رام الله- اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" أمس الاول تدريبا بعنوان، "مأسسة إدماج النوع الاجتماعي"، في قرية عزون، بمحافظة قلقيلية، ضن مشروع تجاوب الممول من قبل الوزارة البريطانية للتنمية الدولية، والمنفذ من قبل اتحاد مؤسساتي يرأسه المجلس الثقافي البريطاني، يضم كل من (مفتاح) والائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان) والرؤيا الفلسطينية ومنظمة أوكسفام العالمية، وصندوق التنمية الدولية التابع لهيئة الإذاعية البريطانية، والذي يهدف إلى تعزيز المساءلة المجتمعية لدى المجتمعات المحلية المهمشة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واستهدف التدريب، اللجنة المجتمعية في بلدة عزون والمشاركة في مشروع تجاوب، حيث بلغ عدد المشاركين في التدريب من كلا الجنسين17 متدربا.
وذكر د. محمد مطر، أحد الذين استفادوا من التدريب، أن طريقة التفكير بمفهوم النوع الاجتماعي من الأمور الجديدة التي عرضها علي التدريب، ويبقى الأهم هو تحويل الفكرة لخطط إجرائية ضمن تجاوب. حيث أن ازدياد فهمنا بمفهوم النوع الاجتماعي يضع على عاتقنا مسؤولية أكبر للعمل على تحقيق هذا المفهوم كنشطاء مجتمعيين ولجنة مجتمعية."
وقالت أمينة رضوان، 23 عاماً، أن التدريب: "عملي ومفيد بحيث يجب نقل هذه الأفكار إلى الفئات الشابة وتشجيعها على المشاركة في النهوض بالمجتمع."
فيما قالت نجوى مجد أن التدريب: "يمس واقعنا وقضايا نحن بحاجة إلى تغييرها أو تعديلها ، بحيث بات من الضروري لجميع فئات المجتمع. وتميز التدريب بالتركيز على الذات والخبرات الشخصية، وقدم للمجموعة معرفة جديدة في مواجهة تحديات المجتمع، حيث ركز على القضايا المجتمعية والعقبات التي تقابلها اللجنة المجتمعية."
في حين أشارت عبير الزغاري، من المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالميوالديمقراطية "مفتاح"، أن التدريب هو جزء من سلسلة تدريبات تهدف إلى بناء قدرات اللجان المجتمعية في المواقع المستهدفة، وهي "أم سلمونة، بمحافظة بيت لحم، عزون وحبلة، محافظة قلقيلية، فروش بيت دجن في الاغوار، الملالحة والغراقة في قطاع غزة، وجميعها تتناول قضايا النوع الاجتماعي والمواطنة ومهارات المناصرة، وذلك بعد استكمال سلسلة ورش التخطيط الاستراتيجي والتحويل المجتمعي في حالات الصراع مستهدفة اللجان المجتمعية ضمن مشروع تجاوب.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
