مفتاح
2024 . السبت 30 ، آذار
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

منفتحون أكثر على مؤسسات المجتمع المدني، وحريصون على التنسيق مع "مفتاح"
هناك حاجة ماسة لتعزيز دور النساء ومشاركتهن في عملية الحوار الوطني الشامل
المرحلة القادمة هي الدفع باتجاه بناء الحاضنة الوطنية والشعبية التي تعمل معا وسويا

أكد خليل شاهين، مدير البرامج في المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" على الحاجة الماسة والضرورية لتعزيز دور النساء ومشاركتهن في عملية الحوار الوطني الشامل، في الوقت الذي تبذل فيه جهود حثيثة لتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، والتي كان آخرها، إعلان مركز "مسارات" عن وثيقة الوحدة الوطنية التي استندت إلى جهود ومواقف العديد من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وشخصيات مستقلة، وحركات شبابية، منوها إلى أن المرحلة القادمة تتطلب الدفع باتجاه بناء حاضنة وطنية وشعبية وسويا لتحقيق الوحدة الوطنية، ووضع حد للانقسام بين شطري الوطن.

وردت أقوال شاهين هذه، في حوار معه ضمن زاوية "في ضيافة مفتاح"، حيث أكد أيضا على انفتاح مسارات على مؤسسات المجتمع المدني، وحرصه على التنسيق مع المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" في هذا الاتجاه، مشيرا إلى مؤتمر "النساء يردن..." الذي نظمته "مفتاح" في حزيران من العام المنصرم، وما انتهى إليه من توصيات هامة تتعلق بإنهاء الانقسام.

** ما مدى انسجام وثيقة الوحدة الوطنية واستنادها إلى مبادرات المجتمع المدني، وبالأخص منها مبادرة "مفتاح" الداعية إلى إنهاء الانقسام، والبدء بالحوار الوطني الشامل ضمن إطار زمني محدد؟

*** وثيقة الوحدة الوطنية من حيث مصدرها استندت إلى جهود ومواقف العديد من القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وشخصيات مستقلة، وحركات شبابية، لذلك فالمنهجية التي اتبعت في إعداد المسودة الأولى لوثيقة الوحدة وطرحها في شهر شباط من العام الماضي هي محاولة التعرف على مختلف الآراء، فيما يتعلق بإعادة بناء الوحدة الوطنية، وبما يتضمنه هذا العنوان من محاور أساسية حول إعادة بناء التمثيل الوطني، وبناء منظمة التحرير ومؤسساتها، وكذلك في المستوى المتعلق بالسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة. ولتحقيق هذا الهدف، نظمت سلسلة ورشات العمل في الضفة والقطاع وأراضي 48، وفي عدد من بلدان الشتات، خاصة في لبنان وبريطانيا، والأردن، والولايات المتحدة للتعرف على وجهات نظر الفلسطينيين في تجمعاتهم، لأن هذا الأمر يعني الفلسطينيين في الشتات، وأراضي العام 48، ومن جهة أخرى تم إجراء نحو خمسين لقاء مع قادة فصائل وطنية وإسلامية في الضفة وغزة وفي لبنان والدوحة للتعرف على وجهات نظرهم الشخصية والعقبات التي تحول دون إعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك البرنامج السياسي، وقضايا الانقسام المختلفة بين الضفة والقطاع، كما انتقلت اللقاءات إلى ممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، ومجموعات شبابية، إضافة إلى اطلاع واسع على الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه، بما في ذلك ما قامت به مؤسسة "مفتاح"، ونحن شاركنا في مؤتمرها الذي عقد في حزيران من العام المنصرم "النساء يردن..."، واستمعنا إلى مجموعة من المتحدثات، وقد حرصنا وبقوة على مناقشة وثيقة الوحدة الوطنية مع "مفتاح"، ومشاركتها معنا من خلال الأطر، حيث شاركت إحدى الناشطات وهي شادية الغول منسقة "مفتاح" في قطاع غزة في إحدى جلسات المؤتمر، وكانت لدينا رغبة بأن تكون هناك مشاركة وورقة عمل باسم "النساء يردن..." تلخص حصيلة هذه التجربة المهمة، خاصة وأنها تقدم مشروعا نسويا في كيفية تعزيز دور النساء ليس فقط في موضوع المصالحة، بل في موضوع الحوارات الوطنية إزاء مختلف القضايا. لذلك فهذه الوثيقة تعكس هذه الخبرات الوطنية، أي أنها تذهب للقواسم المشتركة التي يوجد عليها شبه توافق ما بين الفلسطينيين من حيث ضرورة أنها تحدد مسارات إعادة الوحدة الوطنية وليس مسار المصالحة بين فتح وحماس، وبالتالي كان إعداد الوثيقة الأولى والمعدلة استنادا إلى عشرات الورش، وقد حاولت أن تضع بعض الآليات وتحدد مستويات وكيفية التنفيذ ضمن مفهوم الأزمة الشاملة لمختلف القضايا.

** ما هي آليات "مسارات" لتنفيذ ما ورد في وثيقة الوحدة الوطنية؟ وما طبيعة التحديات التي تواجهونها على هذا الصعيد؟

*** لا بد من التوضيح بداية، أن مركز "مسارات" هو مركز تفكير استراتيجي، أي أن دوره هو التجسير ما بين المعرفة والسياسات، أي أن يطرح رؤى وسياسات موجهة نحو فئات مختلفة من المشاركين في عملية صنع القرار، لكي يحملوا هذه الأفكار ويسعوا إلى تنفيذها. بمعنى أن "مسارات" ليس حزبا سياسيا، فهذه مهمة الأطر السياسية والأحزاب والنقابات، وغيرها من أطر ومؤسسات يجب أن تسعى في هذا الاتجاه. في حين، أن هناك مستويين فيما يتعلق بآلية التنفيذ، المستوى الأول: هو أن يكون هناك توافق وطني، أي توافق القوى السياسية المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن المؤسسات النسوية، والقطاع الخاص والشباب على ضرورة تنفيذ خطوات تؤدي في النهاية إلى استعادة الوحدة الوطنية، ولكن لا تغفل أيضا بأن هذا الأمر صعب التحقيق في غياب الإرادة السياسية والرؤية المشتركة، ولذلك لم تتحقق المصالحة بالاستناد إلى الاتفاقات الموقعة طيلة سنوات الانقسام الماضية. أي لا توجد إرادة سياسية، وهناك ميول لأصحاب المصالح في الضفة الغربية وقطاع غزة المرتبطة باستمرار الوضع الراهن، أي الانقسام.

وهناك قبل كل شيء عامل ثان، وهو الاحتلال الإسرائيلي القادر عل التدخل في تفاصيل حياة الفلسطينيين بما يدفع برغبة هذا الاحتلال إلى تأبيد الانقسام بل وتعميقه وتجزئة الشعب الفلسطيني وهويته ومؤسساته الوطنية. لذلك، فإن الوثيقة تأخذ بعين الاعتبار آليات موجهة إلى أطراف ثالثة وهي موجودة في المجتمع الفلسطيني، وفي مؤسسات المجتمع المدني، ولدى المؤسسات النسوية، وتشكل في نهاية المطاف حالة ضاغطة على أصحاب القرار في السلطة والفصائل من أجل المضي في استعادة الوحدة الوطنية. كما أن الوثيقة تشير إلى أن هذه العملية هي عملية صعبة ، والحلول الواقعية لهذه العملية تتطلب فترة انتقالية يتم التوافق عليها بحيث تتحدد في إطارها نقطة البداية ونقطة النهاية، وبين النقطتين في هذه الوثيقة هناك سلسلة من الخطوات التدريجية وصولا إلى نقطة النهاية تبني على ما تحقق، وفي هذا المعنى، فإن مفهوم الرزمة الشاملة الذي تتحدث عنه الوثيقة يشمل مستوى التوافق على الميثاق الوطني والبرنامج السياسي وإعادة بناء التمثيل في منظمة التحرير، وعلى مستوى السلطة والحكومة، وإعادة النظر في دور ومهمات السلطة الوطنية، من حيث ضرورة إنجازها عند الوصول إلى خط النهاية، وأن ما يتم التوافق عليه من تفاصيل يشرع بتنفيذه، خاصة وأن هناك ظروفا ضاغطة لا تحتمل التأجيل، فيما يتعلق بأولويات واحتياجات الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده المختلفة، لذلك فإن الربط بين آليات تحقيق القضايا على المستوى الوطني العام تتطلب خطوات أخرى يجب أن لا تغفل العمل على المستوى الثاني، والمتعلق بمعالجة أولويات ومشكلات الفلسطينيين في أماكن تواجدهم، خاصة في القدس وقطاع غزة، وفي الشتات أيضا.

إن نقطة البداية التي تقترحها الوثيقة هو الحوار الوطني الشامل، وهذا الحوار كآلية يجب أن تشارك فيه جميع الفصائل وممثلون عن المجتمع المدني، والمؤسسات النسوية، والشباب، وأن يأخذ بعين الاعتبار مشاركة الفلسطينيين في أراضي 48 والشتات، لأن القضايا المطروحة متعلقة بهم جميعا، ويجب أن يكون الحوار ضمن جدول زمني قصير، يتم فيه الاتفاق على القضايا العامة المتعلقة بالرزمة الشاملة، وأن يشرع بعملية التنفيذ، خاصة تشكيل حكومة وطنية فلسطينية والاتفاق على برنامج سياسي حاضن لهذه الحكومة.

** هل ترى انعكاسا لهذه الوثيقة فيما يجري في هذه المرحلة من تحضيرات للانتخابات المحلية، وما ستسفر عنه من نتائج ؟

*** إذا ما تمت هذه الانتخابات على مستوى محلي، فهي تعزز المقاربة التي تطرحها الوثيقة، خاصة فيما يتعلق بتجديد خلايا المجتمع دون ربط ذلك بالضرورة باستعادة الوحدة. فالعملية الديمقراطية مطلوبة باستمرار، سواء من حيث إجراء الانتخابات للاتحادات الشعبية والنقابات وإعادة توحيدها، ومن حيث إجراء الانتخابات على مستوى المؤسسات، أي أن يكون لها طابع دوري على مختلف المستويات، خاصة تلك المتعلقة بحياة المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك ضرورة إجراء انتخابات اللجان الشعبية في المخيمات داخل الوطن وخارجه، وتمثيل الأطر والاتحادات العاملة في الخارج. فهذه العملية بتقديري يجب الحفاظ عليها سواء تحقق هدف إنهاء الانقسام السياسي أم لم يتحقق. لكن هذه الانتخابات المحلية تحيطها مشاكل كبرى أهمها العامل الإسرائيلي، وما تقوم به قوات الاحتلال من حملات دهم واعتقال لمرشحي بعض القوائم وأعضاء في لجنة الانتخابات ارتباطا بالمشروع الإسرائيلي، إضافة للتحديات الداخلية المتعلقة بالانتهاكات التي تمس نزاهة وديمقراطية العملية الانتخابية في الضفة والقطاع.

** هل ترى دورا محددا للشباب والنساء بالدفع باتجاه الانتخابات في هذه الوثيقة...؟

*** الوثيقة تنطلق من الواقع القائم من أجل تغييره. والواقع القائم هذا يقول بأن هناك تهميشا للنساء وللشباب من كلا الجنسين أيضا، في حين يجب أن يكون هناك دور للنساء على أساس إنهاء حالة عدم المساواة في المجتمع الفلسطيني على مختلف المستويات، لكن في جزء من الحوارات هناك تهميش للنساء في الحوارات الوطنية، على جميع المستويات، وليس فقط في موضوع المصالحة، علما أن النساء هن اللواتي دفعن الثمن الأكبر على مستوى الانقسام، ولذلك، فإن دورهن لا زال ضعيفا في قضايا المصالحة المجتمعية، ونموذج العدالة الانتقالية في السياق الفلسطيني، رغم أن العديد من الناشطات والباحثات النسويات والمؤسسات النسوية قدمن إسهامات مهمة فيما يتعلق بموضوع المصالحة المجتمعية، ورغم الكلفة الكبيرة الاجتماعية والاقتصادية التي دفعتها النساء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء الانقسام، وبشكل خاص في قطاع غزة. وعندما يتعلق الأمر بمواضيع بحجم إعادة بناء التمثيل الوطني الفلسطيني والسلطة والبرنامج السياسي، والتوافق الوطني الذي يجب أن يتضمن الأسس التي تحكم علاقات الفلسطينيين بعضهم ببعض، فإن وجود النساء المباشر وليس كصوت يرسل بالبريد الإلكتروني، يعتبر أمرا على غاية من الأهمية. لذلك نحن نرى بأن هناك حاجة ماسة لتعزيز دور النساء في هذه العملية، حيث تتحدث الوثيقة عن حوار وطني شامل من حيث مشاركة مختلف فئات المجتمع الفلسطيني، وبشكل خاص النساء، كما تتحدث عن إطار قيادي مؤقت ليس بالصيغة التي جرى التوافق عليها، بل بتوسيع هذا الإطار ليشمل النساء والشباب، بالإضافة إلى الشتات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وهذه الفئات جزء أساسي ومكمل من مجمل العملية الوطنية الفلسطينية. والسؤال الآن ماذا بعد الوثيقة فيما يتعلق بهذه النقطة تحديدا؟ وللإجابة على هذا نقول، نحن بدأنا بمحاولة للانفتاح أكثر على مؤسسات المجتمع المدني، وعلى المؤسسات النسوية، أو المؤسسات التي يوجد في برامجها جزء أصيل فيما يتعلق بالنساء وعدم المساواة بين الجنسين، وقد كنا حريصين على التنسيق مع "مفتاح"، وشبكة المنظمات الأهلية، ومع وغير ذلك من المؤسسات ليكون هناك توحيد للجهود. فالوثيقة الآن بشكلها الحالي لا تعبر عن أراء القائمين عليها في مركز "مسارات"، بل هي وثيقة تعبر عن أراء كل من يؤمن بالمقاربة التي تؤكد على ضرورة وجود رؤية تساهم بإعادة بناء الوحدة الوطنية. كما أننا منفتحون على أطر وأجسام تعمل على الحشد والضغط لإنهاء الانقسام، حتى وإن لم تحمل ذات الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام، أي التي تدفع باتجاه إنهائه بالمفهوم الضيق للمصالحة، بمعنى أنها تؤجل الرؤية إلى ما بعد تشكيل حكومة وفاق وانتخابات. الوثيقة لا ترى هذا صائبا، لأنه قد يؤدي إلى إدارة الانقسام، أو إعادة إنتاجه بعد الانتخابات بصورة أسوأ، ولكنها حريصة على ضرورة وجود الجميع للعمل على تحقيق هدف إنهاء الانقسام حتى في مفهومه الضيق.

وفيما يتعلق بالشباب أيضا، يجب أن يكون هناك دور للشباب، وهنا تكمن المشكلة الأكبر. ربما تكون المرأة أكثر تنظيما من حيث وجود أطر، والآن تحاول أن تقوم بدور فعال، لكنها تصاب كثيرا بعدوى وتداعيات الانقسام. مع ذلك لها مؤسسات نسوية، وهناك مؤسسات أخرى ليست نسوية، ولكنها في برامجها تأخذ بعين الاعتبار النوع الاجتماعي في موضوع المساواة بين الجنسين، وتخصص برامج قائمة على هذا الأساس، وموجهة للنساء وتعزيز دورهن القيادي على مختلف المستويات وفي جميع المجالات.

أما بالنسبة للشباب، فنحن لا نتحدث عن أطر واضحة، وهناك أيضا تراجع لدور الحركة الطلابية، وحتى لا تستطيع أن تتحدث عن حركة طلابية موحدة في الضفة والقطاع، رغم أن الحركة الطلابية لعبت دورا فعالا في الهبة الشعبية الأخيرة.

نحن بحاجة إلى حاضنة وطنية وشعبية، وإلى بناء تيار وطني وشعبي يضم كل المؤمنين بإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك داخل فتح وحماس من الحريصين على الوحدة الوطنية، وفي المقابل لم تغفل الحوارات خلال إعداد الوثيقة بأن هناك أشكالا عديدة للعمل السياسي والاقتصادي والثقافي تتطور خارج المنظومة السياسية التقليدية، أي خارج منظمة التحرير والسلطة، وخارج منظومة العمل الفصائلي السياسي، مثل حركة المقاطعة، لجان حق العودة، المجموعات والحركات الشبابية، وعشرات المبادرات في مجال الرواية والشعر والغناء والموسيقى وغير ذلك.

