Head Menu
|
|
|
|
2017
. نيسان
26
، الأربعاء
Top Menu
| البحث | خرائط | البوم الصور | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |

- هذه المبادرة تصلح لأن تكون مبادرة أممية وليست فرنسية فحسب وتراكم على المبادرات السابقة
- وجود دولتين في منطقة الشرق الأوسط هي كذلك مصلحة لأميركا ولمصالحها في المنطقة
- نحن أمام قضيتين، الأولى: الاحتلال الإسرائيلي ووجوب إنهائه والثانية هي مسؤولية الدول في حل الصراع
- للمجتمع المدني دور هام في الدفع بنتائج مهمة للمؤتمر، وهو من أنشط المجتمعات المدنية في العالم
- من العيب والعار أن تترأس قوة احتلال تنتهك جميع القرارات وأسس القانون الدولي لجانا في الأمم المتحدة

مقدمة

أعرب د. عمر عوض الله، رئيس الإدارة العامة للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الفلسطينية عن أمله بأن تفضي المبادرة الفرنسية وما سيتمخض عن مؤتمرها المزمع عقده قبل نهاية هذا العام إلى وقف احتكار الدولة الواحدة لرعاية عملية السلام في المنطقة، وإنهاء حقبة التفاوض الثنائي المباشر، وترسيخ مفهوم الاطار المتعدد، مؤكدا على أهمية هذه المبادرة باعتبارها مبادرة أممية وليست فرنسية فقط.

وفي حوار معه ضمن زاوية" في ضيافة مفتاح"، قال د. عوض الله، إن المؤتمرين سيكونون أمام قضيتين رئيسيتين، وهما: الاحتلال الإسرائيلي ووجوب إنهائه، ومسؤولية الدول في حل الصراع، معتبرا أن وجود دولتين في منطقة الشرق الأوسط هي كذلك مصلحة لأميركا ولمصالحها في المنطقة.

وفيما يلي نص الحوار:

** ما الفكرة من المبادرة الفرنسية؟ وهل يمكن القول أن هذه المبادرة بمستوى التطلعات منها، في وقت تمعن فيه إسرائيل في سياساتها الرافضة للسلام؟

*** فكرتنا من هذه المبادرة، كانت وما زالت هي أن تعيد القضية الفلسطينية إلى مكانتها الدولية بعد الأحداث التي عصفت بمنطقة الشرق الأوسط خاصة في المنطقة العربية، وما شهدته من أحداث لم تجعل القضية الفلسطينية ذات أولوية على أجندة العالم، لذلك نحن عملنا مع الفرنسيين منذ اليوم الأول لطرح المبادرة، وكان هناك زيارات متبادلة من قبل وزير الخارجية د. رياض المالكي، ود. صائب عريقات، وكذلك زيارة السيد الرئيس بعد ذلك إلى مؤتمر المناخ الذي عقد في باريس. ولذلك كانت جهودنا منذ اليوم الأول وحتى اليوم ونحن نعمل مع الفرنسيين من أجل تسويق هذه المبادرة على اعتبار أنها جهد دولي خالص من أجل إعادة وضع هذه القضية في مكانها المناسب وعنوانها الأكبر الذي وضعناه نحن بناء على محددات القانون الدولي، وهو إنهاء الاحتلال.

** ما المأمول فلسطينيا من عقد المؤتمر المنبثق عن مبادرة السلام الفرنسية؟ وما مدى الدعم الذي تحظى به عربيا ودوليا؟

*** نحن رحبنا بهذه المبادرة، وكانت بلا شك كجزء من الاستراتيجية الفلسطينية خاصة بعد حصول فلسطين على عضويتها كمراقبة في الأمم المتحدة، حيث تم وضع استراتيجية فلسطينية من أجل الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات والمنظمات الدولية، واعتماد مسار القانون الدولي كمسار خاص للمقاومة السلمية الفلسطينية، أي انخراط أكبر عدد من دول العالم في المساهمة بحل القضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي خاصة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الارض الفلسطينية المحتلة.

