مقدمة
أكدت علا عوض، رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، أن التعداد الأخير للسكان والمساكن والمنشآت الذي أعلن الجهاز عن نتائجه مؤخرا، شكل مؤشرا على النقلة النوعية التي حققها الجهاز باتجاه البيانات الإلكترونية وربطها بنظم المعلومات الجغرافية رغم التحديات التي واجهته.
وفي حوار معها ضمن زاوية "في ضيافة مفتاح"، حذرت عوض من تعمق البطالة لدى فئات الشباب والخريجين خاصة في قطاع غزة، مؤكدة على أنه آن الأوان للوصول إلى التكاملية في الأدوار بين مؤسسات القطاع العام مع بعضها أولا، ودورها مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وأن تكون هناك دراسات تحليلية معمّقة لما وراء الرقم حتى يمكن القيام بتدخلات صحيحة. وقد لاقت نتائج التعداد اهتماما من قبل الإسرائيليين من خلال توظيف الديموغرافيا في صراعاتهم الحزبية بهدف تقرير سياساتهم تجاه الشعب الفلسطيني.
وفيما يتعلق بالتعداد للاجئين الفلسطينيين في لبنان الذي أجراه الجهاز المركزي للإحصاء، أكدت عوض على أهميته، بالنظر إلى أنه سيوفر قاعدة بيانات إحصائية شاملة وحديثة حول الواقع الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، لتشكل اللبنة الأساسية نحو صياغة الخطط والاستراتيجيات وتطوير البرامج والتدخلات التي من شأنها تحسين الواقع المعيشي للاجئين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، ومن جانب آخر فإن هذا المشروع وفر ما يقارب من 1000 فرصة عمل مؤقتة للشباب على مدى فترة تنفيذ مراحل المشروع المختلفة.
وفيما يلي نص الحوار:
** ما المنهجية التي اعتمدتموها في الجهاز المركزي للإحصاء والمتعلقة بالتعداد السكاني الأخير؟ وكيف تنظرون إلى حملة التشكيك الإسرائيلية؟
*** الاحتلال الإسرائيلي كان ولا زال يشكك بأية معطيات نصدرها كجهاز فلسطيني مركزي للإحصاء، خاصة أنه لم يكن لدينا في السابق جهازا مركزيا للإحصاء، في حين أن "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال هي من كانت تقوم بجمع البيانات حول الواقع الفلسطيني. لكن حين أنشيء الجهاز المركزي للإحصاء في أواخر العام 1993، دخلت المؤسسة الإحصائية والنظام الإحصائي الفلسطيني في عملية تطور واسعة وكبيرة، ورغم أننا كمؤسسة إحصائية نعتبر من المؤسسات حديثة النشأة مقارنة مع المؤسسات الإحصائية في المنطقة العربية والعالم، لكنها كانت الأكثر تطورا، وهذا لم يأت من فراغ، بل أن جزءا منه يعود إلى تركيبة مجتمعنا الفلسطيني الذي يعتبر مجتمعا فتيا ومتعلما، وأدخلنا على مدار سنوات تأسيس الجهاز برامج لتطوير قدرات الموارد البشرية والفنية، وبتنا نتمتع بخبرة ندعم فيها كثيرا من دول المنطقة العربية.
نحن كجهاز مركزي للإحصاء، انضممنا إلى عدة معايير دولية ذات جودة عالية في إنتاج الإحصاءات، وهناك كثير من الدول المتطورة لم تصل إلى هذه المعايير في عضويتها، لأنها من المعايير عالية المستوى فيما يتعلق بالجودة، وقد بلغنا مرحلة لا يمكن لأحد أن يشكك في بياناتنا. إذ أن هناك معايير دولية نعمل بموجبها، وهناك جودة إحصاءات، وتقييم دولي نتلقاه من الخارج بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة، وهو ما ينطبق على التعداد الأخير الذي تم تنفيذه حسب تلك المعايير الدولية بما لا يدع مجالا للشك في مصداقيتها، مع إدراكنا بأن الاحتلال لن تعجبه نتائج التعداد، وبأنه سيحاول الطعن بها.
** ما هي أبرز التحديات التي واجهتكم خلال تنفيذ التعداد خاصة في القدس المحتلة، والبلدة القديمة من الخليل، والمناطق المحاذية للجدار والمستعمرات، وكيف تغلبتم عليها؟
*** كان هناك تحديات على أرض الواقع، خاصة أننا نتحدث عن دولة محتلة. لكننا استطعنا بهمة الفريق المكلف بعملية الإحصاء أن نتجاوز جميع الصعوبات والتحديات، وبالتالي كان التعداد شاملا لنحو خمسة ملايين نسمة، في الوقت الذي كان لدينا مسوحا دورية ونشاطات تنفذ في الميدان، إضافة إلى العديد من غرف العمليات التي شكلناها، سواء لمتابعة جودة البيانات التي تجمع، أو لمراقبة العمل الميداني، وجميع الجوانب ذات العلاقة التي ساعدتنا في القيام بكل هذه العملية الإحصائية التي استغرقت منا ثلاث سنوات حتى استطعنا الوصول إلى إعلان نتائج التعداد.
** هناك من تحدث عن نقص الشمول في العملية الإحصائية بحيث لم تشمل جميع الفئات في بعض المناطق؟
*** فيما يتعلق بهذا الجانب، كانت نسبة النقص في الشمول بمدينة القدس 17%، وكان ذلك ضمن الخصوصية الموجودة هناك، وما تعرضت له طواقم الإحصاء من ملاحقة وعرقلة وحتى اعتقال، لكن تم قبول المعطيات من قبل هيئة الأمم المتحدة ممثلة بجهازها الإحصائي، في حين أن نسبة نقص الشمول في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة لم تتجاوز أل2%، وهي من النسب الممتازة جدا.
نحن في جميع مراحل التعداد، أحضرنا بعثات تقييمية لكل مرحلة من مراحله، وانتقلنا في هذا التعداد نقلة نوعية باتجاه البيانات الإلكترونية وربطها بنظم المعلومات الجغرافية رغم التحديات التي واجهتنا ومنها عدم وجود خدمة 3G، وعدم وجود نقاط اتصال واضحة في مناطق واسعة، بما في ذلك المخيمات والمناطق المكتظة، وبالتالي كان هناك كثير من التحديات الفنية، وكذلك الواقع المفروض علينا بسبب الاحتلال.
** كيف يمكن التأكد من جودة البيانات والمعلومات التي أوردها التعداد؟
*** يمكن التأكد من جودة البيانات هذه من خلال عدة أمور، أولها البعثات التقييمية الدولية التي أوفدتها شعبة الاحصاء في هيئة الامم المتحدة في نيويورك والأسكوا، حيث قامت هذه البعثات بتقييم جميع مراحل العمل فنيا، ومراحليا حسب كل مرحلة. أما الجانب الآخر، فهو أن البيانات التي خرج بها التعداد تنسجم كليا مع نتائج المسوح لدينا، حيث كانت تشير تقديراتنا للعام 2017 بأن يصل عدد السكان الى خمسة ملايين نسمة، وبالفعل فقد جاءت النتائج متقاربة، وكانت نتائج العد الفعلي تشير إلى أربعة ملايين و800 ألف نسمة، أي لا يوجد فجوة كبيرة بين ما تم تقديره وما تم عده، وهذا يؤكد على أن جودة بياناتنا عالية، وبالتالي هناك انسجام بين نتائج التعداد وما لدينا من نتائج العديد من المسوح، وتقييم البعثات الفنية، وهذا ما يعزز الثقة بجودة بياناتنا.
** هل أعطى التعداد مؤشرات مستقبلية لما سيكون عليه الواقع السكاني في قطاع غزة – مثلا - في غضون السنوات العشر القادمة، على ضوء بعض التقارير التي تحذر من انفجار سكاني هناك؟
*** نحن نعكس الواقع على الأرض. وما بعد التعداد نعمل على ما يسمى بالإسقاطات السكانية. فالتعداد أعطانا بيانات تشير إلى أن سكان قطاع غزة وصل إلى مليون و900 ألف نسمة، وأن الكثافة السكانية هناك هي في المرتبة الثالثة على مستوى العالم، وهذه الكثافة سيف ذو حدين. فهي حين تتجاوز أل 5500 نسمة لكل كيلو متر مربع يرافقها بطالة عالية، وأوضاع اجتماعية صعبة تصل إلى حد الكارثة الإنسانية، وهي بحد ذاتها تشكل خطرا. وإذا كنا نتحدث عن الجانب الديمغرافي، فقد انخفض معدل الخصوبة للمرأة في القطاع. فبعد أن كان 7 مولود لكل امرأة في سن الانجاب، أصبح اليوم 5 مواليد لكل امرأة في سن الانجاب، وهناك عدة أسباب لهذا الانخفاض، منها ازدياد نسبة التعليم للمرأة، ما يدل على أن برامج التدخلات في هذا الجانب تركت أثرا وساعدت المرأة على الوصول إلى مرحلة لم تعد فيها آلة تفريخ، وبالرغم من انخفاض معدل الخصوبة للمرأة في غزة، فإن النسبة الحالية تعد عالية، ولكن لا يعني هذا أن المشكلة حلّت.
** ما أبرز المؤشرات الإيجابية التي أظهرها التعداد؟ وهل يمكن الحديث في المقابل عن مؤشرات سلبية؟
*** هناك الكثير من الجوانب يمكن الإشارة إليها حين نتحدث عن التعداد، والذي عكس الواقع وطبيعة الأمور الإيجابية التي تم تطويرها مقارنة مع تعداد 1997.
وفي الواقع هناك الكثير من المؤشرات الايجابية التي خلص إليها التعداد، وأهمها أن نسبة الأمية لدينا هي من أقل النسب في المنطقة العربية. فنحن الدولة الثانية بعد قطر حيث تصل نسبة الأمية لدينا إلى 3%، كما تعتبر من أقل النسب على مستوى العالم.
وهناك أيضا مؤشر الزواج المبكر لدى الإناث، وهذا جانب رائع، حيث انخفضت نسبته من 31% في تعداد العام 97 إلى 11% في العام 2017، وهو تطور هام، ويعود الفضل في ذلك إلى جميع البرامج والتدخلات التي حدثت وعملت بجهد كبير حتى انخفضت هذه النسبة إلى 11%.
كما أن هناك مؤشرا إيجابيا رائعا آخر يتصل بالزيادة في نسبة التعليم والتحصيل الأكاديمي من درجة دبلوم متوسط فأعلى، وهذه النسبة في قطاع غزة أعلى من مثيلتها في الضفة الغربية، مع الإشارة إلى أن نسبتها بين الإناث أعلى من الذكور، وهذا يؤكد وجود جانب مضيء في مجتمعنا الفلسطيني، وهو أن التعليم بالنسبة له لا زال يعني الكثير بالنسبة للمرأة والرجل، وبات جزءا مهما من ثقافتنا.
لكن في المقابل لدينا تحديات في أكثر من جانب يجب الوقوف عليها والتوقف عندها، أولها معدل البطالة العالية التي وصلت في فلسطين الآن إلى 27%، وتتركز في قطاع غزة حيث تصل نسبتها هناك إلى 43%، بينما تصل في الضفة الغربية إلى 18%، ومن هنا نواجه هذه الفجوة بين هاتين المنطقتين، وهي واحدة من المشاكل التي نواجهها، مع الإشارة إلى أن البطالة تتعمق أكثر لدى فئات الشباب والخريجين، حتى تصل لدى الخريجين وفي التخصصات الجامعية المختلفة إلى أكثر من 50%.
وفي اعتقادي، أن هذه ليست مشكلة جامعاتنا المحلية، ولا مشكلة وزارة التربية والتعليم العالي، بل هي مشكلتنا جميعا ولدى جميع الجهات ذات العلاقة، سواء القطاعين العام والخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، وهذا يقودنا إلى طبيعة وماهية احتياجاتنا وخطط عملنا. وهنا لا بد من أن نطرح تساؤلا هاما مفاده: إلى أين نحن ذاهبون باستثماراتنا..؟ نحن نتحدث عن فلسطين التي اقتصادها اقتصاد خدماتي، وأن نحو 60% من الأنشطة هي خدمات اجتماعية، وهذا القطاع لا يستوعب عمالة كبيرة، بل أن الذي يستوعبها هي الأنشطة الاجتماعية المنتجة مثل الصناعة والسياحة والزراعة، وهي التي تستوعب عمالة أكبر، وإذا نظرنا إليها، فإن التعداد قد أظهر أن نسبة مساهمة القطاع الزراعي انخفضت إلى 3% بعد أن كانت 13%، في حين تحدث التعداد عن زيادة في كمية الانتاج وصلت إلى 33%، ولكن مستلزمات الانتاج للقطاع الزراعي ارتفعت إلى 71%،ومن هذا المنطلق أصبح لدينا عجزا في مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بحيث انخفض إلى 3%، رغم أن كمية الانتاج سنة 94 لم تكن بمثل كمية اليوم.
أما قطاع الصناعة، فقد كان يشكل 24%، أما اليوم فلا تتجاوز نسبته أل12%، وبالتالي من المهم جدا أن تتركز الاستثمارات في القطاعات المنتجة. علما أن قطاعا آخر وهو قطاع السياحة تراوحت مساهمته على مدى السنوات الماضية ما بين 2,5% - 3% من الإجمالي المحلي، رغم أن بلادنا مقدسة ودور القطاع السياحي فيها مهم جدا.
** كيف ترين نسبة مشاركة الشباب من كلا الجنسين في القطاع الانتاجي.. وهل من معطيات أوردها التعداد على هذا الصعيد؟
*** يشتمل سوق العمل لدينا على نحو 900 ألف عامل، في حين تقدر أعداد العاطلين عن العمل ب86,600 في الضفة الغربية اما في قطاع غزة فتصل أعداد العاطلين عن العمل بنحو 210 آلاف عاطل عن العمل، ولكن معظم العاملين هم في قطاع الخدمات وليس في القطاعات المنتجة، لأنه كلما قلّت المساهمات استغنت هذه القطاعات عن العمل، إذ ليس لدينا صناعات هنا، بينما القطاع الزراعي لا يعمل، ما قلل عدد العاملين في هذا القطاع، وبالتالي قلت الأجور. فعلى سبيل المثال يبلغ معدل الأجر في القطاع الزراعي 50 شيكل، مقابل 95- 96 شيكل الأجر اليومي بشكل عام، ما خلق فجوة كبيرة في الأنشطة الاقتصادية لدينا.
** ما مدى تأثير هذا الواقع على مشاركة الشباب في عملية البناء الاقتصادي داخل المجتمع؟
*** حين أكون عاطلا عن العمل سواء كنت شابا أو شابة، وليس لي أي دور في اقتصاد البلد وفي تحقيق النمو الاقتصادي يخلق هذا إحباطا شديدا، ولهذا ليس كل الشباب في سوق العمل، لأن جزءا مهما منه يعاني من إحباط شديد في رحلة البحث عن عمل، وأي فرد لا يبحث عن عمل لا يدخل ضمن سوق العمل حتى لو كان لديه قدرة على العمل، ولا يحتسب ذلك من المشاركة في هذا السوق. وحتى يكون المرء جزءا من هذه المشاركة، فيجب أن ينطبق عليه القدرة والاستعداد للعمل والبحث عن عمل بأي وسيلة. هذه أهم الشروط التي يجب أن تتوفر سوية، وأي شخص لا يتوفر فيه هذا الشرط، فهو خارج المشاركة في سوق العمل، وهذا يؤشر إلى ارتفاع آخر في معدلات البطالة.
** بناء على ما ذكر من مؤشرات إيجابية. كيف يمكن توظيف هذه المؤشرات في خدمة السياسات العامة؟
*** هناك مثل يقول:" ما لا يمكن قياسه لا يمكن تنفيذه". لهذا فإن أساس أي تخطيط، وأي سياسة هي البيانات والأساس الذي تتقرر عليه الأولويات، وما إذا كانت أعطت أثر أم لم تعط. لهذا، فالبيانات هي البنية التحتية حتى تستطيع أن تضع سياساتك وخططك واستراتيجيتك وتنفذها، ثم يتم تنفيذ قياس ما تم العمل عليه، وهذا هو هدف التعدادات لدينا وفي كل دول العالم.
** ما مدى استفادة الحكومة والقطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من البيانات والمعطيات التي أوردها التعداد لتدخل ضمن السياسات العامة المنفذة؟
*** كنت سعيدة جدا كرئيسة مؤسسة أن نتائج التعداد حظيت باهتمام الحكومة، وأن الحكومة وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، ودولة رئيس الوزراء أ. د. رامي الحمد الله شاركا في فعالية إعلان التعداد، وهذا بحد ذاته انجاز مهم، وهو إن دلّ على شيء، فإنه يدل على اهتمام وجدية، لأن التعداد ليس مجرد مشروع صحة، بل هو مشروع وطني وشكل من أشكال السيادة على الأرض.
لقد كان لي مؤخرا لقاء كرئيسة لجهاز الإحصاء وبناء على توجيهات من سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء مع مجلس الوزراء تم خلاله طرح ومناقشة أهم نتائج التعداد، واتفق على أن يكون هناك لقاءات مع اللجان الوزارية، وأن يتم تقديم مقترح توصيات على ضوء نتائج أعمال هذه اللجان حتى نتفق على ماهيّة الخطوات القادمة من قبل الحكومة كي تعمل عليها. وفي اعتقادي أن أخذ النتائج بجدية منذ البداية هو مؤشر إيجابي وبداية موفقة، ونأمل أن يظل الاهتمام قائما، وهذا دور كبير يقع على عاتقنا في الإحصاء حتى نشتغل جميعا وسوية لنحقق التطوير على الأرض، حيث لدينا أجندة سياسات، ولدينا خططا استراتيجية قطاعية، وهذا في غاية الأهمية وصولا إلى خطة تكاملية تجمع جميع القطاعات وكذلك مؤسسات المجتمع المدني قادرة على تطوير المجتمع وتطور اقتصادنا، لأننا نتحدث هنا عن اقتصاد مقاوم.
ما أود قوله، هنا، هو أن تجربتنا كمؤسسة إحصائية تشير حتى الآن إلى عدم وجود خطة عمل تكاملية. بمعنى أن كل جهة تعمل لوحدها، وبالتالي آن الأوان للوصول إلى هذه التكاملية في الأدوار بين مؤسسات القطاع العام مع بعضها أولا، ودورها مع مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
** هل رصد التعداد حجم ظاهرة العمالة في المستوطنات خاصة في صفوف النساء؟ وكيف تعامل معها..؟
نعم. لقد تطرق التعداد إلى عمل المستطلعين وأماكن عملهم سواء كانوا يعملون أم لا. بما في ذلك النساء. وتبين أن لدينا ما مجموعه 126 ألف عامل وعاملة يعملون في إسرائيل وفي مستعمراتها بالضفة الغربية، من بينهم 18 ألف عامل وعاملة يعملون في القطاع الزراعي داخل هذه المستعمرات.
** ماذا عن الريف الفلسطيني. وهل نجح التعداد في رصد المتغيرات هناك على ضوء استفحال الاستيطان، والنزوح من هذا الريف إلى مراكز المدن، وما يقال عن إهمال السلطة لمناطق ج؟
*** حين نتحدث عن مناطق ج، فهي تشكل حوالي 60% من مساحة أرضنا البالغة 23 كم2، إضافة إلى التجمعات المحاذية لجدار الفصل العنصري والمستعمرات، والبؤر العسكرية، وهي في مجموعها تشكل ما نسبته 85% من مساحة فلسطين على حدود العام 67، وبالتالي لم يتبق لنا سوى 15% من تلك المساحة تنحصر في مراكز المدن، وهي فقط المناطق الشغالة والنشطة في بلادنا. وبالتالي لا أقول أن الملامة فقط تقع على السلطة، وبناء على نتائج التعداد فليس على الحكومة فقط تقع المسؤولية، بل أيضا على القطاع الخاص وعلى مؤسسات المجتمع المدني. في حين أن ريف غزة محي نهائيا، ولم يعد هناك ريف مطلقا، وأصبح لدينا مخيمات هناك وبالتالي تغيّرت طبيعة وهيكلية الأرض وأصبحت مخيما أو حضرا.
أما في الضفة الغربية، فقد انكمش الريف لصالح الحضر، وكبر هذا الحضر على حساب الريف، ولهذا وجدنا هجرة داخلية بين محافظات الشمال والجنوب إلى محافظات الوسط وبالأخص إلى مدن رام الله، البيرة، وبيتونيا. وضمن المحافظة ذاتها بات هناك أيضا هجرة داخلية من الريف إلى المدينة، وذلك بفعل الخلل في التوزيع الجغرافي، بالإضافة إلى الأنشطة الأساسية المختلفة، وسبب هذه الهجرة هي لقمة العيش.
