رام الله – أوصت شخصيات سياسية واعتبارية وممثلون عن مختلف القطاعات المجتمعية خلال جلسة سياسات عامة، عقدت في مقر المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية " مفتاح"، برام الله، بتشكيل لجنة وطنية، وفق مرسوم رئاسي يصدره الرئيس محمود عباس، مهمتها العمل على تجسيد القرار الأممي الصادر في 26 نوفمبر تشرين الثاني 2013 الذي اعتبر عام 2014 عاما للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
وأكد المشاركون في الجلسة على ضرورة، أن تتشكل اللجنة من عضوية الدوائر المعنية في منظمة التحرير الفلسطينية، والوزارات ذات الصلة، والقوى السياسية والمجتمعية، بما فيها التنظيمات والاتحادات، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، على نحو يعكس التنوع في المجتمع الفلسطيني داخل الوطن وفي المنافي وأماكن اللجوء، وأن ترصد موازنة خاصة لعمله اللجنة والفعاليات التي ستنفذها بموجب احتياجات تلك اللجنة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 26 من شهر نوفمبر تشرين الثاني 2013، قرارا تضمن، في جملة أمور، إعلان الجمعية العامة عام 2014 "عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني".
وفي المداخلات التي أدلى بها المتحدثون، ومن بينهم مسؤولون في منظمة التحرير الفلسطينية وأمناء عامون لبعض الفصائل، جرى التأكيد على أهمية استثمار هذا القرار بأبعاده المختلفة، والاستفادة منه سياسيا، وكذلك استثمار التطورات العالمية التي يمكن من خلالها تصويب صناعة القرار، وتقوية الموقف الفلسطيني، وإحداث التغييرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعزز هذا الموقف، وفق رؤيا استراتيجية، تؤثر في صناعة القرار عالميا، خاصة على ضوء اختلال ميزان القوى، بما في ذلك، استخدام أساليب أخرى لتعرية المخطط الكولونيالي الاستيطاني الإسرائيلي وإضفاء البعد القانوني للقضية الفلسطينية، وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني.
ودعا المتحدثون إلى الإسراع في تشكيل لجنة وطنية جبهوية بمشاركة جميع الأطراف والقوى، وتتمثل فيها جميع الدوائر الرسمية والوطنية، لمواكبة هذا التطور الإيجابي في الموقف الدولي من القضية الفلسطينية، وتجسيد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اعتبر عام 2014 عاما دوليا للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي رسميا وشعبيا، وذلك من خلال تشكيل اللجنة الوطنية التي ستنبثق عن عنوان رسمي، حيث بإمكان هذه اللجنة، القيام بمهام رديفة لعمل اللجنة الرسمية لتقوم بمخاطبة اللجنة المعنية في الأمم المتحدة بتجسيد قرار التضامن مع الشعب الفلسطيني، ووضع خطة للتحرك في هذا المجال بمشاركة جميع القوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاعات المجتمعية المختلفة، بحيث يتركز عمل اللجنة من خلال خطة عملها على قضايا مثل: الاستيطان، تعزيز حملة المقاطعة لإسرائيل، وإنهاء الاحتلال، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن الطريق المسدود الذي آلت إليه عملية السلام، وكذلك تجنيد الجاليات الفلسطينية في مختلف أنحاء العالم لتنخرط في هذه الحملة في كل البلدان التي بإمكانها أن تساهم في تعزيز الموقف الفلسطيني، وتجسيد الحق الفلسطيني واقعا على الأرض.
وجرى التأكيد على أهمية توحيد الجهود الأهلية والرسمية في حملة التضامن، والقيام بجهود مشتركة من خلال تنفيذ سلسلة من الفعاليات الاحتفالية التي تجعل القضية فاعلة وحاضرة على الدوام، أو من خلال الجانب الوظيفي المتضمن برنامجا واستراتيجيات عمل لا تكون مرهونة بالعام 2014 وحده، بل تتواصل لاحقا.
ودعا المتحدثون، إلى إنهاء الانقسام، لأن استمراره يضر على نحو كبير بدور الجاليات الفلسطينية في الخارج، وبوحدة رسالتها الموجهة إلى شعوب العالم وهيئاته المختلفة، في حشد الدعم والتأييد لقرار الأمم المتحدة الخاص بتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