كان التوجه آنذاك من وزير الخارجية د. رياض المالكي، حيث جرى الحديث مع نظيره الفرنسي، حول دور فرنسا في هذا الملف، وقد تشجع الفرنسيون آنذاك، وكان الحديث عن الإعداد لمبادرة فرنسية في إطار الحديث عن قرار حول إما المحددات لحل قضية فلسطين، أو قرار ضد الاستيطان باعتباره العقبة الأكبر أمام إحلال السلام في المنطقة وحل الدولتين الذي تعترف به عمليا أوروبا وكل العالم، وقد تزامن ذلك مع خطاب للرئيس مطلع العام الجاري، تحدث فيه عن مؤتمر للسلام، بما يشابه مؤتمر المجموعة الدولية خمسة زائد واحد، والجهود التي تمخضت عنها الدبلوماسية الدولية في حل المشكلة النووية الإيرانية، وما قاموا به في تلك الفترة بالملف السوري، فإذا كان هناك إرادة دولية من اجل فكفكة هذه الملفات في الشرق الأوسط شبيهة بقضية فلسطين، لذلك نحن من حملنا حقيقة المبادرة الفرنسية، ونحن من قمنا بتسويقها داخل الجامعة العربية، وعرضنا هذه المبادرة على منظمة التعاون الإسلامي، وحصلنا على الدعم العربي والإسلامي لها.

** بماذا تختلف هذه المبادرة عن سابقاتها من مبادرات؟ وهل يمكن الحديث عن دمج هذه المبادرة بمبادرات أخرى؟

*** ما تختلف عنه هذه المبادرة من وجهة نظرنا ما نراه نحن فيها من أنها تعيد الزخم الدولي للقضية وتوقف احتكار الدولة الواحدة والوساطة ما بين فلسطين وإسرائيل في المفاوضات وإنهاء حقبة التفاوض الثنائي المباشر، وإعادة القضية الفلسطينية إلى طبيعتها الدولية وتحمل الدول لمسؤولياتها، وهذا أهم شيء في المبادرة، طبيعتها الوجود الدولي والمتعدد في العملية السياسية القادمة. والتي يجب أن لا تكون عبارة عن مؤتمر مجاملة تحضره الدول، وبعد ذلك تنفض وتبقى إسرائيل وفلسطين تتفاوضان ثنائيا بوجود دولة ثالثة أو دولتين. لذلك نحن ننظر إلى وجوب أن يكون هناك إطارا متعدد الأطراف، وأن يتم اعادة طرح القضية الفلسطينية بحضور مجموعة دولية يتم الاتفاق عليها في إطار هذا المؤتمر، وعلى اساس القانون الدولي، ومحددات عملية السلام المعترف بها دولياً.

** هل يمكن اعتبار المبادرة الفرنسية، مبادرة أوروبية أيضا وتحظى بدعم دولي..؟

*** إذا تحدثنا عن مخرجات هذه المبادرة أو ما يريده من مخرجات منها، هي مخرجات تعترف بها أوروبا، وتعترف بها كل دول العالم عدا إسرائيل الدولة الوحيدة التي لا تعترف بضرورة حل الدولتين على حدود عام 67، ووضع القدس الشرقية كمدينة محتلة و عاصمة دولة فلسطين، وأن تكون المرجعيات والمحددات هي القانون الدولي ومخرجاته بما فيها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ، إن كانت الجمعية العامة أو مجلس الأمن، بالإضافة إلى مبادئ مدريد، وخطة خارطة الطريق، والأهم مبادرة السلام العربية لتكون في إطار هذا الحل. هذه القضايا جميعا مقبولة لدى العالم أجمع، وإذا تحدثنا عن الإدارة الأميركية، فإن من وضع خطة خارطة الطريق هي رؤية الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش، لذلك هذه المبادرة تصلح لأن تكون مبادرة أممية حقيقة وليست فرنسية فحسب. وفرنسا تحدثت أكثر من مرة في ذلك. فالغرض ليس من يدعو إلى هذا المؤتمر، ولا أين يجب أن يكون، ولكن الهدف هو التوضيح للعالم بأن هناك قضية بحاجة إلى حل، لأنه لا استقرار في منطقة الشرق الأوسط دون حل قضية فلسطين.

** برأيكم. هل ستثر التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة خاصة بعد فوز دونالد ترامب بمنصب الرئاسة وهو المعروف بتأييد غير متحفظ لإسرائيل على مستقبل هذه المبادرة؟