** هل نحن بحاجة إلى دراسة تحليلية أكثر عمقا لنتائج التعداد الأخير؟ ومن سيقوم بها؟
*** من المؤكد ذلك. والتعداد هو الخطوة الأولى. ولكن ما بعد التعداد هو الأهم. لذا يجب أن تكون هناك دراسات تحليلية معمقة لكثير من المؤشرات ذات العلاقة والمهمة جدا والتي يتوجب الوقوف عليها. ودور الإحصاء هو إنتاج بيانات وصفية تصف الواقع وليس إعداد دراسات تحليلية معمّقة. فهذا دور المؤسسات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص وفي مؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والجامعات المحلية، وكل هؤلاء لهم دور مهم بعد إعلان نتائج التعداد، وهي الخطوة الأهم حتى تكون هناك تدخلات تستند إلى أرضية صلبة وعلى واقع صحيح. وبالتالي يجب أن يكون هناك دراسات تحليلية معمّقة لما وراء الرقم، وهذا بالنسبة لنا مهم جدا حتى يمكن القيام بتدخلات صحيحة.
** ألا تعتقدين أن الطرف الإسرائيلي سيكون هو أول المبادرين للقيام بمثل هذه الدراسات التحليلية للاستفادة منها في وضع سياساته الخاصة بنا كفلسطينيين وكيفية التعامل مع واقعنا؟
*** لقد رأينا منذ إعلان نتائج التعداد حجم وطبيعة التناحر بين الأحزاب السياسية المختلفة. فمنهم من شكك بأرقامنا، ومنهم من يؤكد على هذه الأرقام، ولكن في النهاية ما يدور بينهم من تناحر وجدل ليس لصالحنا بل يبحثون فيما تعكسه النتائج من مؤشرات عليهم، وبالتالي هناك صراع بين هذه الأحزاب على ما تم إنتاجه من بيانات لخدمة رؤيتهم وأهدافهم، وهم ينظرون إلى بياناتنا من هذا المنطلق. وهنا لا بد أن أشير إلى أن معدل النمو السكاني يلعب دورا مهما فيه معدلات الخصوبة للمرأة، وهو معدل عال لدينا رغم انخفاضه مؤخرا، في مقابل الهجرة التي تأتي إليهم من الخارج، حيث يصل سنويا إلى دولة الاحتلال ما مجموعه 27 ألف مهاجر سنويا، وإذا بقي الوضع على ما هو عليه الآن يمكن أن يغيّر كثيرا من الإسقاطات، ولكن إذا ظل معدل النمو السكاني الحالي، فمعنى هذا أننا في الأعوام القليلة القادمة سيكون عدد الفلسطينيين في فلسطين التاريخية أعلى من أعداد الإسرائيليين.
** ما اهمية تعداد اللاجئين في لبنان الذي نفذه الجهاز لأول مرة؟ وهل من دلالات يحملها؟
هذا التعداد مهم بكل المقاييس، ويأتي تنفيذه انطلاقا من حجم المعاناة والواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، وعدم توفر الإحصاءات الدقيقة التي تعكس هذا الواقع، إضافة الى التفاوت الكبير في تقدير أعدادهم بين مختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. بالنسبة لدولة فلسطين يعد تنفيذ هذا المشروع انجازاً نوعياً بامتياز، فهو أول تعداد عام يستهدف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتكمن أهميته في انه سيوفر قاعدة بيانات إحصائية شاملة وحديثة حول الواقع الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، لتشكل اللبنة الأساسية نحو صياغة الخطط والاستراتيجيات وتطوير البرامج والتدخلات التي من شأنها تحسين الواقع المعيشي للاجئين وتوفير سبل العيش الكريم لهم، ومن جانب آخر فإن هذا المشروع وفر ما يقارب من 1000 فرصة عمل مؤقتة للشباب على مدى فترة تنفيذ مراحل المشروع المختلفة.
تم التأكيد دوما على ان الهدف الرئيسي للتعداد هو توفير بيانات دقيقة وحديثة تعكس واقع اللاجئين بعيدا عن اي اعتبارات اخرى، ووضعها بين يدي صاحب القرار لصياغة الخطط والبرامج والتدخلات المطلوبة، لتحسين وضعهم المعيشي، فهذا التعداد يعتبر مصلحة لكل فرد وأسرة داخل المخيمات والتجمعات، وستشكل بياناته منبراً أساسيا للمطالبة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين ووضع المجتمع الدولي في صورة معاناتهم، والآثار التي لحقت بهم نتاج سياسات الاحتلال الإسرائيلي تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان.
وبالفعل فقد نتج عن هذا التعداد عدداً من القضايا الهامة التي يجب التوقف عندها، من أبرزها توسيع نطاق الوظائف والمهن التي يمكن للاجئين الفلسطينيين في لبنان العمل فيها، والسماح للاجئين الفلسطينيين بالبناء والتوسع العمراني في المخيمات، ومنح اللاجئين الفلسطينيين حق التملك في لبنان، إضافة الى العمل على تحسين ظروف واقع التعليم والتحصيل التعليمي للاجئين في المراحل التعليمية المختلفة. وقد حظيت هذه النتائج باهتمام بالغ من قبل حكومتي البلدين، ونأمل بان تتولى الوزارات والجهات المعنية المتابعة على هذه النتائج ومراقبتها وتقييمها لما لها من انعكاسات ايجابية على حياة اللاجئين في لبنان.
Head of the Palestinian Central Bureau of Statistics, Ola Awad
We achieved a quantum leap in electronic data and in linking this with geographic information systems in spite of the challenges
Publish Date: 21/06/2018
By: MIFTAH
Introduction
Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS) President Ola Awad confirmed that the results of the latest population, housing and facilities census, which were recently released, are an indicator of the quantum leap achieved by the Bureau towards e- data and linking this to geographic information systems, in spite of the challenges they faced.
In an interview with “Hosted by MIFTAH” Awad warned of the increasing unemployment among youths and graduates, in the Gaza Strip in particular, confirming it was time to reach integrative roles between public sector institutions among themselves first, and their role with private sector and civil society institutions, second. She said there needs to be more in-depth analytical studies behind the numbers so that the correct interventions could be carried out. The census results were of interest among the Israelis, who utilized the demographic aspects in their inter-party conflicts to formulate their policies towards the Palestinians.
In regards to the census of Palestinian refugees in Lebanon, conducted by the PCBS, Awad stressed on its importance given that it provides a database of comprehensive and up-to-date statistics on the demographic, economic, social and living conditions of refugees in Palestinian camps and communities within Lebanon. This, she said, will comprise the basic information for formulating plans and strategies and for developing programs and interventions which in turn could improve the living conditions of refugees and provide them with means of a dignified life.
Furthermore, this project provided approximately 1,000 temporary job opportunities for youths for the duration of the various stages of the project.
Following is the full interview:
**What is the methodology adopted by PCBS used in the lasts population census? What is your opinion on the Israeli campaign aimed at casting doubt around it?
Israeli occupation authorities have and continue to doubt any findings issued by the PCBS, especially since we did not have such a bureau in the past. Previously, the Israeli army’s civil administration was the party that gathered information about the Palestinians. However, when the PCBS was established at the end of 1993, the Palestinian statistics establishment and system entered a new and expansive process of development. Even though we are considered a relatively new statistics institution in comparison with other institutions in the Arab region and the world, it is still the most developed. This did not happen in a vacuum; part of this is because of the makeup of Palestinian society, which is considered a young and educated society. Over the years of establishment of the Bureau, we introduced programs to develop human resource and technical capabilities and we now have expertise with which we support many Arab countries in the region.
The PCBS has adopted several international and quality criteria for statistics. There are several developed countries that have not yet reached these criteria. We have reached a level which does not allow anyone to doubt our data and when there are international standards, we work according to them. There are standards of statistical quality and international evaluations we receive from external sources, including the United Nations, which were applied to the most recent census. The fact that the census was implemented according to international standards means there is no room for skepticism regarding its credibility, even though we are aware that the occupation will not like the census results and will try to undermine them.
**What are the biggest challenges you faced during the census, especially in occupied Jerusalem, the old city of Hebron and the areas adjacent to the wall and settlements, and how did you overcome these challenges?
There were challenges on the ground, especially since we are talking about an occupied country. However, with the determination of our data-collection team, we were able to overcome all of the difficulties and challenges resulting in a comprehensive census of about five million people. At the same time, we were conducting periodic surveys and activities in the field in addition to a number of operation rooms we set up, whether for following up on the quality of the collected data or to monitor the field work and all other related aspects which helped us to carry out this statistics process. It took us three years until we were able to announce our census results.
**Some have said there is a lack of comprehensiveness in the statistical process in that it does not include all sectors in some regions
In regards to this point, the percentage of this lack in comprehensiveness was 17% and was in Jerusalem; this is due to the exclusivity of the place and the obstacles our teams faced which sometimes even resulted in their arrest. However, the findings were accepted by the UN’s Statistical Commission. The lack of comprehensiveness in West Bank and Gaza Strip districts, meanwhile, did not exceed 2%.
In all stages of the census, we brought in evaluation teams. In this census we took a major step towards electronic data and linking it with geographic information systems in spite of the challenges we faced, one of which was not having a 3G system. Another obstacle was not always having clear reception service in several areas, including camps and overcrowded areas. Hence, there were many technical challenges over and above the reality imposed on us because of the occupation.
**How can the quality of the data and information in the census be corroborated?
You can confirm the quality of this data in several ways; the first is through the international evaluation teams sent by the UN statistical commission in New York and UNESCWA. These missions evaluated all the technical stages according to each stage. Second is that the data on which the census was based fully aligns with our survey results. Our estimations for 2017 were that the population would reach 5 million people and sure enough, the results were very close to this. The actual number was 4.8 million. This means the quality of our data is very high, which also increases our confidence in our work.
***Did the census give future indicators as to what the population reality will be in the Gaza Strip in the next 10 years, for example, especially in light of reports warning of a population explosion there?
We reflect the reality on the ground, then after the census we work on what are called population projections. The census gave us data indicating that the Gaza Strip population had reached 1.9 million people and that its population density is the third highest in the world. When the number exceeds 5,500 people per square kilometer, this is accompanied by high unemployment rates and difficult social conditions that could reach the point of a humanitarian disaster, which is dangerous in and of itself. If we are talking about the demographic aspect, the fertility rate has dropped in the Strip. While it used to be an average of seven children per woman during her fertile years, this has gone down to five children. There are a number of reasons for this drop, one being the increase in education rates among women, indicating that intervention programs in this regard have made an impact and helped women reach the point where they are not just for reproduction. However, in spite of the decrease in fertility rates in Gaza, it is still high.
**What are the most significant indicators from the census? Are there any negative ones in return?
There are many aspects we can point to when speaking about the census, which reflects the reality and the positive aspects that were developed in comparison to the 1997 census. Among the most positive indictors is that our illiteracy rate is one of the lowest in the Arab region, only behind Qatar, with an illiteracy rate of only 3%. This is considered one of the lowest worldwide.
There is also the early marriage indicator among females. This rate dropped from 31% in the 1997 census to 11% in 2017, which is an important development that can be attributed to all of the programs and interventions that have taken place and have exerted so much effort to bringing down the rate of early marriages.
Another positive indicator is the increase in the levels of education and academic achievement in terms of mid-level diplomas and upwards. This rate was even higher in the Gaza Strip than in the West Bank and higher among females than males. This shows the brighter side of Palestinian society, which is that education still means a lot to men and women and it is an important part of our culture.
Nonetheless, we faced challenges in more than one aspect. The first is the high unemployment rate in Palestine, which has reached 27% and is concentrated in the Gaza Strip, where is reaches 43%. In the West Bank, it is 18%. This is where we see such a discrepancy between the two regions, which is one of the main problems we face. It should be noted that unemployment is higher among youths and university graduates, with unemployment rates among graduates from the various disciplines reaching over 50%.
In my opinion, I don’t think this is the problem of our local universities or of the Ministry of Education and Higher Education. It is all our problem and all parties involved, both the private and public sectors and civil society institutions. This leads us to the question of what are our needs and plans. We must ask ourselves an important question, which is: Where are our investments going? We are talking about Palestine whose economy is a service-based one. Around 60% of its activities are social services; this sector cannot comprehend a large work force. What does comprehend it are the productive social activities suchhas industry, tourism and agriculture. If we look at the census we can see that the contribution of the agricultural sector has dropped to 3% from 13%. However, the production requirements of the agricultural sector have risen go 71%. Based on this, we now have a deficit in the contribution of this sector in the gross domestic product (GDP). Even though it dropped to 3% the amount of production in 1994 was not as much as today.
As for the industry sector, it used to comprise 24%, while today it does not exceed 12%. This is why it is extremely important that investments are focused on the projection sectors, with the knowledge that the tourism sector’s contribution oscillated over past years between 2.5% to 3% of the GDP even though this is the Holy Land and tourism is very important to it.
**What is your opinion on the participation of youth, both male and female, in the production sector? Were there any findings in the census in this regard?
Our labor market is comprised of approximately 900,000 workers while the number of unemployed is estimated at 86,000 workers in the West Bank and 210,000 in the Gaza Strip. However, most of the workers are in the services sector rather than the production sectors. This is because the lower the contributions, the less these sectors need labor. We do not have industries here and the agriculture sector is not in operation, which has of course lowered the number of workers in this sector and therefore lowered wages as well. For example, the average wage in the agriculture sector is NIS50/day as opposed to NIS95 or NIS96 as a day wage in general, thus creating a huge gap in our economic activities.
**To what extent does this impact the participation of youth in the economic construction process in society?
When a person is unemployed, whether male or female, and has no role in the economy of the country or in achieving any economic growth, this leads to severe frustration. That is why not all youths are in the labor market; some are just frustrated with the job search and anyone who is not actively looking for a job can never get into the labor market even if they have the ability to work, which means this does not count as participation in the labor market. For someone to be part of this, they must have the ability and willingness to work and to look for a job by any means. Anyone who does not meet these conditions is outside the labor market, pushing the unemployment rates even higher.
**How can the positive indicators be employed in the service of public policies?
There is a saying that goes: “Anything you cannot measure, you cannot implement”. Hence, the basis of any planning and any policy is data and the basis on which priorities are decided – whether they have an impact or not. That is why data is the infrastructure for us to formulate policies, plans and strategies, carry them out and then measure them. This is the goal of our censuses and of those all over the world.
**How much do the government and the public and private sectors and civil society institutions benefit from the findings and statistics of the census for interventions with enacted public policies?
I was very pleased as the head of this institution that the government gave ample attention to our census results and that President Mahmoud Abbas and Prime Minister Rami Hamdallah participated in the census announcement. This is an achievement in and of itself and it shows how important the census really is; it is not just a health project but it is a national project and one form of sovereignty on the ground.
I recently met with the Council of Ministers during which we discussed the most important results of the census. We agreed on more meetings with ministerial committees and that draft recommendations will be put forth in light of the outcomes of these committees’ work so that we can agree on what the next steps should be by the government. I think the fact that our results were taken seriously from the beginning is very positive and gets us off to a good start. We also hope interest in them will continue, which is largely our role at the PCBS. We all need to work together to achieve progress on the ground. We have a policy agenda and sectoral strategic plans, eventually working up to an integrative plan that includes all sectors and civil society institutions capable of developing our society and economy.
What I would like to say that is, until now, our experience so far as a bureau of statistics has shown an absence of an integrative action plan; that is, each sector has worked alone. Hence, it is time we reach this integration in roles between public sector institutions with each other first and then their role with private sector and civil society institutions.
**Did the census take into consideration the phenomenon of labor in settlements, especially among women? How did it address this issue?
Yes, it did. The census addressed the work and workplaces of respondents, including women. It showed we have a total of 126,000 laborers working inside Israel and in its West Bank settlements, including 18,000 workers in the agricultural sector in these settlements.
**What about the Palestinian countryside? Did the census address the changes to these areas in light of the continuous buildup of settlements and move from this countryside to city centers? What about the PA’s neglect of Area C?
When we talk about Area C, we are talking about around 60% of the area of our land, which is 23 square kilometers in total, in addition to the communities adjacent to the separation wall and settlements and military outposts. In total, this comprises 85% of the area of Palestine within the 1967 borders. Hence, there is only 15% of this area remaining for us in city centers and these are the only operational and active areas in our country. Therefore, I do not say the responsibility only lies with the PA. According to the census results, the onus also lies with the private sector and civil society institutions. Meanwhile, Gaza’s countryside has been permanently erased; there are only camps there.
As for the West Bank, the countryside has shrunk in favor of urbanization. This is why we see internal migration between the northern and southern districts to the central districts, especially to Ramallah, Al Bireh and Beituniya. Even within the district there is internal migration from the countryside to the city. This is attributed to a dysfunction in geographic distribution in addition to the various basic activities. The main reason for this migration is basically to find a means of living.
**Do we need a more in-depth analysis for the latest census? Who will conduct it?
We definitely do. The census is the first step, but what comes after it is what’s important. That is why there needs to be in-depth analyses and studies for many of the indicators. The role of the bureau is to produce metadata that describes the reality, not to produce in-depth studies. That is the role of institutions in the public and private sectors and in civil society institutions, research centers and local universities. This is the more important step so that interventions can be carried out based on solid ground.
**Don’t you think the Israelis will be the first to conduct such analytical studies to use in their formulation of policies towards the Palestinians?
Since we announced the census results, we have seen the nature and scope of the rivalry between the various Israeli political parties. There are some which are skeptical of our numbers and others that confirm them. However, in the end, the rivalry and disputes between them is not to our advantage. They are all looking for how these results reflect on them. Hence, they look at our data from the perspective of how it will serve their vision and goals. Here I should mention that the population growth rate plays an important role in terms of women’s fertility, which is high among us, in spite of its recent drop. For them, the rate of immigration from abroad is 27,000 immigrants a year. If this number remains steady, this could change many projections. But if our current population growth rate stays the same, this means that in a few short years, the number of Palestinians in historic Palestine will be higher than the number of Israelis.
**What were the census results for refugees in Lebanon, which was conducted for the first time ever?
This census was important by all standards; it gauged the amount of suffering and the harsh socio-economic conditions under which Palestinian refugees live in Lebanon and was also conducted because of a lack of accurate statistics reflecting their reality. Also, there is the huge discrepancy in estimations of their numbers among the various official and nonofficial institutions. For the state of Palestine, implementing this project is a qualitative achievement. It is the first general census of Palestinian refugees in Lebanon and will provide a comprehensive and up-to-date database on the demographic, economic, social and living conditions of Palestinian refugees in camps and communities in Lebanon. This will constitute the main factor in drawing up plans and strategies and developing programs and interventions aimed at improving the lives of refugees. From another aspect, this project created around 1,000 temporary job opportunities for youths throughout the duration of its various stages.
We repeatedly stressed that the main goal of the census was to provide accurate data on refugees, far removed from other considerations, so that decision-makers can take the appropriate interventions. The census is to the benefit of every individual and family in these camps and communities and its data will comprise a main component for demanding refugee rights and offering the international community an accurate picture of their suffering. It will showcase the impacts of Israeli occupation policies on them and on all of our people everywhere.
Several important issues were brought to the fore in this census that must be addressed, particularly expanding the scope of jobs and professions Palestinian refugees are allowed to do; allowing Palestinian refugees to build and expand within the camps; granting refugees ownership rights in Lebanon; and improving educational conditions and academic achievement among refugees at the various levels.
The results were given considerable attention from the governments of both countries and we hope the relevant ministries and parties will follow up on these results and assess them with the aim of improving the lives of refugees in Lebanon.
لضيافة 'مفتاح': 'قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل'.. الغايات والأهداف
تاريخ النشر: 2022/4/14
بقلم مفتاح
د. منير نسيبة:
- قانون عنصري وضع لأهداف سياسية ولمواجهة الديمغرافيا الفلسطينية
- القانون يشرذم الأسر الفلسطينية ويسقط الحماية عن النساء والأطفال
سنيورة:
- القانون الجديد يجعل النساء ضحايا عنف مركب من الاحتلال ومن الزوج حال حدوث طلاق
- قدمنا في العام 2021 استشارات وتدخلات قانونية واجتماعية ل 252 سيدة فلسطينية
مقدمة
أقرت الكنيست الإسرائيلية مؤخراً ما يسمى ب "قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل"، فيما وصف مطلعون على هذا القانون بأنه عنصري، هدفه سياسي ديمغرافي يقوم على محاربة الوجود الفلسطيني في القدس والداخل الفلسطيني عام 48 وسائر الأراضي الفلسطينية، ويندرج في إطار سياسة التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال.
ويمنع التحديث الجديد لهذا القانون "لم شمل" العائلات الفلسطينية للعيش سويًا تحت سقف واحد، كما يفرض قيودًا على زواج الفلسطينيين والفلسطينيات من الداخل، أو مواطني عدد من الدول العربية، إضافة إلى إيران، وهي دول مصنفة بأنها "معادية"، أو حتى الفلسطينيين الذين يعيشون في الدول الأجنبية.
قانون عنصري
د. منير نسيبة، المدير العام لمركز القدس للعمل المجتمعي التابع لجامعة القدس ومقره البلدة القديمة من القدس، وصف هذا القانون بأنه عنصري بامتياز، وهدفه منع وتقليص أعداد الفلسطينيين في القدس. أضاف:" تتذرع دولة الاحتلال بالذرائع الأمنية لدى الحديث عن هذا القانون، لكنهم لم يستطيعوا إثبات ذلك في المحكمة منذ أن قرروا، بعد اندلاع انتفاضة الأقصى في العام 2000، التوقف عن النظر في آلاف طلبات لم الشمل المقدمة إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة الراغبين في الحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة للإقامة في القدس أو في الداخل الفلسطيني 48، وهو ما حدا بوزارة الداخلية إلى إصدار أمر في العام 2003 بالتوقف عن النظر في طلبات لم الشمل المقدمة إليها، ومن ثم إصدار الكنيست قانوناً سمي ب"القانون المؤقت" الذي يمنع بشكل مطلق أي فلسطيني يحمل هوية الضفة الغربية أو قطاع غزة من الحصول على إقامة مؤقتة أو دائمة أو الحصول على الجنسية الإسرائيلية، وأتبع هذا القانون بتعديلات إضافية من أبرزها منع أي شخص من دول معادية مثل إيران، العراق، سوريا، ولبنان ومتزوج من مقدسية أو متزوجة من مقدسي أو حامل للجنسية الإسٍرائيلية من التقدم بمثل هذه الطلبات والحصول على إقامة دائمة أو مؤقتة، ثم بعد ذلك جرى تعديل آخر على القانون يسمح للشخص القادم من الضفة الغربية فقط وليس من قطاع غزة من الحصول على تصاريح مؤقتة تجدد كل عام أو كل عامين، وبالتالي أصبحت الأسر الفلسطينية التي أحد أزواجها من القدس أو من الداخل الفلسطيني والطرف الأخر من الضفة الغربية تدخل في بيروقراطية معقدة لها بداية لكن ليس لها نهاية، وتحتاج إلى الاستمرار - في إثبات أن "مركز حياتها" كما يسمي ذلك القانون الإسرائيلي – هو القدس أو في الداخل الفلسطيني، في حين أن الأزواج من قطاع غزة منعوا منعاً باتاً من التقدم حتى بتصريح للسكن في القدس أو في الداخل، وبالتالي إما يسكنون متفرقين عن بعض أو يقطنون خارج البلاد".
استثناءات
وفيما إذا كان هناك استثناءات يتضمنها القانون الجديد لبعض مقدمي طلبات لم الشمل يقول د. نسيبة: " ثمة آلاف ملفات لم الشمل في وزارة الداخلية الإسرائيلية، وهذا القانون يشكل عقبة على المقدسي وغيره من الحصول على الاستقرار والحقوق العادية والطبيعية للسكن في إطار العائلة الواحدة وتحت سقف واحد".
يضيف:" في الآونة الأخيرة جددت الكنيست الإسرائيلي بعد انقطاع من التجديد هذا القانون المؤقت ولمدة سنة، وبناء على ذلك أجريت بعض التعديلات وأبرزها تعديل يمكّن أي شخص من الضفة الغربية وقطاع غزة تجاوز عمره الخمسون عاماً وحصل على تصاريح لم شمل لمدة عشر سنوات من الحصول على الإقامة المؤقتة وليست الدائمة، علماً أن الإقامة المؤقتة خطرة على صاحبها لأنه يمكن سحبها بسهولة. أما بالنسبة للفلسطينيين المقيمين في القدس أو في الداخل الفلسطيني، فالإقامة هي لمجرد العلاج الجزئي، والتمتع بعضوية التأمين الوطني والحصول على مستحقاته مقابل رسوم يدفعونها، وبالتالي يصبحون أعضاء أيضاُ في التأمين الصحي بشكل أوتوماتيكي، ويستطيعون قيادة السيارة بدون تصريح خاص مقارنة مع وضعهم السابق حيث كانوا يحتاجون إلى تصاريح خاصة لقيادة السيارة، وعليه، فإن هذا هو التقدم الوحيد الذي حصل في التعديل الأخير لهذا القانون.
ولكن ثمة أمور أيضاً أصبحت أسوأ في هذا القانون، وأهمها أن القانون في شكله القديم شكّل لجنة إنسانية تطلع على الملفات وربما تعطي تصاريح خاصة للأزواج في طلبات لم الشمل، وقد تعطي في ظروف خاصة تصريحاً للزوج أو الزوجة ليسكنا مع أولادهما. لكن القانون الجديد قلص من قدرة اللجنة الإنسانية على إعطاء تصاريح، ووفقاً لذلك لا يمكن إعطاء تصاريح لما يزيد عن 52 شخصاً في السنة، وهذا عجيب جدا، فكيف يمكن لقانون أن يتوقع عدد الحالات الإنسانية التي يمكن أن تأتي في المستقبل ما سيصعّب كثيراً على العائلات الفلسطينية في المستقبل وبالذات على النساء، لأن، النساء في كثير من الأحيان خاصة اللواتي يتزوجن من مقدسي ينتقلن معه للسكن في القدس ، وفي كثير من الحالات خاصة إذا كانت هناك حالات طلاق، فإن ارتباط الأم بأولادها ليس ممكناً إلا إذا كانت تسكن مع الزوج في نفس المنزل، وإذا انتقل أولادها معها للسكن في الضفة الغربية أو قطاع غزة، فإنهم سيخسرون إقامتهم، وبالتالي الحل الوحيد المتاح لهم كي يعيشوا حياة مستقرة هو أن تكون الأم وأولادها في القدس، ومن هنا وجدنا أن النساء على وجه التحديد هنّ أهم ضحايا هذا القانون".
آليات الحماية للنساء والأطفال
وفي الجانب المتعلق بآليات الحماية التي يمكن أن تتوافر للنساء والأطفال من هذا القانون، يرى د. نسيبة، أن هذا القانون كان ولا زال يؤثر على النساء والأطفال، حيث يتسبب بشرذمة الأسر الفلسطينية في كثير من الأحيان. وبإسقاط الحماية عن النساء اللواتي يقطنّ في القدس أو الداخل الفلسطيني عام 48، فإنهنّ يحتجن باستمرار أن يطلب الزوج تجديد طلب لم الشمل حتى تستمر الحياة مع الزوج والأطفال. وإذا طلّقت مثلاً، أو كنت عرضة لعنف الزوج وقرر ألاّ يقدم طلباً لتجديد لمّ الشمل فإنها تعيش في وضعية هشاشة مضاعفة بسبب وجودها في القدس بتصريح مؤقت يحتاج تجديده كل عام إلى جهد، والأمر ينطبق كذلك على الرجل، لكن المرأة وبسبب هشاشة وضعها الاجتماعي يجعلها بشكل مستمر بحاجة دائمة إلى لم الشمل. أما بالنسبة للأطفال فمركز العمل المجتمعي عمل ولا زال مع عدد كبير من الأسر التي تعاني من عدم تسجيل أطفالها في سجل السكان الإسرائيلي، وعدد هؤلاء الذين لا يعتبرهم الاحتلال من سكان الضفة والقدس بالآلاف ، فهم لا يحملون أية وثيقة رسمية، وبالتالي لا يستحقون أية خدمات صحية أو اجتماعية أو تعليمية، وبعضهم يكبرون ولا يتمكنون من الحصول على بطاقة هوية، وهو أمر نادر الحدوث في العالم، ليس بوسعهم حمل أية وثيقة تسمح لهم بالسكن في أي مكان بالعالم، ولا يستطيعون السفر أو فتح حساب بنكي، وبالتالي هم يعانون الأمرين لعدم تمتعهم بأية وضعية قانونية.
قانون الجنسية وارتباطه بقانون يهودية الدولة
في نظر د. نسيبة، أن هذا القانون الجديد المتعلق بالجنسية هو امتداد لمفهوم إسرائيل كدولة يهودية، وهو قانون دستوري يحدد المفاهيم الدستورية لدولة إسرائيل باعتبارها دولة يهودية، وهو مفهوم عنصري ليس مقبولاً على المجتمع الدولي ولا على القانون الدولي والمبادئ الدولية. علماً بأن آخر نسخة من هذا القانون كانت تحدثت عن الديمغرافية كأحد العناصر التي أثرت في إيجاد هذا القانون، علماً بأنهم كانوا يتجنبون ذكره في الماضي ويبررون ذلك بالذرائع الأمنية، لكنهم وفي آخر إعلان وإصدار لهذا القانون لم يخجلوا من عنصريتهم وأن يصرحوا بها في نص وديباجة القانون الذي هدفه تقليل عدد الفلسطينيين الحاصلين على إقامة أو جنسية مع أن جميع الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو في القدس وأراضي 48 يعيشون تحت الاحتلال الإٍسرائيلي، علماً بأن الفلسطيني من الضفة وغزة لا يجب أن يطلب تصريح من أي أحد للسكن مع زوجته والعكس صحيح فكلها أرض محتلة.
نقل المعركة إلى الساحة الدولية
لكن ماذا عن إمكانية نقل المعركة إلى الساحة الدولية للتأثير في الرأي العام، عن ذلك يجيب د. نسيبة:" لا شك بأن هناك حاجة لأي علاجات على هذا الصعيد حسب القانون الإسرائيلي. ولا يمكن أن نتجنب التعامل مع القانون الإسرائيلي العنصري، لأن الناس هنا تحتاج إلى أمور يومية مثل استصدار بطاقة الهوية ورخصة السياقة والعيش تحت سقف واحد، وبالتالي يستمر التعامل مع المحاكم الإسرائيلية بغض النظر عن جدواها في كثير من الأحيان، وفي الوقت ذاته، فإن المجتمع الحقوقي الفلسطيني مدعوم من المجتمع الحقوقي الدولي وحتى الإسرائيلي ينشط في الساحات الدولية ويوصل للمجتمع الدولي رسائله بهذا الخصوص في محاولة منه لإرغام إسرائيل على وقف انتهاكاتها، ولكن العمل في المناصرة الدولية ليس عملاً مجدياُ بشكل سريع، بل هو عمل يحتاج إلى أناة وصبر طويلين خاصة أن المجتمع الدولي في قسمه الأكبر متحيز لإسرائيل بشكل واضح، ولقد رأينا مؤخراً كيف تعامل هذا المجتمع الدولي، خاصة دوله الغنية، بشدة حزم مع ملف أوكرانيا مع علمهم بكل الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني منذ عام 48 وحتى اليوم، وبالتالي الطريق لا زال طويلاً بالنسبة للمجتمع الدولي، ولا شك بأن هذا المجتمع اليوم لن يوصلنا إلى حقوقنا دون نضالنا الداخلي، وهو لا يقل أهمية عن نضالنا في المحافل الدولية".
المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
الناشطة الحقوقية والنسوية رندة سنيورة، مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي والذي يقدم المساعدة والاستشارات القانونية ومقره المؤقت رام الله (القدس هو المقر الأساسي)، استعرضت في حديثها ل “ضيافة مفتاح" أبرز انعكاسات هذا القانون على آلاف الأسر الفلسطينية، وآليات الحماية للنساء والأطفال، والخيارات المتاحة قانونياً لمساءلة الاحتلال الإسرائيلي عن سياساته العنصرية التي تفاقم من معاناة النساء الفلسطينيات وتجعلهنّ ضحايا عنف مركب سواء من قبل الاحتلال أو من قبل الزوج حال حدوث طلاق أو انفصال.
آليات الحماية للنساء والأطفال
وفيما يتعلق بآليات الحماية التي يمكن أن تقدم للنساء والأطفال المتضررين من القانون الجديد، عبرت سنيورة عن أسفها لعدم وجود مثل هذه الآليات، لكن المؤسسات المقدسية والحقوقية والنسوية تقدم الخدمات القانونية والاجتماعية المجانية للنساء وللعائلات التي هي بحاجة لجمع شملها، وخصوصاً بعض المؤسسات الموجودة في القدس ضمن تجمع المؤسسات المقدسية بقيادة مركز القدس للمساعدة القانونية وبالتعاون مع مؤسسة سانت إيف، ومركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز دراسات الأراضي التي تعمل سوياً على تقديم الخدمات القانونية الفردية مع الإشارة إلى أن الآمال غير معقودة على هذا التوجه، لأن القانون كان موجوداً منذ العام 2003 وكان يتم تجديده كل سنة بشكل منتظم وتم تجديده هذا العام لمدة سنة من قبل الكنيست الإسرائيلي بعد أن رفض التجديد قبل ثمانية شهور، ونتوقع القيام بتجديده بعد ذلك سنويا كما كان يحدث سابقا.
الضغط والمناصرة
ولفتت سنيورة في مقابل ذلك، إلى أن المؤسسات المقدسية وإلى جانب المساعدة القانونية والاجتماعية تقوم بجهود ضغط ومناصرة على هذا الصعيد من خلال التواجد في المنابر الدولية ومنابر الأمم المتحدة المختلفة، كان آخرها ما صدر في الملاحظات الختامية للجنة حقوق الإنسان المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بناء على مداخلات المؤسسات الحقوقية مع اللجنة عندما تم استعراض تقرير دولة الاحتلال أمام اللجنة ومن ضمنها مداخلات مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، حيث قدمنا مداخلة ضمنّاها الآثار المترتبة عن السياسة المتبعة من قبل الاحتلال والخاصة بجمع شمل العائلات وصدور هذا القانون الجديد، وفعلاً تبنت اللجنة بملاحظتها القانونية بالفقرة 44 كاملة موضوع شمل العائلات وأكدت على توصيات مركز المرأة، وبالتالي نحن نستغل حضورنا في مجلس حقوق الإنسان ولجهة وضعية المرأة في الأمم المتحدة وبكل المنابر الموجودة والآليات التعاقدية ومع لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت في أيار 2021 بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة لتقصي الحقائق بخصوص انتهاكات الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة وداخل اسرائيل، ونحاول من خلال هذه المنابر جميعاً أن نضغط وأن نثبت بأن سياسة الاحتلال هي سياسة تمييز عنصري ممنهج ونطالب بإلغاء كل هذا التمييز الواقع على الفلسطينيين والأثر الكبير الذي يتركه قانون جمع الشمل على العائلات الفلسطينية.
حالات ونماذج
وفي شرحها لطبيعة الحالات المتضررة من قانون جمع الشمل تقول سنيورة:" معظم الحالات التي تصل هي ضحايا عنف مركب أو انتهاكات مركبة على النساء خاصة لنساء من الضفة الغربية والمتزوجات من مقدسيين. والكثير من هذه الحالات لنساء يعانين من العنف ويبقى هذا العنف مسلطاً على الضحايا وبالتالي يبقين مرغمات على السكوت خوفاً من خسارة حقهن في الإقامة بالقدس والتي لا تتجدد إلا من خلال الزوج الذي يستطيع وحده أن يتوجه إلى الداخلية حاملا معه أوراق التجديد. ومن هنا نجد أن هناك الكثير من الترابط ما بين عنف الاحتلال وقانون لم الشمل الجديد وما بين معاناة النساء في القدس اللواتي تزداد معاناتهن إذا وقع خلاف بين الزوج المقدسي وزوجته من الضفة الغربية، حيث تعود الأخيرة إلى منطقة سكناها وبهذا تخسر كثيراً من حقوقها ومن الصعب أن تحافظ عليها إذا لم يقدم الزوج معاملة تجديد الإقامة لها إلى وزارة الداخلية الإسرائيلية".
معطيات وأرقام
وفيما يتعلق بأعداد الحالات التي وصلت إلى المركز وطبيعتها قالت سنيورة:" استقبل مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في فرعه بالقدس للعام 2021 ما مجموعه 252 سيدة لاستشارات وتدخلات قانونية واجتماعية وكانت نسبة المتوجهات اللواتي توجهن لقضايا تتعلق بتنازع القوانين 70% (176 سيدة) من مجمل النساء المتوجهات، 50% (126 سيدة) منهن تحمل هوية ضفة والزوج قدس أو من الداخل الفلسطيني و20% (50 سيدة) تحمل الهوية المقدسية والزوج ضفة.
نظام أبرتهايد ممنهج
أخيراً، تؤكد سنيورة إلى أن ما يطرحه القانون الجديد من تمييز يفتح المجال لأن نبني على تقرير منظمة العفو الدولية باعتبار إسرائيل دولة أبرتهايد عنصري. تضيف:" في جلسة مجلس حقوق الإنسان الأخيرة التي خصصت لمناهضة الأبرتهايد الإسرائيلي أجرينا نقاشات جانبية حيث قدم المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، السيد مايكل لينك، تقريره حول نظام الأبرتهايد وكان من ضمنه موضوع لم شمل العائلات، حيث قدمنا من جانبنا مداخلة شفوية حول الموضوع لمجلس حقوق الإنسان ، وقد أكدت توصيات هذا اليوم على أن سياسة الاحتلال هي نظام أبرتهايد ممنهج، ونسعى الآن إلى أن نجعل من العام 2022 عام مناهضة للأبرتهايد الإسرائيلي، والتمسك بضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي خاصة سياساته التمييزية العنصرية وفضح هذه السياسات.
أريس بشارة خبيرة الهايتك ل¬'ضيافة مفتاح': مشروع وادي السيلكون في القدس هدفه ضعضعة مكانة المقدسيين اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً
تاريخ النشر: 2022/3/5
بقلم مفتاح
المطبّعون العرب وشركات الهايتك العالمية حذرون من المجازفة في الاستثمار بالقدس الشرقية
فلسطينيون من الضفة وغزة يعملون في شركات الهايتك الإسرائيلية بالمقاولة
بالإمكان توظيف الهايتك في دعم الرواية والخطاب الفلسطيني من خلال مبادرات شبابية
مقدمة
وصفت الباحثة في قطاع الهايتك في إسرائيل- أيريس بشارة، مشروع وادي السيلكون الذي تعتزم سلطات الاحتلال تنفيذه على أنقاض المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس المحتلة بأنه يندرج في إطار الأسرلة الحديثة للمقدسيين، محذرة من أنه في حال تنفيذه سيؤدي إلى ضعضعة مكانة الفلسطينيين في القدس اقتصاديًا واجتماعياً وسياسياً، ما سيكون له كثير من التداعيات والانعكاسات على أكثر من صعيد.
وفي حوار معها ضمن زاوية "في ضيافة "مفتاح" دعت أريس بشارة، وهي ناشطة نسوية وطالبة دكتوراه في علم الاجتماع، الفلسطينيين إلى الاستفادة مما لديهم من كفاءات وأدمغة شابة في مجال الهايتك، مشيرة إلى أن المئات من هؤلاء من الضفة الغربية وقطاع غزة بما في ذلك القدس الشرقية يعملون الآن بالمقاولة في إسرائيل، إضافة إلى مئات كانت منحتهم تصاريح دخول إليها لتوظيفهم في شركات الهايتك الإسرائيلية. واقترحت بشارة وضع خطة وطنية استراتيجية فلسطينية للنهوض بهذا القطاع وتوظيفه في خدمة الرواية الفلسطينية في مخاطبة العالم، مشيرة إلى تجربة السنتين الأخيرتين في حي الشيخ جراح وسلوان.
انعكاسات خطيرة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً
ترى الباحثة أريس بشارة أن لهذا المشروع صلة مباشرة بالاستيلاء على عقارات المقدسيين من حيث أنه يهدف إلى السيطرة على أراض مقام عليها منشآت صناعية واقتصادية فلسطينية، يزيد عددها عن 200 منشأة صناعية تشمل كراجات لتصليح السيارات وتشتغل بها أيد عاملة فلسطينية ما يعني أن هذه العائلات ونتيجة لهذا المشروع ستتضرر بصورة كبيرة نتيجة فقدانها لمصدر رزقها.
لكن الانعكاسات الأكبر لهذا المشروع ستفضي إلى ضعضعة مكانة المقدسيين اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً في هذه المنطقة المتنازع عليها في القدس الشرقية، خلافاً لما تتحدث به بلدية الاحتلال من افتراءات غير صحيحة مفادها توفير وظائف للمقدسيين.
استقطاب الأدمغة الفلسطينية
وفيما يتعلق بالأهداف الأخرى لهذا المشروع خاصة في موضوعة استقطاب الكفاءات الفلسطينية في مجال الهايتك تقول بشارة:" حين نتحدث عن استقطاب الفلسطينيين عامة في حقل الهايتك الإسرائيلي، إنما نتحدث عن خطاب وطّنته إسرائيل في سوق العمل بشكل كبير في السنوات الأخيرة نتيجة انضمامها لمنظمة الاقتصاد العالمية الـ OECD والحاجة لكفاءات وايدي عاملة. فخطاب الاستقطاب او التعددية هذا هو خطاب أمريكي وغربي تريد إسرائيل توطينه لإقناع العالم الغربي بالتحديد بأن لديها الاستعداد لأن تستقطب وتوطن نموذج التعددية خاصة في الداخل الفلسطيني عام 48 أو في أراضي عام 67 يشمل القدس الشرقية من أجل سلام اقتصادي ورفع من المكانة الاقتصادية للفلسطينيين.
الأسرلة الحديثة للمقدسيين
وتصف الباحثة بشارة التوجه الإسرائيلي حيال المقدسيين على هذا الصعيد بأنه عملية أسرلة حديثة للمقدسيين في القدس الشرقية دون أن تأخذ بعين الاعتبار مكانتهم كسكان وليسوا كمواطنين، إضافة إلى أن سوق العمل الإسرائيلي لا يعترف بشهادات خريجي المعاهد المقدسية، فنرى تدفقاً كبيراً إلى المعاهد الاكاديمية الاسرائيلية كالجامعة العبرية وكلية هداسا.
في حين قدّرت أعداد المقدسيين العاملين في شركات هايتك في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني بحوالي 1000 مقدسي، في حين أن معظم العاملين المقدسيين داخل قطاع الهايتك الإسرائيلي يعملون في شركات عالمية وليست محلية ويعانون من عنصرية كبيرة بالتحديد في فروع الشركات الموجودة في مدينة القدس التي تمتنع عن توظيفهم لأسباب عنصرية بحتة.
مبادرات فلسطينية
إلى ذلك تشير بشارة إلى وجود مبادرات فلسطينية مستقلة كدفيئات وحاضنات تعمل على تدريب المقدسيين/ات للالتحاق في الاكوسيستم الفلسطيني. مثل Jerusalem High Tech Foundry التي تدرّب الطلبة المقدسيين لإشراكهم في سوق الهايتك الفلسطيني وتشبك بينهم وبين شركات هايتك في الضفة الغربية والعالم العربي. كما ونرى أخيرا استثمارات من قبل شركات عالمية كشركة جوجل التي تلعب دوراً هاماً في هذا القطاع التكنولوجي. فتم أخيراً تأمين منحة مالية بقيمة 10 ملايين دولار كتبرع يُعتبر الأول من نوعه ويستهدف مطوري التطبيقات والخريجين ورواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في القدس الشرقية والضفة الغربية.
عراقيل الاحتلال
في مقال هذه المبادرات تشير الباحثة إلى أن بلدية الاحتلال في القدس تعرقل المبادرات التكنولوجية الفلسطينية الشبابية المستقلة، وذلك لأنها تتعارض مع منطق التعددية وخطاب الدمج داخل سوق الهايتك الإسرائيلي. فخطاب التعددية ساري فقط على السوق الإسرائيلي التكنولوجي تحت شروط إسرائيلية. لذلك نحن لا نستطيع أن ندعي أن عملية الاستقطاب او الدمج، أو أن نموذج التعددية قد نجح، وأنه لا يوجد من ورائه أفكار وأية نوايا ملطخة بالأسرلة الإسرائيلية الحديثة. فالحديث في جهة والتنفيذ في جهة أخرى .
الهايتك الفلسطيني
وبالإشارة إلى واقع هذا القطاع في فلسطين تقول بشارة:" الهايتك الفلسطيني ابتدأ يتطور في مطلع سنوات الـ 2000 ويشمل عدّة عناصر مهمة من جمعيات حكومية ودفيئات وحاضنات ومسرّعين ومؤسسات وشركات ناشئة ومتوسطة ومتبرعين ومستثمرين. ويدعى بحقل أل ICT (Information and Communications Technology). ونسبة العاملين فيه هي 3%. أما نسبة الناتج المحلي الإجمالي فهي 8% وتصل قيمة الأرباح السنوية ما يعادل أل 500 مليون دولار. 50% من شركات الهايتك في الضفة وغزة لها شركاء خارج الأرض الفلسطينية. الدفيئات والحاضنات والمسرعين والجمعيات والشركات الناشئة لهم دور كبير في الاكوسيستم الفلسطيني. مثل: The Palestinian investment promotion agency, Gaza sky geeks, Rawabi hub. الى جانب صناديق الاستثمار مثل صندوق "ابتكار" الذي يدعم الشركات الناشئة الفلسطينية والعربية. المؤسسات الحكومية لها دور كبير أيضا. بين الاكوسيستم الإسرائيلي والفلسطيني، يوجد ثلاثة نماذج تشغيل: outsourcing، أي المقاولة، التدريب، والتوظيف المباشر.
سمات التداخل في العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية
لكن ما يجدر الإشارة إليه هو وجود عدّة سمات متداخلة في العلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية داخل القطاع التكنولوجي أبرزها: الهيمنة، الاندماج، التطبيع، والتحرير، وتشير الهيمنة في هذا الشأن إلى علاقات القوة غير المتكافئة والوضع التبعي للاقتصاد الفلسطيني داخل التسلسل الهرمي الاستعماري. في حين أن الاندماج والتطبيع يشيران إلى العلاقات الاقتصادية المتنوعة والمتشعبة التي تحدث بالفعل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فبعض الفلسطينيين يعارضون الشراكة والتطبيع والبعض الآخر يرونها فرصة لكسب الخبرة من أجل مشروع تحرري واستقلال اقتصادي. وثمة أصوات تعارض خروج وتشغيل المهندسين الفلسطينيين في إسرائيل لأنها تتسبب بهجرة أدمغة فلسطينية.
وترى الباحثة أن الاحتلال الجوي والبري والبحري والديجيتالي والاقتصادي الإسرائيلي هو العائق الأكبر امام عمال الهايتك الفلسطينية. مما يولد أشخاصاً مع شهادات بدون خبرة وفرص عمل قليلة وسوق محلي صغير يعتمد على متبرعين وليس على مستثمرين إضافة للرواتب المنخفضة داخل شركات الهايتك الفلسطينية القليلة.
الهايتك الإٍسرائيلي: فضاءات استعمارية عسكرية
ما تؤكده الباحثة فيما يتعلق بقطاع الهايتك الإسرائيلي هو أنّ هذا القطاع يعمل في فضاءات استعمارية عسكرية تتحدى كل مفهوم التعددية والشراكة. وزاد الأمر سوءاً، فضيحة برامج التجسس الإسرائيلية الأخيرة، حيث تبين أن عملية التجسس الإسرائيلي شملت أيضاً شركات هايتك خاصة كشركة أبل وفيسبوك اللتين رفعتا بدورهما دعوى قضائية ضد الشركة الإسرائيلية ذات العلاقة، وهو ما يثير مخاوف المقدسيين حيث يتم تطوير تقنيات التجسس والمراقبة في القدس الشرقية والضفة الغربية من قبل شركات تكنولوجية أمنية والتي تساهم في قمع الشعب الفلسطيني وتقليص حقه في التنقل والعيش بحرية.
مشروع السيلكون بواد الجوز والتطبيع مع العالم العربي
لكن ماذا عن علاقة هذا المشروع بالتطورات الأخيرة في علاقة التطبيع بين إسرائيل وبعض الأقطار العربية؟ تجيب بشارة بالقول:” الآن ونحن نتحدث عن واد الجوز مثلاً، ليس الهدف فقط إقامة مشروع هايتك تكنولوجي، إنما هم يخططون لربط القدس الشرقية المحتلة بالقدس الغربية عن طريق إقامة مشاريع اقتصادية فيما يسمى القدس العاصمة. وحين نتحدث عن هذه الصفقات، فنحن نتحدث عن أمنية تتمناها إسرائيل، وهي أن تستثمر الإمارات ودول الخليج عامة في القدس الشرقية وفي هذه المشاريع التكنولوجية تحديداً لكي تساهم تلك الحكومات في اقناع المجتمع الدولي على أنّ القدس هي عاصمة إسرائيل الأبدية. ولكن إحدى الأمور التي حدثت أن هذه الأمنية الإسرائيلية لم تلق تجاوباً من قبل الحكومة الإماراتية التي لديها مخاوف من الاستثمار في منطقة ذات مجازفة اقتصادية وسياسية، لأن الهايتك الإسرائيلي غير متطوّر في القدس الشرقية أو الغربية بصفة عامة مثل ما هو عليه الحال في البلدات في الداخل الفلسطيني. كما وليس لديها النية أن تجازف بصفة القدس منطقة متنازع عليها، وبالتحديد لان منطقة القدس الشرقية هي منطقة محتلة بنظر المجمع الدولي. وهذا شيء لا ترغب به الحكومة الإماراتية، بل أنها حاولت الامتناع عن الدخول في مثل هذه المجازفة، وعوضاً عن ذلك فهي تستثمر في شركات إسرائيلية ناشئة ومضمونة توفر لها ربحاً مضموناً دون مجازفات اقتصادية أو سياسية.
موقف شركات الهايتك الدولية
فيما يتعلق بموقف شركات الهايتك الدولية من الاستثمار في القدس المحتلة، تشير الباحثة إلى أنّ موقف هذه الشركات التي تملك حصة كبيرة من المنشآت والفروع في الداخل الفلسطيني، كانت صرحت بأنها لا تريد إنشاء شركات لها في القدس الشرقية على أراضٍ متنازع عليها وتحديداً في حي واد الجوز. فهذه الشركات العالمية تخشى على سمعتها العالمية. وعلى سبيل المثال، فإن شركات مثل فيسبوك، وغوغل، ومايكروسوفت غير معنية بخوض هذه المعركة، مما عرقل حالياً أحلام وطموحات حكومة إسرائيل وبلديتها في القدس. حيث تراقب هذه الشركات ما يحدث من تطورات في السنوات الأخيرة في الشيخ جراح وسلوان وفي أحياء مقدسية أخرى في وسائل الاعلام وما جرى في هبّة أيار من العام الماضي (2021)، وهي هبّة ساهمت في إعادة النظر والتفكير من قبل هذه الشركات في كل ما تقوم به سواء في القدس وحتى في الداخل الفلسطيني، ما أدى إلى توقف صفقات وإرجاء العمل بصفقات أخرى إلى حين تتضح الأوضاع السياسية.
تقاطعات نيوليبرالية اقتصادية
وفيما يتعلق بالتقاطعات النيوليبرالية الاقتصادية ما بين الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، ترى بشارة، أن هذه العلاقة قائمة منذ سنوات. فالفلسطينيون من الضفة الغربية وقطاع غزة يعملون في المقاولة بشركات موجودة في الداخل الفلسطيني وهي شركات تعتبر عالمية أو في شركات محلية ناشئة برعاية إسرائيلية، وبالتالي هذا الخطاب ليس جديداً، وحين تفتح أرشيفات موجودة بين الصفقات التي عقدت بين شركات موجودة في رام الله وروابي وشركات إسرائيلية تجد أن هذا الوضع موجود وقائم.
توظيف الهايتك في الرواية والخطاب الفلسطيني
من ناحية أخرى تشير الباحثة بشارة، إلى وجود مبادرات تحررية ووحدوية قائمة حالياً وهدفها نقل الصورة الأوضح والأدق لما يجري في القدس الشرقية، وهذه المبادرات الشبابية تعمل بجد ونشاط لنقل الصورة الحقيقية للحراك الفلسطيني في مواجهة عمليات القمع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم أنها مبادرات أولية إلا أنها أساسية حتى نستطيع بناء مشروع تحرري اقتصادي وسياسي داخلي، بحيث يكون مرآة للعالم. أيضاً هناك المنصات الرقمية التي لا تقل أهمية عن هذه المبادرات ومنها نستطيع أن نستقطب تعاطف شعوب أخرى. بالإضافة إلى أهمية الدور الذي يمكن للفرد أن يؤديه خاصة من يعمل في شركات إسرائيلية، فهو ليس صنماً بل هو إنسان فعال يرى ويسمع ولديه القدرة أن يغير الواقع الذي حوله وأن يفهم الإسرائيليين بأن لديه الكفاءة والقدرة كي يتقدم وأن يطور من ذاته ومن مجتمعه بمعزل عن كل مشاريع التهويد.
خطة وطنية استراتيجية للنهوض بالهايتك الفلسطيني
على هذا الصعيد تؤكد بشارة أن أول شيء يمكن عمله على صعيد النهوض بالهايتك الفلسطيني هو بناء مشروع موحد وواضح يصب في مصلحة الاقتصاد الفلسطيني. تضيف:" لا أدري إن كان ذلك برعاية السلطة أم لا، وأنا في الواقع لا أعوّل حالياً على هذه السلطة، إنما على الأفراد والكفاءات والجامعات والمدارس والجمعيات التأهيلية والشركات القائمة والتي يمكن من خلالها بناء شبكة أو دفيئة تكنولوجية واضحة تضم كل الجمعيات والشركات الخاصة، وأن نعمل على وضع خطة استراتيجية مشتركة تشمل جميع الفلسطينيين في الداخل والضفة وغزة والشتات، كما ويشترك في وضعها الرأي العام والشركات العالمية والافراد والحكومات العالمية التي تستثمر في الاقتصاد الفلسطيني، لأن إشراكها في بناء خطة استراتيجية تعطي بديلاً وطرحاً جديداً واقتصاداً موحّدا".
آخر تطورات قضية الشيخ جراح: مقترح تسوية إسرائيلي في حي الشيخ جراح: حل أو مراوغة؟
تاريخ النشر: 2021/10/9
بقلم مفتاح
القدس المحتلة – لم يحسم محامو أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة موقفهم تجاه مقترح لمحكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا بتسوية قضية إخلاء أهالي الحي لصالح المستوطنين، بعد يومين على المقترح الذي يشير إلى اعتبارهم مستأجرين محميين، مع ضمان حقهم بالملكية.
ويؤكد المحامي سامي ارشيد من فريق الدفاع عن عائلات حي الشيخ جراح، أن مقترح المحكمة الإسرائيلية الصادر أول أمس الإثنين، والذي وجه لأهالي الشيخ جراح وشركة "نحلات شمعون" الاستيطانية، حيث يتم دراسة المقترح بين المحامين وأهالي الشيخ جراح ويجب الرد عليه في الثاني من الشهر المقبل.
ووفق ارشيد، فإنه بموجب مقترح المحكمة تلغى قرارات الإخلاء عن أربع عائلات من أهالي الشيخ جراح واعتبارهم مستأجرين محميين، وضمان حقهم بملكية الأرض وإثبات ذلك في إجراءات تسوية مستقبلية ستتم في الحي.
وينوه ارشيد إلى أن قرار محكمة الاحتلال العليا "لا يشمل أي اعتراف من الأهالي بملكية شركة (نحلات شمعون) في البيوت أو أراضي حي الشيخ جراح، ويبقى موضوع الملكية مفتوحاً، من أجل إثبات الأهالي لملكيتهم في الإجراءات المناسبة في المستقبل".
أما المحامي المقدسي مدحت ديبه، فقال تعقيباً على المقترح المقدم من المحكمة: "لا شك أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية الشيخ جراح الصادر في الرابع من الشهر الجاري، والمتضمن اقتراح التسوية مهم ومريح للسكان الذين صدر بحقهم قرارات تخلية نهائية، ويتيح لهم شراء بعض الوقت في مساكنهم وممتلكاتهم".
لكن ديبة حذر من أن القرار قد يرفع الحرج عن الاحتلال أمام العالم، وقال: "هناك نقطة مهمة جداً إذ أن القرار المتضمن للتسوية يرفع الحرج عن الاحتلال أمام العالم ويرفع سيف الإخلاء عن الأهالي حتى زمن محدد أقصاه 15 عاماً، بسبب تضمين الاقتراح حق شركة (نحلات شمعون) تخلية السكان بموجب البند 131 (7) و(10) سواء في حال انتهاء التسوية بتسجيلها مالكة للعقار أو بانقضاء 15 عامًا من تاريخ توقيع التسوية أيهما أقرب".
ويوضح ديبة، "بمعنى إذا تمت التسوية خلال خمس سنوات وتم تسجيل الأرض باسم الشركة، عندها يمكن لها تقديم دعوى تخلية بموجب البند المذكور، وإذا لم تنته إجراءات التسوية خلال 15 عاماً أيضا تستطيع الشركة تقديم دعوى تخلية، بموجب هذه المادة".
وأشار ديبة إلى أن نص البند الرابع من اقتراح التسوية لم يتطرق له أحد حتى الآن باستثناء الصحافة الإسرائيلية، "قلوبنا مع اهالي الشيخ جراح وهم اصحاب القرار، ولا شك أنه قرار صعب، فيه اختيار لأهون الشرين".
بدوره، يقول المتحدث بإسم لجنة أهالي حي الشيخ جراح يعقوب عرفة، عقب اجتماع أهالي الحي مع طاقم المحامين المكلف بالدفاع عن الأهالي، "إن محكمة الاحتلال العليا اقترحت تسوية جديدة على أهالي الشيخ جراح تقضي بالإبقاء عليهم في بيوتهم كمستأجرين محميين مع احتفاظهم بحق ملكية المنازل على أن يقدموا للمحكمة رداً على قرارها حتى الثاني من تشرين ثاني القادم".
ويضيف عرفة، "من الواضح لنا أن محاكم الاحتلال تماطل وتتهرب من اتخاذ قرار في قضية تهجير أهالي الشيخ الجراح، وذلك بسبب الزخم الإعلامي والسياسي العالمي والذي طالب سلطات الاحتلال بإيقاف جريمة الحرب واقتلاعنا من بيوتنا وأراضينا، نعي أن العدالة والإنصاف لأصحاب الحق لن ولم تأتِ أبدًا من المحاكم الإسرائيلية، التي هي بالضرورة محاكم استعمارية، بُنيت لخدمة المستوطنين ولتيسير الممارسات الإسرائيلية الاستيطانية".
ويؤكد عرفة، "نقوم كأهالي الشيخ جراح بدراسة خطواتنا القادمة التي تعزز من ثباتنا في القدس المحتلة، لكن الأمر المفروغ منه هو أننا لن نقبل أبدًا بالاعتراف بملكية المستوطنين لبيوتنا". أضاف:" ما طرح من مقترح لا زال قيد الدراسة والبحث، وسوف نجلس مع محامينا مرتين أو ثلاث وربما أكثر قبل أن نسلم للمحكمة ردنا النهائي للمحكمة."
وفي أول تعقيب لها على مقترح التسوية المقدم من قبل المحكمة العليل بخصوص قضية أهالي الشيخ جراح أكدت الناشطة المقدسية منى الكرد، والمهددة عائلتها بالترحيل القسري عن منزلها في الحي، رفض الأهالي التنازل عن ملكيتهم لمنازلهم وأرضهم في الشيخ جراح. وقالت:" كونوا على يقين أننا لن نقبل بأي تسوية نتنازل فيها عن حقنا في أراضينا ومنازلنا". أضافت:" لقد عرضت محكمة الاحتلال في مقترحها الأخير تسوية أخرى باعتبارنا مستأجرين محميين كل هذا ليقولوا للعالم أنهم يحاولون التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف لكن الفلسطينيون يرفضون.. في الواقع هذا ما أرادوه من مقترحهم.. لكن موقفنا نحن ثابت ولن يتغير بتمسكنا بكامل حقوقنا".
وتدعي جماعات استيطانية أن منازل أهالي حي الشيخ جراح أقيمت على أرض كانت بملكية يهودية قبل عام 1948، لكن الأهالي ينفون ذلك، ويؤكدون أنهم مقيمون في منازلهم وفق اتفاق أبرم منذ عام 1956، بين الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
