لم تخرج الملاحظات التي أبداها المجتمع المدني عن الموضوعية. من خلال الاطِّلاع على الأدبيات المصاغة على يد الفريق الحكومي: التقرير الوطني والرد على قائمة الأسئلة المقدمة من قبل لجنة الاتفاقية والطروحات والردود المقدمة على الأسئلة الجديدة المطروحة في الجلسة السبعين المنعقدة مع لجنة الاتفاقية في مقر الأمم المتحدة في «جنيف». جميع الملاحظات التي طرحها المجتمع المدني جديّة وحقيقية وتحليلية ومعرفيّة.

أذكر أن وفود المجتمع المدني إلى الاجتماع مع لجنة الاتفاقية ذهبت وهي محمَّلة بالمخاوف والقلق، بسبب احتباس الإرادة السياسية كما اُخْتُبِرتْ في اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني (نيسان- أيار 2018)، والامتناع عن تنفيذ قرارات المجلس المركزي المتخذة في اجتماعاته المنعقدة في عامي 2015 و 2018، تلك القرارات المعززة لمشاركة المرأة القاضية بتخصيص مقاعد للمرأة في جميع بُنى ومؤسسات الدولة بنسبة 30% من المقاعد. أضاع المجلس فرصة نظامية مُتاحة لوْ توفرت المصداقية، واختتم الاجتماع دون وضع الصيغة لتجسيد القرار. في النتيجة، احتقان وفجوة وأزمة ثقة بين المؤسسات النسوية والطبقة السياسية.

عُقد أكثر من اجتماع مع لجنة الاتفاقية بينما الأسئلة المهمة معلَّقة على إرادة متداعية. سؤال نشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية بالاستناد إلى القانون الأساسي الفلسطيني المُعدل. سؤال التوجه نحو المواءمة بموجب الانضمام للاتفاقية والمرجعيات المحلية ممثلة بإعلان الاستقلال والقانون الأساسي. سؤال قرار المحكمة الدستورية (تشرين الثاني 2017) الذي قررت بموجبه "سموّ الاتفاقيّات الدولية على التشريعات المحلية بما يتواءم مع الهوية الوطنية والدينية والثقافية للشعب العربي الفلسطيني."

في الجلسة السبعين؛ سمعنا بعض الإجابات على الأسئلة المبدئية التي تلخص نوايا الجهة الرسمية، إجابات أعادتنا إلى الحالة المتشكلة ما قبل الانضمام الفلسطيني المُمَيَّز إلى الاتفاقية دون تحفظ. سابقة عربية جديدة من نوعها في حساب البيدر بينما تتكشف الحقيقة بعد زوال القشرة اللامعة مخلفة بقاء المحتوى على حاله.

الردود التي تقدم بها الفريق الحكومي لم تكن وليدة اللحظة، أكدت التخوفات من أن التوقيع لم يتعدَّ كونه توقيعاً سياسياً مع جملة من الاتفاقيات والمعاهدات. وهي الردود التي تخلخل أساس الاتفاقية، وتهزّ بشدة ركائزها وحجر رحاها ممثلاً بالمساواة دون انتقاص. ولغايات الاقتراب من الواقع كما هو البعيد عن الانطباعات نطرح ما سمعناه في الاجتماع مع الفريق الحكومي بحضور صامت للمجتمع المدني:

أولاً: قالوا إن الاتفاقية لن يتم نشرها إلا بعد استكمال عملية مواءمة. عدم النشر يلغي التزامات الدولة تجاه التوقيع والمصادقة وفق القانون الأساسي. يحول الانضمام إلى شبح يمكن أن يحضر شكلاً في الخطاب ويختفي فعلياً في الجوهر. استخدام الاتفاقية شبيه بالملابس التي يتم ارتداؤها على وجْهَيْها، التجمل بأحد الوجهين أمام المجتمع الدولي، وطمأنة الاتجاهات السلفية المحلية ونيل الرضا في الوجه الآخر.

ثانياً: قالوا إنه لن يتم التعامل مع مبدأ المساواة، بل سيتم إدماجه في عملية المواءمة دون ذكر المصطلح بالاسم! بما يعني إبقاء التمييز ضد المرأة وضَرْب أساس الاتفاقية وجوهرها ومحتواها بدءاً من عنوانها: مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة..؟!

