Head Menu
|
|
|
2019
. أيار
26
، الأحد
Top Menu
| البحث | خرائط | البوم الصور | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |

* سجل نحو مليون حالة اعتقال منذ بدايات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في العام 1948.

* يبلغ عدد الأسرى داخل سجون الاحتلال نحو 6500، بينهم 56 أسيرة، ومن بين تلك الأسيرات 13 فتاة قاصرا. ويحتجز الاحتلال الأسرى في 24 سجناً ومركز توقيف وتحقيق.

* يبلغ عدد الأسرى الأطفال والقاصرين نحو 300، موزعين على سجون مجدو، وعوفر، وهشارون.

* الأسرى القدامى: هو مصطلح يُطلق على من مضى على اعتقاله أكثر من 20 سنة. ويبلغ عددهم اليوم 44 أسيراً، بينهم 29 أسيراً معتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" في العام 1993.

* أقدم الأسرى هما الأسيران كريم يونس وماهر يونس من فلسطين عام 1948، والمعتقلان منذ يناير/كانون الثاني 1983، والأسير نائل البرغوثي الذي قضى أطول فترة اعتقال في سجون الاحتلال، وهي أكثر من 36 عاماً، بينهم 34 سنة بشكل متواصل، وأكثر من عامين بعد أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله في العام 2014، علماً أنه أحد محرري صفقة "وفاء الأحرار".

* يبلغ عدد الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال نحو 500 أسير.

* تعتقل سلطات الاحتلال 13 نائباً في المجلس التشريعي. أقدمهم الأسير مروان البرغوثي المعتقل منذ العام 2002، والمحكوم بالسجن لخمسة مؤبدات، بالإضافة إلى الأسير أحمد سعدات المعتقل منذ العام 2006، والمحكوم بالسجن لمدة 30 سنة. يشار إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت ستة نواب منذ بداية العام 2017.

*الأسرى المرضى والجرحى: هناك المئات من الأسرى المرضى داخل السجون، منهم نحو 20 أسيراً يقبعون في "عيادة سجن الرملة"، بينهم الأسير منصور موقده، من محافظة سلفيت، والمحكوم بالسجن لمدة 30 سنة.

*الأسرى الشهداء: هم الذين استشهدوا أثناء اعتقالهم على يد الجيش الإسرائيلي وأعدموا خارج إطار القانون، وأيضاً الأسرى الذين استشهدوا في السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أو عمليات القمع والتعذيب. وقد بلغ عددهم 210 شهداء.

* منذ بدء انتفاضة الأقصى، في 28 سبتمبر/أيلول 2000، سجلت المؤسسات الرسمية والحقوقية قرابة 100 ألف حالة اعتقال، بينهم نحو 15 ألف طفل تقل أعمارهم عن 18 سنة، و1500 امرأة، ونحو 70 نائباً ووزيراً سابقاً، وأصدرت 27 ألف قرار اعتقال إداري. ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، اعتقلت سلطات الاحتلال 10 آلاف فلسطيني، ثلثهم من القدس.

*أبرز الانتهاكات والأساليب التنكيلية التي نُفذت بحق الأطفال هي: اعتقالهم ليلاً، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح متعمدين القيام بذلك أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم قبل عملية اعتقالهم واقتيادهم وهم مكبلو الأيدي والأرجل ومعصوبو الأعين، والمماطلة بإعلامهم أن لديهم الحق بالمساعدة القانونية.. وقد ازدادت أعداد الأطفال الجرحى، بعدما صعدت قوات الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015، من إطلاق النار عليهم، قبل عملية اعتقالهم، وقد تسببت هذه الإصابات بإعاقات جسدية منها ما هو دائم.

*رصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ما يزيد عن 120 مشروع قانونٍ لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وأكثر من 30 قانوناً دخلت في مراحل التشريع.

*قدم 13 مشروع قانون ضد الأسرى في الكنيست الإسرائيلي منذ 2015، جزءٌ كبيرٌ منها تمت المصادقة عليه، منها قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام، والذي يعتبر من أخطر القوانين التي تهدد حياة الأسرى، كما يعتبر حسب الصليب الأحمر الدولي واتحاد الأطباء العالمي، نوعاً من التعذيب، وإجراءً غير أخلاقي يتنافى مع الأعراف المهنية الطبية.

*بين القوانين المشينة، قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة، وهو قانون ينص على إمكانية فرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات على راشقي الحجارة، حتى من دون إثبات نية إلحاق الضرر، حيث وصف القانون رشق الحجارة بالجريمة، وقسمها إلى مستويين، الأول الحكم على راشقي الحجارة لمدة أقصاها 10 سنوات، دون الحاجة إلى إثبات نية القتل، والثاني جريمة رشق الحجارة مع إثبات نية القتل والعقوبة القصوى لها عشرون عاماً.

* قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس والذي ينص على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة عامين إلى 4 أعوام، وسحب مخصصات التأمين الوطني من أسرى القدس، وإجبارهم على دفع تعويضات للإسرائيليين المتضررين. ويؤدي مشروع قانون حالي إلى إدانة الشخص بتهمة التحريض دون وجود إثباتات عملية على التحريض، حيث اعتبر مساساً بحرية التعبير والاحتجاج، وخاصة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

* " قانون التفتيش الجسدي دون وجود شبهات، يمنح أفراد الشرطة صلاحية إجراء تفتيش جسدي حتى على عابر سبيل" ويسمح قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً، بمحاكمة وسجن الأطفال، وهو يتعلق بالأطفال الفلسطينيين الذين يخضعون لقانون الأحداث الإسرائيلي المدني، كأطفال القدس، وينص القانون على أن المحكمة تستطيع أن تحاكم أطفالاً من سن 12 عاماً، لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن 14 عاماً، بحيث يصبح سن المسؤولية الجنائية 12 عاماً، ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه وبعد إدانته يتم إرساله إلى إصلاحية مغلقة، ويبقى فيها إلى أن يبلغ 14 عاماً. أما قانون التفتيش الجسدي دون وجود شبهات، فيمنح أفراد الشرطة صلاحية إجراء تفتيش جسدي حتى على عابر سبيل غير مشتبه به بزعم مكافحة العنف، وبالتالي يصبح كل فلسطيني عرضة للتفتيش الجسدي دون اشتباه ملموس.

* يعفي قانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق، جهاز المخابرات الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، وذلك لمدة خمس سنوات إضافية.

* يتم تطبيق القانون الجنائي الإسرائيلي في الأراضي المحتلة لصالح المستوطنين، وينص على استبدال الوضع القائم، وتطبيق القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية، وذلك لخدمة المستوطنين في الضفة، حتى لا يكون هناك تمييز حسب زعمه بينهم وبين بقية الإسرائيليين.

* إعدام الأسرى: وينص مشروع قانون إعدام الأسرى على إعدام أسرى فلسطينيين بحجة إدانتهم بعمليات قُتل فيها إسرائيليون، وقدم المشروع عضو الكنيست من حزب (إسرائيل بيتنا).

* مشروع قانون لإدانة فلسطينيين دون شبهات بغرض التضييق أكثر على المعتقلين الفلسطينيين وإدانتهم حتى من دون وجود إثبات، ويسمح القانون للمحكمة بإدانة أشخاص حتى في حال عدم تواجد شهود أو عدم قدرة أجهزة الأمن على إحضارهم. ويهدف قانون محاربة الإرهاب التشديد بشكل كبير على معاقبة الضالعين في مقاومة الاحتلال بحيث يفرض عقوبة السجن لمدة 25 عاماً على رئيس أي تنظيم فلسطيني، و15 سنة على من يشغل منصباً إدارياً أو قيادياً في التنظيم، كما ينص القانون على أن لجنة إطلاق السراح لا تقدم توصية إلى رئيس الدولة بتقليص محكومية من حكم عليه بالسجن المؤبد إلا بعد مرور 15 سنة على اعتقاله.

* يعترف قانون اعتراف المحاكم المدنية الإسرائيلية بقرارات المحاكم العسكرية في الضفة الغربية كأداة مقبولة في الإجراءات المدنية في المحاكم الإسرائيلية، ويهدف إلى التسهيل على المستوطنين الإسرائيليين المطالبة بالتعويضات بواسطة إجراءات مدنية.

* مشروع قانون حرمان الأسرى من التعليم: ينص على أن الأسير الفلسطيني الأمني ليس من حقه الدراسة في مؤسسة التعليم العالي، ويطالب مشروع القانون بتعديل لوائح السجون لعدم منح الأسرى فرصة التعليم. * مشروع قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية، فهو لاحتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية يوازي حجم المخصصات التي تُدفع كإعانات للأسرى والشهداء.

لتنزيل ورقة الحقائق بصيغة PDF

الانجليزية ...

المزيد ...

بقلم: مفتاح
التاريخ: 23/05/2018
بقلم: مفتاح
التاريخ: 08/08/2017
بقلم: مفتاح
التاريخ: 03/05/2017

لنفس الكاتب

التاريخ: 15/05/2019
التاريخ: 09/05/2019
التاريخ: 08/05/2019
التاريخ: 08/05/2019
التاريخ: 08/05/2019

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
تبرع الآن
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
النشرة نصف السنوية - العدد الرابع
العدد الرابع
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
Dot
رؤية فلسطينية نسوية تستند إلى المراجعة الدولية لتنفيذ القرار الأممي 1325
(الاستراتيجيات العشر للعمل على قضايا المرأة والسلم والأمن)
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة