وذكرت الصحيفة أن بعثة الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل تقدمت بهذه الفكرة، بعد ازدياد عمليات الهدم الإسرائيلية في القدس المحتلة.
ووصفت البعثة سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية في القدس بأنها مجحفة بحقوق السكان الفلسطينيين خاصة في مجالات التخطيط وهدم المنازل والتربية والتعليم والاستثمارات.
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كثفت خلال العام الماضي من عمليات هدم المنازل بهدف تشريد الفلسطينيين من المدينة وإسكان مستوطنين مكانهم.
وعلى صعيد آخر، دعا ممثلو الدول الاوروبية في القدس ورام الله، الاتحاد الاوروبي للاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية من الناحية العملية، والعمل في الواقع على اعتبارها العاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية، وهذا ما يتطلب من دول الاتحاد الاوروبي فرض العقوبات على اسرائيل.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هآرتس" اليوم الاثنين فان اغلب هؤلاء الممثلين للدول الاوروبية قناصل لهذه الدول في رام الله والقدس، وقد جاءت هذه الدعوة في تقرير تم رفعه الى الاتحاد الاوروبي مؤخرا، وهذا ما يتناغم مع الموقف الذي سبق واعلنه هؤلاء القناصل قبل عام حينما دعوا الاتحاد الاوروبي على اعتبار القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية.
وأشار الموقع ان الاختلاف في هذا التقرير الجديد هو الدعوة الصريحة للاتحاد الاوروبي على العمل في الواقع على اعتبار ان القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وعدم الانتظار حتى التوصل الى اتفاق سياسي بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية، وهذا ما يعني ان على الاتحاد الاوروبي التصرف في الواقع بشكل مستقل عن المفاوضات بان القدس هي العاصمة، الامر الذي يتطلب معارضة كافة الاجراءات التي تقدم عليها اسرائيل داخل القدس الشرقية حتى لو تطلب الامر فرض مقاطعة من الاتحاد الاوروبي على اسرائيل.
وأضاف الموقع ان التقرير طالب الاتحاد الاوروبي بمقاطعة شاملة لكافة النشاطات التي تقوم بها اسرائيل في القدس الشرقية، كذلك فرض مقاطعة على كافة البضائع التي يتم انتاجها لرجال اعمال اسرائيليين في مناطق القدس الشرقية كما هو الحال مع بضائع المستوطنات، كذلك طالبوا باعتراف الاتحاد الاوروبي بمكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية.
وأشار الموقع ان التقرير في الجزء الاول منه تطرق للوضع الذي تعيشه القدس الشرقية خاصة خلال العامين الماضيين، وذلك من خلال جملة القوانين التي تقوم بسنها اسرائيل والتي تهدف الى تغيير معالم القدس الشرقية، بالاضافة الى عمليات البناء لاحياء يهودية جديدة وتوسيع الاحياء القائمة، بالاضافة الى عمليات الهدم والتضييق على السكان الفلسطينيين الذي يعيشون داخل القدس الشرقية، بحيث تعمل اسرائيل في الواقع على القضاء على أي فرصة للسلام، وهذا ما دفع هؤلاء القناصل لدعوة الاتحاد الاوروبي على الاعتراف العملي بالقدس كعاصمة للدولة الفلسطينية القادمة.
النداء الأهلي
إلى السيد الرئيس والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 2020/9/3
بقلم مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
تتابع مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والشخصيات الاكاديمية والمستقلة، الموقعة أدناه، الوضع الداخلي الفلسطيني، وما آلت إليه الأمور من حالة احتقان وتأزم وعدم يقين حول المستقبل في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، وما يترتب على ذلك من غياب الفصل بين السلطات، وضعف الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وضعف الشفافية والمشاركة في إصدار التشريعات، وعدم وضوح عملية انتقال السلطة مستقبلاً، الأمر الذي يشكل خطراً على التمثيل الفلسطيني وعلى حالة السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني خاصة مع بروز ظاهرة انتشار السلاح مؤخراً.
إن سياسات الاحتلال الهادفة إلى قضم ما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية ضمن سياسة الضم والمصادرة وفرض الأمر الواقع، واستمرار حصارها واعتداءاتها اليومية على قطاع غزة، ومحاربتها للمؤسسات الرسمية الفلسطينية وحصارها مالياً واقتصادياً، ومحاولاتها القفز عن الحقوق الفلسطينية وتطبيع علاقاتها مع الدول العربية، والذي كان آخرها الاتفاق الإماراتي مع دولة الاحتلال برعاية أمريكية، كل ذلك يتطلب من الفلسطينيين العمل على إعادة ترتيب البيت الداخلي واستعادة الطابعين الائتلافي والديمقراطي للمؤسسات الوطنية التمثيلية والتنفيذية الجامعة، من أجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال ومؤامرات التصفية.