ثالثاً: قيل إن الحكومة طلبت رأياً تفسيرياً لقرار المحكمة الدستورية حول قرار المحكمة الدستورية واشتراطها اتفاق عملية المواءمة مع الهوية المحلية. تم تجاهل السجال الجاري في فلسطين حول قانونية قرار المحكمة المتهم بمعارضة القانون الأساسي وصلاحيات المحكمة. علاوة على أن القرار بحد ذاته يُعَدُّ بمثابة تحفظ عام على الاتفاقية وعلى مقاصدها الحقوقية، بل يندرج في إطار التجزئة وانتقائية التعامل المزدوج مع الاتفاقيات الدولية.

ما سبق غيض من فيض من ملاحظات المجتمع المدني على أدبيات الحكومة وردودها. وفي التفاصيل حيث تختبئ الشياطين يوجد ما يُقال. لكن لا يمكن إغفال أن النقاش والسجال صِحّي، لكنه حوار عن بُعْد؛ يفتقد إلى القنوات المنظمة بما يوصل السياق الداخلي إلى حالة مشحونة بالاصطفاف والاحتقان والشخصنة الضّارة. والأسوأ انه يفتعل التصادم بين المرجعيات دونما سبب إلا تعالي أطراف المصلحة على الواقع.

بعد عامين سنكون على موعد جديد مع تقرير جديد، يرصد التقدم المُحْرز المحدد ضمن المؤشرات المهنية يُجيب على توصيات اللجنة وملاحظاتها المنبثقة على أثر اجتماع «جنيف». وبقناعتي، حَرِيٌ بالمعنيين في المستوى الرسمي الذهاب الى النقاش مع المجتمع المدني لتحديد اتجاه البوصلة، وقف التصادم بين المرجعيات التي تتمتع جميعاً بالمقاصد والمبادئ الحقوقية: الكرامة والعدالة والمساواة للجميع..هذا ما تنادي به نساء البلد وأن يمثل أمام لجنة الاتفاقية المؤسسة السياسية التنفيذية والتشريعية والمؤسسة الدينية، القابضين على بالقرار.

(1) فشل المجلس الوطني

فشل المجلس الوطني مرتان، الأولى قبل أن تنفض جلساته وقبل قراءة وإعلان بيانه الختامي في التعاطي مع قرارات المجلس المركزي الخاصة بالكوتا النسوية، بضمان تمثيل المرأة بما لا يقل عن 30% في جميع مؤسسات منظمة التحرير ودولة فلسطين، وابقاءه في حالة "التوهان" بترحيله الى وضع اليات التنفيذ، وكأن قرار المجلس المركزي يحتاج الى اليات لا يستطيع وضعها المجلس الوطني أو أن قمة الهرم في منظمة التحرير غير مواتية لوجود النساء.

والثانية لعدم قدرته تنفيذ قراره سواء في تضمين البيان الختامي للفقرة التي تم إقرارها والمتعلقة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة "فورا" أو قرار الرئيس المعلن في الجلسة الختامية. وهنا الفشل سياسي أكثر منه اجرائي بحيث لا يتم التعامل مع المجلس الوطني باعتباره السلطة التشريعية الأعلى للشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجه من قبل السلطة الحاكمة. وهي تعيد الأحجيات السابقة المتمثلة "مَنْ مرجعية مَنْ المنظمة أم السلطة".

(2) المسكوت عنه في المجلس الوطني

صدر البيان الختامي للمجلس الوطني صباح الجمعة الفارطة دون ذكر للنقاشات او السجال المتعلق بتوسع صلاحيات المجلس المركزي الفلسطيني بحيث يتولى جميع مسؤوليات المجلس الوطني الفلسطيني أي أن يصبح بديلا عن المجلس الوطني لتكريس مقولة أن هذا آخر مجلس الوطني، أو مدة ولايته أو توسيع صلاحياته ليحل محل المجلس التشريعي، وفي ظني أن البعض لا يعلم ان المجلس المركزي يتولى جميع الصلاحيات بين دورتي انعقاد المجلس الوطني، بقرار من المجلس الوطني في دورته السابعة عشر المنعقدة في العام 1984، باستثناء الصلاحيات الخاصة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية وتعديل النظام الأساسي والميثاق الوطني، وإلغاء قرارات المجلس الوطني.

تبنى البيان الختامي للمجلس الوطني قرارات المجلس المركزي الصادرة في العام 2015 وكذلك في منتصف شهر كانون ثاني/ يناير من ذها العام. لكن دون تقديم آلية واضحة أو تحديد آجال محددة. الامر الذي يبعث على الدهشة إذ لم تنفذ اللجنة التنفيذية السابقة قرارات المجلس المركزي آنذاك! فهل لها أن تنفذ اللجنة التنفيذية الجديدة هذه القرارات؟ في حين أن البنية والتركيبة السياسية للجنة الجديدة لم يحدث فيها تغييرا جوهريا كما أن المجلس الوطني لم يحدث الانعطافة السياسية أو التغيير في المسار السياسي.

