مفتاح
2024 . الخميس 28 ، آذار
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

يجب أن ينتهي التراشق الاعلامي بين فتح وحماس، واستمراره يدلل على عدم وجود نوايا صادقة لإنهاء الانقسام
"أمانة القدس" بحاجة لتفعيل والسلطة لم تضع الحلول المناسبة لحل مشاكل المقدسيين وتلبية احتياجاتهم
أرى أهمية كبرى لدور"مفتاح" في المساعدة على تشكيل لوبي ضاغط من أجل النساء إلى جانب تدريبهن.
جميعنا يحمل عقلية ذكورية وبعض النساء يتصرفن بهذه العقلية

أكدت زهيرة كمال، أمين عام حزب "فدا" على أهمية الانتخابات وإجرائها في وقتها المحدد، باعتبارها حقا دستوريا للمواطن منصوص عليها في القانون الأساسي، داعية إلى استثمار قرار الحكومة بتأجيل الانتخابات لمدة أربعة شهور في التحضير والتهيئة الجيدة لهذه الانتخابات على أن تجرى بالتزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي آن واحد.

وفي حوار معها ضمن زاوية في "ضيافة مفتاح"، دعت كمال إلى تفعيل "أمانة القدس"، وأن تخصص الموارد المالية الكافية لوزارة شؤون القدس لكي تقوم بمسؤولياتها حيال المقدسيين.

وفيما يتعلق بالحركة النسائية وحضورها في القوائم الانتخابية، انتقدت كمال ما وصفتها ب"العقلية الذكورية" التي تسيطر على الفصائل، بما في ذلك تصرف بعض النساء أيضا وفقا لهذه العقلية، داعية إلى إعطاء دور أكبر للشباب والنساء في هياكل وأطر الفصائل والأحزاب، وأن يحظوا بتمثيل أكبر في القوائم الانتخابية وفي إدارة شؤونهم.

ورأت أن لمؤسسة “مفتاح" دور مهم في المساعدة على تشكيل لوبي ضاغط من أجل النساء إلى جانب ما تنفذه من تدريبات تستهدف النساء.

وفيما يلي نص الحوار:

** ما تعليقك على قرار المحكمة العليا الأخير بخصوص الانتخابات المحلية؟ وانعكاسات هذا القرار على الساحة الفلسطينية عموما، وبالأخص النساء..؟ وثقة المواطن بسلطته القضائية..؟

*** أولا، الانتخابات هي حق دستوري للمواطن منصوص عليه في القانون الأساسي ويجب أن تكون منتظمة وفي وقتها المحدد في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي حق للمواطن في اختيار ممثليه. وممارسة الإنسان لهذا الحق هو جزء من مواطنته وتعبير عنها. لذلك، فقد قابلت قرار إجراء الانتخابات شخصيا وكحزب بإيجابية كبيرة، باعتبار أنه يمكن أن ينهي مرحلة صعبة في تاريخ شعبنا ممثلة بالانقسام، وقلنا أن هذه الانتخابات قد تكون إحدى الوسائل لممارسة مواطني الضفة الغربية وقطاع غزة لحقهم الانتخابي، عبر قانون واحد وفي وقت واحد، وبالتالي يمكن أن تسهم في إنهاء الانقسام. وقد استأنا جدا من قرار المحكمة العليا الذي جمد عملية الانتخابات في قطاع غزة واقتصارها على الضفة الغربية فقط، وقد رأينا أن الانتخابات بدلا من أن تسهم في توحيد الصف الفلسطيني كانت عاملا آخر في تكريس الانقسام. مع ذلك، كان قرار اللجنة المركزية للانتخابات، ومن بعده قرار مجلس الوزراء بتأجيل الانتخابات لفترة أربعة شهور أكثر حكمة، ويمكن تهيئة الأجواء لإجرائها في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن.

** ما الموقف الحقيقي فصائل اليسار من هذا القرار وما أعقبه من تطورات، ولماذا لم تصدر هذه الفصائل بيانا يوضح موقفها ورؤيتها؟

*** على العكس تماما، فقد كانت فصائل اليسار أول من عقب على القرار واتخذ موقفا بخصوصه. حيث عقدت تلك الفصائل اجتماعا لها قبل اتخاذ قرار المحكمة، ونظمت وقفة احتجاجية، وبعد صدور القرار عبرت عن موقفها في بيان أصدرته، أكدت فيه على ضرورة إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة في وقت واحد، واعتبر قرار مجلس الوزراء واللجنة المركزية للانتخابات بتأجيل الانتخابات لمدة أربعة شهور مسألة مهمة، ولكن من المهم جدا العمل فعلا من أجل تهيئة الأجواء واتخاذ خطوات عملية إزاء هذه القضية.

