Head Menu
|
|
|
2017
. تشرين الثاني
18
، السبت
Top Menu
| البحث | خرائط | البوم الصور | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |

عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" اليوم الأربعاء بالتنسيق مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، جلسة معلوماتية حول مفهوم العدالة الانتقالية، وآليات العمل ذات العلاقة بتحقيق المصالحة الوطنية وتمتين النسيج الاجتماعي، استهدفت فيها أعضاء لجنة "وفاق" النسوية للجان المصالحة الوطنية" .

وخلال الجلسة تطرق إسلام التميمي من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى مفهوم العدالة الانتقالية في سياق الاحتلال الإسرائيلي، وفي سياق النزاع الداخلي، وإسقاطات هذا المفهوم، وكيفية عكسه على الواقع، مشيرا بهذا الشأن إلى تجارب العديد من الدول على المستويين الاقليمي والدولي ، حيث نجحت بعض التجارب، فيما تراوحت تجارب أخرى بين النجاح والفشل، لافتا إلى تجربتي جنوب إفريقيا والمغرب، حيث طوت جنوب إفريقيا صفحة التمييز العنصري، وعولجت آثارها، وتشكلت حقبة سياسية جديدة، في حين كانت التجربة المغربية نتيجة إصلاح سياسي تحققت بعد وفاة العاهل المغربي حسن الثاني وتشكل هيئة الإنصاف والمصالحة هناك.

وفي تعريفه للعدالة الانتقالية كمفهوم، قال تميمي، بأنها مجموعة التدابير القانونية وغير القانونية لمعالجة إرث الماضي، وبناء فضاء أرحب يقوم على ضمان وكفالة الحقوق والحريات، وبالتالي هو إطار عملي لتنظيم العلاقات الاجتماعية والسياسية، حيث تتأسس فكرة العدالة الانتقالية على تشكيل لجان تقصي حقائق، أو لجان حقيقة، كما أشارت تعريفات الأمم المتحدة واصطلح عليه ". أضاف:" إن أهم شروط العدالة الانتقالية هو الاعتراف العلني من قبل الطرفين وقطبي الأزمة أي عدم الإنكار، ورد الاعتبار للضحايا والاعتذار لهم، وكذلك العفو والصفح".

ونوه تميمي إلى أن جزءا من الانتهاكات التي ترتكب في مناطق النزاع في العالم تقوم على أساس الجنس والنوع الاجتماعي،وبالتالي كان لا بد من إشراك النساء في لجان الحقيقة، ولجان الإنصاف، والقيام بإصلاحات في المؤسسات القضائية والتشريعية والتنفيذية.

أما أهداف العدالة الانتقالية، كما عرضها تميمي، فتتضمن: إنشاء مؤسسات خاضعة للمساءلة واستعادة الثقة في تلك المؤسسات، وجعل الوصول إلى العدالة ممكنا للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع في أعقاب الانتهاكات، وضمان أن تلعب النساء والمجموعات المهمشة دورا فعالا في السعي لمجتمع عادل.

وأشار تميمي أيضا إلى ما أسماه بالإطار الناظم لمفهوم العدالة الانتقالية، المتمثل في الحق بمعرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات التي ارتكبت، ومصير الأشخاص المختفين، والحق في جبر الضرر لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والالتزام الواقع على الدولة بمنع تكرار الفظائع مستقبلا باتخاذ تدابير مختلفة.

وأكد تميمي، على وجوب أن تكون هناك قناعة بتشكيل لجان حقيقة أو تقصي حقائق، واعتماد آليات الملاحقة القضائية وعدم الإفلات من العقاب من خلال تمكين المحاكم من القيام بدورها، ما يتطلب وجود سلطة قضائية مستقلة، وأن تؤخذ العدالة الانتقالية بشموليتها، وأن تقوم لجان المصالحة ببلورة مفهومها ورؤاها لهذه العدالة.

وحث التميمي أعضاء لجنة "وفاق" على ضرورة فتح حوار مجتمعي باتجاه تشكيل هيئة الحقيقة والمصالحة، على أن تكون ممأسسة وتتمتع بصفتها الرسمية الفصائلية والحزبية، كي تباشر مهامها في المرحلة القادمة، والاتفاق على معايير العضوية فيها، وأن تحقق جغرافيا في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل على توسيع دائرة الشراكة الحقيقية بين جميع الأطراف، وبناء أجواء من الثقة، وتوقف الأطراف المتنازعة عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها تعكير أجواء المصالحة، وبناء خطوات للثقة من بينها رفع الإجراءات عن قطاع غزة، وإطلاع الشارع على آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بعملية المصالحة.

أخيرا اعتبر التميمي أن الاحتلال هو المعوّق الأساس أمام تحقيق المصالحة، وأن لا يمكن تحقيق العدالة الانتقالية في سياق الاحتلال الإسرائيلي، لأن هناك حقوقا أساسية يحجب أن تعاد وعلى رأسها حق العودة.

ياتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز المشاركة السياسية للجنة "وفاق" النسوية التي شكّلتها "مفتاح" في 2016 والتي تضم القيادات النسوية على المستوى المجتمعي والسياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة بهدف المساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية والضغط باتجاه المشاركة الفعلية للنساء في الجهود الحالية في إعادة بناء المجتمع الفلسطيني على أسس من العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.

المزيد ...

بقلم: مفتاح
التاريخ: 11/11/2017
بقلم: مفتاح
التاريخ: 02/11/2017
بقلم: مفتاح
التاريخ: 02/11/2017

لنفس الكاتب

التاريخ: 14/11/2017
التاريخ: 11/11/2017
التاريخ: 08/11/2017
التاريخ: 04/11/2017
التاريخ: 02/11/2017

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
تبرع الآن
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
النشرة نصف السنوية - العدد الاول
العدد الاول
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
Dot
رؤية فلسطينية نسوية تستند إلى المراجعة الدولية لتنفيذ القرار الأممي 1325
(الاستراتيجيات العشر للعمل على قضايا المرأة والسلم والأمن)
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة