تعد المستوطنات الإسرائيلية احدى العقبات الرئيسية التي تعترض مفاوضات السلام الفلسطينية – الاسرائيلية .. حيث اصبح الحديث مؤخراً عن وقف الاستيطان جزء مهماً من عملية السلام ككل في منطقة الشرق الاوسط, لان مطلب الفلسطينيين يكمن بوقف كافة اشكال الاستيطان الذي يكاد يبتلع ما تبقى من الارض الفلسطينية المحتلة.
ومن المعلوم به بان اسرائيل منذ عام 1967 وحتى يومنا هذا مستمرة في بناء المستوطنات, التوسع الاستيطاني, سياسة ابتلاع الاراضي والتحجج بحاجة المستوطنين إلى المزيد من المنازل وفتح الشوارع الالتفافية واصدار الاوامر العسكرية القاضية بوضع اليد على الاراضي الفلسطينية. واستمر التوسع الاستيطاني في مناطق محددة أكثر من مناطق اخرى وذلك بغية تنفيذ الرؤية الاسرائيلية للمرحلة النهائية للحدود والمستوطنات .. مع ملاحظة ان الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية ليس استيطاناً بالمعنى السكاني, وانما هو استيطان قائم على اساس احلالي. وعلى ضوء ذلك فان اقامة المستوطنات الاسرائيلية في القانون الدولي بفروعه – بالاضافة الى نقل سكان الدولة المحتلة الى الاقليم المحتل – مناقضة لكل المبادئ الدولية وخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبفضل الاتفاقية هناك سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة الاحتلال, وجوهر هذه الاتفاقية في هذه الحالة "يحظر على المحتل توطين سكانه في الاراضي المحتلة .. وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الامن الدولي او الجمعية العامة, وبالتالي فان خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن ان يكسب حقاً, وقد حددت مجموعة من قرارات الشرعية الدولية بتأكيد ذلك وانكار اي صفة قانونية للاستيطان او الضم, وتطالب بالغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس. ان سياسات و ممارسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بخصوص موضوع الاستيطان الاسرائيلي جاءت مخالفة للاتفاقية المرحلية لسنة 1995 وبالاخص لنص المادة 31 الفقرة السابعة من الاتفاقية الانتقالية التي تطلب من كلا الجانبين الفلسطيني و الاسرائيلي عدم بدء او اتخاذ اية خطوة ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع الدائم. وهذا يتطلب وقف كافة النشاطات الاستيطانية. سواء كانت اقامة مستعمرات جديدة , توسيع المستوطنات الموجودة , أو بناء جديد داخل المستوطنات الموجودة. و في ذلك يقول بان كي مون – امين عام هيئة الامم المتحدة ان اعطاء السلطات الاسرائيلية اخيراً الضوء الاخضر لتوسيع الاستيطان يخالف القانون الدولي. وقال الناطق باسمه " ان مثل هذه الاجراءات وكامل النشاطات الاستيطانية تتنافى مع القانون الدولي وخريطة الطريق. ويكرر ندائه لإسرائيل: بان تتوقف عن جميع النشاطات الاستيطانية, بما فيها النمو الطبيعي, وان تفكك جميع البؤر الاستيطانية التي اقامتها منذ اذار سنة 2001 في الاراضي الفلسطينية المحتلة. اقرأ المزيد...
بقلم: ريما كتانة نزال
تاريخ النشر: 2018/7/23
×
احتباس النشر والمواءمة والمساواة- إحاطة أولية بنقاش تقرير ‘سيداو’
أثارت ملاحظات المجتمع المدني على أداء الفريق الوطني في اجتماع لجنة اتفاقية القضاء
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حفيظة الجهات الرسمية المعنية. لا غرابة في ذلك،
أمر مستوْعَب في الحالة الفلسطينية الداخلية، لا يُهضم النقد جملةً وتفصيلاً.
لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة. أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية. عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني." في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله. الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني: أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر. ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟! ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية. ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع. بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار. بقلم: جهاد حرب
تاريخ النشر: 2018/5/12
×
نميمة البلد: والمسكوت عنه في الوطني... المرأة وفشل المجلس الوطني
(1) فشل المجلس الوطني فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء. والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة". (2) المسكوت عنه في المجلس الوطني صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني. تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي. النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة. ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.
بقلم: وكالة معا الاخبارية
تاريخ النشر: 2018/5/2
×
اليكم عدد العاطلين عن العمل في الضفة وغزة
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية. ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته. وجاء في البيان: مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة. 666 ألف عامل مستخدمون بأجر يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة. القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين 52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017. أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات. حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث. معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات). سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي. حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017. أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً. في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام. حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر. أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017. حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.
لنفس الكاتب
تاريخ النشر: 2012/3/26
×
حافلات رياض الأطفال لديها تصاريح خاصة بحمولة تقارب الضعف!!
تعد المستوطنات الإسرائيلية احدى العقبات الرئيسية التي تعترض مفاوضات السلام الفلسطينية – الاسرائيلية .. حيث اصبح الحديث مؤخراً عن وقف الاستيطان جزء مهماً من عملية السلام ككل في منطقة الشرق الاوسط, لان مطلب الفلسطينيين يكمن بوقف كافة اشكال الاستيطان الذي يكاد يبتلع ما تبقى من الارض الفلسطينية المحتلة.
ومن المعلوم به بان اسرائيل منذ عام 1967 وحتى يومنا هذا مستمرة في بناء المستوطنات, التوسع الاستيطاني, سياسة ابتلاع الاراضي والتحجج بحاجة المستوطنين إلى المزيد من المنازل وفتح الشوارع الالتفافية واصدار الاوامر العسكرية القاضية بوضع اليد على الاراضي الفلسطينية. واستمر التوسع الاستيطاني في مناطق محددة أكثر من مناطق اخرى وذلك بغية تنفيذ الرؤية الاسرائيلية للمرحلة النهائية للحدود والمستوطنات .. مع ملاحظة ان الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية ليس استيطاناً بالمعنى السكاني, وانما هو استيطان قائم على اساس احلالي. وعلى ضوء ذلك فان اقامة المستوطنات الاسرائيلية في القانون الدولي بفروعه – بالاضافة الى نقل سكان الدولة المحتلة الى الاقليم المحتل – مناقضة لكل المبادئ الدولية وخاصة لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبفضل الاتفاقية هناك سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على قوة الاحتلال, وجوهر هذه الاتفاقية في هذه الحالة "يحظر على المحتل توطين سكانه في الاراضي المحتلة .. وهو ما أعادت التأكيد عليه العديد من قرارات الشرعية الدولية سواء في ذلك قرارات مجلس الامن الدولي او الجمعية العامة, وبالتالي فان خلق الأمر الواقع بالقوة لا يمكن ان يكسب حقاً, وقد حددت مجموعة من قرارات الشرعية الدولية بتأكيد ذلك وانكار اي صفة قانونية للاستيطان او الضم, وتطالب بالغائه وتفكيك المستوطنات بما في ذلك الاستيطان في القدس. ان سياسات و ممارسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بخصوص موضوع الاستيطان الاسرائيلي جاءت مخالفة للاتفاقية المرحلية لسنة 1995 وبالاخص لنص المادة 31 الفقرة السابعة من الاتفاقية الانتقالية التي تطلب من كلا الجانبين الفلسطيني و الاسرائيلي عدم بدء او اتخاذ اية خطوة ستعمل على تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة بانتظار نتيجة مفاوضات الوضع الدائم. وهذا يتطلب وقف كافة النشاطات الاستيطانية. سواء كانت اقامة مستعمرات جديدة , توسيع المستوطنات الموجودة , أو بناء جديد داخل المستوطنات الموجودة. و في ذلك يقول بان كي مون – امين عام هيئة الامم المتحدة ان اعطاء السلطات الاسرائيلية اخيراً الضوء الاخضر لتوسيع الاستيطان يخالف القانون الدولي. وقال الناطق باسمه " ان مثل هذه الاجراءات وكامل النشاطات الاستيطانية تتنافى مع القانون الدولي وخريطة الطريق. ويكرر ندائه لإسرائيل: بان تتوقف عن جميع النشاطات الاستيطانية, بما فيها النمو الطبيعي, وان تفكك جميع البؤر الاستيطانية التي اقامتها منذ اذار سنة 2001 في الاراضي الفلسطينية المحتلة. تاريخ النشر: 2012/1/9
×
مشروع قانون التقاعد الجديد يثير الجدل بين أوساط موظفي القطاع العام
رام الله - أثار تسريب خبر حول تقديم مشروع قرار يقضي 'بإحالة كل موظف حكومي في القطاع المدني أمضى أكثر من 15 عامًا في الخدمة المدنية -باستثناء العاملين في وزارتي التربية والتعليم والصحة- إلى التقاعد المبكر'، حفيظة بعض من العاملين في القطاع العام، وردود فعل على ما سيشكله هذا القانون من عبء على كاهل المواطن.
واعتبرت نقابة الموظفين العمومية وموظفون في القطاع العام أن هذا المشروع، إذا طبق، سيكون 'مجحفا وظالما بحقهم، وأن الحكومة تعالج موضوع الأزمة المالية من جيب الموظف'. ورأوا أن إقرار هذا المشروع سيثقل كاهل المواطن في ظل الالتزامات المالية المرتبطة بها وزيادة نسبة خط الفقر، داعين الحكومة إلى اعتمادها ترشيد الإنفاق من خلال المصاريف الحكومية بعيدا عن المساس بحقوقهم. في حين أكد الناطق باسم الحكومة غسان الخطيب، في حديث لـ'وفا'، 'لا يوجد قرار بهذا الصدد من قبل الحكومة على الإطلاق، وأن الحكومة الآن في سياق إعداد موازنة 2012 لتقليص العجز المالي والحد من الأزمة المالية، من خلال بحث آليات من شأنها زيادة الإيرادات الذاتية، دون المساس بالفئات الاجتماعية وتقليل الإنفاق بما لا يمس الخدمات الأساسية والحقوق التعاقدية'. وشدد الخطيب على أن أي قرار يصدر عن الحكومة بهذه الأهمية يأتي من خلال آليات وسيكون موضع تداول ونقاش على المستوى المجتمعي قبل اتخاذه، وأن مثل هذا الموضوعات تعودت الحكومة على المشاورة بشأنها. وشدد الخطيب على أنه يجب التعامل مع ما يصدر من قرارات في ظل ما تعتمده الحكومة من الشفافية والمشاركة في اتخاذها مثل هذه القرارات الهامة، وأن الأمور تسير باتجاه المصلحة العامة والحد من الأزمات المالية وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية. من جانبها، قالت نقابة الموظفين العموميين على لسان نائب رئيس النقابة معين عنساوي 'إن القانون المقترح لإحالة من أمضى 15 عاما في الخدمة بغض النظر عن عمره إلى التقاعد المبكر، يلحق الضرر المباشر بمصالح الموظفين، ما يستدعي التحرك بأسرع وقت ممكن لوقف هذا القانون'. وأوضح عنساوي أنه من يقرأ المقترحات المقدمة يتأكد أن الجهة التي تقدمت بها لم تراع مصلحة مؤسسات السلطة الوطنية، بل الهدف الرئيسي هو تفريغ المؤسسات من خبرات عملت أكثر من 15 عاما في الوزارات ومؤسسات القطاع العام، وأصبح الجزء الأكبر منهم منتجا وصاحب خبرة في مجال عمله. وتساءل عنساوي: هل مبدأ العمل والمقترحات المقدمة على طاولة الحكومة تقوم على مبدأ التجربة واحتمالية الصواب والخطأ لمقترح هنا وهناك؟، والدليل على ذلك أن الحكومة تقدمت قبل فترة بمقترح لرفع سن التقاعد من 60 سنة – 65 سنة، فلماذا اليوم وبطريقة مستعجلة وغير مدروسة يتم اقتراح إحالة جزء كبير من الموظفين للتقاعد، أليس هذا تناقضا واضحا في العمل ويدل على تخبط واضح وافتقار للخبرة. واقترح عنساوي تشكيل لجنة مشتركة ما بين النقابات والحكومة لطرح كافة القضايا على طاولة مستديرة تحت هدف واحد وهو 'مصلحتنا الوطنية بالدرجة الأولى'، مطالبا بطرح أي موضوع بجرأة وشجاعة. من جانبه، طمأن رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد الموظفين بخصوص ما أثير عن نية الحكومة إقرار قانون التقاعد المبكر لأنه لم يطرح كمشروع قانون وإنما مجرد أفكار في إطار الموازنة العامة للعام الجاري. وأكد أبو زيد في حديث لـ'صوت فلسطين' أنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات مجحفة بحق الموظفين وأن أي قانون قد يقر لن يمس بحقوقهم. وفيما يتعلق بسلم الرواتب، قال أبو زيد إنه من الصعب تعديل الرواتب أو العلاوات إلا بعد تعديل قانون الخدمة المدنية الذي سيشهد العام الجاري الانتهاء من تعديله. وقال قيس عبد الكريم عضو المجلس التشريعي 'إن هناك مقترحا في إطار النقاش الذي تجريه الحكومة بشأن إعداد الموازنة العامة للعام 2012 لخفض نفقات الموازنة وتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية وتحرير القرار السياسي الفلسطيني'. وأضاف، 'إن هناك العديد من المقترحات التي قدمت للنقاش بعضها كان إيجابيا والبعض الآخر سلبيا كمشروع اقتراح خفض سن التقاعد، الذي في حال إقراره سيطال ما يقارب 26 ألف موظف، الأمر الذي يعني زيادة في نسبة البطالة، إضافة إلى آثاره السلبية الاجتماعية والاقتصادية الأخرى'. ودعا عبد الكريم الحكومة إلى وضع هذا المقترح جانبا والتركيز على ترشيد الإنفاق الحكومي بما لا يمس حقوق الموظفين وبما يكفل العدالة والمساواة، مؤكدا أن على الحكومة توسيع دائرة الحوار حول هذه المقترحات وإشراك مختلف قطاعات العامة، إضافة إلى عرض الموازنة على نواب المجلس التشريعي من خلال الهيئات والكتل البرلمانية وفرق العمل المنبثقة عنها؛ كي يكون للمجلس التشريعي دور في هذه السياسات، وفي إطار استطلاع الآراء والتوجهات من خلال السلطة التشريعية. من جهته، دعا الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم إلى فصل خطة التقشف عن الموازنة، مطالبا بأن تنتهج الحكومة الشفافية مع الجمهور حول هذه الخطة وتطبيق العدالة فيها، إضافة إلى مشاركة المجتمع بها ليكون جاهزا لتحمل أي أعباء مستقبلية. وفيما يتعلق بمقترح التقاعد المبكر، قال نصر عبد الكريم إن إقراره لن يساهم في تقليل فاتورة الرواتب بل سيزيدها من خلال توظيف مواطنين بدلا من الذين تقاعدوا. يذكر أن صحيفة 'القدس العربي'، نقلت قبل يومين أن هناك مخططا أعده رئيس الوزراء سلام فياض والذي يتم دراسته حاليا بشكل سري يقضي بإحالة كل موظف حكومي في القطاع المدني أمضى أكثر من 15 عامًا في الخدمة المدنية -باستثناء العاملين في وزارتي التربية والتعليم والصحة- إلى التقاعد المبكر. ووفق مشروع القرار المعروض على الحكومة للمصادقة عليه سيحال إلى التقاعد المبكر 'الموظفون الخاضعون لأحكام قانون التقاعد العام رقم 8 لسنة 2005 وتعديلاته ممن أتموا خمس عشرة سنة مقبولة لغايات التقاعد على ألا يقل الراتب التقاعدي عن 50 بالمائة من متوسط رواتب آخر ثلاث سنوات معتمدة لغايات التقاعد'. تاريخ النشر: 2011/11/14
×
23 عاماً على إعلان الاستقلال.. والحلم يقترب من الحقيقة
أخيراً، يبدو أن لقاء الرئيس أبو مازن ورئيس حركة 'حماس' خالد مشعل سيعقد في الأسبوع القادم، ربما في الخامس والعشرين من هذا الشهر ـ كما يقول عزام الأحمد عضو مركزية 'فتح'. لكن ليس من الواضح ما الذي سينجم عنه على صعيد ملف المصالحة الوطنية، خصوصاً في ظل تباين البرامج والأولويات لكل طرف فيما يتعلق بالخطوات المتسلسلة التي من المفروض أن تبدأ بتشكيل حكومة توافق وطني. فالرئيس أبو مازن يرغب في تعجيل موضوع الانتخابات، و'حماس' تريد الحكومة أولاً، ثم يأتي موضوع الانتخابات لاحقاً على ضوء نجاح الحكومة في معالجة ملفات المصالحة التي تقع تحت إشرافها، وأيضاً، على ضوء التوصل إلى حل كامل لمسألة منظمة التحرير والتمثيل في المؤسسات الأخرى.
من دون أدنى شك تحتل قضية المصالحة الوطنية أولوية أولى على ما عداها من قضايا لأنها أضحت الطريق نحو تحصيل الحقوق الوطنية وخاصة إنجاز الاستقلال الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي التي احتلت في العام 1967. ونحن لم نكن بحاجة إلى تقرير لجنة العضوية في مجلس الأمن التي صدر عنها توصية بعدم التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، لندرك أهمية تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية. فتقرير اللجنة المذكورة ركز على نقاط سلبية تشكل ـ من وجهة نظرها ـ عائقاً أمام استيفاء شروط الحصول على العضوية تتعلق بدرجة رئيسية بالانقسام وبالذات سيطرة 'حماس' على قطاع غزة و40% من الشعب الفلسطيني، وعدم سيطرة السلطة الوطنية على كامل أراضيها. وهكذا يشكل الإخفاق في مجلس الأمن بالإضافة إلى فشل العملية السياسية ووصولها إلى طريق مسدود، وأيضاً، الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السيئة في قطاع غزة ونسبياً في الضفة الغربية، أسباباً إضافية لتبوء مسألة المصالحة هذه الأولوية. ولعلّ الإدراك الشعبي الواسع لأهمية الموضوع والتأييد الشامل لتحقيق المصالحة والوحدة انعكاس لوعي الناس بالمخاطر المحدقة بالقضية الوطنية نتيجة لهذا الوضع الشاذ المضرّ الذي لا ينبغي له أن يستمر بأي حال. وفي هذا الإدراك والوعي الشعبيين تسبق الجماهير القيادات السياسية بحسها وتقديرها لمصالحها وللمصلحة الوطنية العليا. ولا يبدو أن موضوع المصالحة سهل في ظل التجاذب السياسي المنطلق من مصالح ضيقة، وفي ظل اختلاف الأجندات والأولويات لدى أصحاب القرار على الرغم من قناعة الجميع المعلنة بأهمية إنجاز هذا الملف. وستكون هناك خيبة أمل كبيرة للغاية لو عُقد اللقاء بين الرئيس أبو مازن وخالد مشعل دون التوصل إلى الاتفاق على الإسراع بتشكيل حكومة توافق وطني تبدأ بالاتفاق على شخص رئيس الحكومة الذي كان يبدو دون وجه حق أنه العقبة أمام الاتفاق، خاصة عندما أصرّ الرئيس أبو مازن على تولي سلام فياض لرئاسة الحكومة بينما أصرّت 'حماس' على رفض ذلك بشكل تام. سلام فياض يعلن المرة تلو المرة بأنه لا يشكل عقبة أمام الاتفاق وأنه مستعد للتخلي فوراً عن موقعه، وأصلاً الحكومة الحالية مستقيلة منذ فترة، في سبيل إنجاح المصالحة. وهو بهذا يسهل على الطرفين الاتفاق سريعاً على تسمية رئيس حكومة جديد تقع عليه مهمة تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة يجري الاتفاق على أعضائها بين مختلف الفصائل وخاصة 'فتح' و'حماس'، لتقوم بتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية خلال عام من تشكيلها. نحن بحاجة ماسة للإسراع في إنجاز ملف المصالحة بدءاً من حكومة التوافق وانتهاءً بالانتخابات العامة وتسوية كافة القضايا السهلة والصعبة على حد سواء. ولكن نحن بحاجة، أيضاً، إلى تقييم إدارتنا لمعاركنا السياسية مع إسرائيل وخاصة على الحلبة الدولية. صحيح أن لجنة العضوية أوصت بعدم التصويت، وصحيح، أيضاً، أن الولايات المتحدة الأميركية لعبت دوراً سلبياً كبيراً في ثني بعض الدول عن تأييد حصولنا على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وبالتالي أخفقنا في الحصول على تأييد ثلثي أعضاء مجلس الأمن الدولي، ولكن ليس صحيحاً أن إخفاقنا فقط يتعلق بالأسباب المذكورة فقط، بل هناك مشكلة جدية في إدارة