رام الله- سطر الأسرى خلال سنين اعتقالهم ملاحم بطولية في مواجهة جلاديهم في سجون الاحتلال..أبرز هذه الملاحم كانت الإضرابات المتكررة عن الطعام حيث سجل تاريخ الحركة الأسيرة أربعة وعشرين إضرابا قدم خلالها الأسرى العديد من الشهداء في سبيل تثبيت حقوقهم ومكتسباتهم التي انتزعوها من سلطة مصلحة السجون الإسرائيلية.
الأسرى في سجون الاحتلال يخوضون منذ أربعة عشر يوما معركة الأمعاء الخاوية مع سجانيهم، الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع الصحي لعدد منهم وعلى رأسهم أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات الذي يعاني من نوبات غيبوبة. رئيس نادي الأسير قدورة فارس، قال لـ'وفا'، إن اليوم هو يوم حسم بالنسبة للأسرى، حيث سيعقدون جلسات حوار مع ادارة مصلحة السجون، وسيتم بناء عليها إنهاء الإضراب إذا تمت الاستجابة لمطالبهم، أو الاستمرار به وانضمام حوالي 3000 أسير آخر إلى الإضراب المفتوح، في مختلف السجون'. وأشار إلى أن الحركة الأسيرة قدمت عدة شهداء في خضم إضرابها منذ بداية الاحتلال عام 1967 ، منهم عبد القادر أبو الفحم، الذي يعتبر أول أسير التحق بقافلة الشهداء خلال الإضرابات عن الطعام وذلك خلال مشاركته في إضراب سجن عسقلان الشهير عام 1970، إضافة الى استشهاد الاسير راسم حلاوة والأسير علي الجعفري، وفيما بعد الأسير إسحق مراغة، خلال مشاركتهم في اضراب عام 1980 الذي استمر لمدة 32 يوما في سجن نفحة الصحراوي. الباحث في شؤون الاسرى حسن عبد الله، اوضح أن الاضراب الذي تخوضه الحركة الاسيرة اليوم، في غاية الاهمية والخطورة كونه جاء بعد سنوات من عدم اللجوء إليه كأسلوب فعال لتحقيق مطالبهم، وانعكاس ما كان يجري على الساحة الفلسطينية من انقسام وترهل على مواقف الأسرى وفعالياتهم. واكد ان خوض الاضراب أعاد اللحمة للجسم الوطني الفلسطيني الاسير، وبين ان الحركة الأسيرة قادرة على الاستناد لمثل هذه الخطوات والاحتجاجات المفتوحة وتحقيق مطالب عدة في ظل الهجوم الشرس الذي تقوده ادارة السجون بعد اغلاق كافة الابواب للمفاوضات معها. وبين ان هذا الاضراب يأتي في اطار تصاعدي وتتسع دائرته في ظل وجود التفاهم بين الحركة الاسيرة حول كيفية البدء بالاضراب وآلية تصعيده، مؤكدا ان الاضراب حقق اهدافا سياسية بصرف النظر عن حجم المطالب التي ينادي بها، حيث اعاد تسليط الاضواء على قضية الاسرى وما يعانونه من تضيق الخناق عليهم من قبل حكومة اسرائيل. وقال عبد الله، 'إن الحركة الاسيرة خاضت مجموعة من الاضرابات منذ العام 1970 في محاولة للثورة على واقعهم الاعتقالي، وتحقيق مجموعة من المطالب وتحسين ظروفهم الاعتقالية التي كانت تشهدها السجون من خلال السياسات والممارسات والاعتداءات الجسدية عليهم'. وأضاف عبد الله، 'ان الحركة الاسيرة في سجن نفحة خاضت اضرابا تاريخيا عام 1976 امتد لأكثر من 45 يوما، وكانت هذه المرة الأولى التي تخوض فيها إضرابا طويلا بشكل موحد من أجل تحقيق مطالب عده تخللها تحسين الواقع الثقافي داخل السجون'، موضحا انه رغم عدم استجابة ادراة السجون لكافة المطالب انذاك الا أن الحركة الاسيرة ترسخت ثقتها بنفسها وأصبحت قادرة على خوض الاضرابات المفتوحة كوسيلة لتحقيق مطالبها المشروعة. وبين عبد الله أن أهم الاضرابات التي حققت انجازات اضراب سجن نفحة عام 1980 الذي استطاعت الحركة من خلاله انتزاع حقوق ثقافية أهمها السماح بالاشتراك بالصحف العبرية والفلسطينية؛ الامر الذي كسر الحصار الثقافي والاخباري الذي فرضته ادارة السجون على الأسرى سنوات طويلة واصبح لدى الأسرى معرفة بما يدور حولهم. وتطرق عبد الله الى اضراب سجن جنيد عام 1984 الذي استمر لمدة 14 يوما، حيث كان له نتائج مهمة منها السماح بإدخال الراديو والتلفزيون؛ الأمر الذي شكل نقلة نوعية في تاريخ الحركة الاسيرة في اطار اطلاع على ما يدور حولها بشكل مباشر. وأشار إلى اضرابات عدة خاضتها الحركة الاسيرة من أجل تحسين ظروف الواقع الاعتقالي منها اضرابات عام 1987، 1988، منوها الى الاضراب التاريخي الذي شارك فيه حوالي 11 ألف أسير عام 1992 في غالبية السجون المركزية وتضامن بعض المعتقلات. وأفادت رسالة تسربت من أسرى حركة 'فتح' في سجون الاحتلال ووصلت إلى 'وفا' اليوم الاثنين، بأن إدارة مصلحة سجون الاحتلال قامت بنقل أسير ثان يخوض حرب الأمعاء الخاوية لليوم الرابع عشر على التوالي ويقبع في سجن شطة، الى مستشفى الرملة بسبب تردي وضعه الصحي. من جهة أخرى، أشارت الرسالة إلى أن إدارة سجن النقب أجلت اللقاء الذي كان مقررا مع ممثلي الحركة الأسيرة، وتقوم بأعمال استفزازية وقمعية بحق الأسرى من خلال اقتحام المعتقل واستخدام سياسة التفتيش المذل. و يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال 6000 أسير فلسطيني موزعين على 22 سجنا ومعسكرا داخل إسرائيل بينهم 38 أسيرة و285 طفلا قاصرا، و270 معتقلا إداريا، و22 نائبا من المجلس التشريعي و20 أسيرا في العزل الانفرادي و143 أسيرا يقضون أكثر من 20 عاما في السجون. اقرأ المزيد...
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/11/24
×
استطلاع رقم 206: (81%) لا يثقون بدرجات متفاوتة بتعهدات اسرائيل والتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية
في أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي، ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (www.pcpo.org)، وأجري خلال الفترة تشرين الثاني (19-22) 2020، وشمل عينة عشوائية مكونة من 516 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن الشعب الفلسطيني منقسماً على نفسه بخصوص عودة العلاقات مع اسرائيل واستئناف التنسيق الأمني معها فالنسبة الأعلى كانت لا تؤيد ذلك، في حين أيد ذلك بنسبه أقل. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن هذا الإستطلاع يركز بشكل رئيسي على قرار السلطة الفلسطينية مؤخرا ً باستئناف العلاقات مع إسرائيل المقطوعة منذ 19/5/2020 ردّا ً على نية الحكومة الإسرائيلية ضمّ حوالي (30 %) من أراضي الضفة الغربية إليها بدعم من الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وأكد د. نبيل كوكالي بأن الدافع لهذه الخطوة الشجاعة من طرف السلطة الفلسطينية كانت رسالة رسمية بعثت بها الحكومة الإسرائيلية إلى السلطة الفلسطينية تؤكد على نيتها الإلتزام بجميع الإتفاقيات الموقعة سابقا ً مع السلطة الفلسطينية. وأضاف د. نبيل كوكالي بأن أغلبية الفلسطينيين في هذا الإستطلاع عبّروا عن عدم ثقتهم بنوايا الحكومة الإسرائيلية لأن أفعالها على أرض الواقع تتكلّم لغة أخرى. وبالرغم من ذلك كلّه، فإن الشعب الفلسطيني متفائل بأنه سيكون له يوما ً ما عن قريب دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: الثقة في اسرائيل جواباً عن سؤال: "ما مدى ثقتك بتعهدات اسرائيل والتزاماتها بالاتفاقيات الموقعة سابقاً بينها وبين السلطة الفلسطينية؟"، أجاب (71%) لست واثقاً كثيراً، (10%) لست واثقاً مطلقاً، (9%) واثقاً إلى حد ما، (6%) واثق جداً، (4%) أجابوا "لا أعرف". عودة العلاقات مع اسرائيل وحول سؤال: "هل تؤيد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل الى سابق عهدها كما كان عليه الحال قبل 5/9/2020 أم لا تؤيد؟"، أجاب (59%) لا أؤيد، (38%) أؤيد، (3%) أجابوا "لا أعرف". أسباب التأييد لعودة العلاقات مع اسرائيل ورداً عن سؤال: "ما هي الأسباب التي دعتك لتأييد عودة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل؟"، أجاب (5.6%) أزمة الموظفين والرواتب، (4.4%) الاستقرار الأمني والهدوء، (26.9%) تحسين الوضع الاقتصادي، (9.4%) السلام والاستقرار، (16.9%) التصاريح والعمل في اسرائيل، (2.5%) أموال المقاصة، (3.8%) تصاريح المستشفيات ودخول المرضى للعلاج، (3.8%) تسهيل أمور الحياة، (8.8%) فك الحصار عن غزة وفتح المعابر، (6.9%) الحياة المرتبطة بهم، (7.5%) خدمة المواطنين، و(3.5%) لا يوجد سبب. التنسيق الأمني مع اسرائيل عارض (55%) من الجمهور الفلسطيني استئناف التنسيق الأمني مع اسرائيل، في حين أيد (40%) منهم ذلك، وامتنع (5%) عن اجابة هذا السؤال. استئناف مفاوضات السلام عارض (52%) من الجمهور الفلسطيني استئناف مفاوضات السلام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل في الوقت الحاضر، في حين أيد (43%) منهم ذلك، وتردد (5%) عن اجابة هذا السؤال. الوضع الاقتصادي قيّم (61%) من الجمهور الفلسطيني وضعهم الاقتصادي في الوقت الحاضر بالسيء، في حين قيّمه (32%) بالمتوسط، (7%) بالجيد، . نبذه عن الدراسة: وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام اسلوب CATI وهي طريقة فعالة لجمع المعلومات أثناء إجراء ألأبحاث الكمية التي يتم إجراؤها عبر الهاتف ، ويتم طرح أسئلة على المستجيبين من استبيان مصمم مسبقًا.التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز و قد تم اختيارهم من (516) شخصأ، منهم (311) شخصأ من الضفة الغربية و (205) شخصأ من قطاع غزة. و بين أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±4.38%) عند مستوى ثقة (95.0%)، و أن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (60.3%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (39.7%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (32.4) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
بقلم: المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية
تاريخ النشر: 2020/9/17
×
نتائج استطلاع الرأي العام رقم (77) - الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل
الغالبية العظمى من الفلسطينيين ترى في تطبيع الإمارات للعلاقات مع إسرائيل خيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية وخدمة لمصالح إسرائيل، وأن السعودية ومصر قد تخلتا بموافقتهما على هذا التطبيع عن القيادة الفلسطينية. لكن أغلبية الفلسطينيين يلقون اللوم في ذلك على أنفسهم بسبب انقسامهم وبسبب تطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم 9 -12 أيلول (سبتمبر) 2020 تم إجراء الاستطلاع بالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور في رام الله قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 9-12 أيلول (سبتمبر) 2020. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها توصل دولة الإمارات وإسرائيل لاتفاق لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية وقد جاء في هذا الاتفاق موافقة إسرائيلية على وقف أو تأجيل/تعليق خطة الضم التي كانت إسرائيل تنوي تنفيذها. كما شهدت الفترة استمرار تصاعد عدد الإصابات بفيروس كورونا واستمرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ووقف تحويل أموال المقاصة للسلطة. يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%. للمزيد من المعلومات أو الاستفسارات عن الاستطلاع ونتائجه، الرجاء الاتصال بـ د.خليل الشقاقي أو وليد لدادوة في المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية: رام الله ت: 2964933(02) فاكس:2964934(02) e-mail: pcpsr@pcpsr.org النتائج الرئيسية: تشير نتائج هذا الاستطلاع لوجود غضب شعبي فلسطيني من الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي لتطبيع العلاقات بينهما، وترى فيه خدمة للمصالح الإسرائيلية، وخيانة أو خذلاناً للقضية الفلسطينية، وفي الوقت نفسه ترى فيه فشلاً كبير للدبلوماسية الفلسطينية. بل إن الأغلبية الساحقة تقدر أنه بهذا الاتفاق تكون القيادة الفلسطينية قد فقدت حلفاءها العرب، حيث تعتقد أن السعودية ستلحق بالإمارات وأن مصر قد تخلت فعلاً عن الرئيس عباس. مع ذلك، فإن الأغلبية تعتقد أن الرأي العام في العالم العربي بغالبيته يعارض اتفاق التطبيع هذا. يلوم الفلسطينيون أنفسهم إذ أن انقسامهم وتطبيعهم للعلاقات مع إسرائيل قبل غيرهم كان من العوامل التي أدت لمجيء هذا اليوم على العالم العربي. لا يظهر الجمهور تقديراً لما جاء في الاتفاق من تعليق لخطة الضم الإسرائيلية حيث يعتقد ثلاثة أرباع الجمهور أن هذا التعليق ليس سوى تأجيل مؤقت لبعض الوقت. بناءاً على هذا التقدير فإن الأغلبية تعارض عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل رغم أن نصف الجمهور يرغب بعودة التنسيق المالي والمدني فقط. تظهر النتائج تراجعاً ملموساً في نسبة تأييد حل الدولتين مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر، كما تشير إلى بقاء الإجماع على معارضة خطة ترامب المعروفة بصفقة القرن وإلى رفض شعبي لعودة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية. ورغم أن الغالبية تتوقع خسارة الرئيس ترامب للانتخابات الأمريكية، فإن الخُمس فقط يتوقعون تغييراً إيجابياً في السياسة الأمريكية في حالة فوز المرشح الديمقراطي جون بايدن. أما بالنسبة للأوضاع الداخلية الفلسطينية فإن النتائج تشير إلى استمرار الرضا عن إجراءات السلطة للحد من وباء كورونا، رغم حصول انخفاض ملموس على نسبة ذلك الرضا وخاصة بالنسبة لرئيس الوزراء. كما تعارض الأغلبية وقف التعاون مع إسرائيل في جهود مكافحة فايروس كورونا. ترتفع في هذا الاستطلاع في الضفة الغربية نسبة المطالبة باستقالة الرئيس عباس وتنخفض نسبة الرضا عنه، ويؤدي ذلك لفوز إسماعيل هنية في انتخابات رئاسية فيما لو جرت الانتخابات اليوم. ولعل تراجع مكانة عباس في الضفة الغربية يعود لصعوبة الأوضاع الاقتصادية بعد توقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على توفير الأموال لدفع فاتورة الرواتب بشكل كامل. كما تشير النتائج إلى تراجع ملموس في نسبة الإحساس بالسلامة والأمن في الضفة الغربية وإلى ارتفاع نسبة الرغبة في الهجرة. رغم كل ذلك فإن شعبية حركة فتح لا تتأثر بهذا التراجع في الضفة الغربية. على العكس، فإن شعبية الحركة تتحسن قليلاً في هذا الاستطلاع. 1) الاتفاق الإماراتي-الإسرائيلي:
2) الضم وقطع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاق التطبيع:
3) عملية السلام وصفقة القرن:
4) أداء الحكومة الفلسطينية خلال وباء كورونا:
5) انتخابات رئاسية وتشريعية:
6) الأوضاع الداخلية:
7) المصالحة:
8) مسلمي الصين وتحويل متحف آيا صوفيا لمسجد:
9) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
بقلم: المركز الفلسطيني لإستطلاع الرأي
تاريخ النشر: 2020/6/24
×
(55.5%) يعتقدون أن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً
في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي جاء فيه:
بيت ساحور – العلاقات العامة في أحدث استطلاع للرأي أعدّه الدكتور نبيل كوكالي ونشره المركز الفلسطيني للاستطلاع الرأي (PCPO) وأجري خلال الفترة حزيران (14-22) 2020 ويشمل عينة عشوائية مكونة من 1250 شخصاً يمثلون نماذج سكانية من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة أعمارهم 18 عاماً فما فوق، جاء فيه أن (55.5%) من الجمهور الفلسطيني يعتقدون أن قرار انهاء التنسيق الأمني والمدني كان قراراً صائباً. وقال د. كوكالي أن اعلان وقف التنسيق الأمني والمدني جاء رداً على الموقف الاسرائيلي المدعوم من الرئيس ترامب لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية تصل الى 30% من مساحة الضفه الغربيه وتشمل منطقة الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات الي سيادتها الأمر الذي يعده الفلسطينيون تقويض نهائي لفرصة إقامة دولة مستقلة لهم. وأضاف د. كوكالي أن نتائج الاستطلاع تدلّ على أن هناك تخوف من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في الأراضي الفلسطينية نتيجة لوقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل. وكذلك