إن ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني يبدأ من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، باعتبارها مدخلاً مهماً لاستعادة وحدة النظام السياسي. فعدى عن كون هذه الانتخابات استحقاقاً دستورياً، وحقاً قانونياً للمواطن الفلسطيني في المشاركة السياسية واختيار ممثليه، فإنها أيضاً الوسيلة الديمقراطية والقانونية الوحيدة لإعادة تجديد الشرعيات، وهي النهج الذي تبناه الشعب الفلسطيني منذ تأسيس السلطة الوطنية لمنح الشرعية لنظامه السياسي، وهو ما أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته في المادة رقم (5) بأن "نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي، يعتمد التعددية السياسية والحزبية، وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قبل الشعب، وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي".
وعلى الرغم من مرور قرابة 15 عاماً على إجراء آخر انتخابات للمجلس التشريعي، مما يعني أن قرابة 50% من أصحاب حق المشاركة السياسية لم يشاركوا في أي انتخابات عامة، وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة الدستورية في العام 2018 القاضي بوجوب إعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر بعدما قررت المحكمة حل المجلس التشريعي، وأيضاً، وعلى الرغم من المبادرة التي طرحها سيادة الرئيس محمود عباس حول إجراء الانتخابات العامة خلال خطابه في الأمم المتحدة في أيلول 2019، وموافقة كافة فصائل العمل الوطني عليها وإبلاغ لجنة الانتخابات المركزية بهذه الموافقة من خلال رسائل رسمية، إلا أن موضوع إجراء الانتخابات لا يزال يراوح مكانه رغم أهميته القصوى في هذا الظرف الصعب.
وانطلاقاً مما سبق، فإن المؤسسات والشخصيات الموقعة على هذا البيان، تدعو سيادة الرئيس محمود عباس إلى إصدار مرسوم رئاسي فوري يحدد من خلاله موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق ما جاء في مبادرة الرئيس التي وافقت عليها الفصائل، والعمل على توفير متطلبات نجاحها بما في ذلك أن تجري في جميع المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس - والتي علينا أن نجعل منها معركة سياسية وديمقراطية وشعبية في مواجهة صفقة "ترامب – نتنياهو"، ومحاولتهما سلخ مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني -، واحترام الحقوق والحريات العامة، وحق المواطنين في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. وعلى أن يكون النواب المنتخبون أعضاءً في المجلس الوطني الفلسطيني يمثلون الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، وعلى أن يتم استكمال عضوية المجلس الوطني وفق نظام منظمة التحرير الفلسطينية.
لقد بات إجراء الانتخابات العامة أولوية وطنية لا تحتمل التأخير لما يشكله هذا الامر من ضرورة باتجاه تجديد الشرعيات، وإعادة الوحدة للنظام السياسي المنقسم، وتعزيز ثقة المواطن بالقائمين على إدارة حياتهم العامة بكافة تفاصيلها، وإتاحة الفرصة لجيل الشباب في المشاركة في صنع القرار السياسي والوطني، وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وتكريس السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
الجهات الموقعة:
- الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
- شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وتضم في عضويتها 136 مؤسسة أهلية فلسطينية
- مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية
- الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"
- الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"
- الاتحاد العالم للمراكز الثقافية
- المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"
- مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
- مركز إبداع المعلم
- مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان
- مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
- مركز الميزان لحقوق الإنسان
- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
- مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
- الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين
- مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
- معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان
- مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
- المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (ريفورم)
- منتدى شارك الشبابي
- مؤسسة لجان العمل الصحي
عبرت عن دعمها وتأييدها للبيان الصادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية وائتلافاتها حول قانون حماية الاسرة من العنف
تاريخ النشر: 2020/7/1
بقلم دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بـ م.ت.ف
عشراوي تؤكد على موقف منظمة التحرير الثابت والملتزم بإعلان وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني
عبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي عن دعمها وتأييدها للبيان الصادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية وائتلافاتها والتي عبرت من خلاله عن قلقها من الحملة البشعة واللامسؤولة التي يقودها المناهضون لإقرار قرار بقانون حماية الأسرة من العنف والتي وصلت الى حد التهديد بالقتل للمناصرين/ات لإقراره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت في بيان لها، اليوم الاحد، على موقف منظمة التحرير الثابت والقائم على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان وإرساء قواعد نظام الحكم الرشيد.
وأشارت الى ان هذا الموقف ظهر جليا في اللقاء المفتوح الذي نظمته دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بتاريخ 21 كانون الثاني من هذا العام بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية صالح رأفت ود. أحمد مجدلاني، وعزام الأحمد، وبسام الصالحي، حيث أكدوا خلاله على المبادئ الأساسية التي وردت في اعلان وثيقة الاستقلال القائمة على المساواة، والعدل وسيادة القانون، ومساواة الفلسطينيين الكاملة في الحقوق في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب، ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية، واحترام الأقلية قرار الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو اللون، أو الدين، أو النوع الاجتماعي في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل.
كما أكدوا على أهمية ترسيخ المبادئ الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني الذي صدرعام 2003، وتعديلاته التي صدرت عام 2005، واشتملت أبوابه على مجموعة من القواعد والأصول الدستورية المتطورة، بما يتعلق بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية على اختلافها وبما يحقق العدل والمساواة للجميع، أو فيما يتعلق بسيادة القانون.
ولفتت عشراوي الى ان المشاركين شددوا على أهمية الإسراع في موائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تم التوقيع عليها بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
وشددت على أهمية صون طبيعة المجتمع الفلسطيني، وحماية السلم والأمن الأهلي، وإقرار نظام قانوني يساهم في حماية الاسرة الفلسطينية عموما والمرأة على وجه الخصوص، وتعزيز نظام الرقابة والمساءلة لمنع الانزلاق نحو الظلامية وبناء مجتمع فلسطيني متنور ومنفتح.
وطالبت في نهاية بيانها الجهات ذات الاختصاص بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة القائمين على أعمال التحريض والتهديد والتنمر.
الرئيس يقلد نظيره التشيلي وسام نجمة فلسطين
تاريخ النشر: 2011/3/5
بقلم وكالات
وقرأ أمين عام الرئاسة المرسوم الرئاسي مرسوم باسم السيد الرئيس محمود عباس بناء على الصلاحيات المخولة لنا وتحقيقا للصلاحيات العامة رسمنا بما هو آت: تقليد السيد سبستيان بانييرا وسام نجمة فلسطين تقديرا لجهوده وجهود بلاده في دعم القضية الفلسطينية.
وازدانت عدد من شوارع مدينة رام الله بالاعلام الفلسطينية- التشيلية تمهيدا لاستقبال الرئيس التشيلي سبستيان بانييرا الذي يزور فلسطين، في زيارة هي الاولى من نوعها بهذا المستوى الرفيع التي تعكس دعم تشيلي للشعب الفلسطيني وتجسد اعترافها بدولة فلسطين مستقلة ذات سيادة اضافة الى رفع مستوى التمثيل الفلسطيني الى مستوى سفارة كاملة السيادة.
ومن المقرر ان يعقد الرئيس التشيلي لقاءات مشابهة مع المسؤولين الاسرائيليين رغم حالة القلق التي تنتاب الجانب الاسرائيلي من مواصلة حصول دولة فلسطينية على الاعتراف الرسمي من العديد من الدول على المستوى الدولي.
الرئيس يقبل استقالة حكومة فياض ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 2011/2/14
بقلم وكالات
وأكد سيادته، أن الحكومة الجديدة يجب أن تركز في عملها على حشد كل الطاقات لتعزيز جاهزية المؤسسات الوطنية لقيام دولة فلسطين المستقلة ضمن الإعداد لاستحقاق أيلول القادم. ووجه السيد الرئيس، رئيس الوزراء المكلف، للتشاور مع مختلف الأطياف السياسية والمؤسسات والفعاليات ومكونات المجتمع المدني لتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال مصدر حكومي في وقت سابق لـ "معا" ان التشكيلة سوف تكون سريعة في مدة لا تتجاوز اسبوعين، سيجري خلالها التشاور مع مختلف الفصائل الفلسطينية لضمان مشاركة اوسع بالحكومة.
وبحسب المصدر فان الحكومة التي تمثل 19 وزيرا فلسطينيا، سيطرأ عليها تغيير "جوهريا" ومن المرجح ان تأخذ حركة فتح نصيب الاسد من هذه التشكيلة.