نحن نرى بأن هناك حيزا أو فضاء ثالثا توجد به أشكال مبعثرة ومشتتة من العمل، وهي تحتاج إلى توافق على رؤية، واعتقد أن وجود رؤية واضحة متوافق عليها إلى حد ما، يمكن أن تدفع باتجاه تبلور صيغة أشكال من العمل المشترك القائم على برنامج محدد. وبالتالي، فالبرنامج المحدد في هذه الوثيقة هو إعادة بناء الوحدة الوطنية، ولذلك نرى أن المرحلة القادمة هي الدفع باتجاه بناء الحاضنة الوطنية والشعبية التي تعمل معا وسويا.

هناك مقترحات قدمت في نهاية المؤتمر الأخير لمسارات بعضها من شخصيات وطنية، ومن مواطنين في الوطن والشتات، تتحدث عن تشكيل لجنة متابعة وبعضها يتحدث باتجاه عقد مؤتمرات شعبية في مختلف التجمعات الفلسطينية تتوج بمؤتمر وطني يضم كل المؤسسات والقوى والشخصيات التي تعمل من أجل إنهاء الانقسام وإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية.

نحن الآن بصدد تحديد الخطوة القادمة، والتشبيك خلف برنامج عمل مشترك لا يغفل البرامج الأخرى للمؤسسات، ولكن يركز على ما هو مشترك للعمل باتجاه تحويل هذه الرؤية إلى واقع.

** ما تقييمك لدور الاعلام في هذه المرحلة. وكيف يمكنه أن يؤثر باتجاه إنهاء الانقسام؟. وما مدى تأثير الخطاب السياسي لطرفي الانقسام على الاعلام بشقيه الرسمي والأهلي..؟

*** يصعب الحديث عن إعلام مؤسسي سواء على المستوى الرسمي، أو الحزبي أو الأهلي الخاص. فمفهوم المؤسسة الاعلامية لا يزال غائبا أو مغيبا في الحالة الفلسطينية، ولا يوجد استثمار في هذا القطاع كصناعة. أي استثمار بالمعنى المادي والبشري والأفكار والخطط وغيرها، وهناك محاولة لتدجين كل مؤسسات الاعلام أيا يكن هذا الإعلام، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي لصالح الموقف السلطوي، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.

لقد مرت على الانقسام فترة طويلة أدت إلى تطور مصالح سياسية واقتصادية واجتماعية مرتبطة بحالة الانقسام، ولذلك فالإعلام يلعب دورا أساسيا في إبقاء الوضع على حاله، أو تغييره.

لقد شهدنا جهدا في "مفتاح" التي كان لديها خبرة في رصد خطاب التحريض المتبادل في وسائل الاعلام، الرسمية والحزبية في الفترة الماضية. ومع ذلك، فإن هذا الواقع السلبي لا يلغي المجهودات الإيجابية سواء من قبل المؤسسات الاعلامية، أو المبادرات الفردية التي يقوم بها إعلاميون فلسطينيون في مختلف وسائل الاعلام من أجل الدفع باتجاه إنهاء الانقسام.

الإعلام هو شريك أساسي في إعادة بناء الوحدة الوطنية، وليس المصالحة بمفهومها الضيق، وهو القادر على الاشتباك مع القضايا المختلفة من مصالحة مجتمعية، ومبدأ العدالة الانتقالية فيما يتعلق بإنهاء الانقسام، وحضور الاعلام القوي في النشر حول هذه القضايا من مخلف الأشكال يلعب دورا محوريا. وإذا غاب كل ذلك، يصعب إخراج الجهود المبذولة إلى حيز الوجود، بما في ذلك وثيقة الوحدة الوطنية، ومن شأن حضور الدور الإعلامي الفعال أن يوسع دائرة المنتفعين بهذا الجهد لمواجهة المستفيدين والمحبطين واليائسين بسبب طول فترة الانقسام، وأن يستقطب المزيد من الناشطين إلى العمل الإعلامي بأشكاله الجديدة، وأقصد بذلك شبكات التواصل الاجتماعي التي تستطيع أن تؤثر من خلال النقاشات على هذه الشبكات.

ملاحظة: ما ورد في نص المقابلة يعبر عن وجهة النظر الشخصية لصاحبها، وليس من الضرورة أن يعبر عن وجهة نظر "مفتاح"

 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required