المعركة على جبهة الحصول على التأييد الدولي. والقيادات الفلسطينية التي أشرفت على هذا الملف لم تمارس عملية سياسية ودبلوماسية هادئة وسرّية تضمن لنا النجاح، بل مارست لعبة علاقات عامة لإظهار بطولاتها وإنجازاتها المزعومة، فدخلنا في بورصة أرقام وأسماء الدول التي تؤيدنا لدرجة أننا كنا نسمع في اليوم الواحد أخباراً متناقضة عن عدد الدول التي تؤيدنا، مرة تحدثوا عن ثماني والتاسعة في الطريق ومرة تحدثوا عن سبع دول، ومرة عن عشر دول وبعضهم تنبّأ بحصولنا على تأييد إحدى عشرة دولة. وهكذا ساهمنا في تسهيل ضغط الولايات المتحدة على الدول المعنية. كما أننا لم نحضر لهذه المعركة من فترة طويلة وبدأ العمل الفعلي على ذلك قبل شهر من أيلول، بينما كانت إسرائيل تعمل على الموضوع من شهر كانون الثاني الماضي بدراسة ما يمكن أن يحدث، وبفعل دبلوماسي هادئ ومكثّف. وكما نحتاج للمصالحة كحاجتنا للهواء والماء، نحتاج كذلك إلى تطوير وتغيير أدوات فعلنا السياسي ووضع الخطط والاستراتيجيات الحقيقية لتحقيق الإنجاز السياسي المنشود. وهنا لا بدّ من الاستفادة من كل خبرات وطاقات شعبنا وعدم حصر إدارة المعركة وأدواتها في أيدي أشخاص قلائل أثبتوا بالتجربة قصورهم، وحتى لو كانوا يتمتعون بعبقرية فذة هم بحاجة إلى عمل جماعي مؤسساتي يشارك فيه كل ذوي الخبرة والكفاءة والتخصص. فالطريق أمامنا لا تزال شاقة وطويلة، وتتطلب زاداً من نوع آخر. تاريخ النشر: 2011/10/11
×
إضراب الأسرى عن الطعام... بطولة تسطر بالدماء
رام الله- سطر الأسرى خلال سنين اعتقالهم ملاحم بطولية في مواجهة جلاديهم في سجون الاحتلال..أبرز هذه الملاحم كانت الإضرابات المتكررة عن الطعام حيث سجل تاريخ الحركة الأسيرة أربعة وعشرين إضرابا قدم خلالها الأسرى العديد من الشهداء في سبيل تثبيت حقوقهم ومكتسباتهم التي انتزعوها من سلطة مصلحة السجون الإسرائيلية.
الأسرى في سجون الاحتلال يخوضون منذ أربعة عشر يوما معركة الأمعاء الخاوية مع سجانيهم، الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع الصحي لعدد منهم وعلى رأسهم أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات الذي يعاني من نوبات غيبوبة. رئيس نادي الأسير قدورة فارس، قال لـ'وفا'، إن اليوم هو يوم حسم بالنسبة للأسرى، حيث سيعقدون جلسات حوار مع ادارة مصلحة السجون، وسيتم بناء عليها إنهاء الإضراب إذا تمت الاستجابة لمطالبهم، أو الاستمرار به وانضمام حوالي 3000 أسير آخر إلى الإضراب المفتوح، في مختلف السجون'. وأشار إلى أن الحركة الأسيرة قدمت عدة شهداء في خضم إضرابها منذ بداية الاحتلال عام 1967 ، منهم عبد القادر أبو الفحم، الذي يعتبر أول أسير التحق بقافلة الشهداء خلال الإضرابات عن الطعام وذلك خلال مشاركته في إضراب سجن عسقلان الشهير عام 1970، إضافة الى استشهاد الاسير راسم حلاوة والأسير علي الجعفري، وفيما بعد الأسير إسحق مراغة، خلال مشاركتهم في اضراب عام 1980 الذي استمر لمدة 32 يوما في سجن نفحة الصحراوي. الباحث في شؤون الاسرى حسن عبد الله، اوضح أن الاضراب الذي تخوضه الحركة الاسيرة اليوم، في غاية الاهمية والخطورة كونه جاء بعد سنوات من عدم اللجوء إليه كأسلوب فعال لتحقيق مطالبهم، وانعكاس ما كان يجري على الساحة الفلسطينية من انقسام وترهل على مواقف الأسرى وفعالياتهم. واكد ان خوض الاضراب أعاد اللحمة للجسم الوطني