Head Menu
|
|
|
2018
. أيار
25
، الجمعة
Top Menu
| البحث | خرائط | البوم الصور | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |

  • عوامل سياسية ووطنية وراء مشاركتنا في الدورة الحالية للمجلس الوطني الفلسطيني
  • نرفض أية أجسام بديلة أو موازية لمنظمة التحرير والقدس أولوية بالنسبة إلينا
  • تجديد الشرعية ليست للأفراد أو الأشخاص إنما إعطاء طابع قانوني للمؤسسات الفلسطينية

    مقدمة

    قالت ماجدة المصري، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن مشاركة الجبهة في اجتماعات الدورة الحالية للمجلس الوطني تمت بعد مشاورات ونقاشات داخلية وفصائلية معمّقة حددتها عدة عوامل سياسية ووطنية.

    وأكدت المصري في حوار معها ضمن زاوية "في ضيافة مفتاح" عشية التئام المجلس الوطني في دورته الثالثة والعشرين، على محورية قضية القدس باعتبارها خطيرة يمثل بها مساسا بكافة حقوق الشعب الفلسطيني.

    كما أكدت رفض الجبهة الديمقراطية أي محاولة لإنشاء جسم مواز لمنظمة التحرير، وأن محاولات من هذا القبيل لن تلقى النجاح وسيرفض الشعب الفلسطيني التعامل مع نتائجها.

    وأكدت تمسك الجبهة بقرارات المجلس المركزي بدورتيه الأخيرتين، اللتين اقترحتا استراتيجية بديلة لمسار المفاوضات الفاشل. مشيرة إلى أن الشرعية ليست تجديد شرعية أفراد أو أشخاص، إنما هي إعطاء الطابع القانوني للمؤسسات الفلسطينية من خلال العملية الانتخابية.

    وفيما يتعلق بتمثيل النساء والشباب في المجلس الوطني، قالت المصري:" نحن منخرطون كأطر نسوية بالحصول على تمثيل بنسبة 30% كحد أدنى وفق قرار المجلس المركزي في دورته للعام 2015 .

    وفيما يلي نص الحوار

    ** ما حيثيات قراراكم في الجبهة الديمقراطية المشاركة في الدورة الحالية للمجلس الوطني الفلسطيني ؟ وعلى أي الأسس تمت هذه المشاركة؟

    *** بداية كنا نتمنى بعد المشاورات التي أجريناها سواء على مستوى الفصائل أو داخل تنظيم الجبهة بخصوص مشاركتنا في الدورة الحالية بأن يكون مجلسا وطنيا توحيديا يشارك فيه الكل الفلسطيني، وأن يكون التحضير له كما أعلنا منذ البداية من خلال اللجنة التحضيرية التي تشارك فيها جميع الفصائل والتي كانت عقدت اجتماعاتها في بيروت، أو بالحد الأدنى من الأمناء العامين لفصائل منظمة التحرير، وممثلي فصائل ومؤسسات وقوى أخرى، لكن للأسف جميع هذه الجهود التي بذلت سواء بالاتصالات مع مختلف الفصائل بمن فيها حماس والجهاد الإسلامي وفتح، وحتى القوى الديمقراطية لم تصل بنا إلى ما كنا نتمنى أن يكون بر الأمان لمشاركة الجميع. أما وقد لم يحدث ذلك، فقد كان لدينا وفي حوارنا مع الإخوة في حركة فتح خلال الأيام الأربعة الأخيرة وبشكل مكثف، فقد كانت هناك أسسا ناقشناها لمشاركتنا في المجلس الوطني وبشكل أساسي، وفق أربعة عوامل:

    أولاها، أن نضمن أن هذا المجلس لن يؤدي إلى مزيد من الانقسام، رغم أن الانقسام حاصل وقائم، وأن تتواصل جهود تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام حتى وإن كانت في هذه المرحلة على درجة عالية من التعقيد في ظل الإجراءات العقابية التي تتم بحق أهلنا في غزة، وفي ظل التراشق الاعلامي الذي نشهده حتى هذه اللحظة على خلفية ما حصل مع موكب رئيس الوزراء، أي عدم تأثر مسار المصالحة بانعقاد المجلس الوطني، وهذا ما أكده لنا الإخوة المصريون أيضا، وكذلك تصريحات الأخ إسماعيل هنية الأخيرة التي أكدت التمسك بمنظمة التحرير، وبأنه لن يكون هناك بديل أو جسم مواز، وكان هذا عاملا أساسيا لمشاركتنا.