*** نحن الآن نتحدث عن مبادرة فرنسية تعقد مؤتمرا للسلام قبل نهاية هذا العام. أي قبل استلام الإدارة الأميركية الجديدة لمهامها. ونحن كفلسطينيين، ومنذ اليوم الأول نريد أن نكثف الجهد الدولي من أجل إنجاح هذه المبادرة، وأحد هذه الأفكار عرض مشروع قرار عن الاستيطان يكون داعما ويوضع كبنية تحتية لمؤتمر السلام القادم، ويعطي مؤشرات حول الشكل الذي سيعقد فيه قبل نهاية هذا العام بحضور دولي كثيف، يجب أن يسبقه قرار من مجلس الأمن حول الاستيطان باعتباره العقبة الأولى الكأداء أمام الحل السلمي، أو حل الدولتين المعترف به في المنطقة، لذلك سيأتي انعقاده في عهد الإدارة الأميركية الحالية، ولكن الإدارة الأميركية التي ستأتي بعد الإدارة الحالية وموقفها من إسرائيل، نحن نعتقد أن إدارة أميركية بعلاقات مميزة مع إسرائيل، أو علاقات صداقة متماهية معها، قد يكون شيئا إضافيا إيجابا وليس سلبا، بمعنى أنه لا يضر أن يكون لها مثل هذه العلاقة، ولكن في ذات الوقت تحتفظ بعلاقات سليمة مع فلسطين، ومع القيادة الفلسطينية، لأننا سمعنا أكثر من تصريح عن دونالد ترامب أن من يريد أن يكون وسيطا نزيها يجب أن يقف في المنتصف تماما، وكان ذلك قبل أن يغير من خطابه بعد ذلك، ويتحدث في سياقات مختلفة داعمة لإسرائيل بالشكل الذي سمعناه. ولكن ما نعتقده أن وجود دولة فلسطينية في منطقة الشرق الأوسط وعلى الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67، وحل قضية اللاجئين بشكل عام هي رؤية حزب ترامب، ومن وضع هذه المعادلة هو الرئيس بوش آنذاك، لذلك نحن نعتقد أن وجود دولتين في هذه المنطقة هي مصلحة لأميركا في المنطقة.

** هل سيؤثر تغيب إسرائيل عن المؤتمر وعدم حضوره على انعقاده..؟

*** ذهبت إسرائيل أم لم تذهب يجب أن يعقد المؤتمر، لأننا أمام قضيتين. القضية الأولى: الاحتلال الإسرائيلي ووجوب إنهائه للأرض الفلسطينية، والقضية الثانية هي مسؤولية الدول وما تتحمله هذه الدول في صراع من هذا القبيل من مواقف وأدوار. لذلك نحن نعتقد أن الأهم هو ما ستقدمه فلسطين لهذا المؤتمر، ألا وهو الموقف الفلسطيني الذي لن يتغير حيال الحقوق الفلسطينية والمرجعيات الدولية لتحصيل هذه الحقوق. لذلك قلنا ونقول، سواء حضرت إسرائيل أم لم تحضر ، فهذا موضوع يجب أن لا يؤثر على المبادرة الفرنسية. ولكن هل ستكون مخرجات المؤتمر أفضل فيما لو كانت إسرائيل حاضرة؟ هذا برأيي يعتمد على دورنا ودور الدول التي ستحضر المؤتمر، ولكن ما نتوقعه من هذا المؤتمر هو الخروج بمحدداته وآليات واضحة، والخروج بمخرجات قابلة للتطبيق.

** هل من آليات عملية لنتائج ومخرجات المؤتمر فيما لو عقد، وهل ستكون ملزمة خاصة لإسرائيل..؟ وماذا رفضتها..؟

*** بلا شك، إذا كنا نرغب ما نطالب به من وجوب أن يكون هناك آليات ملزمة لتنفيذ هذا الاتفاق، أو ما سيصدر عن هذه الآلية، إن كانت بوجود آلية متعددة الأطراف من الدول، أو إن كان بتعزيز الرباعية بأعضاء جدد، أو إن كان باعتماد مخرجات هذه المجموعة والعمل معها من خلال قرار ملزم من قبل مجلس الأمن، ومن خلال تعهدات تضعها الدول التي حضرت هذا المؤتمر بأنه سيكون لديها ما تقوله في حال رفضت إحدى الدولتين تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وما بدأ به الرئيس الفرنسي أولاند عندما شرع بسياسة التشجيع، ومن لا ينفذ فيجب أن يكون هناك إجراءات عقابية ، وكل هذا نطرحه. والآن قدرة أن يتم تنفيذ ذلك هو الأهم، والطريقة في إدارة هذا المعترك، أو هذه القضية داخل المؤتمر.

وزير الخارجية، د. رياض المالكي، حين عقد الاجتماع التحضيري في حزيران، أرسل مجموعة من الرسائل للدول لوضع الأسس والثوابت الفلسطينية أمام هذه الدول ليعرفوا أن موقف فلسطين وروايتها متسقة مع القانون الدولي، ونرجو من الدول أن تبقى ملتزمة مبتزمة بقواعد واسس القانون الدولي مع ذلك.

** المجتمع المدني الفلسطيني طالبكم دوما بإشراكه بفعالية في أي حضور دولي من هذا القبيل. خاصة فيما يتعلق بإشراك قيادات نسائية وشبابية. هل سنرى مثل هذا الحضور في مؤتمر باريس..؟

*** ما تمخض عن اجتماع باريس تشكيل مجموعات عمل، واحدة منها تعنى بالمجتمع المدني، وكانت السويد تترأس هذه المجموعة، وقد عملت مع مجموعات المجتمع المدني الفلسطيني وأخذت بعين الاعتبار كل مدخلاتها إلى هذا المؤتمر. لذلك أفكار المجتمع المدني الفلسطيني موجودة لدى رئيس هذه المجموعة وهي السويد، ومن يذهب ليمثل الشعب الفلسطيني هناك، يذهب ليمثل الشعب بجميع قطاعاته ولا يذهب ليمثل فئة دون أخرى. في حين لم تحدد بعد أجندة المؤتمر. هل سيكون الحضور على مستوى رؤساء أم وزراء خارجية. ليس معلوما بعد عدد الدول، ولكن أعتقد أنه من المهم الآن وهو دور المجتمع المدني وللفئات التي تعمل داخل المجتمع الفلسطيني أن تبدأ بحملة ضغط ومناصرة محلية. ماذا تريد من هذا المؤتمر ؟ ماذا يريد شبابنا منه؟ وماذا تريد المرأة أيضا منه؟.

من الضروري أن نسمع صوتنا بشكل أو بآخر،. والحكومة عملت ما عليها، ولكن للمجتمع المدني دور، وهو من أنشط المجتمعات المدنية في العالم، وهناك علاقة مميزة بين الحكومة وبين هذا المجتمع، بما يمكنهما من التعاون المشترك لبناء ورقة مشتركة حول ماذا نريد نحن من مخرجات لهذا المؤتمر.

** كيف تنظرون إلى ترؤس إسرائيل لبعض لجان الأمم المتحدة، وهي دولة احتلال وتنتهك حقوق شعب آخر هو الشعب الفلسطيني..؟

*** هيكلية الأمم المتحدة مميزة في التعامل مع الدول الأعضاء في لجان الأمم المتحدة المختلفة، لذلك ترأس إسرائيل الآن اللجنة السادسة في الأمم المتحدة، وهي لجنة القانون الدولي في المنظمة الدولية للأسف. إسرائيل لم تأخذ هذه اللجنة بقوة ذراعها أو بسمعتها الإيجابية في القانون الدولي، لكن نحن واجهنا ذلك، وقلنا للأمم المتحدة من العيب والعار أن تترأس قوة احتلال تنتهك جميع قرارات الأمم المتحدة وأسس القانون الدولي لجنة بهذا الحجم وهذه الأهمية، ولكن هناك شيء إجرائي داخل الأمم المتحدة مثل مجموعة إفريقيا، ومجموعة آسيا، ومجموعة أوروبا الغربية، وبالتالي كانت الدورة الأخيرة التي تقرر ترؤس إسرائيل للجنة دورة مجموعة أوروبا الغربية، وداخل هذه المجموعة لم تترشح أي دولة سوى إسرائيل، وفي العادة عندما يكون داخل مجموعة من المجموعات دولة واحدة فقط تترشح يجمع أعضاء الأمم المتحدة على رئاسة هذه الدولة للجنة. ولكن نحن ماذا فعلنا..؟ قمنا بتحدي هذا التوجه، وطالبنا بالتصويت، وصوتت الدول لصالح إسرائيل، ولكنها ربحت بالحد الأدنى. وبالتالي ما حدث شيء إجرائي للأسف، ويمكن أن يتكرر في أماكن أخرى، ولكن نحن بدأنا نعمل حتى مع أصدقائنا من هذه المجموعات، أنه لا يصح أن تترشح دولة احتلال لرئاسة هذه المجموعة، وقوبلنا آنذاك من بعض الدول بأنها لا تريد أن تترشح لأنها لا تريد أن تدخل في هذا الجدل.

نحن الآن نعد في استراتيجيتنا العديد من السيناريوهات من أجل مواجهة أية مكاسب تحاول إسرائيل أن تدخل أو تترأس مجموعة من المجموعات الدولية الهامة داخل الأمم المتحدة. وما حدث في الواقع يظهر أن إسرائيل بدأت تعمل بطريق مختلف عما كانت تفعله سابقا بتجاهل الأمم المتحدة وعدم التعامل معها، والآن هي تحاول تبييض صورتها بهذه الطريقة.

المزيد ...

بقلم: مفتاح
التاريخ: 27/02/2017
بقلم: مفتاح
التاريخ: 31/12/2016
بقلم: مفتاح
التاريخ: 14/12/2016

لنفس الكاتب

التاريخ: 12/04/2017
التاريخ: 12/04/2017
التاريخ: 11/04/2017
التاريخ: 11/04/2017
التاريخ: 05/04/2017

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
تبرع الآن
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
المواطنه والمشاركة
المواطنه والمشاركة
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة