مفتاح
2024 . الجمعة 29 ، آذار
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

أنهى مؤتمر "السلم الأهلي وسيادة القانون" الذي نظمته االمؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – وبمشاركة المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية (شمس) ومؤسسة ACT، للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات أعماله في مدينة رام الله أمس برعاية الرئيس محمود عباس بحضور المستشار حسن العوري مستشار الرئيس للشؤون القانونية، ووزير العدل علي ابو دياك ممثل رئيس الوزراء، ولجان العشائر في المحافظات، واجهزة انفاذ القانون، والنيابة العامة، وعدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني والشباب، والاكاديميين، والحقوقيين من كافة محافظات الوطن.

وناقش المشاركون والمشاركات في المؤتمر، على مدى خمس جلسات، المخاطر الناجمة عن انتشار السلاح والجريمة على المجتمع الفلسطيني، ودور القضاء الرسمي وغير الرسمي ومؤسسات انفاذ القانون "النيابة العامة والشرطة" ودور الاعلام والمؤسسات الأهلية ، والمشاركة والمواطنة الفاعلة في تعزيز السلم الاهلي، حيث أشاروا الى التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني والتجمعات السكنية المختلفة، وفقا للتصنيفات المتعددة التي تحرم مؤسسات انفاذ القانون من الوجود الفعال في بعضها، مؤكدين في الوقت ذاته على عدم وجود جريمة منظمة في البلاد بقدر الخشية من تطور جماعات خارجة عن القانون تستوطن مناطق خارجة عن ولاية السلطة الفلسطينية وأجهزتها الامنية، وضرورة إيجاد إطار محفز على تعزيز السلم الأهلي ضمن قواعد ناظمة تأسس للتعاون مع المؤسسات الرسمية لمواجهة هذه التحديات، ولتوحيد الجهد الشعبي لمواصلة معركة التحرر الوطني والانعتاق من الاحتلال.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار تأكيد مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في صياغة اطارٍ لتعزيز السلم الأهلي بالشراكة مع الاجهزة الرسمية للدولة، وتأطير دورها الريادي في تعزيز قيم المواطنة والمشاركة الفاعلة في حفظ السلم الأهلي، وكذلك تجسيد دورها الوطني في تطوير الوسائل المختلفة للحفاظ على القيم الحامية للترابط المجتمعي، وتأكيد دورها أيضا في حماية الإرث الحضاري والإنساني للشعب الفلسطيني وتعزيز احترام القانون.

فيما التأم المؤتمر تحت شعار "نحو دولة فلسطينية يسودها القانون والعدالة الاجتماعية “، في ظل أحداث افرزتها حالة الانقسام السياسي التي خلقت مناخا اصطفافيا أضرت بالنسيج المجتمعي، وكان من أبرزها حالات قتل بشعة جرت خلال العام 2016 باستخدام السلاح، وبروز حالات خرق للقانون بانتشار الأسلحة في يد المواطنين وانتشار المخدرات في مناطق متعددة من الأراضي المحتلة مهددة بذلك السلم الأهلي وسيادة القانون. وما يطلبه ذلك من توحيد جميع الجهود والمساعي في تطوير ركائز الدولة الفلسطينية الديمقراطية الضامنة لحرية التعبير والتعددية والمواطنة الفاعلة.

وتحدث في افتتاح المؤتمر كل من المستشار حسن العوري ممثل الرئيس محمود عباس "ابو مازن"، ووزير العدل علي أبو دياك ممثلا عن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، حيث أكدا دعم الرئاسة والحكومة لأهداف المؤتمر والسعي نحو تحقيق سيادة القانون، وسلم الأهلي، وثمنا عاليا مبادرة مؤسسات المجتمع المدني على هذا الصعيد.

و خلص المشاركون والمشاركات فيه على مجموعة من التوصيات، وهي:

أولا: في الحفاظ على السلم الأهلي ومنع الجريمة: وفي هذا الصدد جرى التأكيد على مشروعية عمل المؤسسة الأمنية في مكافحة الجريمة بأشكالها المختلفة وضرورة تطوير أدوات ووسائل عمل الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية في مواجهة الجريمة وحالات خرق القانون.

وتوسيع النطاق الجغرافي للاختصاص الجنائي الفلسطيني، وقيام مؤسسات العدالة بفتح مقار لها في مناطق الاختصاص الجديدة.

و إعمال أحكام القانون الفلسطيني المتعلق بالأسلحة والذخائر على أوسع واشمل نطاق.

ثانيا: في إطار دور الاعلام والتوعية :نشر مفاهيم السلم الأهلي وسيادة القانون والحفاظ في مناهج التعليم، وتدريب أُسرةِ التربية والتعليم على إدخال مفاهيم السلم الأهلي وسيادة القانون في العملية التعليمية لتنشئة أجيالٍ مؤمنةٍ باحترام القانون وتعزيز مبادئ السلم الأهلي كالتسامح، والعدالة، والمساءلة والمساواة.