النقاش الذي جرى على ارتفاع متوسط عمر أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة في المقال الأسبوع الذي جاء تحت عنوان "68 سنة متوسط اعمار أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة"؛ بكل تأكيد المسألة ليست بالسنوات ذاتها لكن بما تحمله من تبعات، فكما ذهبت إليه الصديقة المقدسية غادة الزغير في تعليقها، "أن هناك علاقة طردية بين السن والاستعداد للتغيير "أو المخاطرة" وكلما ارتفع العمر كلما مال الشخص نحو المحافظة على ما هو قائم وطلب الستر والمشي جنب الحيط تحت مسمى الحكمة، وكذلك المحافظة على الامتيازات التي يتمتع بها" وهي طبيعة بشرية في علاقة الكبار في العمر ليس فقط في الحياة العامة بل في الحياة الخاصة.

ملاحظة: ورد خطأ في مقال الأسبوع الماضي أن 27% من أعضاء اللجنة التنفيذية هم من اللاجئين فيما ان النسبة هي 40%. وفي كل الأحوال فإن القراءة المقدمة في المقال الفارط تفتح الافاق لقراءة معمقة لتركيبة أعضاء اللجنة التنفيذية ليس فقط اللجنتين الأخيرتين بل لجميع اللجان التي تم اختيارها لقيادة الشعب الفلسطيني لفهم التحولات السيسولوجية في إحدى أهم مؤسسات النخبة السياسية الفلسطينية.

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017 بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

ونوه في بيان استعرض خلاله الواقع العمالي في فلسطين 2017، عشية الأول من أيار، عيد العمال العالمي، إلى أن الارتفاع في معدلات البطالة للنساء أكثر منه للرجال مع زيادة هذه الفجوة في الأعوام الأخيرة، حيث بلغ المعدل للذكور 22.5% في العام 2017، بينما بلغ معدل البطالة للإناث 47.8% للعام ذاته.

وجاء في البيان:

مشاركة الرجال في القوى العاملة حوالي 4 أضعاف مشاركة النساء بينت النتائج بأن نسبة القوى العاملة المشاركة في فلسطين للأفراد 15 سنة فأكثر بلغت 45.3% في العام 2017، ومن الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور والإناث ما زالت كبيرة، حيث بلغت نسبة مشاركة الذكور 70.9%، مقابل 19.0% للإناث في العام 2017، وبلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة في الضفة الغربية 45.3% مقابل 45.1% في قطاع غزة.

666 ألف عامل مستخدمون بأجر

يقدر عدد الفلسطينيين المستخدمين بأجر من فلسطين 666 ألف عامل، بواقع 333 ألف عامل يعملون في الضفة الغربية و221 ألف عامل يعملون في قطاع غزة و92 ألف عامل يعملون في إسرائيل و20 ألف يعملون في المستوطنات. بينما بلغ عدد المستخدمين بأجر في القطاع الخاص 351 ألف عامل من فلسطين؛ بواقع 231 ألف عامل من الضفة الغربية، و120 ألف عامل من قطاع غزة.

القطاع الخاص هو القطاع الأكثر تشغيلاً في فلسطين

52.7% من المستخدمين بأجر في العام 2017 يعملون في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة المستخدمين بأجر في اسرائيل والمستوطنات 16.8%، في حين بلغت النسبة للقطاع العام 30.5% في العام 2017.

أكثر من نصف المستخدمين بأجر يعملون في القطاع الخاص بواقع 52.0% في الضفة الغربية و54.3% في قطاع غزة مقابل 22.9% يعملون في القطاع العام في الضفة الغربية و45.7% في قطاع غزة، في حين 25.1% من المستخدمين بأجر في الضفة الغربية يعملون في إسرائيل والمستوطنات.

حوالي ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون في مهن فنية ومتخصصة بلغت نسبة المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون في مهنة الفنيين والمتخصصين 23.6% من فلسطين؛ 14.4% للذكور مقابل 67.6% للاناث. في حين بلغت النسبة للمستخدمين العاملين في الحرف وما اليها من المهن 17.0%؛ 20.0% للذكور مقابل 2.3% للاناث.

معدلات أجور حقيقية متدنية في القطاع الخاص

بلغ معدل الأجر اليومي الحقيقي (سنة الأساس= 2010) للمستخدمين بأجر في القطاع الخاص في فلسطين حوالي 71 شيقل في العام 2017 ، حيث بلغ الأجر الحقيقي في قطاع غزة حوالي 44 شيقل، بالمقابل بلغ الأجر الحقيقي حوالي 84 شيقل في الضفة الغربية (لا يشمل العاملين في اسرائيل والمستوطنات).

سجل قطاع النقل والتخزين والاتصالات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص في الضفة الغربية بمعدل 106 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بواقع 96 شيقل، أما في قطاع غزة فقد سجل قطاع الخدمات أعلى معدلات للأجور اليومية الحقيقية في القطاع الخاص بمعدل 71 شيقل، يليه قطاع البناء والتشييد بمعدل 42 شيقل. بينما سجل قطاع الزراعة أدنى معدل أجر يومي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بواقع 65 شيقل و24 شيقل على التوالي.

حوالي 36% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر (1,450 شيقل) في فلسطين 16.2% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجر أي 37,500 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 1,079 شيقلاً في العام 2017.

أما في قطاع غزة فقد بلغت النسبة 74.0% أي 88,800 مستخدم بأجر وبمعدل أجر شهري قدره 731 شيقلاً.

في سياق متصل، بلغ معدل ساعات العمل الأسبوعية للمستخدمين بأجر حوالي 42 ساعة عمل؛ 40 ساعة للمستخدمين بأجر في القطاع العام و43 ساعة في القطاع الخاص خلال نفس العام.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد 21.8% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يحصلون على تمويل التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة، و21.8% يحصلون على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، و21.0% يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة الأجر، و35% من النساء العاملات بأجر يحصلن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر.

أكثر من ربع المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقود عمل 25.4% من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص يعملون بموجب عقد عمل في فلسطين؛ 26.2% في الضفة الغربية و23.9% في قطاع غزة في العام 2017.

حوالي خمس المستخدمين بأجر في القطاع الخاص منتسبين لنقابات عمالية/ مهنية 17.4% من المستخدمين بأجر منتسبين الى نقابات عمالية/ مهنية في فلسطين؛ 12.4% في الضفة الغربية و29.6% في قطاع غزة في العام 2017.

لقد تناولنا في المقالات السابقة ماهية قانون العقوبات وماهية الجريمة، وفي الأيام السابقة سمع الكثير منا عن ضبط مزارع ومصانع مخدرات في عديد من المناطق. وتعد الجرائم المتعلقة بالمخدرات سواءً كانت تعاطي أو اتجار أو حيازة من أخطر الجرائم التي تؤثر على الفرد والمجتمع بأكمله، ولا بل من الممكن أيضاً أن تؤدي إلى حدوث جرائم أخرى، كالقتل أو السرقة وغيرها. الأمر الذي دفعني لتناول التنظيم القانوني لجرائم المخدرات، وكيف عالج مشروع قانون العقوبات الفلسطيني ذلك في هذه المقال.

من المعروف أن قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 هو المطبق في الضفة الغربية، وبتمحصه نجد أنه قد خلا من أي نص يعالج جرائم المخدرات، الأمر الذي يثر التساؤل حول المصدر القانوني لتجريم هذه الجرائم؟

وبرجوع إلى التشريعات السارية اللاحقة والسابقة لقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، نجد أن الأمر العسكري رقم (558) لسنة 1975 بشأن العقاقير الخطرة هو المرجع القانوني لتجريم هذه الأفعال.

وينبغي الذكر أن هذا الأمر العسكري قديم ولم يطرأ عليه أي تعديل منذ صدوره، الأمر الذي يجعله مشوباً بالقصور خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي أثر على تطور المواد المخدرات وظهور العديد من الأنواع التي كانت غير معروفة أنذاك. أما عن العقوبات في هذا الأمر فأنه لم يميز بين حيازة المخدرات بهدف التعاطي أم الإتجار ، وفرض على كلتا الجريمتين نفس العقوبة، الحبس لمدة عشر سنوات أو بغرامة مقدارها خمسون ألف ليرة إسرائيلية أو بكلتا العقوبتين

أما عن مشروع قانون العقوبات الفلسطيني فهو لم ينظم جرائم المخدرات تاركاً ذلك لأمر العسكري (558) لسنة 1975، أو لقانون خاص ينظم هذه المسالة، والجدير بالذكر أنه يوجد مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني، ولكن التساؤل الذي يفرض نفسه، إذا سن مشروع قانون العقوبات ولم يسن مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، سيبقى الأمر العسكري رقم (558) هو المرجع القانوني لهذه الجرائم!