التعاون المتبادل في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19). وقال د. نبيل كوكالي رئيس ومؤسس المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي أن أهم ما جاء في هذا الاستطلاع ما يلي: وقف التنسيق كان قراراً صائباً يعتقد (55.5%) من الجمهور الفلسطيني بأن قرار السلطة الفلسطينية بانهاء التنسيق الأمني والمدني مع اسرائيل كان قراراً صائباً منهم (49.1%) من الضفة الغربية و(65%) من قطاع غزة، في حين يعتقد (44.5%) منهم بأنه كان قراراً خاطئاً، منهم (50.9%) من الضفة الغربية و(35%) من قطاع غزة. ويلاحظ من نتائج هذا الاستطلاع أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي اعتقدت أن القرار كان صائباً هي محافظة البيرة ورام الله (81.8%) يليها محافظة القدس (62.8%)، وأريحا (55.6%)، الخليل (52.9%)، سلفيت (52.2%)، نابلس (43.3%)، طوباس (37.5%)، طولكرم (37.3%)، جنين (34%)، قلقيلية (27.8%)، وبيت لحم (15.9%). وأظهرت النتائج كذلك أن أكثر المحافظات في الضفة الغربية التي أعتقدت أن القرار كان خاطئاً هي محافظة بيت لحم (84.1%)، يليها محافظة قلقيلية (72.2%)، جنين (66%)، طولكرم (62.7%)، طوباس (62.5%)، سلفيت (47.8%)، نابلس (56.6%)، الخليل (47.1%)، أريحا (44.4%)، القدس (37.2%)، ورام الله (18.8%). وأظهرت نتائج الاستطلاع أن أكثر المحافظات التي تعتقد أن قرار السلطة كان صائباً هي محافظة رفح (78.1%) يليها دير البلح (75.9%)، غزة المدينة (63.9%)، خان يونس (61.1%)، وشمال غزة (54.9%). وقف التنسيق والوضع الاقتصادي وجواباً عن سؤال " هل تعتقد بأن إنهاء التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل يساعد على تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية للشعب الفلسطيني أم بالأحرى سيجعلها أسوأ ؟"، أجاب (18.7%) سيجعلها أحسن، (52.3%) سيجعلها أسوأ، (15.8%) لن يكون هناك تأثير، (13.2%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق والحدّ من إنتشار وباء كورونا (كوفيد-19) وجواباً عن سؤال " بالنظر لوجود تنسيق مسبق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في مجال الحدّ من إنتشار وباء الكورونا (كوفيد – 19)، هل تعتقد بأن وقف التنسيق الأمني والمدني بين الطرفين سيؤثر سلبا ً على ذلك، أم لا ؟"، أجاب (48.7%) سيؤثر سلباً، (21.7%) لن يؤثر، (29.6%) أجابوا "لا أعرف". وقف التنسيق سيعيق ضم الأغوار والمستوطنات ورداً عن سؤال " يعتقد بعض الناس في الأراضي الفلسطينية بأن قرار وقف التنسيق الأمني والمدني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل سيعيق إسرائيل عن ضمّ قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، بينما يعتقد البعض بأن هذا سيشجّع إسرائيل على ضمّ تلك الأراضي. أيهما أقرب إلى رأيك ؟"، أجاب (28.1%) سيعيق اسرائيل عن ضم قطاعات واسعة من أراضي الضفة الغربية (الأغوار والمستوطنات)، (35.1%) سيشجع اسرائيل على ضم تلك الأراضي، (26.5%) لن يكون لقرار السلطة الفلسطينية أي تأثير على الضم، (10.3%) أجابوا "لا أعرف". جدية السلطة الفلسطينية وجواباً عن سؤال " الى اي درجه تعتقد ان السلطة الفلسطينية ستلتزم بقرار وقف التنسيق الامني والمدني؟"، أجاب (12.5%) درجة كبيرة، (37%) درجة متوسطة، (35.3%) درجة قليلة، (15.2%) أجابوا "لا أدري". الحاجة الى التنسيق المدنية ورداً عن سؤال لسكان الضفه الغربيه " في حالة انك كنت بحاجة لتنسيق او بحاجة للحصول على عمل او الذهاب إلى المستشفى في اسرائيل هل ستقوم بالذهاب الى مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية او مكاتب الارتباط الفلسطيني؟"، أجاب (22%) مكاتب الادارة المدنية الاسرائيلية، (56.6%) مكاتب الارتباط الفلسطينية، (21.4%) أجابوا "لا أعرف". نبذة عن الدراسة في الأراضي الفلسطينية وقال الدكتور نبيل كوكالي أنه تم إجراء المقابلات جميعها في هذه الدراسة داخل البيوت التي تم اختيارها عشوائياً في المناطق وفقاً لمنهجية علمية متبعة في المركز، وقد تمّ اختيارها من (180) موقعاً، منها (135) موقعاً من الضفة الغربية و(45) موقعاً من قطاع غزة. وبيّن أن نسبة هامش الخطأ في هذا الاستطلاع كانت (±2.77%) عند مستوى ثقة (95.0%)، وأضاف أن نسبة الاناث اللواتي شاركن في هذه الدراسة بلغت (49.6%) في حين بلغت نسبة الذكور (50.4%). وأن توزيع العينة بالنسبة إلى منطقة السكن كانت على النحو التالي: (63.0%) من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، (37.0%) من قطاع غزة، وأن متوسط أعمار العينة بلغ (31.5) سنة. لمتابعة أحدث استطلاعات المركز الفلسطيني لاستطلاع الرأي، يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني: www.pcpo.org
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2012/3/26
×
حافلات رياض الأطفال لديها تصاريح خاصة بحمولة تقارب الضعف!!
تعد المستوطنات الإسرائيلية احدى العقبات الرئيسية التي تعترض مفاوضات السلام الفلسطينية – الاسرائيلية .. حيث اصبح الحديث مؤخراً عن وقف الاستيطان جزء مهماً من عملية السلام ككل في منطقة الشرق الاوسط, لان مطلب الفلسطينيين يكمن بوقف كافة اشكال الاستيطان الذي يكاد يبتلع ما تبقى من الارض الفلسطينية المحتلة.
ومن المعلوم به بان اسرائيل منذ عام 1967 وحتى يومنا هذا مستمرة في بناء المستوطنات, التوسع الاستيطاني, سياسة ابتلاع الاراضي والتحجج بحاجة المستوطنين إلى المزيد من المنازل وفتح الشوارع الالتفافية واصدار الاوامر العسكرية القاضية بوضع اليد على الاراضي الفلسطينية. واستمر التوسع الاستيطاني في مناطق محددة أكثر من مناطق اخرى وذلك بغية تنفيذ الرؤية الاسرائيلية للمرحلة النهائية للحدود والمستوطنات .. مع ملاحظة ان الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية ليس استيطاناً بالمعنى السكاني, وانما هو استيطان قائم على اساس احلالي. وعلى ضوء ذلك فان اقامة المستوطنات الاسرائيلية في القانون الدولي بفروعه – بالاضافة الى نقل سكان الدولة المحتلة الى الاقليم المحتل – مناقضة لكل المبادئ الدولية وخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبفضل الاتفاقية هناك سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة الاحتلال, وجوهر هذه الاتفاقية في هذه الحالة "يحظر على المحتل توطين سكانه في الاراضي المحتلة .. وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الامن الدولي او الجمعية العامة, وبالتالي فان خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن ان يكسب حقاً, وقد حددت مجموعة من قرارات الشرعية الدولية بتأكيد ذلك وانكار اي صفة قانونية للاستيطان او الضم, وتطالب بالغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس. ان سياسات و ممارسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بخصوص موضوع الاستيطان الاسرائيلي جاءت مخالفة للاتفاقية المرحلية لسنة 1995 وبالاخص لنص المادة 31 الفقرة السابعة من الاتفاقية الانتقالية التي تطلب من كلا الجانبين الفلسطيني و الاسرائيلي عدم بدء او اتخاذ اية خطوة ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع الدائم. وهذا يتطلب وقف كافة النشاطات الاستيطانية. سواء كانت اقامة مستعمرات جديدة , توسيع المستوطنات الموجودة , أو بناء جديد داخل المستوطنات الموجودة. و في ذلك يقول بان كي مون – امين عام هيئة الامم المتحدة ان اعطاء السلطات الاسرائيلية اخيراً الضوء الاخضر لتوسيع الاستيطان يخالف القانون الدولي. وقال الناطق باسمه " ان مثل هذه الاجراءات وكامل النشاطات الاستيطانية تتنافى مع القانون الدولي وخريطة الطريق. ويكرر ندائه لإسرائيل: بان تتوقف عن جميع النشاطات الاستيطانية, بما فيها النمو الطبيعي, وان تفكك جميع البؤر الاستيطانية التي اقامتها منذ اذار سنة 2001 في الاراضي الفلسطينية المحتلة. تاريخ النشر: 2012/1/9
×
مشروع قانون التقاعد الجديد يثير الجدل بين أوساط موظفي القطاع العام
رام الله - أثار تسريب خبر حول تقديم مشروع قرار يقضي 'بإحالة كل موظف حكومي في القطاع المدني أمضى أكثر من 15 عامًا في الخدمة المدنية -باستثناء العاملين في وزارتي التربية والتعليم والصحة- إلى التقاعد المبكر'، حفيظة بعض من العاملين في القطاع العام، وردود فعل على ما سيشكله هذا القانون من عبء على كاهل المواطن.
واعتبرت نقابة الموظفين العمومية وموظفون في القطاع العام أن هذا المشروع، إذا طبق، سيكون 'مجحفا وظالما بحقهم، وأن الحكومة تعالج موضوع الأزمة المالية من جيب الموظف'. ورأوا أن إقرار هذا المشروع سيثقل كاهل المواطن في ظل الالتزامات المالية المرتبطة بها وزيادة نسبة خط الفقر، داعين الحكومة إلى اعتمادها ترشيد الإنفاق من خلال المصاريف الحكومية بعيدا عن المساس بحقوقهم. في حين أكد الناطق باسم الحكومة غسان الخطيب، في حديث لـ'وفا'، 'لا يوجد قرار بهذا الصدد من قبل الحكومة على الإطلاق، وأن الحكومة الآن في سياق إعداد موازنة 2012 لتقليص العجز المالي والحد من الأزمة المالية، من خلال بحث آليات من شأنها زيادة الإيرادات الذاتية، دون المساس بالفئات الاجتماعية وتقليل الإنفاق بما لا يمس الخدمات الأساسية والحقوق التعاقدية'. وشدد الخطيب على أن أي قرار يصدر عن الحكومة بهذه الأهمية يأتي من خلال آليات وسيكون موضع تداول ونقاش على المستوى المجتمعي قبل اتخاذه، وأن مثل هذا الموضوعات تعودت الحكومة على المشاورة بشأنها. وشدد الخطيب على أنه يجب التعامل مع ما يصدر من قرارات في ظل ما تعتمده الحكومة من الشفافية والمشاركة في اتخاذها مثل هذه القرارات الهامة، وأن الأمور تسير باتجاه المصلحة العامة والحد من الأزمات المالية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية. من جانبها، قالت نقابة الموظفين العموميين على لسان نائب رئيس النقابة معين عنساوي 'إن القانون المقترح لإحالة من أمضى 15 عاما في الخدمة بغض النظر عن عمره إلى التقاعد المبكر، يلحق الضرر المباشر بمصالح الموظفين، ما يستدعي التحرك بأسرع وقت ممكن لوقف هذا القانون'. وأوضح عنساوي أنه من يقرأ المقترحات المقدمة يتأكد أن الجهة التي تقدمت بها لم تراع مصلحة مؤسسات السلطة الوطنية، بل الهدف الرئيسي هو تفريغ المؤسسات من خبرات عملت أكثر من 15 عاما في الوزارات ومؤسسات القطاع العام، وأصبح الجزء الأكبر منهم منتجا وصاحب خبرة في مجال عمله. وتساءل عنساوي: هل مبدأ العمل والمقترحات المقدمة على طاولة الحكومة تقوم على مبدأ التجربة واحتمالية الصواب والخطأ لمقترح هنا وهناك؟، والدليل على ذلك أن الحكومة تقدمت قبل فترة بمقترح لرفع سن التقاعد من 60 سنة – 65 سنة، فلماذا اليوم وبطريقة مستعجلة وغير مدروسة يتم اقتراح إحالة جزء كبير من الموظفين للتقاعد، أليس هذا تناقضا واضحا في العمل ويدل على تخبط واضح وافتقار للخبرة. واقترح عنساوي تشكيل لجنة مشتركة ما بين النقابات والحكومة لطرح كافة القضايا على طاولة مستديرة تحت هدف واحد وهو 'مصلحتنا الوطنية بالدرجة الأولى'، مطالبا بطرح أي موضوع بجرأة وشجاعة. من جانبه، طمأن رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد الموظفين بخصوص ما أثير عن نية الحكومة إقرار قانون التقاعد المبكر لأنه لم يطرح كمشروع قانون وإنما مجرد أفكار في إطار الموازنة العامة للعام الجاري. وأكد أبو زيد في حديث لـ'صوت فلسطين' أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات مجحفة بحق الموظفين وأن أي قانون قد يقر لن يمس بحقوقهم. وفيما يتعلق بسلم الرواتب، قال أبو زيد إنه من الصعب تعديل الرواتب أو العلاوات إلا بعد تعديل قانون الخدمة المدنية الذي سيشهد العام الجاري الانتهاء من تعديله. وقال قيس عبد الكريم عضو المجلس التشريعي 'إن هناك مقترحا في إطار النقاش الذي تجريه الحكومة بشأن إعداد الموازنة العامة للعام 2012 لخفض نفقات الموازنة وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية وتحرير القرار السياسي الفلسطيني'. وأضاف، 'إن هناك العديد من المقترحات التي قدمت للنقاش بعضها كان إيجابيا والبعض الآخر سلبيا كمشروع اقتراح خفض سن التقاعد، الذي في حال إقراره سيطال ما يقارب 26 ألف موظف، الأمر الذي يعني زيادة في نسبة البطالة، إضافة إلى آثاره السلبية الاجتماعية والاقتصادية الأخرى'. ودعا عبد الكريم الحكومة إلى وضع هذا المقترح جانبا والتركيز على ترشيد الإنفاق الحكومي بما لا يمس حقوق الموظفين وبما يكفل العدالة والمساواة، مؤكدا أن على الحكومة توسيع دائرة الحوار حول هذه المقترحات وإشراك مختلف قطاعات العامة، إضافة إلى عرض الموازنة على نواب المجلس التشريعي من خلال الهيئات والكتل البرلمانية وفرق العمل المنبثقة عنها؛ كي يكون للمجلس التشريعي دور في هذه السياسات، وفي إطار استطلاع الآراء والتوجهات من خلال السلطة التشريعية. من جهته، دعا الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم إلى فصل خطة التقشف عن الموازنة، مطالبا بأن تنتهج الحكومة الشفافية مع الجمهور حول هذه الخطة وتطبيق العدالة فيها، إضافة إلى مشاركة المجتمع بها ليكون جاهزا لتحمل أي أعباء مستقبلية. وفيما يتعلق بمقترح التقاعد المبكر، قال نصر عبد الكريم إن إقراره لن يساهم في تقليل فاتورة الرواتب بل سيزيدها من خلال توظيف مواطنين بدلا من الذين تقاعدوا. يذكر أن صحيفة 'القدس العربي'، نقلت قبل يومين أن هناك مخططا أعده رئيس الوزراء سلام فياض والذي يتم دراسته حاليا بشكل سري يقضي بإحالة كل موظف حكومي في القطاع المدني أمضى أكثر من 15 عامًا في الخدمة المدنية -باستثناء العاملين في وزارتي التربية والتعليم والصحة- إلى التقاعد المبكر. ووفق مشروع القرار المعروض على الحكومة للمصادقة عليه سيحال إلى التقاعد المبكر 'الموظفون الخاضعون لأحكام قانون التقاعد العام رقم 8 لسنة 2005 وتعديلاته ممن أتموا خمس عشرة سنة مقبولة لغايات التقاعد على ألا يقل الراتب التقاعدي عن 50 بالمائة من متوسط رواتب آخر ثلاث سنوات معتمدة لغايات التقاعد'. تاريخ النشر: 2011/11/14
×
23 عاماً على إعلان الاستقلال.. والحلم يقترب من الحقيقة
أخيراً، يبدو أن لقاء الرئيس أبو مازن ورئيس حركة 'حماس' خالد مشعل سيعقد في الأسبوع القادم، ربما في الخامس والعشرين من هذا الشهر ـ كما يقول عزام الأحمد عضو مركزية 'فتح'. لكن ليس من الواضح ما الذي سينجم عنه على صعيد ملف المصالحة الوطنية، خصوصاً في ظل تباين البرامج والأولويات لكل طرف فيما يتعلق بالخطوات المتسلسلة التي من المفروض أن تبدأ بتشكيل حكومة توافق وطني. فالرئيس أبو مازن يرغب في تعجيل موضوع الانتخابات، و'حماس' تريد الحكومة أولاً، ثم يأتي موضوع الانتخابات لاحقاً على ضوء نجاح الحكومة في معالجة ملفات المصالحة التي تقع تحت إشرافها، وأيضاً، على ضوء التوصل إلى حل كامل لمسألة منظمة التحرير والتمثيل في المؤسسات الأخرى.
من دون أدنى شك تحتل قضية المصالحة الوطنية أولوية أولى على ما عداها من قضايا لأنها أضحت الطريق نحو تحصيل الحقوق الوطنية وخاصة إنجاز الاستقلال الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي التي احتلت في العام 1967. ونحن لم نكن بحاجة إلى تقرير لجنة العضوية في مجلس الأمن التي صدر عنها توصية بعدم التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، لندرك أهمية تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية. فتقرير اللجنة المذكورة ركز على نقاط سلبية تشكل ـ من وجهة نظرها ـ عائقاً أمام استيفاء شروط الحصول على العضوية تتعلق بدرجة رئيسية بالانقسام وبالذات سيطرة 'حماس' على قطاع غزة و40% من الشعب الفلسطيني، وعدم سيطرة السلطة الوطنية على كامل أراضيها. وهكذا يشكل الإخفاق في مجلس الأمن بالإضافة إلى فشل العملية السياسية ووصولها إلى طريق مسدود، وأيضاً، الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السيئة في قطاع غزة ونسبياً في الضفة الغربية، أسباباً إضافية لتبوء مسألة المصالحة هذه الأولوية. ولعلّ الإدراك الشعبي الواسع لأهمية الموضوع والتأييد الشامل لتحقيق المصالحة والوحدة انعكاس لوعي الناس بالمخاطر المحدقة بالقضية الوطنية نتيجة لهذا الوضع الشاذ المضرّ الذي لا ينبغي له أن يستمر بأي حال. وفي هذا الإدراك والوعي الشعبيين تسبق الجماهير القيادات السياسية بحسها وتقديرها لمصالحها وللمصلحة الوطنية العليا. ولا يبدو أن موضوع المصالحة سهل في ظل التجاذب السياسي المنطلق من مصالح ضيقة، وفي ظل اختلاف الأجندات والأولويات لدى أصحاب القرار على الرغم من قناعة الجميع المعلنة بأهمية إنجاز هذا الملف. وستكون هناك خيبة أمل كبيرة للغاية لو عُقد اللقاء بين الرئيس أبو مازن وخالد مشعل دون التوصل إلى الاتفاق على الإسراع بتشكيل حكومة توافق وطني تبدأ بالاتفاق على شخص رئيس الحكومة الذي كان يبدو دون وجه حق أنه العقبة أمام الاتفاق، خاصة عندما أصرّ الرئيس أبو مازن على تولي سلام فياض لرئاسة الحكومة بينما أصرّت 'حماس' على رفض ذلك بشكل تام. سلام فياض يعلن المرة تلو المرة بأنه لا يشكل عقبة أمام الاتفاق وأنه مستعد للتخلي فوراً عن موقعه، وأصلاً الحكومة الحالية مستقيلة منذ فترة، في سبيل إنجاح المصالحة. وهو بهذا يسهل على الطرفين الاتفاق سريعاً على تسمية رئيس حكومة جديد تقع عليه مهمة تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة يجري الاتفاق على أعضائها بين مختلف الفصائل وخاصة 'فتح' و'حماس'، لتقوم بتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال عام من تشكيلها. نحن بحاجة ماسة للإسراع في إنجاز ملف المصالحة بدءاً من حكومة التوافق وانتهاءً بالانتخابات العامة وتسوية كافة القضايا السهلة والصعبة على حد سواء. ولكن نحن بحاجة، أيضاً، إلى تقييم إدارتنا لمعاركنا السياسية مع إسرائيل وخاصة على الحلبة الدولية. صحيح أن لجنة العضوية أوصت بعدم التصويت، وصحيح، أيضاً، أن الولايات المتحدة الأميركية لعبت دوراً سلبياً كبيراً في ثني بعض الدول عن تأييد حصولنا على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وبالتالي أخفقنا في الحصول على تأييد ثلثي أعضاء مجلس الأمن الدولي، ولكن ليس صحيحاً أن إخفاقنا فقط يتعلق بالأسباب المذكورة فقط، بل هناك مشكلة جدية في إدارة المعركة على جبهة الحصول على التأييد الدولي. والقيادات الفلسطينية التي أشرفت على هذا الملف لم تمارس عملية سياسية ودبلوماسية هادئة وسرّية تضمن لنا النجاح، بل مارست لعبة علاقات عامة لإظهار بطولاتها وإنجازاتها المزعومة، فدخلنا في بورصة أرقام وأسماء الدول التي تؤيدنا لدرجة أننا كنا نسمع في اليوم الواحد أخباراً متناقضة عن عدد الدول التي تؤيدنا، مرة تحدثوا عن ثماني والتاسعة في الطريق ومرة تحدثوا عن سبع دول، ومرة عن عشر دول وبعضهم تنبّأ بحصولنا على تأييد إحدى عشرة دولة. وهكذا ساهمنا في تسهيل ضغط الولايات المتحدة على الدول المعنية. كما أننا لم نحضر لهذه المعركة من فترة طويلة وبدأ العمل الفعلي على ذلك قبل شهر من أيلول، بينما كانت إسرائيل تعمل على الموضوع من شهر كانون الثاني الماضي بدراسة ما يمكن أن يحدث، وبفعل دبلوماسي هادئ ومكثّف. وكما نحتاج للمصالحة كحاجتنا للهواء والماء، نحتاج كذلك إلى تطوير وتغيير أدوات فعلنا السياسي ووضع الخطط والاستراتيجيات الحقيقية لتحقيق الإنجاز السياسي المنشود. وهنا لا بدّ من الاستفادة من كل خبرات وطاقات شعبنا وعدم حصر إدارة المعركة وأدواتها في أيدي أشخاص قلائل أثبتوا بالتجربة قصورهم، وحتى لو كانوا يتمتعون بعبقرية فذة هم بحاجة إلى عمل جماعي مؤسساتي يشارك فيه كل ذوي الخبرة والكفاءة والتخصص. فالطريق أمامنا لا تزال شاقة وطويلة، وتتطلب زاداً من نوع آخر. تاريخ النشر: 2011/10/11
×
إضراب الأسرى عن الطعام... بطولة تسطر بالدماء
رام الله- سطر الأسرى خلال سنين اعتقالهم ملاحم بطولية في مواجهة جلاديهم في سجون الاحتلال..أبرز هذه الملاحم كانت الإضرابات المتكررة عن الطعام حيث سجل تاريخ الحركة الأسيرة أربعة وعشرين إضرابا قدم خلالها الأسرى العديد من الشهداء في سبيل تثبيت حقوقهم ومكتسباتهم التي انتزعوها من سلطة مصلحة السجون الإسرائيلية.
الأسرى في سجون الاحتلال يخوضون منذ أربعة عشر يوما معركة الأمعاء الخاوية مع سجانيهم، الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع الصحي لعدد منهم وعلى رأسهم أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات الذي يعاني من نوبات غيبوبة. رئيس نادي الأسير قدورة فارس، قال لـ'وفا'، إن اليوم هو يوم حسم بالنسبة للأسرى، حيث سيعقدون جلسات حوار مع ادارة مصلحة السجون، وسيتم بناء عليها إنهاء الإضراب إذا تمت الاستجابة لمطالبهم، أو الاستمرار به وانضمام حوالي 3000 أسير آخر إلى الإضراب المفتوح، في مختلف السجون'. وأشار إلى أن الحركة الأسيرة قدمت عدة شهداء في خضم إضرابها منذ بداية الاحتلال عام 1967 ، منهم عبد القادر أبو الفحم، الذي يعتبر أول أسير التحق بقافلة الشهداء خلال الإضرابات عن الطعام وذلك خلال مشاركته في إضراب سجن عسقلان الشهير عام 1970، إضافة الى استشهاد الاسير راسم حلاوة والأسير علي الجعفري، وفيما بعد الأسير إسحق مراغة، خلال مشاركتهم في اضراب عام 1980 الذي استمر لمدة 32 يوما في سجن نفحة الصحراوي. الباحث في شؤون الاسرى حسن عبد الله، اوضح أن الاضراب الذي تخوضه الحركة الاسيرة اليوم، في غاية الاهمية والخطورة كونه جاء بعد سنوات من عدم اللجوء إليه كأسلوب فعال لتحقيق مطالبهم، وانعكاس ما كان يجري على الساحة الفلسطينية من انقسام وترهل على مواقف الأسرى وفعالياتهم. واكد ان خوض الاضراب أعاد اللحمة للجسم الوطني الفلسطيني الاسير، وبين ان الحركة الأسيرة قادرة على الاستناد لمثل هذه الخطوات والاحتجاجات المفتوحة وتحقيق مطالب عدة في ظل الهجوم الشرس الذي تقوده ادارة السجون بعد اغلاق كافة الابواب للمفاوضات معها. وبين ان هذا الاضراب يأتي في اطار تصاعدي وتتسع دائرته في ظل وجود التفاهم بين الحركة الاسيرة حول كيفية البدء بالاضراب وآلية تصعيده، مؤكدا ان الاضراب حقق اهدافا سياسية بصرف النظر عن حجم المطالب التي ينادي بها، حيث اعاد تسليط الاضواء على قضية الاسرى وما يعانونه من تضيق الخناق عليهم من قبل حكومة اسرائيل. وقال عبد الله، 'إن الحركة الاسيرة خاضت مجموعة من الاضرابات منذ العام 1970 في محاولة للثورة على واقعهم الاعتقالي، وتحقيق مجموعة من المطالب وتحسين ظروفهم الاعتقالية التي كانت تشهدها السجون من خلال السياسات والممارسات والاعتداءات الجسدية عليهم'. وأضاف عبد الله، 'ان الحركة الاسيرة في سجن نفحة خاضت اضرابا تاريخيا عام 1976 امتد لأكثر من 45 يوما، وكانت هذه المرة الأولى التي تخوض فيها إضرابا طويلا بشكل موحد من أجل تحقيق مطالب عده تخللها تحسين الواقع الثقافي داخل السجون'، موضحا انه رغم عدم استجابة ادراة السجون لكافة المطالب انذاك الا أن الحركة الاسيرة ترسخت ثقتها بنفسها وأصبحت قادرة على خوض الاضرابات المفتوحة كوسيلة لتحقيق مطالبها المشروعة. وبين عبد الله أن أهم الاضرابات التي حققت انجازات اضراب سجن نفحة عام 1980 الذي استطاعت الحركة من خلاله انتزاع حقوق ثقافية أهمها السماح بالاشتراك بالصحف العبرية والفلسطينية؛ الامر الذي كسر الحصار الثقافي والاخباري الذي فرضته ادارة السجون على الأسرى سنوات طويلة واصبح لدى الأسرى معرفة بما يدور حولهم. وتطرق عبد الله الى اضراب سجن جنيد عام 1984 الذي استمر لمدة 14 يوما، حيث كان له نتائج مهمة منها السماح بإدخال الراديو والتلفزيون؛ الأمر الذي شكل نقلة نوعية في تاريخ الحركة الاسيرة في اطار اطلاع على ما يدور حولها بشكل مباشر. وأشار إلى اضرابات عدة خاضتها الحركة الاسيرة من أجل تحسين ظروف الواقع الاعتقالي منها اضرابات عام 1987، 1988، منوها الى الاضراب التاريخي الذي شارك فيه حوالي 11 ألف أسير عام 1992 في غالبية السجون المركزية وتضامن بعض المعتقلات. وأفادت رسالة تسربت من أسرى حركة 'فتح' في سجون الاحتلال ووصلت إلى 'وفا' اليوم الاثنين، بأن إدارة مصلحة سجون الاحتلال قامت بنقل أسير ثان يخوض حرب الأمعاء الخاوية لليوم الرابع عشر على التوالي ويقبع في سجن شطة، الى مستشفى الرملة بسبب تردي وضعه الصحي. من جهة أخرى، أشارت الرسالة إلى أن إدارة سجن النقب أجلت اللقاء الذي كان مقررا مع ممثلي الحركة الأسيرة، وتقوم بأعمال استفزازية وقمعية بحق الأسرى من خلال اقتحام المعتقل واستخدام سياسة التفتيش المذل. و يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال 6000 أسير فلسطيني موزعين على 22 سجنا ومعسكرا داخل إسرائيل بينهم 38 أسيرة و285 طفلا قاصرا، و270 معتقلا إداريا، و22 نائبا من المجلس التشريعي و20 أسيرا في العزل الانفرادي و143 أسيرا يقضون أكثر من 20 عاما في السجون. اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|