مفتاح
2024 . الخميس 28 ، آذار
 
مفتاحك إلى فلسطين
The Palestinian Initiatives for The Promotoion of Global Dialogue and Democracy
 
الرئيسة
 
 
 
 
 
 
 
 
English    
 
 

ضمن مشروع "تعزيز مشاركة النساء في بناء السلم والأمن"، وبدعم من أوكسفام نوفب، عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" أمس الثلاثاء لقاءً تشاوريا مع المؤسسات الدولية والبعثات الدبلوماسية في فلسطين، تم خلاله مناقشة التقرير الخاص بالرؤية النسوية الفلسطينية حول نتائج المراجعة الدولية لتطبيق القرار الأممي 1325، والذي يسلط الضوء على الفجوات المتعلقة بواقع النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال الاسرائيلي، وهو ما أغفلته المراجعة الدولية، تحت عنوان "الحد من النزاع، العدالة الانتقالية، وضمان السلام"، والتي تم إصدارها في العام 2015 بمناسبة مرور 15 عاما على صدور القرار الأممي 1325.

استهل اللقاء بعرض للمراجعة الدولية قدمته د. هديل قزاز المستشارة بقضايا القرار الأممي 1325 ، حيث أشارت إلى أن الدراسة الدولية أغفلت كثيرا من القضايا المحورية من أبرزها: إغفال معاناة المرأة الفلسطينية في ظل الاحتلال باعتباره أطول احتلال في التاريخ، ومع ذلك فإن القضايا التي طرحتها تلك الدراسة مهمة، ويمكن استخدامها كأداة لصالح المرأة الفلسطينية، في حين أن أهم إضافة لها هو اطلاعها على العديد من التجارب الدولية، وبالتالي أوصت القزاز باستخدامها محليا كمادة تدريبية لزيادة وعي النساء الفلسطينيات خاصة فيما يتعلق ببلورة الاجندات المتعلقة بالمرأة الأمن والسلم.

وفي تطرقها لمحتوى الدراسة الدولية، أشارت د. قزاز إلى أن هذا المحتوى تحدث عن التغير في طبيعة الحروب والنزاعات حول العالم، من حروب جيوش إلى حروب جهات خارج إطار الدولة، والاستخدام الواسع للتكنولوجيا المتطورة جدا ولوسائل الاعلام الحديثة فيها، ما زاد العبء على النساء. إضافة إلى اختلاف الأسباب الجذرية للصراعات، وتغير طبيعة السلام، حيث أن توقيع اتفاقية سلام لا يعني إنهاء الحرب، وبالتالي أصبح منع الصراع قبل حدوثه أكثر أهمية في الوضع الحالي.

في المقابل لاحظت الدراسة، أن هناك ذكرا أكثر للنساء في قضايا السلم والأمن، وفي مستوى وطبيعة تدخلاتهن، ما فعّل دورهن العملي، ولم يعد هذا الدور رمزيا، وبات هناك حساسية للنوع الاجتماعي في قضايا النزاع.

ولفتت الدراسة إلى القوى الفاعلة والمؤثرة في المجتمع، ومنها: مؤسسات المجتمع المدني، الشباب، الإعلام، والخطة الوطنية، حيث كانت فلسطين من أوائل الدول التي وضعت خطتها الوطنية، وهي خطة ممتازة وتفاعلية وتشاركية، مشيرة إلى أهمية الإحصاءات الوطنية، والرقابة والرصد في توثيق الانتهاكات.

في حين أكدت توصيات الدراسة الدولية، على الدور الفعال لجميع الشركاء، ورفضها للعسكرة والنزاعات، كما شددت على موضوع العدالة الانتقالية، والمشاركة في وضع الخطط الوطنية والدولية.

وأعقب العرض الأولي للدراسة الدولية مداخلات من قبل الحضور، دعت إلى الأخذ بعين الاعتبار قضايا مثل: إقحام الدين في السياسة، تدفق السلاح إلى مناطق النزاعات والحروب، وعدم احترام الدول المنتجة للسلاح من تدفقه، وحدوث تغير نوعي في العنف ضد النساء ( مثل الاغتصابات الجماعية)، والانقضاض على إنجازات النساء، وازدياد عدد اللاجئات واللاجئين والمهاجرين، واستمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي.

وفي السياق الفلسطيني، والتي تضمنتها الرؤية النسوية الفلسطينية، فقد أشير إلى إنجازات كثيرة للنساء الفلسطينيات، وأغلب هذه الإنجازات في موضوع المشاركة والحماية والمساءلة، ونقل النقاشات إلى مستويات أعلى.

وفيما يتعلق بالعنف في فلسطين، فقد نوهت د. قزاز إلى أنه عنف يتم في إطار هيمنة احتلالية، والحل الجذري لهذا العنف هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والإصرار على ذلك.

وأشارت إلى أن الاستراتيجيات العشر المقترحة التي تضمنتها الرؤية الفلسطينية، ليست بديلا للخطة الوطنية وإنما داعمة لها، وتتضمن مسؤولية ثلاثية مشتركة تضم مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسات الرسمية والمؤسسات الدولية. وفي هذا الإطار جرى الحديث عن تشاركية عالية بين الإئتلاف النسوي واللجنة الوطنية لتطبيق القرار الأممي 1325 في تنفيذ الخطة الوطنية، وإعداد التقارير ذات العلاقة، وضرورة العمل على أن يظل دور الائتلاف النسوي للقرار الأممي 1325 كجسم ضاغط ومناصر وداعم لبلورة الأجندة النسوية الفلسطينية للأمن والسلم، في حين تم التأكيد على دور المؤسسات الدولية في دعم المطلب الفلسطيني بإنهاء الاحتلال ودعم إعلاء صوت المرأة الفلسطينية في المحافل الدولية ومجالس حقوق الانسان والأمم المتحدة ودعم جهود الحركة النسوية الفلسطينية في المطالبة بإحقاق الحماية للمرأة الفلسطينية تحت الاحتلال.

النقاش والتوصيات

أكدت النقاشات التي أعقبت العرض، على مجموعة من القضايا والتوصيات من أبرزها:

  • حقوق المرأة هي قضية سياسية بالدرجة الأولى وقانونية أيضا، وضرورة وضع قضايا المرأة جميعا ضمن المفاهيم السياسية المعمول بها.
  • معالجة مفهوم العنف ضد المرأة من خلال قضية السلم والأمن يستوجب قرارا سياسيا، وتدخلا شاملا، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بهذا الشأن.
  • التحذير مما يجري في العالم العربي من تقويض وتفكيك للدول والهوية، ومحاولات تقسيم كما يحدث في سوريا والعراق، وانتقال الحروب الخارجية إلى الأراضي العربية، وبالتالي تفكيك كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية، وحدوث احتلالات شاملة للفكر والقرار السياسي، في ذات الوقت الذي يتشكل فيه القرار الدولي وفق رؤيا إسرائيلية.
  • تحليل خطاب الأمم المتحدة والطريقة التي تتعامل بها هذه المنظمة الدولية مع المرأة الفلسطينية، حيث تحاول انتزاع قضيتها من سياق الاحتلال الإسرائيلي، ما يستوجب العمل على إيجاد صيغة تنهي الاحتلال.
  • ضرورة أن يدمج الخطاب الفلسطيني المتعلق ببند الأمن والسلم في القرار 1325 بالقرارات الدولية ذات الصلة.
  • توسيع مساحة الاشتباك مع الاحتلال على الساحة الدولية، خاصة بعد انضمام فلسطين إلى العديد من الاتفاقيات الدولية.
  • الحديث عن عدالة انتقالية ضمن السياق الفلسطيني بحاجة لبحث وسلسلة مشاورات، وذلك لاستيعاب انطباقها ضمن الواقع الفلسطيني بوجود احتلال كولونيالي.
  • ضرورة اختزال الاستراتيجيات الوطنية بطريقة مبوبة ومفهومة، مع الحاجة إلى رقم فلسطيني يجمع كل المعلومات التي جمعتها مؤسسات المجتمع المدني حول انتهاكات حقوق الإنسان.
  • تبني وربط القرار الأممي 1325 باتفاقية سيداو، وبقرارات الشرعية الدولية في إطار الصراع مع الاحتلال ومساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية. والتأكيد على قوة هذا القرار باعتباره يساوي القوة القانونية للقرار 242.
  • التأكيد على المطالبة بتطبيق بندي حماية النساء ومساءلة الاحتلال، واعتبارها القضية الوطنية المركزية. وتحديد أهداف قابلة للتطبيق فيما يتعلق بالقرار 1325 بمساعدة الأطراف الدولية الصديقة.
  • مطالبة الدول الأوروبية الاعتراف بدولة فلسطين، ودعوتها لاحترام قراراتها بشأن الاستيطان والاحتلال، وممارسة ضغط على المؤسسات الدولية للعودة إلى دورها الحيادي وعدم الانحياز لإسرائيل.
  • التأكيد على أن المؤسسات المحلية هي من تلعب الدور المركزي في التأثير على المؤسسات الدولية، في حين أن دور الأخيرة يتمثل في تقديم الدعم المالي والخبراتي وبناء القدرات لإيصال صوت المرأة للعالم، على أن يتم ذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات المحلية والدولية.
  • الطلب من الاجتماع الوزاري القادم لجامعة الدول العربية التركيز أكثر على القرار الاممي 1325، وما يمكن أن تقدمه الجامعة من دعم على هذا الصعيد.
  • دعوة القيادات النسوية إلى الاستثمار بالجيل الشاب من الناشطات يكنّ قادرات على تحمل المسؤولية ونقل تجربة الجيل القديم لهذا الجيل.
  • تحديد مستويات الخطاب مع المؤسسات الدولية المختلفة للحصول منها على الدعم السياسي المنشود.

دور أكبر لجامعة الدول العربية

وفي مداخلتها التي أعقبت عرض الدراسة، أكدت د. ليلي فيضي، المدير التنفيذي ل"مفتاح"، على أهمية الطلب من الاجتماع الوزاري القادم لجامعة الدول العربية التركيز أكثر على القرار الاممي 1325، وما يمكن أن تقدمه الجامعة من دعم على هذا الصعيد، مشيرة إلى أن الموقف الرسمي للجامعة العربية في هذا الشأن يتسم بالضعف الشديد.

في حين قالت نجوى ياغي، مديرة مشاريع في "مفتاح" بعد الانتهاء من عرض المداخلات:" فلسطينيا نبذل كل الجهود للقيام بجميع الأدوار سواء على مستوى مؤسسات المجتمع المدني، أو على مستوى المؤسسات الرسمية". أضافت:" نحاول بذل المزيد من الجهود، وهناك عمل كثير يجب بذله، لكن يجب تكاتف جميع الجهود المحلية بمستوياتها الأهلية والرسمية مع المؤسسات الدولية العاملة على الأرض الفلسطينية حيث نجد دورها أكبر".

وردا على الدعوة التي تضمنتها إحدى المداخلات والتي نادت بتطبيق أكبر للقرار 1325، قالت ياغي:" هذا صحيح، ولكن يجب البحث عن آليات للتنسيق والتشبيك على المستوى المحلي مع المؤسسات الدولية".

ودعت "مفتاح" من خلال اللقاء الى توحيد الخطاب النسوي الفلسطيني، ودعم جهود الحركة النسوية الفلسطينية بتعزيز مشاركتها في صنع القرار السياسي ودوائر الحوار الوطني والاقليمي والدولي.

وأعقب اللقاء اجتماع خاص ضم مؤسسات المجتمع المدني، مع ممثلة شبكة كرامة الاقليمية السيدة آمنة الحلوة للبحث في سبل التعاون الممكنة على المستوى الاقليمي، والتشاور حول الخيارات المتاحة لضمان تفاعل المؤسسات النسوية الفلسطينية في المحافل الاقليمية والدولية ودعم أجندة المرأة الفلسطينية للأمن والسلم.

 
 
الانجليزية...
 
 
اقرأ المزيد...
 
Footer
اتصل بنا
العنوان البريدي:
صندوق بريد 69647
القدس
عمارة الريماوي، الطابق الثالث
شارع ايميل توما 14
حي المصايف، رام الله
الرمز البريدي P6058131

فلسطين
972-2-298 9490/1
972-2-298 9492
info@miftah.org
للانضمام الى القائمة البريدية
* indicates required