في عام 2013 ارتفع عدد الجرائم في الضفة الغربية بنسبة 10.7%، وكان عدد القضايا الواردة إلى الشرطة قد بلغت 24101، أي بواقع 88 جريمة لكل 10 الآف شخص، الأمر الذي يثير التساؤل حول أسباب ارتفاع الجريمة. وعليه سنتناول في هذه المقال ماهية الجريمة من حيث تعريفها وأشكالها وأنواعها.

تعريف الجريمة

لم يرد في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 تعريفاً للجريمة، تاركاً ذلك إلى الفقه. وسار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني في ذات الاتجاه أيضاً. ويعزى تبني هذا التوجه؛ تفادياً للتعرض للانتقادات والاعتراضات.

ويمكن تعريف الجريمة: بأنها كل فعل أو امتناع صادر عن شخص مميز يحدث خرقاً أو اضطراباً اجتماعياً عاماً أو خاصاً، ويعاقب عليه القانون بعقوبة جزائية أو تدبير احترازي. "محمد نجم، 2010"

ومن خلال هذا التعريف يمكن استخلاص أركان الجريمة، على أنها: الفعل الجرمي، وصدوره عن إرادة إنسانية، واقترانه بجزاء قانوني. أي ما يعرف بالركن المادي، والركن المعنوي، والركن الشرعي للجريمة.

أنواع الجرائم

أما عن أنواع الجرائم، فيوجد العديد من المعايير لتقسيم الجرائم منها؛ تقسيم الجرائم وفق جسامة العقوبة المقررة لها، ووفق الركن المادي، ووفق الركن المعنوي. حيث أننا سنتفرد في تناول تقسيم الجرائم وفقاً لجسامة العقوبة في كل من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني.

قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960

تقسم الجرائم وفق جسامة العقوبة المقررة إلى ثلاث جرائم هي؛ جنايات وجنح ومخالفات.

فالجنايات عقوباتها وفق المادة (14) من قانون العقوبات هي:

1. الإعدام.
2. الأشغال الشاقة المؤبدة.
3. الاعتقال المؤبد.
4. الأشغال الشاقة المؤقتة.
5. الاعتقال المؤقت.

أما الجنح فقد حددت عقوبتها المادة (15) من نفس القانون وهي:

1. الحبس.
2. الغرامة ما بين خمسة دنانير إلى مائتي دينار.
3. الربط بكفالة.

أما المخالفات فهي الجرائم المعاقب عليها وفق نص المادة (16) من نفس القانون وهي:

1. الحبس التكديري.
2. الغرامة ما بين دينارين إلى عشرة دنانير.

الجدير بالذكر، أن الحبس هو وضع المحكوم عله في أحد سجون الدولة مدة تترواح بين أسبوع إلى ثلاث سنوات، ويعد الحبس من العقوبات الجنحية. أما السجن فهو أيضاً وضع المحكوم عليه في أحد سجون الدولة مدة تتراوح بين ثلاث سنوات إلى عشرين سنة، ويعد السجن من العقوبات الجنائية. أما الحبس التكديري فتكون مدته تتراوح ما بين أربعة وعشرون ساعة إلى أسبوع، وينفذ الحبس في أماكن غير الأماكن المخصصة للمحكوم عليهم بالجنايات أو الجنح.

أما عن مشروع قانون العقوبات الفلسطيني

فقد قسم الجرائم وفق جسامة العقوبة المقررة لها وفق المادة (26) أيضاً إلى: جنايات وجنح ومخالفات.

الجنايات، وهي الجرائم المعاقب عليها وفق المادة (30) بـ:

1. السجن مدى الحياة.
2. السجن المؤبد لمدة عشرين سنة.
3. السجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبة وفق المادة (31) بـ:

1. الحبس الذي لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات.
2. الغرامة التي تتراوح بين مائة دينار وخمسة مائة دينار أردني إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك.
3. العمل للمصلحة العامة.

المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها وفق المادة (32) بـ: الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار أردني.

بالمفارقة بين قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 ومشروع قانون العقوبات الفلسطيني.

أبقى مشروع قانون العقوبات الفلسطيني على عقوبة الإعدام، على الرغم من الجدل الذي ثار حولها. ونجد أيضاً أن مشروع قانون العقوبات استحدث عقوبات غير مقررة في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، فمشروع قانون العقوبات أخد بعقوبة السجن بطرقة مغايرة لقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، حيث أخد بالحبس مدى الحياة، وأيضاً أخذ بالسجن لمدة عشرين عاماً، وفي ذات الوقت أخذ أيضاً بعقوبة السجن كما في قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960. واستحدث أيضاً عقوبة العمل للمصلحة العامة ويقصد بها إلزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال معينة لخدمة المجتمع بدون مقابل خلال المدة التي تقررها المحكمة.