    أما الأساس الثاني، فيتعلق بالدورة الحالية للمجلس الوطني، بحيث يتم الاعداد بعد انعقاد هذا المجلس، للتحضير لمجلس وطني جديد ببنية جديدة، سواء بالانتخاب أو بالتوافق وبمشاركة الكل الفلسطيني.

    في حين، أن الأساس الثالث لمشاركتنا - وهو الأهم - فيتصل بالموضوع السياسي، حيث أن الجبهة الديمقراطية متمسكة بقرارات المجلس المركزي بدورتيه الأخيرتين، اللتين اقترحتا استراتيجية بديلة لمسار المفاوضات الذي فشل، حيث أننا متمسكون بهذه القرارات حتى وإن كانت لم تنفذ، أو أن نسبة كبيرة منها لم تنفذ، ولا نقبل بأن يهبط سقف القرارات السياسية التي ستصدر عن الدورة الحالية للمجلس الوطني عن قرارات المجلس المركزي، وبعبارة أخرى، فإننا في الجبهة الديمقراطية لسنا مع رؤية الرئيس، لأننا نرى فيها تجاوزا لقرارات المجلس المركزي حيث ما زالت الجبهة ترفض أي مفاوضات بمسار أوسلو في المرحلة النهائية وتبحث عن مظلة لمؤتمر دولي بالصيغة التي أقرها المجلس المركزي تحت مظلة الأمم المتحدة، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومشاركة جميع الأعضاء.

    كنا نتمنى بأن يشارك الجميع في دورة المجلس الوطني الحالية، ونحن جادون بهذه المشاركة، وجادون لناحية نتائجها السياسية ونعتبرها مسؤولية وطنية جماعية، وبقدر ما نراه من جدية في هذه المشاركة للحصول على نتائج إيجابية، إلا أنها مفتوحة في لحظة ما على الانسحاب إذا وجدنا أن هناك إسقاطات كبرى ستحدث.

    ** كيف تنظرون إلى بعض المؤتمرات البديلة والموازية التي تعقد هناك وهناك، ومدى تأثيرها على وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية؟

    *** نحن ضد أي مؤتمر بديل أو مواز، ونعتبره خطرا يمس بمنظمة التحرير الفلسطينية. فالمنظمة هي الكيانية لشعبنا، وجميع فصائل العمل الوطني بمن فيها حماس والجهاد يعتبرونها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وعلى هذا الأساس يطالبون بالمشاركة في المجلس الوطني، ولكن الخلاف حول كيفية وآلية المشاركة التي تعطلت من جراء هذا الخلاف. وهم أيضا يشاركون في الإطار الوطني المؤقت، والذي – للأسف- طالبنا جميعا بعقده، وأن يكون هذا الإطار من الجهات التي تحضر للمجلس الوطني لكنه لم ينعقد، وبالرغم من ذلك، فإن أي جسم مواز أو بديل لن يلقى النجاح وشعبنا سيرفضه وسيرفض نتائجه.

    ** ما الدلالات التي تحملها الدورة الحالية للمجلس الوطني " القدس وحماية الشرعية الفلسطينية"؟

    *** القدس بالنسبة إلينا هي أولوية. وهي أولوية تؤشر إلى صفقة ترامب، الذي ابتدأها بالحديث عن القدس والتبشير بها سواء في موسمه الانتخابي حين كان مرشحا، أو بقراره بعد فوزه بالانتخابات، حين أعلن عنها عاصمة لدولة الاحتلال، وهو مقبل على تنفيذها حسبما أعلن على حسابه على تويتر في 14 أيار المقبل، أي في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني. بمعنى أن القدس هي أولا أكبر القضايا الخلافية، وهي ضمن الخطوط الحمراء، وهو ما نعتبره مؤشرا على أن ترامب موغل بتطبيق رؤيته وفق صفقة القرن سواء فيما يتعلق بالقدس وهي القضية الأخطر والأكثر استفزازا لمشاعر أمة بكاملها، كما أن مستفزة ومتنكرة للحقيقة التاريخية ولحقوق الشعب الفلسطيني، وهي مؤشر له علاقة بحق العودة للاجئين، والاستيطان، وبالتالي القدس قضية خطيرة والمساس بها مساس بكافة حقوق الشعب الفلسطيني.

    أما بالنسبة الشرعية الفلسطينية، فهي ليست بمعنى تجديد شرعية أفراد أو أشخاص، إنما هي إعطاء الطابع القانوني للمؤسسات الفلسطينية التي تأتي دوما بالعملية الانتخابية، وهذه لا تنطبق فقط على اللجنة التنفيذية التي سيتم انتخابها، والتي نتمنى أن تكون من كفاءات وطنية ونضالية تتمتع بالقدرة على العمل وتتسم بالنزاهة سواء أكانت من ممثلي الفصائل أو من الشخصيات المستقلة، والتي نأمل أن تكون مستقلة حقا.

    أيضا نتمنى أن تجديد شرعية المجلس المركزي من خلال عملية انتخابية أيضا، لأنها طالت فترة ولايته، وهذا المجلس هو الهيئة التشريعية ما بين مجلسين وطنيين، ثم تجديد الشرعية بالقرارات التي ستتخذ بشأن بنية المجلس الوطني، والتي من الممكن أن تكون عبر العملية الانتخابية قدر ما أمكن، أو بالتوافق، وهي الصيغة التي كان يلجأ الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية على امتداد سنوات نضالها.

    ** هل أنت راضية عن مشاركة وتمثيل الشباب والنساء في المجلس الوطني؟ وهل هناك من مبادرة بهذا الخصوص ستقدم إلى المجلس؟

    *** سأكون واضحة بهذا الشأن. أنا غير راضية وغير متأكدة بأن البوصلة كانت باتجاه اختيار نساء أو شباب كممثلين، وتحديدا فيما يتعلق بموضوع المستقلين الذين غادروا لسبب أو لآخر، لأن الخيارات كانت ذات صبغة فصائلية أو أقرب لتنظيم حركة فتح، ومع ذلك من المفروض أن تتجه بوصلة الجميع نحو الشباب والنساء.

    ** كيف يمكن المواءمة بين الهوية النسوية والهوية الحزبية للنساء؟

    *** أعتقد بأن هناك مطلبا للمؤسسات النسائية والاتحاد العام للمرأة وجميعنا منخرطون به كأطر نسوية، وهو مطلب يتحدث عن نسبة تمثيل 30% كحد أدنى وفق قرار المجلس المركزي في دورته التي عقدت سنة 2015، والذي لم يتم تنفيذه على الأقل الانتخابات المحلية التي أجريت في العام 2017، ولا في تعديل قانون الانتخابات بموجب مرسوم رئاسي من قبل مجلس الوزراء، أي أنه بقي لفظيا ضمن وثائق المجلس المركزي، ومع أن الحركة النسوية تتابع هذا الأمر على قاعدة إقراره بقانون، لكن ذلك لم يتم، في حين أن الحركة النسوية داخل الفصائل تعمل على إبراز الهوية النسوية.

  • ملاحظة: ما ورد في نص المقابلة يعبر عن وجهة النظر الشخصية لصاحبها، وليس من الضرورة أن يعبر عن وجهة نظر "مفتاح"

    المزيد ...

    بقلم: مفتاح
    التاريخ: 04/10/2017
    بقلم: مفتاح
    التاريخ: 01/07/2017
    بقلم: مفتاح
    التاريخ: 14/06/2017

    لنفس الكاتب

    التاريخ: 23/05/2018
    التاريخ: 21/05/2018
    التاريخ: 12/05/2018
    التاريخ: 09/05/2018
    التاريخ: 05/05/2018

    ارسل المقال طباعة المفال
    Main Menu
    تبرع الآن
    Dot
    مفتاح - القائمة الرئيسية
    Dot
    النشرة نصف السنوية - العدد الثاني
    العدد الثاني
    Dot
    القرار 1325
    القرار 1325
    Dot
    Dot
    رؤية فلسطينية نسوية تستند إلى المراجعة الدولية لتنفيذ القرار الأممي 1325
    (الاستراتيجيات العشر للعمل على قضايا المرأة والسلم والأمن)
    Dot
    Dot
    حقوق الطبع © 2013 مفتاح
    كافة الحقوق محفوظة