** هناك من رأى في التطورات الأخيرة انعكاس لحالة الانقسام القائمة. كيف ستؤثر هذه التطورات على الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية؟

*** في تصوري مطلوب من الجميع أولا، عدم التصرف بالفعل وردود الفعل. ويجب أن ينتهي هذا التراشق الاعلامي بين طرفي الانقسام، وأعتبر ما يحدث من مهاترات تدلل على عدم وجود نوايا صادقة من أجل إنهاء الانقسام. ومن هنا يأتي دور القوى الوطنية الأخرى على الساحة الفلسطينية بضرورة القيام بحراك فاعل من أجل إنهاء الانقسام، وأن يقوم المواطن بممارسة حقه في التجمع والتظاهر والترافع أمام المحاكم الخاصة، ضد أي محاولات تحرمه من ممارسة هذا الحق.

** كيف ترين كقيادية وناشطة نسوية مقدسية تأثيرات محتملة للقرار على قضية القدس المغيبة في الانتخابات، بينما يتحدثون عن أمانة القدس وتفعيلها؟. ولماذا برأيك لا تنتخب أمانة جديدة للقدس بدلا من أمانتها الحالية المعينة؟ وهل من حلول مقترحة بهذا الشأن؟

*** كمواطنة وقيادية وناشطة مقدسية، رأيت أن استخدام القدس المغيبة أصلا في الانتخابات حتى السابقة، هو استخدام غير مبرر وغير مقبول. لأن انتخابات العام 2005 جرت بدون القدس، وكذلك انتخابات 2012، ولم يذكر أحد موضوع القدس، على الرغم من أن هذا مؤلم جدا لنا كمقدسيين أن تبقى القدس مغيبة على هذا النحو. اليوم يتذرع البعض بأن القدس مغيبة ويتذرع بذلك لتأجيل الانتخابات، بينما نحن ندرك تماما بعدم إمكانية إجراء الانتخابات في القدس بحدود بلدية الاحتلال، وليس هناك نية باستخدام الانتخابات كمدخل سياسي للاشتباك مع الاحتلال. وفي ذات الوقت لم يجر نقاش معمق تحدد من خلاله مهمة ووظيفة من سيشارك في انتخابات القدس، وكيف سيمارس هذه المهام، وبالتالي يبقى الحديث عن إجراء انتخابات في مدينة القدس مجرد كلام لا معنى له.

لقد كانت هناك أمانة للقدس قبل الاحتلال، وقامت سلطات الاحتلال بإبعاد أعضائها، وقد أعاد الرئيس الراحل ياسر عرفات تشكيل هذه الأمانة في العام 1996، علما بأن هذه الأمانة تتبع الآن لوزارة الداخلية الأردنية، ولم يتطرق أحد إلى هذا الموضوع في حينه، وبعد إعادة التشكيل والتعديل الذي أجراه الرئيس عرفات على الأمانة بقيت بنفس الأعضاء برئاسة السيد زكي الغول رئيس الغرفة التجارية آنذاك. الشيء ذاته فعله الرئيس أبو مازن، في الأعوام 2008، 2012، حيث عين أعضاء واستبدل آخرين، ولم يعلم المواطن المقدسي بكل ما جرى، ولو سألت هذا المواطن عن أمانة القدس لما أجابك بشيء عنها، لأنه لا يعلم شيئا عنها. وبالتالي دور هذه الأمانة غائب بالنسبة للمواطن المقدسي. كما لم تضع السلطة الفلسطينية الحلول المناسبة لمشاكل المواطنين المقدسيين. هذا وقد عقدت جلسات في منظمة التحرير لبحث موضوع أمانة القدس وقدمت عدة اقتراحات بعضها كان يشير إلى مجالس أحياء وقرى كانت موجودة، وأنا لا أوافق على ذلك، حيث يمكن للاحتلال استخدام هذه المجالس كروابط قرى، وفي حال لم يتمكن من ذلك فسيمنع التعامل معها،وعليه فإن الحديث عن أمانة للقدس يجب أن يرتبط بدور ومهام وصلاحيات وبغير ذلك لا يمكن أن نحل مشاكلنا. يجب أن يكون لدينا موقف جريء في هذا الموضوع اتجاه التعامل مع بلدية الاحتلال في القدس، وعلى المواطن المقدسي أن ينتزع حقوقه انتزاعا من هذه البلدية التي تنتهك كل الحقوق، وتجبي منه الضرائب العالية دون أن تعطيه شيئا.

المسألة الأخرى، هو أن تبقى أمانة القدس كما هي عليه الآن، وأن تمثل فقط في المؤتمرات الدولية، لكنها لا تستطيع ولن تتمكن من حل مشاكل المقدسيين، لأنها لا تملك أية موازنة، وفي رأيي يجب أن تعطى وزارة شؤون القدس موازنة محترمة حتى تستطيع أن تتعامل مع مشكلات واحتياجات الموطنين، دون الوقوع بأية إشكاليات، وإذا أردت وقررت الاحتكاك مع الاحتلال، فيجب أن يكون هذا الخيار مدروسا جيدا.

** هل تدعمين فكرة القوائم النسائية للانتخابات..؟ وكيف يمكن أن تواجه النساء في هذه القوائم ما يشاع ويقال عن ضغوط مارستها بعض الفصائل على نساء للانسحاب من هذه القوائم..؟ وماذا عن الدور الرقابي للفصائل في هذه القضية تحديدا؟

*** أولا، أنا أنظر إلى الموضوع من زوايا مختلفة. فمن حق المرأة أن تخوض الانتخابات وأن تترشح بقوائم منفردة، لكن أول المآخذ على النساء بهذا الشأن هو أنه على الرغم من التدريبات الكثيرة التي نفذت واستهدفت النساء، لكنه لم تكن هناك أي مساندة للنساء اللواتي رغبن في أن يكن في مواقع صنع القرار، وبالتالي من المهم أن يتشكل لوبي نسائي يفاوض القوائم المختلفة بما في ذلك قوائم الفصائل، والتأكيد لها على أهمية تمثيل النساء، وفق ما تعهدت به الفصائل في وثيقة الشرف.

أما المأخذ الثاني، فمتعلق بالنساء داخل فصائلهن، حيث أن تلك الفصائل لم تأخذ بعين الاعتبار وجود النساء لديها حين شكلت قوائمها الانتخابية، ومن حقهن أن يكن ضمن هذه القوائم وفي مراتب متقدمة، وقد ضايقني جدا أقوال البعض حين كانت تطرح أسماء النساء" بدنا القائمة تنجح"..!! هل كان وجود النساء عائقا أمام نجاح القائمة..؟ وكيف ذلك..؟ لقد ذهبت بعض الفصائل إلى العائلات وتحالفت معها.. أليست النساء أيضا بنات عائلات..؟ لماذا لم يشركن..؟ وهل خشيت الفصائل أن لا تحظى النساء بدعم عائلاتهن..؟ ألا تتمتع النساء بالكفاءة المطلوبة كي يجلبن الفوز لقوائمهن..؟

ومن خلال مراجعة بسيطة للقوائم التي تم ترشيحها نجد أن بعض هذه الفصائل لم تعط مكانة متقدمة للمرأة في قوائمها، والتزمت جميعها بالقانون الانتخابي الذي يعطي المرأة الحد الأدنى من المقاعد ولم تلتزم بالتعهد الذي وقعت عليه مع الاتحاد العام للمرأة. وهذا يشير إلى العقلية الذكورية الموجودة حتى لدى فصائل اليسار. بالتأكيد أن عملية الترشيح في القوائم الانتخابية ليست سوقا مفتوحة، بل يجب أن تكون الأسماء مدروسة بطريقة تضمن فوز تلك القوائم، وهذه مسألة مهمة جدا، والنساء هن جزء من هذا العمل، بعض النساء يمتلكن قدرات على كافة المستويات بما يمكنهن من تقلد مواقع متقدمة وقد أثبت التجربة السابقة صحة ذلك. والأهم هو كيف يمكن لمختلف المؤسسات والأطر العمل والتنسيق فيما بينها لتشكيل مثل هذه القوائم الضامنة للفوز بوجود النساء فيها، وأن تكون قادرة على التفاوض والتحشيد لإنجاحها.

** هل تعتقدين بأن الكوتا النسوية في القوائم الانتخابية كافية حتى تلعب النساء دورا فعالا ولماذا لم يتم تبنيها في القانون؟

*** لا بد من أن يصدر قانون عن المجلس التشريعي يؤكد على نسبة تمثيل النساء في القوائم الانتخابية ب 30% كحد أدنى. نسبة التمثيل الحالية غير كافية أبدا، كما أن عدم الالتزام بإعطاء النساء مواقع متقدمة في القوائم الانتخابية كان مسيء جدا لبعض النساء حيث امتنعن عن الترشح في بعض القوائم بعد أن وجدن ترتيبهن في ذيل هذه القوائم، خاصة وأن نسبة الحسم عالية بما يعني أنها لن تتمكن من النجاح.

** بماذا تفسرين غياب الدور الفاعل للحركة النسوية بتوجهاتها وأطرها المختلفة اتجاه تعزيز المشاركة النسائية في الانتخابات؟ وما المطلوب من هذه الحركة؟ وهل تؤيدين خفض سن الترشح إلى أقل من 25%، وماذا عن نسبة الحسم؟

*** لقد كرست الحركة النسوية جل وقتها للحديث عن المشاركة السياسية للمرأة. لكنها لم تستطع على الصعيد العملي أن تكون عاملا ضاغطا. والنساء لا تمتلك بما فيه الكفاية التقنيات التي يجب أن يعملن بها في هذا المجال، وإحدى الوسائل التي أشرنا إليها قبل قليل هو أن يكون لدينا قائمة نسوية جاهزة لخوض أي انتخابات تتقرر، وهذه إحدى التكتيكات التي يمكن أن يعمل بها، ويمكن العمل عليها، لكن في كل مرة تبرز نقطة ضعف ويفترض أن يتم التركيز عليها، وأرى هنا أهمية كبرى لدور مؤسسة "مفتاح" في المساعدة على تشكيل لوبي ضاغط من أجل النساء، وعدم الاكتفاء فقط بتدريبهن. كما يمكن أن يكون الاتحاد العام للمرأة وطاقم شؤون المرأة الجهة السياسية والتنظيمية لفرض الوجود النسائي انطلاقا من حق المرأة بالمساواة التي نصت عليها وثيقة الاستقلال وأكد عليها القانون الأساسي، وأيضا الالتزام الأخلاقي لفصائل العمل الوطني أمام شعبها، وأمام النساء الذي طالما تغنت هذه الفصائل بدورهن النضالي.

** هل لا زالت الفصائل السياسية تلعب دورا مركزيا في إعداد كوادر نسائية أو شبابية للاندماج في العمل السياسي؟ وكيف يمكن جسر الهوة بين الفصائل وقواعدها الشبابية؟

*** شعبنا شعب فتي، والشباب هم الشريحة الأكبر التي تصوت في الانتخابات، ولزيادة اهتمام الشباب في عملية التصويت يجب أن أشعرهم بأهميتهم، وأنه بمقدورهم المشاركة الفاعلة ولعب دورا وأن يثق الناس بهم.

فالشباب أدرى بقضايا أقرانهم ومشاكلهم واحتياجاتهم، وطريقة معالجتها. وفي بعض الدول الأوروبية يوجد في كل حي أو مؤسسة نواد للشباب، حتى يتمكنوا من تلمس مشاكل الشباب والتعرف عليها ومحاولة إيجاد الحلول لها، وفي رأيي يجب أن يكون في كل قائمة شباب، لأن وجودهم في تلك القوائم يعطي حيوية، وهم أساس التغيير، ولا يمكن أن ننشد تغييرا دون عنصري الشباب والنساء، ونحن في "فدا" انتبهنا لذلك، حيث يختلف حزبنا عن غيره من الفصائل وأخذنا قرارا حددنا فيه نسبة لمشاركة للشباب والنساء في الهيئات الحزبية (50% للشباب، و 40% للنساء) ، وبالتأكيد لم تكن التجربة سهلة في البداية، وعملية البناء تحتاج الى وقت ولكن بالتأكيد أن ذلك يضفي حيوية على عمل الحزب.

ملاحظة: ما ورد في نص المقابلة يعبر عن وجهة النظر الشخصية لصاحبها، وليس من الضرورة أن يعبر عن وجهة نظر "مفتاح"

 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required