقتصادياً، ومحاولاتها القفز عن الحقوق الفلسطينية وتطبيع علاقاتها مع الدول العربية، والذي كان آخرها الاتفاق الإماراتي مع دولة الاحتلال برعاية أمريكية، كل ذلك يتطلب من الفلسطينيين العمل على إعادة ترتيب البيت الداخلي واستعادة الطابعين الائتلافي والديمقراطي للمؤسسات الوطنية التمثيلية والتنفيذية الجامعة، من أجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال ومؤامرات التصفية.

إن ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني يبدأ من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، باعتبارها مدخلاً مهماً لاستعادة وحدة النظام السياسي. فعدى عن كون هذه الانتخابات استحقاقاً دستورياً، وحقاً قانونياً للمواطن الفلسطيني في المشاركة السياسية واختيار ممثليه، فإنها أيضاً الوسيلة الديمقراطية والقانونية الوحيدة لإعادة تجديد الشرعيات، وهي النهج الذي تبناه الشعب الفلسطيني منذ تأسيس السلطة الوطنية لمنح الشرعية لنظامه السياسي، وهو ما أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته في المادة رقم (5) بأن "نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي، يعتمد التعددية السياسية والحزبية، وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قبل الشعب، وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي".

وعلى الرغم من مرور قرابة 15 عاماً على إجراء آخر انتخابات للمجلس التشريعي، مما يعني أن قرابة 50% من أصحاب حق المشاركة السياسية لم يشاركوا في أي انتخابات عامة، وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة الدستورية في العام 2018 القاضي بوجوب إعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر بعدما قررت المحكمة حل المجلس التشريعي، وأيضاً، وعلى الرغم من المبادرة التي طرحها سيادة الرئيس محمود عباس حول إجراء الانتخابات العامة خلال خطابه في الأمم المتحدة في أيلول 2019، وموافقة كافة فصائل العمل الوطني عليها وإبلاغ لجنة الانتخابات المركزية بهذه الموافقة من خلال رسائل رسمية، إلا أن موضوع إجراء الانتخابات لا يزال يراوح مكانه رغم أهميته القصوى في هذا الظرف الصعب.

وانطلاقاً مما سبق، فإن المؤسسات والشخصيات الموقعة على هذا البيان، تدعو سيادة الرئيس محمود عباس إلى إصدار مرسوم رئاسي فوري يحدد من خلاله موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق ما جاء في مبادرة الرئيس التي وافقت عليها الفصائل، والعمل على توفير متطلبات نجاحها بما في ذلك أن تجري في جميع المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس - والتي علينا أن نجعل منها معركة سياسية وديمقراطية وشعبية في مواجهة صفقة "ترامب – نتنياهو"، ومحاولتهما سلخ مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني -، واحترام الحقوق والحريات العامة، وحق المواطنين في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. وعلى أن يكون النواب المنتخبون أعضاءً في المجلس الوطني الفلسطيني يمثلون الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، وعلى أن يتم استكمال عضوية المجلس الوطني وفق نظام منظمة التحرير الفلسطينية.

لقد بات إجراء الانتخابات العامة أولوية وطنية لا تحتمل التأخير لما يشكله هذا الامر من ضرورة باتجاه تجديد الشرعيات، وإعادة الوحدة للنظام السياسي المنقسم، وتعزيز ثقة المواطن بالقائمين على إدارة حياتهم العامة بكافة تفاصيلها، وإتاحة الفرصة لجيل الشباب في المشاركة في صنع القرار السياسي والوطني، وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وتكريس السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

الجهات الموقعة:

• الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
• شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وتضم في عضويتها 136 مؤسسة أهلية فلسطينية
• مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية
• الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"
• الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"
• الاتحاد العالم للمراكز الثقافية
• المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"
• مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
• مركز إبداع المعلم
• مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان
• مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
• مركز الميزان لحقوق الإنسان
• المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
• مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
• مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
• مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
• الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين
• مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
• معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان
• مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
• المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (ريفورم)
• منتدى شارك الشبابي
• مؤسسة لجان العمل الصحي

عبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي عن شكرها وتقديرها العميق للنساء القياديات من جميع إنحاء العالم اللواتي تجاوبن وبشكل كبير مع نداءات القيادات النسوية في فلسطين باعتبارهن شريكات في النضال من أجل الحرية والعدالة وتقرير المصير والسلام.

وأشارت عشراوي في بيانها إلى أن العديد من القيادات النسوية الفاعلة والمؤثرة عالميا انضممن للمناشدة التي وجهت لهن لمواجهة مخططات دولة الاحتلال التصفوية بما فيها نيتها شرعنة سرقتها الممنهجة والمتصاعدة للأرض الفلسطينية المحتلة، ومجابهة قمعها البنيوي لشعبنا، والتصدي لممارساتها العنصرية القائمة على الإقصاء والتمييز والعنصرية ورفض الآخر.

وأكدت على أن الدعوة لاقت ترحيبا وصدى واسعا حيث تم التوقيع عليها من قبل أكثر من 40 من القيادات النسائية بما فيهن رئيسات دول وحكومات ووزيرات وبرلمانيات وحائزات على جائزة نوبل للسلام ومسئولات كبار في الأمم المتحدة وحقوقيات بارزات.

وفي ما يلي أسماء القياديات اللواتي وقعن على المناشدة :

السيدة ميشلين كالمي ري: الرئيسة سويسرا السابقة، تارجا هالونين: رئيسة فنلندا السابقة. روزا أوتونباييفا رئيسة لقيرغيزستان السابقة. ماري روبنسون: مفوضة الأمم المتحدة السابقة لحقوق الإنسان والرئيسة السابقة لأيرلندا. إلين جونسون سيرليف: الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ورئيسة ليبيريا السابقة. جرو هارلم برونتلاند: المديرة العامة السابقة لمنظمة الصحة العالمية، ورئيسة وزراء النرويج سابقا. هيلين كلارك: مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السابقة، رئيسة الوزراء نيوزيلندا السابقة. يوهانا سيغورذاردوتير: رئيسة وزراء أيسلندا السابقة. هيلي تورننغ شميت: رئيسة وزراء الدنمارك السابقة. غراسا ماشيل: المؤسس المشارك للحكماء مع نيلسون مانديلا. باليكا مبيتي: نائبة الرئيس السابق، ورئيسة مجلس الأمة السابق في جنوب أفريقي. إيزابيل سانت مالو دي الفارادو: نائبة رئيس بنما السابق. نكوسازانا دلاميني زوما: الرئيسة السابقة لمفوضية الاتحاد الأفريقي. لينا هيلم فالين: نائبة رئيس الوزراء السويدي ووزيرة الخارجية السابقة. مارغو والستروم: نائبة رئيس الوزراء السويدي ووزير الخارجية السابقة. بينيتا فيريرو فالدنر: المفوضة الأوروبية السابقة للعلاقات الخارجية ووزيرة الخارجية السابقة للنمسا. سوزانا مالكورا: وزيرة خارجية الأرجنتين السابقة. آشا روز ميجيرو: نائبة الأمين العام السابق للأمم المتحدة ، ووزير خارجية تنزانيا السابق. هايدي هوتالا: نائبة رئيس البرلمان الأوروبي ووزير التنمية الدولية السابقة. باربرا هوجان: سجينة سياسية سابقة، وزير الصحة السابقة في جنوب أفريقيا. باتريشيا ب. ليكوانان: الرئيسة السابقة للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة ؛ وزير التعليم العالي السابقة في الفلبين. ناتالي لويسو: رئيسة اللجنة الفرعية للأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي ووزيرة الشؤون الأوروبية السابقة في فرنسا. بيا أولسن داهر: وزيرة التجارة والاستثمار الدنماركية السابقة. سيما سمر وزيرة شؤون المرأة السابقة في أفغانستان، كريستيان تاوبيرا وزيرة العدل الفرنسية السابقة، ميلاني فرفير سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة لشؤون المرأة العالمية، لويزا مورجانتيني: نائبة الرئيس السابق والرئيس السابق للجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي. كلوديا روث: نائبة رئيس البرلمان الألماني، مفوضة الحكومة الاتحادية السابقة لسياسة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية. شيرين عبادي وميريد ماجواير وجودي ويليامز الحائزات على جائزة نوبل للسلام: ريبيكا جونسون: المؤسس المشارك الأول للحملة الدولية الحائزة على جائزة نوبل للسلام للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN). كارين أبو زيد: وكيلة الأمين العام السابق للأمم المتحدة ، المفوضة العامة السابقة للأونروا. راديكا كوماراسوامي: وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة السابقة والممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. نولين هايزر: المديرة التنفيذية السابقة لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ؛ وكيلة الأمين العام السابقة للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. أنجيلا كين: الممثلة السامية السابقة للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإدارية. نافي بيلاي: مفوضة الأمم المتحدة السامية السابقة لحقوق الإنسان. جوان ساندلر: نائبة المدير التنفيذي السابق لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. فتيحة سرور: النائبة السابقة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، وعضوة المجموعة الأفريقية للعدالة والمساءلة. فريدة شهيد: المقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بالحقوق الثقافية. ماري كيري كينيدي: رئيسة منظمة روبرت أوف كينيدي لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية. شارلوت بانش: الأستاذة المتميز والمدير المؤسسة لمركز القيادة العالمية للمرأة. آن ماري جويتز كبيرة المستشارين السابقين لشؤون الحوكمة والسلام والأمن لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة. آن ماري سلوتر المديرة السابقة لتخطيط السياسة في وزارة الخارجية الأمريكية. نيرة تهيدي: الرئيسة السابقة لقسم دراسات النوع الاجتماعي والمرأة والمديرة المؤسسة لدراسات الشرق الأوسط والإسلام.

