Head Menu
|
|
|
2018
. كانون الأول
9
، الأحد
Top Menu
| البحث | خرائط | البوم الصور | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |

عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" جلسة تشاورية بحضور ممثلين عن المؤسسات الأهلية، تم خلالها استعراض نتائج الدراسة التي أعدتها "مفتاح" حول الإنفاق الحكومي على القطاع الاجتماعي خلال الأعوام العشرة الماضية من منظور العدالة الاجتماعية، لغاية إعادة تقييم مجالات الإنفاق الحكومي على القطاع الاجتماعي من خلال فتح باب الحوار بين مؤسسات المجتمع المدني ومكوناته المجتمعية المختلفة، والوزارات المختلفة، خاصة تلك التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين كوزارات الصحة، التعليم، والتنمية الاجتماعية.

النتائج والتحديات

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتحديات، حيث أشارت إلى أنه على الرغم من محدودية الموارد المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، تبقى الموازنة العامة بشقيها: النفقات والإيرادات الأداة الأكثر جدلاً في أروقة صنع القرار، لما لها من أبعاد تنموية واجتماعية، واقتصادية.

ولفتت نتائج التقرير إلى أن الهوة ما زالت متسعة بين الإنفاق الجاري والتطويري التنموي خلال العشر سنوات الماضية 2008-2018، حيث شكل الإنفاق الجاري 86.6 % من هيكل الإنفاق العام، الأمر الذي يدلل على استمرار المنحى الإغاثي للسياسات المالية على حساب التنموي.

فيما شهدت السنوات الأخيرة تراجعاً لمخصصات المؤسسة الأمنية لصالح مخصصات وزارة التربية والتعليم العالي، التي احتلت المرتبة الثانية في هيكل الإنفاق العام للميزانية بنسبة 18.3%، ويليها وزارة الصحة بنسبة 9.7% في العام 2018، إلا أن مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية بلغت 5% من حجم الموازنة العامة، وهي نسبة لا تعبّر عن حجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق الوزارة.

ومن ضمن التحديات التي أشار إليها التقرير، هو أن قدرة الإيرادات المحلية والمتأتية من قطاعات الإنتاج والتجارة الداخلية على تمويل النفقات العامة، لم تتجاوز 22.4% في السنوات الخمس الأخيرة، كما وتشهد المساعدات المالية والمنح الدولية تراجعاً ملموساً من حيث قدرتها على تمويل الإنفاق العام، فبعد أن كانت تشكل 61% أصبحت لا تتجاوز ما نسبته 15.4% خلال الأعوام العشرة الأخيرة.

ويشكل استمرار أزمة التشغيل وانخفاض الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، تحدياً آخر أمام صنّاع القرار، حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى ما نسبته 43.9% في قطاع غزة و 18% في الضفة الغربية لتشكل ما متوسطه 27.7% خلال العام 2017، وفي كلا الحالتين فإنها تعتبر مرتفعة بالنسبة للمقاييس العالمية.

ويظهر التقرير اتساع الفجوة في معدلات الفقر وفقاً لأنماط الاستهلاك بين كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ارتفعت النسبة في القطاع من 38.3% عام 2009، إلى 53% للعام 2017، فيما انخفضت تلك النسبة في الضفة الغربية من %19.4 إلى 13.9% لذات الفترة على التوالي، يأتي ذلك بالرغم من أن 72% من أجمالي المساعدات المقدمة من وزارة التنمية الاجتماعية، تذهب إلى قطاع غزة.

يذكر أن "مفتاح" عملت خلال السنوات الأخيرة على تعميق التعاون مع كل من وزارات التنمية الاجتماعية، الصحة المالية، والتربية والتعليم العالي، من خلال دعم تلك الوزارات في إصدار موازنات المواطن وبناء قدرات فريق إعداد الموازنة، وإعداد أدلة تعكس إجراءات إصدار الموازنات بشكل سنوي.

تأتي هذه الجلسة في إطار مشروع "التمويل من أجل التنمية" الذي تنفذه "مفتاح" بالشراكة مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان، ومعهد الأبحاث التطبيقية– القدس (أريج)، وبتمويل من "أوكسفام"، وعلى ضوء اهتمام "مفتاح" المتزايد بالتاثير بالسياسات المالية من منظور العدالة الاجتماعية، والنابع من أهمية الدور الذي تلعبه سياسات الإنفاق العام في تقليص الفجوات بين المكونات المجتمعية، ومعالجة الآثار الناجمة عن محدودية التدخل لصالح الفئات الأكثر تهميشا، والذي من شأنه أن يهدد القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي تساهم "مفتاح في السعي لمأسستها.

لنفس الكاتب

التاريخ: 04/12/2018
التاريخ: 29/11/2018
التاريخ: 17/11/2018
التاريخ: 14/11/2018
التاريخ: 13/11/2018

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
تبرع الآن
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
النشرة نصف السنوية - العدد الثالث
العدد الثالث
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
Dot
رؤية فلسطينية نسوية تستند إلى المراجعة الدولية لتنفيذ القرار الأممي 1325
(الاستراتيجيات العشر للعمل على قضايا المرأة والسلم والأمن)
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة