ينظر مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة بغزة بمزيد من القلق لاستمرار حالة الانقسام في السلطة القضائية في فلسطين وبما ينعكس بشكل مباشر على مصالح المواطنين وينتقص من حماية حقوقهم في كافة المجالات، وبما يسمح بالتدخل السافر من قبل السلطة التنفيذية في عمل الجهاز القضائي وعدم قدرته العمل باستقلالية. ويعتبر القضاء ركناً أساسياً فى مبدأ الشرعية بوجه عام وضماناً لسيادة القانون, أي أنه أحد أهم أركان العدالة وسيادة القانون وهو الحامي الرئيسي لحقوق الإنسان وتجاوزات السلطة التنفيذية أو الأفراد على حد سواء، وهو الحامي أيضا لدستورية القانون والتشريع. ولقد جاء فى القانون الأساسي, " الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات " على الوجه المبين فى القانون الأساسي. وبالنظر لأهمية توحيد السلطة القضائية واستقلالها الذي سعى لها مركزنا وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين من منطلق الحرص على تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، إلاّ أن المصالحة الوطنية التي توّجت باتفاق الشاطئ بين حركتي فتح وحماس وبمباركة القوى السياسية الأخرى في الربع الأول من العام المنصرم 2014 تمحور بالدرجة الأولى على تفاهمات حول السلطة التنفيذية لجهة تشكيل حكومة الوفاق ومهامها، ولم تبرز في إطار هذا الاتفاق تفاهمات ملموسة لتجاوز أزمة السلطتين التشريعية والقضائية. ومن المؤسف القول أن مناقشة أمر توحيد السلطة القضائية في حال بحثه يجري التركيز على إيجاد صيغ مشتركة لتجاوز أزمة القضاء في الجوانب الإدارية والتبعات المالية، وكأن تجاوز الأزمة يكمن فقط في الموافقة على الأمر الواقع فيما يتعلق بالتوظيف والتعيين وتأمين رواتب العاملين في جهاز القضاء وتوفير النفقات التشغيلية، دون النظر إلى أن أزمة القضاء مرتبطة بالقوانين ذات العلاقة، وبمستويات هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء بما أنشأ عيباً في الاختصاص، وبالقوانين المرجعية التي يستند عليها عمل القضاء والتي تم طرأ عليها تعديلات في ظل غياب وحدة السلطة التشريعية. إن مركز الأبحاث والاستشارات القانونية للمرأة يلاحظ أن هناك العديد من المشكلات التي تهدد حقوق المواطنين ومستوى حماية هذه الحقوق ، وأبرزها:
التوصيات: إن الإسراع بتوحيد السلطة القضائية يقتضي عدم الانتظار لإنجاز كل ما يتعلق بالملف السياسي لإنهاء الانقسام، ويجب الانطلاق من وجوب اعتماد القانون الأساسي كمرجعية لأي تفاهمات يتم التوصل إليها، وأيضا قانون السلطة القضائية، وبذلك يتم تجنب الإضرار بمبدأ سيادة القانون، وذلك لضمان أن أي تسويات فيما يختلف فيه لن تخضع للمصالح الأضيق حزبية كانت أم فردية، و لتجاوز الأوضاع القانونية المعقدة حاليا. إننا نوصي بما يلي:
اقرأ المزيد...
بقلم: مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
تاريخ النشر: 2020/9/3
بقلم: دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بـ م.ت.ف
تاريخ النشر: 2020/7/4
بقلم: دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بـ م.ت.ف
تاريخ النشر: 2020/7/1
|