رام الله – صدر أمس الأول ملحق "رأي آخر "اقتصادي"، عن المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، بمشاركة إعلاميين شباب، وخريجي إعلام من جامعات محلية، وصحافيون من صحف ومحطات إذاعية محلية، كانوا شاركوا مؤخرا في دورة تدريبية نظمتها لهم "مفتاح"، في إطار مشروع " تفعيل المشاركة المجتمعية في الرقابة على الموازنة العامة والإصلاح الضريبي"، والذي ينفذ بالشراكة مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ممثلة بالائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، ومعهد الأبحاث التطبيقية "أريج"، ومركز إبداع المعلم ، وبتمويل ودعم من Oxfam –Novib.
وتميزت المجموعة المتدربة بالرغبة الجدية في اكتساب مهارات جديدة متخصصة فيما يتعلق بكتابة الأخبار والتقارير ذات الطابع الاقتصادي والتحليلي للسياسات المالية التي تدار من قبل الحكومة الفلسطينية، واستطاع البعض منهم خلال أيام الدورة كتابة مقالات وتقارير تلقي الضوء على هموم اقتصادية للمواطن الفلسطيني، وأن تخلق تساؤلات حول آليات المعالجة من قبل المسؤولين وصناع القرار وراسمي السياسات..
في حين هدف التدريب كما تقول د. ليلي فيضي المدير التنفيذي للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" إلى محاولة خلق صحافة استقصائية متخصصة في إعلامنا المحلي، وهو ما نفتقده الآن في هذه الإعلام، وزيادة قدرته على استعادة سلطته الرقابية والمساِئلة والتأثير في الرأي العام، وكذلك تمكين وتوصيل المعلومات والأرقام المتعلقة بإدارة المال العام للمواطنين كشركاء وكمستهدفين. وبالتالي، في حين أن فكرة حق المعرفة والاطلاع كواحدة من حقوق الإنسان، هي ما تسعى إليه مؤسسة "مفتاح"، من أجل خلق بيئة مفتوحة وشفافة في إدارة الشأن العام، منعا لشبهات الفساد أو من تسول لهم أنفسهم بممارسة الفساد".
وتلقى المشاركون تدريبا على تقديم وعرض معطيات عن الصحافة الاقتصادية، ومعلومات حول زيادة الثروة، وحُسن توزيعها، وتزايد الاهتمام العام بالقضايا الاقتصادية، ما يستدعي استجابة وسائل الإعلام، وجودة استجابة هذه الوسائل لحاجة الرأي العام للمعلومات، وأهمية احتياج الرأي العام لمعلومات جيدة عن القضايا الاقتصادية، كما تلقى المشاركون في التدريب ثلاثة مفاهيم صحفية جديدة، وهي الصحافة الاقتصادية، والصحافة التفسيرية، والعناصر الأساسية في الصحافة التفسيرية، بالإضافة إلى معلومات بحث عميق وجمع معلومات الخلفية.
كما اشتمل التدريب على معلومات عن الصحافة الاقتصادية وماذا تعني، ونشأة هذا النوع من الصحافة ، ومجالاتها، وصحافة البيانات، وتعريف الموازنة العامة للدولة، وموازنات البرامج والأداء، والتخطيط والبرمجة، والموازنة على الأساس الصفري، ومراحل إعداد الموازنة العامة للدولة، ومبادئ إعداد الموازنة وتبويبها، ومفهوم الإيرادات والمصروفات، والعلاقة بين الحساب الختامي والموازنة العامة ، بالإضافة إلى تطبيقات من وحي مواد من قانون الموازنة العامة الفلسطيني.
واشتملت رئيسية الملحق على مقابلة مطولة مع د. سمير عبد الله مدير البحوث في مؤسسة "ماس"، تطرق في مجملها إلى السياسيات المالية للسلطة الفلسطينية، وإدارة المال العام، والعلاقة المالية بين السلطة ومنظمة التحرير، وموازنة الطواريء للحكومة الفلسطينية، والرقابة المجتمعية على الحكومة ووزاراتها المختلفة، ودور الاعلام المحلي في مراقبة سياسات الحكومة في المجال الاقتصادي.
كما اشتمل عدد الملحق على مقابلة أخرى مع د. نصر عبد الكريم، حول موازنة الطوارئ، إضافة إلى تقارير أخرى حول التعديلات الضريبية، والبطالة بين الشباب في قطاع غزة، وسياسة إسرائيل في مناطق C، والأوضاع الاقتصادية في القدس، والمنح والمساعدات الخارجية، وسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في دعم الأسر الفقيرة، وشكاوى الجمهور من البنوك، وأسباب ارتفاع أسعار اللحوم والدجاج وإجراءات الحكومة حيالها.
في حين اشتمل الملحق على تقارير خاصة أخرى عن الفطر الفلسطيني ، والعنب الخليلي، وزيت الزيتون، وما تواجه المزارعين من تحديات وسبل التغلب عليها.
'مفتاح' تحصل على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
تاريخ النشر: 2020/9/28
بقلم مفتاح
حصلت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية – مفتاح على مركز استشاري للعمل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، والذي تسعى مفتاح من خلاله إلى المساهمة في نشر الرواية الفلسطينية والمناصرة الدولية بالاستناد إلى الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
المجلس الاقتصادي الاجتماعي هو الجهاز الرئيسي الذي ينسق الأعمال الاقتصادية وما يتصل بها من أعمال الوكالات المتخصصة الأربعة عشرة التابعة للأمم المتحدة واللجان الفنية واللجان الإقليمية الخمس، و يعمل بمثابة المنتدى المركزي لمناقشة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الدولية، و يقوم بصياغة توصيات السياسات الموجهة إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة.
ويعتبر المجلس البوابة الرئيسية لدخول المنظمات غير الحكومية إلى منظومة الأمم المتحدة، والهيئة الرئيسية الوحيدة للأمم المتحدة التي لديها إطار رسمي لمشاركة المنظمات غير الحكومية.
ما هو المركز الاستشاري:
هو إطار اعتماد يفيد كل من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، لوضع ترتيبات التشاور من جهة لغرض تمكين المجلس أو إحدى هيئاته من الحصول على المعلومات أو المشورة من خبراء المنظمات المختصة في المواضيع التي ستوضع ترتيبات التشاور بشأنها، ومن جهة أخرى تمكين المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والوطنية التي تمثل عناصر مهمة من الرأي العام من إبداء الرأي حسب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 31/1996، الجزء الثاني، الفقرة 2.
ويمكن للمنظمة غير الحكومية، بعد حصولها على المركز الاستشاري، أن توفر تحليلات مبنية على خبرتها المباشرة في الميدان بشأن بعض المسائل للمساعدة في رصد الاتفاقيات الدولية وتنفيذها، بالإضافة إلى زيادة الوعي العام بالمسائل ذات الصلة والمساهمة بالمعلومات الأساسية في الأحداث التنظيمية. وللمركز الاستشاري دور رئيسي في النهوض بأهداف الأمم المتحدة وغاياتها
كما يتيح المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية فرصة إبداء آرائها أمام جمهور عالمي والمساهمة في جدول أعماله، من خلال حضور المؤتمرات والأحداث الدولية، والإدلاء بالبيانات الخطية والشفوية فيها، بالإضافة إلى تنظيم أحداث جانبية لجلسات المجلس مع إمكانية دخول مقرات الأمم المتحدة، والحصول على فرصة التواصل الإلكتروني والتأثير.
وتعتبر مؤسسة مفتاح حصولها على هذا المركز الاستشاري بهذا التوقيت مهم جداً للبدء في تنظيم مشاركاتها من خلال دورات انعقاد المجلس خلال 2021.