وضع منظومة إعلامية متكاملة لدعم وتعزيز السلم الأهلي ورصد خطابات التحريض والكراهية.

تطوير اعلام مواطنة مناهض للاصطفاف بغية تعزيز ثقافة الحوار وقبول الأخر والتسامح والقبول بالاختلاف ونبذ العنف واحترام الرأي والرأي الأخر بعيداً عن التخوين والتكفير والادعاء بامتلاك الحقيقة.

ثالثا: في إطار تجسير الولاية الفلسطينية : دعم التوجه للقضاء البديل في حل النزاعات الداخلية الفلسطينية مثل الوساطة والتحكيم، دون الاخلال بالقضاء النظامي وسلطانه، بغية وقف التعامل مع المحاكم الإسرائيلية من جهة، وفتح آفاق تمكن فرض سيادة القانون الفلسطيني في مناطق الدولة الفلسطينية وحدودها حسب الشرعية الدولية من جهة أخرى.

وتشكيل لجان أحياء، في إطار تنظيم داخلي للفلسطينيين في أحياء مدينة القدس المختلفة، منتخبة (يمكن وضع الية خاصة للانتخاب) بهدف الحصول على شرعية شعبية من ناحية، والقدرة على فرض أو تفعيل حكم القانون في هذه الاحياء.

وضع اطار جامع للمؤسسات المرجعية والخدمية العاملة في مدينة القدس من خلال وجود جسم تنسيقي (مجلس استشاري أعلى) بالتنسيق مع محافظة القدس ووحدة شؤون القدس في الرئاسة يقوم على اساس مركزية المعلومات واللامركزية في التنفيذ في اطار تكامل الادوار وحفظ الاختصاصات، بحيث تحافظ المرجعيات والمؤسسات الفلسطينية العاملة في مدينة القدس على استقلاليتها من ناحية لكنها تقوم بالتنسيق فيما بينها وتقديم المساعدة والخبرة والخدمة لمصلحة المواطن المقدسي، فيما يتم امتلاك المعلومات من قبل الجميع لتفادي الازدواجية في العمل، والقدرة على الوصول للمعلومات بشكل منسق، وخلق فاعلية للمؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس، على قلة الامكانيات، خاصة في تقديم المساعدة والخدمات لتعزيز تكامل الجهود والأدوار بين القطاع العام والأهلي والخاص من خلال شراكات قطاعية (تعليم، صحة، قانون، إسكان...الخ). وذلك من خلال توضيح صلاحيات المرجعيات الرسمية والقانونية المتعلقة بالقدس والمهام المناطة بكل جهة لغاية تنسيق الجهود في هذا الإطار.

الدعوة لبناء وتطوير قدرات هيئات الحكم المحلي للإسهام في تجسير الولاية الفلسطينية في مناطق المصنفة "ج".

رابعا: النهوض بواقع استجابة النظم العامة لاحتياجات المناطق الاقل حظاً

تعزيز ثقة اللاجئين في المخيمات بمؤسسات الدولة من خلال النهوض بواقع الخدمات المقدم لهم. وتعزيز استجابة السياسات العامة لاحتياجاتهم.

والعمل على تطوير شراكة الجمهور الفلسطيني سيما الشباب في صناعة السياسات العامة للسلطة الفلسطينية.

وتطوير أطر الحاكمية المحلية لتعزيز استجابتها لاحتياجات الجمهور الفلسطيني والنهوض بمستوى توعية الجمهور الفلسطيني في المناطق غير الخاضعة لسادة الدولة الفلسطينية – نتيجة لإعاقات الاحتلال-والعمل على مأسسة شراكة المرأة والشباب في تلك الأطر.

وتفعيل التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة الفلسطينية الرسمية، والأهلية، والقطاع الخاص في عمليات التنمية الاجتماعية ومناهضة الاصطفاف.

خامسا: تعزيز شراكة المرأة في صناعة السياسات العامة

تعزيز مشاركة المرأة في أطر صناعة القرار والنهوض بواقع تمثيلها في الأطر القيادية المحلية والوطنية سيما في المناطق الصعبة الوصول، والقدس، ومخيمات اللاجئين، والمناطق المصنفة(ج).

وتوفير الحماية للمرأة الفلسطينية من أشكال العنف والتهميش وتسهيل وصولها لنظام العدالة الفلسطينية، وكذلك زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة بما فيها النشاطات المجتمعية والثقافية.

والعمل على تطوير افاق شراكة المرأة في صناعة السياسات العامة في الدولة الفلسطينية.

كما أوصى المؤتمرون :

بعقد مؤتمر سنوي بشأن صيرورة السلم الأهلي ولهذا الغرض يُشكل المنظمون لجنةً لمتابعة تنفيذ توصيات هذا المؤتمر.

والإعلان عن ائتلاف أهلي لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون ويعمل المنظمون على تطوير إطار مرجعي لهذا الائتلاف ، وعقد لقاءات قاعدية في مختلف المحافظات لفتح حوار في القضايا المجتمعية المختلفة.

 
 
الانجليزية...
 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required