------- للاطلاع على المناشدة إضغط هنا

عشراوي تؤكد على موقف منظمة التحرير الثابت والملتزم بإعلان وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني

عبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي عن دعمها وتأييدها للبيان الصادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية وائتلافاتها والتي عبرت من خلاله عن قلقها من الحملة البشعة واللامسؤولة التي يقودها المناهضون لإقرار قرار بقانون حماية الأسرة من العنف والتي وصلت الى حد التهديد بالقتل للمناصرين/ات لإقراره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت في بيان لها، اليوم الاحد، على موقف منظمة التحرير الثابت والقائم على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان وإرساء قواعد نظام الحكم الرشيد.

وأشارت الى ان هذا الموقف ظهر جليا في اللقاء المفتوح الذي نظمته دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بتاريخ 21 كانون الثاني من هذا العام بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية صالح رأفت ود. أحمد مجدلاني، وعزام الأحمد، وبسام الصالحي، حيث أكدوا خلاله على المبادئ الأساسية التي وردت في اعلان وثيقة الاستقلال القائمة على المساواة، والعدل وسيادة القانون، ومساواة الفلسطينيين الكاملة في الحقوق في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب، ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية، واحترام الأقلية قرار الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو اللون، أو الدين، أو النوع الاجتماعي في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل.

كما أكدوا على أهمية ترسيخ المبادئ الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني الذي صدرعام 2003، وتعديلاته التي صدرت عام 2005، واشتملت أبوابه على مجموعة من القواعد والأصول الدستورية المتطورة، بما يتعلق بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية على اختلافها وبما يحقق العدل والمساواة للجميع، أو فيما يتعلق بسيادة القانون.

ولفتت عشراوي الى ان المشاركين شددوا على أهمية الإسراع في موائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تم التوقيع عليها بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".

وشددت على أهمية صون طبيعة المجتمع الفلسطيني، وحماية السلم والأمن الأهلي، وإقرار نظام قانوني يساهم في حماية الاسرة الفلسطينية عموما والمرأة على وجه الخصوص، وتعزيز نظام الرقابة والمساءلة لمنع الانزلاق نحو الظلامية وبناء مجتمع فلسطيني متنور ومنفتح.

وطالبت في نهاية بيانها الجهات ذات الاختصاص بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة القائمين على أعمال التحريض والتهديد والتنمر.