24 آذار (مارس) 2015
شعبية عباس وفتح تتحسن، ويبدي الجمهور تأييداً ورضى واسعين للتوجه نحو محكمة الجنايات الدولية وقرار وقف التنسيق الأمني وحملة المقاطعة، لكن الجمهور غير راض عن أداء حكومة الوفاق في الوقت الذي تزيد نتائج الانتخابات الإسرائيلية من قلقه تجاه المستقبل
* تم إجراء هذا الاستطلاع بدعم من مؤسسة كونراد أديناور في رام الله
قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء إستطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 19-21 آذار (مارس) 2015. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع إجراء الانتخابات الإسرائيلية وفوز نتنياهو، وقبل ذلك كانت السلطة الفلسطينية قد انضمت لمحكمة الجنايات الدولية، وهي الخطوة التي ردت عليها إسرائيل بحجز أموال الجمارك التابعة للسلطة، وهذا بدوره قيد من قدرة السلطة على دفع رواتب موظفيها كاملة. ردت السلطة بقرار من منظمة التحرير بوقف التنسيق الأمني والقيام بحملة شعبية لمقاطعة بعض البضائع الإسرائيلية. شهدت الفترة أيضاً فشلاً في تنفيذ اتفاق المصالحة حيث عجزت حكومة الوفاق عن السيطرة على قطاع غزة وقد أدى هذا بدوره إلى إبطاء عملية إعادة الإعمار حيث ترددت الدولة المانحة في تقديم الأموال اللازمة للأعمار بسبب غياب السلطة. يغطي هذا الاستطلاع قضايا الانتخابات الإسرائيلية، والانتخابات الفلسطينية، وأوضاع الضفة والقطاع، وقضية الرواتب، والمصالحة، وعملية السلام، ومحكمة الجنايات، والتنسق الأمني، وحملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1262 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكانياً وكانت نسبة الخطأ 3%.
تم إعداد الاستطلاع والإشراف عليه من قبل د.خليل الشقاقي أستاذ العلوم السياسية ومدير المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ود. عفت ماعوز من معهد ترومان لأبحاث السلام وقسم الاتصالات بالجامعة العبرية في القدس ومديرة المركز السويسري لأبحاث الصراع في الجامعة. لمزيد من التفاصيل حول الاستطلاع الفلسطيني يمكن الاتصال بـ خليل الشقاقي أو وليد لدادوة (ت: 2964933-02) أو البريد الإلكتروني pcpsr@pcpsr.org. أما بالنسبة للاستطلاع الإسرائيلي فيمكن الاتصال بـ عفت ماعوز: msifat@mscc.huji.ac.il
النتائج الرئيسية
تشير نتائج هذا الاستطلاع إلى أن الجمهور الفلسطيني ينظر بسلبية واضحة تجاه نتائج الانتخابات الإسرائيلية حيث يعتقد أنها ستزيد حدة المواجهات الفلسطينية-الإسرائيلية وستقضي على فرص العودة للمفاوضات. ولكن رغم القلق الواضح لدى الجمهور تجاه تجميد إسرائيل لعائدات الجمارك وما تبعها من أزمة في دفع الرواتب فإن نصف الجمهور، متفائل بحل هذه المشكلة الآن وبعد الانتهاء من الانتخابات الإسرائيلية وبالرغم من النتائج السلبية لهذه الانتخابات.
تشير النتائج أيضا إلى تراجع في بعض التأثيرات التي ولدتها الحرب على غزة قبل حوالي تسعة أشهر، وخاصة على صعيد توازن القوى الحزبي الداخلي والموقف من نتائج تلك الحرب. تحسنت في هذا الاستطلاع شعبية الرئيس عباس بشكل ملموس ليصل إلى حالة من التعادل مع مرشح حماس للرئاسة، إسماعيل هنية. ولعل ذلك يعود لقراره المتعلق بالانضمام لمحكمة الجنايات الدولية. كذلك تحسنت مكانة حركة فتح، وخاصة في الضفة الغربية حي تغلبت في هذا الاستطلاع على حركة حماس لأول مرة منذ حزيران (يونيو) 2014، أي منذ ما قبل الحرب على غزة.
تظهر النتائج أيضا تراجعاً واضحاً في نسبة الاعتقاد بأن حماس انتصرت في الحرب على غزه وتنخفض بحدة نسبة الرضى عن إنجازات الحرب وتتشكل أغلبية كبيرة غير راضية عن هذه الإنجازات. رغم ذلك، فإن التأييد لإطلاق الصواريخ إذا لم يتم رفع الحصار عن غزة يبقى عالياً جداً. كما أن نسبة تأييد انتفاضة مسلحة (رغم التراجع الواضح في ذلك) لا تزال عالية. كما أن نهج حماس المسلح لا يزال هو المفضل لدى الجمهور، بل إن الإغلبية لا تزال راغبة في نقله للضفة الغربية.
تظهر النتائج وجود رضى واسع النطاق عن الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية رغم ما تبع ذلك من تجميد لعوائد الجمارك. بل إن هناك مطالبة من الغالبية العظمى بالتقدم بشكوى لهذه المحكمة ضد الاستيطان الإسرائيلي. كما أن الجمهور يؤيد بوضوح قرار منظمة التحرير بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بالرغم من أن الأغلبية لا تعتقد أن السلطة الفلسطينية تنوي تنفيذ هذا القرار. كذلك تؤيد الأغلبية الساحقة مقاطعة البضائع الإسرائيلية، لكن حوالي الثلث يقولون أنهم لم يتوقفوا عن شراء هذه البضائع. ويرفض الجمهور مصادرة وإتلاف البضائع الإسرائيلية المقاطعة التي يتم اكتشاف وجودها لدى المحلات التجارية. يؤيد الجمهور بدلاً من ذلك سن قانون يمنع عرض هذه البضائع، ويؤيد القيام بحملات شعبية لإقناع الجمهور بعدم شرائها.
أخيراً، لا تزال أغلبية كبيرة تعبر عن عدم الرضى عن أداء حكومة الوفاق. يريد الجمهور من هذه الحكومة السيطرة على المعابر والإشراف على عملية إعادة الإعمار. كذلك يريد الجمهور منها أن تسيطر على كافة مؤسسات السلطة في قطاع غزة، المدنية منها والأمنية، وسيطرة كاملة على قوات الشرطة في القطاع، ورفض بقاء الوضع الراهن الذي تخضع فيه الشرطة لسيطرة حماس. كذلك تريد الأغلبية من حكومة الوفاق دفع رواتب موظفي القطاع العام الذي عمل سابقاً تحت سيطرة حكومة حماس. أخيراً تريد الأغلبية من حكومة الوفاق إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ستة أشهر.
1) الانتخابات الإسرائيلية :
- بعد فوز اليمين في الانتخابات الإسرائيلية، نسبة من %47 تتوقع ازدياد المواجهات وسوء الأوضاع الأمنية و%18 يتوقعون أن تقل المواجهات وتتحسن الأوضاع الأمنية. %32 يتوقعون بقاء الاوضاع كما هي الآن.
- كذلك، فإن %36 يتوقعون أن تسوء فرص العودة للمفاوضات و%23 يتوقعون تحسنها. %38 يتوقعون بقائها كما هي الآن.
- نصف الجمهور يتوقع أن تقوم إسرائيل، الآن وبعد الانتخابات، بتحويل أموال الضرائب المجمدة و%43 يتوقعون ألا تقوم بذلك.
- بالنظر للانتخابات الإسرائيلية، %16 فقط يؤيدون العودة للمفاوضات بدون شروط. في المقابل %42 يؤيدون العودة للمفاوضات إذا جمدت إسرائيل الاستيطان. لكن %36 يرفضون العودة للمفاوضات حتى لو جمدت إسرائيل الاستيطان.
2) الانتخابات الفلسطينية:
- لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل عباس على 48% (مقارنة مع 42% قبل ثلاثة أشهر) ويحصل هنية على 47% (مقارنة مع 53% قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه يحصل عباس على 46% وهنية على 52%. أما في الضفة فيحصل عباس على 50% فقط وهنية على 42%.
- نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس ترتفع إلى 40% (مقارنة مع 35% قبل ثلاثة أشهر) ، وكانت نسبة الرضا عن عباس قد بلغت 50% في حزيران (يونيو) 2014 بعد التوصل لبيان الشاطىء الذي أدى لتشكيل حكومة المصالحة وقبل الحرب على غزه.
- لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي واسماعيل هنية يحصل البرغوثي على 58% وهنية على 38%. قبل ثلاثة أشهر حصل البرغوثي على 52% فقط وهنية على 43%.
- أما لو كانت المنافسة بين الرئيس عباس ومروان البرغوثي واسماعيل هنية، فإن عباس يحصل على%25 والبرغوثي على 37% وهنية على 35%.
- لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 71% سيشاركون فيها وتحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على (32%) وفتح على 39% وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 9% وتقول نسبة من%21 أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 36% ولفتح 34%. في حزيران (يونيو) 2014، قبل الحرب على غزة، بلغت نسبة التصويت لحماس 32% ولفتح 40%. في هذا الاستطلاع تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 39% (مقارنة بـ 42% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 36% (مقارنة بـ 34% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 27% (مقارنة بـ 32% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 41% (مقارنة بـ 33% قبل ثلاثة أشهر).
- أغلبية من 69% تريد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية خلال بضعة أشهر وحتى ستة أشهر، 9% يريدون إجراءها بعد سنة أو أكثر، و16% لا يريدون إجراء انتخابات.
3) أوضاع الضفة والقطاع وأزمة الرواتب وداعش:
- نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع القطاع تبلغ 8% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ %30.
- نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 45%. نسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ %51.
- نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزه تبلغ 45% وبين سكان الضفة 25%.
- نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ (%24)؛ أما العربية فنسبة مشاهدتها تبلغ %7. نسبة مشاهدة قناة فلسطين التابعة للسلطة الفلسطينية تبلغ %20 وقناة الأقصى التابعة لحركة حماس تبلغ %16، ونسبة مشاهدة قناة معاً مكس تبلغ %19
- نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 77% مقارنة بـ 81% قبل ثلاثة أشهر.
- نسبة الاعتقاد بوجود حرية صحافة في الضفة تبلغ 23% ونسبة الاعتقاد بوجود حرية صحافة في قطاع غزه تبلغ 18%.
- نسبة من 33% من كافة فلسطينيي الضفة والقطاع تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف فيما تقول نسبة متطابقة أن الناس في قطاع غزة يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف.
- إذا استمرت إسرائيل في تجميد أموال السلطة فإن %38 فقط يريدون من السلطة الاقتراض من البنوك لتتمكن من دفع رواتب الموظفين. نسبة من %44 تريد إما تخفيض الرواتب (%29) أو تقليص عدد الموظفين (%15)
- أغلبية من %56 تعتقد أن استمرار تجميد الأموال وعدم دفع الرواتب سيؤدي إذا استمر لفترة طويلة إلى انهيار السلطة و%40 لا يتوقعون ذلك.
- نسبة من %86 تعتقد أن الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) هي مجموعة متطرفة لا تمثل الإسلام الصحيح فيما تعتقد نسبة من 8% أنها تمثل الإسلام الصحيح وتقول نسبة من 6% أنها لا تعرف. في قطاع غزة تقول نسبة من 13% (مقابل 5% في الضفة) أن داعش تمثل الإسلام الصحيح.
- 12% من الجمهور يؤيدون و84% يعارضون السماح للجمهور المؤيد لداعش بالتظاهر علناً في الأراضي الفلسطينية (كما جرى في قطاع غزة قبل بضعة أشهر). في قطاع غزة نسبة تأييد السماح لداعش بالتظاهر تبلغ 20% مقارنة بـ 8% في الضفة .
4) المصالحة ودور حكومة الوفاق:
- نسبة التفاؤل بنجاح المصالحة تبلغ 42% ونسبة التشاؤم تبلغ 54%.
- نسبة الرضا عن أداء حكومة الوفاق تبلغ 28% ونسبة عدم الرضا تبلغ 62%. من الجدير بالذكر أن نسبة الثقة بحكومة الوفاق كانت قد بلغت 61% قبل تسعة أشهر، أي بعد تشكيلها بقليل.
- نسبة من 51% (59% في قطاع غزة) تريد سيطرة حكومة الوفاق على معبر رفح و30% (26% في قطاع غزة) يريدون بقاءها بيد حماس. ينطبق هذا الأمر أيضاً على المعابر مع إسرائيل حيث تريد نسبة من 51% (55% في قطاع غزة) وضعها تحت سيطرة حكومة الوفاق.
- نسبة من 44% تريد أن تكون المسؤولية عن إعادة إعمار قطاع غزة بيد حكومة الوفاق مقابل 30% يريدونها تحت سيطرة حماس.
- نسبة الرضا عن سرعة تنفيذ اتفاق المصالحة تبلغ 33% ونسبة عدم الرضى 62%.
- نسبة من 45% تقول أن حماس قد أقامت حكومة ظل في قطاع غزة ونسبة من 39% ترفض ذلك. لكن نسبة الاعتقاد بأن حماس هي المسؤولة عن سوء أداء حكومة المصالحة لا يتجاوز 24% فيما تقول نسبة من 30% أن السلطة الفلسطينية والرئيس عباس هما المسؤولان عن ذلك وتقول نسبة من 17% أن رئيس حكومة المصالحة هو المسؤول عن سوء أدائها.
- %73يعتقدون أن حكومة الوفاق يجب أن تكون مسؤولة عن دفع رواتب القطاع المدني الذي كان يعمل لدى حكومة حماس قبل المصالحة ونسبة شبه متطابقة (%72) تعتقد أن حكومة الوفاق يجب أن تكون مسؤولة أيضاً عن دفع رواتب رجال الأمن والشرطة الذين كانوا تابعين لحكومة حماس سابقا.
- %64 يقولون أن حكومة الوفاق وليس حركة حماس هي التي يجب أن تشرف على رجال الأمن والشرطة في قطاع غزة الذين كانوا يتبعون حكومة حماس قبل المصالحة. %30 يريدون أن يبقى هؤلاء تحت إشراف حركة حماس.
- إذا لم تتوفر الأموال اللازمة لدفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقين في قطاع غزة فإن نسبة من %47 تؤيد تخفيض رواتب موظفي السلطة الحاليين بـ %15 لكي تتمكن حكومة الوفاق من دفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقين. أغلبية ضئيلة من %51 تعارض ذلك.
- 72% يؤيدون توحيد الشرطة في الضفة والقطاع، بما في ذلك الذين كانوا يعملون لدى حكومة حماس سابقاً، لتكون تحت السلطة الكاملة لحكومة الوفاق، ولكن%23 يؤيدون بقاء الوضع الراهن كما هو الآن في قطاع غزة.
- نسبة من 49% تعتقد أن السلطة الفلسطينية عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 42% فقط أنها إنجاز له. قبل تسعة أشهر وفي ظل تشكيل حكومة المصالحة قالت نسبة من 50% أن السلطة إنجاز وقالت نسبة من 45% أنها عبء على الشعب الفلسطيني.
5) حرب غزه وعملية السلام:
- نسبة الاعتقاد بأن حماس قد انتصرت في الحرب على قطاع غزه تهبط من 66% قبل ثلاثة أشهر إلى 60% في هذا الاستطلاع. نسبة من 24% تقول أن الطرفين خرجا خاسرين. في قطاع غزه 51% فقط يقولون أن حماس خرجت منتصره. قبل ستة أشهر قالت نسبة من 69% من الجمهور الفلسطيني أن حماس قد خرجت منتصرة.
- نسبة الرضا عن الإنجازات التي حققتها الحرب مقارنة بالخسائر البشرية والمادية التي دفعها قطاع غزه وسكانه تهبط من 42% قبل ثلاثة أشهر إلى 37% في هذا الاستطلاع و62% غير راضين عن الإنجازات. تبلغ نسبة عدم الرضا في قطاع غزه 60%.
- مع ذلك، فإن ما يزيد عن الثلثين (68%) تؤيد إطلاق الصورايخ على إسرائيل إذ لم يتم إنهاء الحصار والإغلاق على القطاع.
- أغلبية من 51% تؤيد ونسبة من 48% تعارض حل الدولتين، لكن آراء الجمهور متفاوتة حول الطريق الأكثر نجاعة لقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل: 37% يعتقدون أن العمل المسلح هو الطريق الأكثر نجاعة، 29% يؤمنون بالمفاوضات، 30% يؤمنون بالعمل الشعبي السلمي. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 42% أن العمل المسلح هو الأكثر نجاعة فيما اختارت نسبة من 26% المفاوضات و28% المقاومة الشعبية السلمية.
- نسبة من 60% تعتقد أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني فيما تعتقد نسبة من 38% أنه لا يزال عملياً. كذلك فإن نسبة من 71% تعتقد أن فرص قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل خلال السنوات الخمس المقبلة ضئيلة أو منعدمة. مع ذلك، فإن نسبة من 31% فقط تؤيد ونسبة من 68% تعارض التخلي عن حل الدولتين وتبني حل الدولة الواحدة.
- %46 يؤيدون و%51 يعارضون المبادرة العربية للسلام، ولكن %39 فقط يؤيدون اعترافاً فلسطينياً بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي مقابل اعتراف إسرائيل بفلسطين كدولة للشعب الفلسطيني.
- في غياب عملية سلام ومفاوضات: 82% مع الانضمام لمنظمات دولية، 68% مع مقاومة شعبية سلمية، 48% مع العودة لانتفاضة مسلحة، و43% مع حل السلطة الفلسطينية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة تأييد العودة لانتفاضة مسلحة 56% وقبل تسعة أشهر (أي قبل الحرب على غزة) بلغ التأييد للانتفاضة المسلحة 41%.
- نسبة من 74% تؤيد نهج حماس في مواجهة الاحتلال، وكانت هذه النسبة قد بلغت 79% قبل ثلاثة أشهر. كذلك فإن نسبة من 56% تؤيد نقل نهج حماس من القطاع للضفة وتعارض ذلك نسبة من 40%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة تأييد هذا النقل 62%.
- نسبة من %77 قلقون و%23 غير قلقين من تعرضهم او تعرض أحد أفراد أسرتهم للأذى على أيدي إسرائيليين أو تعرض أراضيهم للمصادرة أو بيتهم للهدم.
- الغالبية العظمى (%82) تعتقد أن هدف إسرائيل بعيد المدى هو توسيع حدودها لتشمل كافة المناطق من نهر الأردن للبحر المتوسط وطرد سكانها العرب أو حرمانهم من حقوقهم السياسية وعند السؤال عن أهداف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بعيدة المدى فإن (%63) يعتقدون أنها استعادة كافة أو بعض المناطق التي احتلها إسرائيل عام 1967 فيما تقول نسبة من %28 أن الهدف هو هزيمة إسرائيل واستعادة أراضي عام 1948 أو هزيمة إسرائيل والقضاء على سكانها اليهود.
- الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني تعتقد أن الحرم الشريف في خطر من نوايا إسرائيل: حيث تقول نسبة من 47% أن إسرائيل تخطط لتدمير المسجدين الأقصى وقبة الصخرة وبناء كنيس يهودي مكانهما، فيما تقول نسبة من 20% أنها تخطط لاقتسام الحرم مع المسلمين بحيث يكون لليهود كنيس للصلاة إلى جانب المسجد الأقصى، وتقول نسبة من 10% أن إسرائيل تريد تغيير الوضع الراهن بالسماح لليهود بالصلاة في الحرم. نسبة لا تتجاوز 14% فقط تعتقد أن إسرائيل تريد الحفاظ على الوضع الراهن بدون تغيير. أكثر من نصف الجمهور (52%) يعتقدون أن إسرائيل ستنجح ونسبة من %43 يعتقد أنها لن تنجح في تنفيذ مخططاتها في الحرم الشريف.
6) محكمة الجنايات والتنسيق الأمني وحملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية:
- رغم أنه قد أدى إلى قيام إسرائيل بتجميد تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية، فإن %69 يعتقدون أن قرار الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية كان قراراً صحيحاً و%26 يعتقدون أنه كان قراراً غير صحيح. والآن، بعد الانضمام للمحكمة، فإن % 86 يريدون من السلطة الفلسطينية تقديم شكوى لمحكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل لقيامها ببناء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لكن الثقة بفاعلية محكمة الجنايات الدولية في تقليص أو وقف الاستيطان ليست عالية: %42 يعتقدون أنها ستكون فعالة ولكن %54 يعتقدون أنها لن تكون فعالة.
- أغلبية من 60% تؤيد ونسبة من %35 تعارض وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. لكن أغلبية من %57 تعتقد أن السلطة الفلسطينية لن تقوم بتنفيذ قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ونسبة من %34 فقط تعتقد أنها ستقوم بذلك.
- 85% يؤيدون الحملة المحلية والدولية للمقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل و%13 يعارضون ذلك. 54% يقولون أنهم قد توقفوا عن شراء منتجات إسرائيلية من شركات مثل تنوفا وشتراوس و%14 يقولون أنهم لم يكونوا يشترونها من قبل، ولكن %31 يقولون أنهم لم يتوقفوا عن شرائها. ثلثا الجمهور (%65) يعتقدون ان مقاطعة البضائع الإسرائيلية ستكون فعالة في المساهمة في إنهاء الاحتلال و%34 لا يعتقدون ذلك. الجمهور منقسم إلى ثلاث مجموعات تجاه الطريقة الأفضل لإقناع المحلات التجارية الفلسطينية بعدم بيع المنتجات الإسرائيلية المقاطعة: %32 يؤيدون مصادرة أو إتلاف هذه البضائع، 31%يريدون وضع قانون يمنع عرضها، و%34 يريدون تشجيع الجمهور على مقاطعتها. في الضفة الغربية %23 فقط يؤيدون مصادرة أو إتلاف البضائع الإسرائيلية المقاطعة (11% مع المصادرة و12%مع الإتلاف).
7) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
- نسبة من 39% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 36% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948.كذلك تقول نسبة من 14% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من %12 أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
- المشكلة الإساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم هي تفشي البطالة والفقر في نظر %28 من الجمهور، واستمرار الاحتلال والاستيطان في نظر 26%، وتقول نسبة من 22% أن المشلكة الأولى هي تفشي الفساد، وتقول نسبة من 19% أنها استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره.
