Head Menu
|
|
|
2019
. آب
24
، السبت
Top Menu
| البحث | خرائط | البوم الصور | منشورات مفتاح | البرامج والمشاريع | الصفحة الرئيسية |

رام الله – 14/5/2019 - ضمن برنامج "حوار السياسات والحكم الرشيد"، ومن خلال مشروعها "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة في الحياة العامة" اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخرا، سلسلة لقاءات تشاورية حول أهمية الدستور الفلسطيني مع شريحة واسعة من مؤسسات المجتمع المدني وممثلي الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى طلبة الجامعات في في مختلف محافظات الوطن، حيث تم التاكيد على أن الدستور أحد مقومات الدولة باعتباره صكاً لحقوق المواطنة والحريات في المجتمع. هدفت هذه اللقاءات إلى تعزيز الحوار المجتمعي وتوسيع المشاورات بشكل يضمن إشراك مكونات المجتمع في اثراء النقاش حول الدستور، وبشكل يضمن دمج الرؤى المجتمعية ومنها المرأة والشباب.

مجريات اللقاءات

تم خلال هذه اللقاءات التشاورية تناول أساسيات المعرفة الدستورية من خلال الحديث عن مفهوم الدستور وإعطاء لمحة سريعة عن صور الدساتير المكتوبة وغير المكتوبة، واعتبار المنظومة الدستورية في أي دولة تعكس قيم المجتمع وثقافته وظروفه بتلك المرحلة، مع الإشارة إلى أن الدستور يتأثر بالسياق التاريخي في الدولة والموروث الثقافي وبرامج الأحزاب السياسية، وقوة الحركات الاجتماعية والنسوية، ودور مؤسسات المجتمع المدني.

كما تم التطرق إلى الكيفية التي تأثرت بها الدساتير الفلسطينية بما فرضه الواقع من محددات آنذاك سواء في ظل دستور عام 1952 و دستور عام 1992 والقانون الأساسي الفلسطيني لعام 2002. وتناول آلية صياغة الدساتير في العالم، وتحديداً في فلسطين من خلال الحديث عن لجنة صياغة الدستور من ناحية تشكيلها وتكوينها و فلسفتها و العوائق التي واجهتها، ومناقشة الآراء المؤيدة والمعارضة لإقرار مسودة الدستور أو الإبقاء على القانون الأساسي على الأقل بالمرحلة المقبلة.

التوصيات

أفضت جميع النقاشات والمداخلات في مختلف اللقاءات التي عقدتها "مفتاح" في مختلف محافظات الوطن إلى عدد من التوصيات أهمها:

عدم إقصاء النساء والشباب

وجوب أن يكون الدستور شاملا للجميع نساءً ورجالاً وشباباً عند الاعداد و الصياغة، وعدم إقصاء النساء والشباب من طاولة المفاوضات التي تسبق اعداد الدستور، ومراعاة الاتفاقيات الدولية ومدى مواءمتها للدستور، وأهمية التدريب عليها وعلى توصيات لجانها الدولية والتوعية بخصوصها لكافة القطاعات النسوية والشبابية وفصائل العمل الوطني تحديداً لجنة صياغة الدستور.

وضع قانون للاستفتاء الشعبي

وشملت التوصيات المطالبة بوضع قانون للاستفتاء الشعبي ضامن لوجود صوت الشعب في إقرار الدستور والذي ياتي عادةً قبل إعداد الدستور و/أو انتخاب لجنة صياغة الدستور لضمان حياديته وتمثيل كافة القطاعات بما فيها النساء، واستخدام لغة قادرة على انصاف النساء والرجال على حد سواء (تقنيات الصياغة الجندرية)، مع التركيز على أهمية الرقابة المجتمعية والسياسية ودور المحكمة الدستورية وضرورة تمثيل المرأة فيها وتضمين ذلك في متن الدستور ووثائقه.

التوعية العامة والمكثّفة

كما ركّزت التوصيات أيضاً على التوعية العامة والمكثفة بضرورة وأهمية وجود المرأة والشباب في الدستور وآليات صياغته من منظور النوع الاجتماعي، وأهمية رفد ذوي الاختصاص بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق النساء والتجارب الدولية ذات العلاقة.

الاستفادة من تجارب الدول الأخرى

ودعت التوصيات أيضاً إلى الاستفادة من تجارب الدول التي راعت النوع الاجتماعي والشباب في دساتيرها كتجربة تونس والمغرب والتنسيق مع المبادرة النسوية الاورومتوسطية للتدريب والاستفادة من دليل صياغة الدساتير من منظور النوع الاجتماعي. وأهمية الأطر النسوية في توعية قيادتها السياسية بأهمية دور النساء في اعداد وصياغة الدستور والرقابة على تنفيذه وكذلك الشباب، وان يكون هنالك شباب/ات ذوي/ات الكفاءة والتخصص في القانون الدستوري والتجارب النسوية والحقوقية في صياغة الدستور والمحكمة الدستورية وبالتناوب.

انتخابات رئاسية وتشريعية

في حين أكدت التوصيات على أهمية وضرورة اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مع ضرورة وجود نصوص قانونية لصلاحيات كل من الرئيس والمجلس التشريعي ومنظمة التحرير الفلسطينية.

دور مؤسسات المجتمع المدني والإعلام

وتضمنت التوصيات التأكيد على دور المؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على دستورية القوانين وأداء وقرارات المحكمة الدستورية أيضاً، وأن يكون هنالك برامج إعلامية تسلط الضور على أهمية الدستور وإدماج النساء والشباب وكافة القطاعات المجتمعية فيها، وضرورة أن يتم تكثيف مثل هذه اللقاءات في الجامعات وفي المناطق المختلفة ولفصائل العمل الوطني والفعاليات الدينية ولكافة القطاعات المجتمعية، ونشر توصيات وقرارات اللجان الدولية المتعلقة بحقوق النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها وتضمينها في الدستور .

وقد أكدت مديرة المشاريع لدى "مفتاح" السيدة نجوى صندوقة/ياغي بأن هذه اللقاءات التوعوية وحلقات النقاش تمت بالارتكاز وبشكل أساسي الى المادة التوعوية التي تم إعداها من خلال استاذة القانون الدستوري د. سناء سرغلي.

وتستكمل "مفتاح" بشكل متوازٍ العمل على التوعية الدستورية ضمن حملتها الإعلامية التي سيتم اطلاقها في المرحلة القريبة القادمة، بالإضافة إلى الضغط باتجاه تضمين الرؤيا النسوية في دستور فلسطين والتي يتم بلورتها من خلال لجنة مختصة في المجال.

المزيد ...

بقلم: مفتاح
التاريخ: 30/07/2019
بقلم: مفتاح
التاريخ: 28/07/2019
بقلم: مفتاح
التاريخ: 20/07/2019

لنفس الكاتب

التاريخ: 31/07/2019
التاريخ: 30/07/2019
التاريخ: 28/07/2019
التاريخ: 20/07/2019
التاريخ: 17/07/2019

ارسل المقال طباعة المفال
Main Menu
تبرع الآن
Dot
مفتاح - القائمة الرئيسية
Dot
النشرة نصف السنوية - العدد الخامس
العدد الخامس
Dot
القرار 1325
القرار 1325
Dot
Dot
رؤية فلسطينية نسوية تستند إلى المراجعة الدولية لتنفيذ القرار الأممي 1325
(الاستراتيجيات العشر للعمل على قضايا المرأة والسلم والأمن)
Dot
Dot
حقوق الطبع © 2013 مفتاح
كافة الحقوق محفوظة