الفلسطيني الاسير، وبين ان الحركة الأسيرة قادرة على الاستناد لمثل هذه الخطوات والاحتجاجات المفتوحة وتحقيق مطالب عدة في ظل الهجوم الشرس الذي تقوده ادارة السجون بعد اغلاق كافة الابواب للمفاوضات معها. وبين ان هذا الاضراب يأتي في اطار تصاعدي وتتسع دائرته في ظل وجود التفاهم بين الحركة الاسيرة حول كيفية البدء بالاضراب وآلية تصعيده، مؤكدا ان الاضراب حقق اهدافا سياسية بصرف النظر عن حجم المطالب التي ينادي بها، حيث اعاد تسليط الاضواء على قضية الاسرى وما يعانونه من تضيق الخناق عليهم من قبل حكومة اسرائيل. وقال عبد الله، 'إن الحركة الاسيرة خاضت مجموعة من الاضرابات منذ العام 1970 في محاولة للثورة على واقعهم الاعتقالي، وتحقيق مجموعة من المطالب وتحسين ظروفهم الاعتقالية التي كانت تشهدها السجون من خلال السياسات والممارسات والاعتداءات الجسدية عليهم'. وأضاف عبد الله، 'ان الحركة الاسيرة في سجن نفحة خاضت اضرابا تاريخيا عام 1976 امتد لأكثر من 45 يوما، وكانت هذه المرة الأولى التي تخوض فيها إضرابا طويلا بشكل موحد من أجل تحقيق مطالب عده تخللها تحسين الواقع الثقافي داخل السجون'، موضحا انه رغم عدم استجابة ادراة السجون لكافة المطالب انذاك الا أن الحركة الاسيرة ترسخت ثقتها بنفسها وأصبحت قادرة على خوض الاضرابات المفتوحة كوسيلة لتحقيق مطالبها المشروعة. وبين عبد الله أن أهم الاضرابات التي حققت انجازات اضراب سجن نفحة عام 1980 الذي استطاعت الحركة من خلاله انتزاع حقوق ثقافية أهمها السماح بالاشتراك بالصحف العبرية والفلسطينية؛ الامر الذي كسر الحصار الثقافي والاخباري الذي فرضته ادارة السجون على الأسرى سنوات طويلة واصبح لدى الأسرى معرفة بما يدور حولهم. وتطرق عبد الله الى اضراب سجن جنيد عام 1984 الذي استمر لمدة 14 يوما، حيث كان له نتائج مهمة منها السماح بإدخال الراديو والتلفزيون؛ الأمر الذي شكل نقلة نوعية في تاريخ الحركة الاسيرة في اطار اطلاع على ما يدور حولها بشكل مباشر. وأشار إلى اضرابات عدة خاضتها الحركة الاسيرة من أجل تحسين ظروف الواقع الاعتقالي منها اضرابات عام 1987، 1988، منوها الى الاضراب التاريخي الذي شارك فيه حوالي 11 ألف أسير عام 1992 في غالبية السجون المركزية وتضامن بعض المعتقلات. وأفادت رسالة تسربت من أسرى حركة 'فتح' في سجون الاحتلال ووصلت إلى 'وفا' اليوم الاثنين، بأن إدارة مصلحة سجون الاحتلال قامت بنقل أسير ثان يخوض حرب الأمعاء الخاوية لليوم الرابع عشر على التوالي ويقبع في سجن شطة، الى مستشفى الرملة بسبب تردي وضعه الصحي. من جهة أخرى، أشارت الرسالة إلى أن إدارة سجن النقب أجلت اللقاء الذي كان مقررا مع ممثلي الحركة الأسيرة، وتقوم بأعمال استفزازية وقمعية بحق الأسرى من خلال اقتحام المعتقل واستخدام سياسة التفتيش المذل. و يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال 6000 أسير فلسطيني موزعين على 22 سجنا ومعسكرا داخل إسرائيل بينهم 38 أسيرة و285 طفلا قاصرا، و270 معتقلا إداريا، و22 نائبا من المجلس التشريعي و20 أسيرا في العزل الانفرادي و143 أسيرا يقضون أكثر من 20 عاما في السجون. اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647 القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14 حي المصايف، رام الله الرمز البريدي P6058131
للانضمام الى القائمة البريدية
|