تبنى منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة فكرة مشروع القانون كمطلب رئيسي للمنتدى في مواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة. وفي كانون أول من العام 2008 عقد مؤتمر وطني بالتعاون ما بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة شؤون المرأة بعنوان "نحو تبني قانون حماية الأسرة من العنف" وجرى من خلاله الإعلان عن مسودة مشروع قانون حماية الأسرة من العنف وطرحه على النقاش المجتمعي الفلسطيني بالاستناد إلى تجارب عالمية وعربية.
وفي إطار إعداد خطة التنمية الفلسطينية، أعدت وزارة شؤون المرأة الوثيقة الاستراتيجية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين 2011 – 2013، والتي تضمنت في هدفها الاستراتيجي الثالث بشأن تخفيض نسبة العنف الموجّه ضد النساء وحمايتهن من كافة أشكال العنف الأسري العمل على إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
كما تضمنت الخطة الاستراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة 2011 – 2019 في هدفها الاستراتيجي الثاني ضرورة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، وذلك من أجل تعزيز الإطار القانوني لحماية النساء المعنّفات من خلال تطوير وتعديل القوانين المحلية لحماية النساء من العنف، كذلك تبنت اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ممثلة بوزارتي الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة في العام 2012 مشروع قانون لحماية الأسرة من العنف، وقامت اللجنة بتنسيب مشروع القانون إلى مجلس الوزراء بغية إدراجه على الخطة التشريعية للحكومة، حيث أدرج مجلس الوزراء في العام 2013 مشروع قانون حماية الأسرة من العنف على الخطة التشريعية للحكومة، وأحال مشروع القانون للوزارات كافة لوضع الملاحظات على المشروع، كما وعقدت وزارات العدل وشؤون المرأة والشؤون الاجتماعية مؤتمراً وطنياً لمناقشة مشروع القانون وجمع الملاحظات من المجتمع المدني، وفي حزيران 2016 عقدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشاورات وطنية لمناقشة مشروع القرار بقانون مع مؤسسات العمل الأهلي وذوي الاختصاص.
منذ انطلاق المشاورات الوطنية في العام 2016، التي دعت إليها الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ اتخذ مسار إقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف بدخول لجان رسمية لمناقشة مشروع القانون من جديد، بحيث جرى مناقشة المشروع من قبل لجنة التشريعات العادلة للنوع الاجتماعي، ومن ثم جرى عرض المشروع على لجنة موائمة التشريعات، والتي أجرت تعديلات على مشروع القانون، ومن ثم جرى إحالة مشروع القانون لديوان الفتوى والتشريع الذي بدوره أحاله لمجلس الوزراء وصولاً إلى إحالة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء، حيث قامت الحكومة السابعة عشرة برئاسة الدكتور رامي الحمد الله وخلال فترة استقالتها بإحالة مشروع القانون للسيد الرئيس من أجل إصداره، وأعاد مكتب المستشار القانوني للسيد الرئيس مشروع القانون إلى مجلس الوزراء باعتبار أن الحكومة في فترة الاستقالة هي حكومة تسيير أعمال لا يحق لها إحالة مشاريع قوانين للسيد الرئيس، وبعد حلف اليمين للحكومة الثامنة عشرة برئاسة الدكتور محمد شتيه جرى إعادة إحالة مشروع القانون للسيد الرئيس من أجل إصداره.
إنّ تبني قانون لحماية الأسرة من العنف يعد خطوة في غاية الأهمية، وذلك بسبب قصور التشريعات السارية في فلسطين بتوفير الحماية لضحايا العنف وبخاصة العنف الأسري، حيث تعاني الجهات المكلفة بإنفاذ القانون من القدرة على التحرك السريع ضمن إجراءات وقائية للحد من العنف وتوفير الحماية للضحية، وتزداد الحاجة إلى قانون لحماية الأٍسرة من العنف بعد تشكيل العديد من الإدارات المتخصصة في الوزارة والأجهزة المعنية، سواء لدى وزارة التنمية الاجتماعية أو الشرطة أو النيابة العامة، والتي تواجه تحديات كبيرة في ظل غياب قانون يشكل إطاراً مرجعياً لعملها، مما حدا بالكثير من هذه الجهات المختصة إلى إصدار أدلة إجرائية تُسهّل عملها في ظل عدم إقرار قانون خاص بحماية الأسرة من العنف.
ويعد تبني مجلس الوزراء لمشروع القانون، ووضعه على أجندة الخطط الحكومية والخطط الاستراتيجية وعبر القطاعية والخطط الوطنية، اعترافاً على المستوى الرسمي بضرورة تبني هذا القانون وأهميته في الحالة الفلسطينية، كما شكل انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات الدولية التزاماً إضافياً على الحكومة والجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة مناهضة العنف ضد المرأة وبخاصة حمايتها من العنف في داخل الاسرة، وكان من أبرز التوصيات الصادرة عن لجنة سيداو في الأمم المتحدة بعد مناقشتها لتقرير دولة فلسطين الرسمي الخاص باتفاقية "سيداو" عام 2018 توصية خاصة بضرورة الإسراع في إقرار قانون لحماية الاسرة من العنف، على أن لا يتجاوز ذلك سنتين من تاريخ تقديم التوصيات.
وتقوم فكرة تبني قانون لحماية الأسرة من العنف على خلق إجراءات قانونية تساهم في الحد من حالات العنف داخل الأسرة، بحيث تتيح هذه الإجراءات للجهات المكلفة بإنفاذ القانون بالتدخل السريع من أجل توفير الحماية لضحايا العنف داخل الأسرة، وبحيث ينطلق القانون من فلسفة إجرائية وقائية مختلفة عن السياسية التشريعية الجنائية السائدة في التشريعات الجنائية الموضوعية والاجرائية في التشريعات السارية في فلسطين، كذلك إيجاد تعريفات خاصة بالعنف المبني على النوع الاجتماعي، وغيرها من التعريفات المرتبطة بالإجراءات والتدخلات التي تفتقدها التشريعات الحالية مما يسهم بشكل كبير بتوفير بنية تحتية لعمل كافة الجهات ذات الاختصاص في توفير الحماية وإعادة التأهيل لضحايا العنف الأسري.
وفي ذات الإطار دعت مؤسسة "مفتاح" ومنتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة إلى جلسة مساءلة عقدت في مدينة رام الله بتاريخ 27/6/2019 بهدف الوقوف على آخر التطورات والمستجدات بشأن إقرار مشرع قانون حماية الأسرة من العنف، بحيث أكدت المشاركات في الجلسة ممثلاتٍ عن وزارة العدل، ومكتب المستشار القانوني لسيادة الرئيس، أن مشروع القانون جرى وضع الملاحظات عليه من قبل مكتب الرئيس وتم إعادته للحكومة من أجل مناقشة الملاحظات، بحيث جرى تشكيل لجنة حكومية لمراجعة مشروع القانون بإدارة ديوان الفتوى والتشريع، وأن اللجنة لم تبدأ عمليها بعد.
وفي ضوء آخر التطورات والمستجدات بشأن إقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف تدعو مؤسسات المجتمع المدني بضرورة الإسراع في إقرار مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، وذلك من خلال:
1. مطالبة الحكومة والسيد الرئيس بإقرار مشروع قرار بقانون حماية الأسرة من العنف، وذلك إيفاءً بالتزامات دولة فلسطين بموجب الانضمام للاتفاقيات الدولية، وبخاصة التوصية الصادرة عن لجنة سيداو في الأمم المتحدة بشأن إقرار قانون حماية الأسرة من العنف.
2. مطالبة الحكومة بالإعلان عن تشكيل اللجنة المكلفة بمراجعة مشروع القانون بشكل رسمي وتحديد عملها بإطار زمني لإنجاز المهام الموكلة لها.
3. مطالبة اللجنة المشكلة بإجراء المراجعة لمشروع القانون تزويد مؤسسات المجتمع المدني بالنسخة النهائية لمشروع القانون مرفقة بملاحظات مكتب السيد الرئيس، والدعوة لتقديم الملاحظات النهائية على مشروع القانون.
4. مطالبة اللجنة المكلفة بإجراء المراجعة النهائية لمشروع القانون بضرورة الانفتاح على المجتمع المدني والدعوة لمشاورات جادة وسريعة وضمن إطار زمني محدد.
5. مطالبة اللجنة بالعمل على إعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بالتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني.
6. مطالبة اللجنة بدعوة الجهات الرسمية المناط بها تنفيذ أحكام القانون للمشاركة في المشاورات وتقديم الأثر المالي لمشروع القانون.
النداء الأهلي
إلى السيد الرئيس والأمناء العامين للفصائل الفلسطينية بشأن الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 2020/9/3
بقلم مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية
تتابع مؤسسات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، والشخصيات الاكاديمية والمستقلة، الموقعة أدناه، الوضع الداخلي الفلسطيني، وما آلت إليه الأمور من حالة احتقان وتأزم وعدم يقين حول المستقبل في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب، وما يترتب على ذلك من غياب الفصل بين السلطات، وضعف الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وضعف الشفافية والمشاركة في إصدار التشريعات، وعدم وضوح عملية انتقال السلطة مستقبلاً، الأمر الذي يشكل خطراً على التمثيل الفلسطيني وعلى حالة السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي داخل المجتمع الفلسطيني خاصة مع بروز ظاهرة انتشار السلاح مؤخراً.
إن سياسات الاحتلال الهادفة إلى قضم ما تبقى من أراضٍ في الضفة الغربية ضمن سياسة الضم والمصادرة وفرض الأمر الواقع، واستمرار حصارها واعتداءاتها اليومية على قطاع غزة، ومحاربتها للمؤسسات الرسمية الفلسطينية وحصارها مالياً واقتصادياً، ومحاولاتها القفز عن الحقوق الفلسطينية وتطبيع علاقاتها مع الدول العربية، والذي كان آخرها الاتفاق الإماراتي مع دولة الاحتلال برعاية أمريكية، كل ذلك يتطلب من الفلسطينيين العمل على إعادة ترتيب البيت الداخلي واستعادة الطابعين الائتلافي والديمقراطي للمؤسسات الوطنية التمثيلية والتنفيذية الجامعة، من أجل تعزيز صمود المواطن الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال ومؤامرات التصفية.
إن ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني يبدأ من إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، باعتبارها مدخلاً مهماً لاستعادة وحدة النظام السياسي. فعدى عن كون هذه الانتخابات استحقاقاً دستورياً، وحقاً قانونياً للمواطن الفلسطيني في المشاركة السياسية واختيار ممثليه، فإنها أيضاً الوسيلة الديمقراطية والقانونية الوحيدة لإعادة تجديد الشرعيات، وهي النهج الذي تبناه الشعب الفلسطيني منذ تأسيس السلطة الوطنية لمنح الشرعية لنظامه السياسي، وهو ما أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003 وتعديلاته في المادة رقم (5) بأن "نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي، يعتمد التعددية السياسية والحزبية، وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخاباً مباشراً من قبل الشعب، وتكون الحكومة مسؤولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي".
وعلى الرغم من مرور قرابة 15 عاماً على إجراء آخر انتخابات للمجلس التشريعي، مما يعني أن قرابة 50% من أصحاب حق المشاركة السياسية لم يشاركوا في أي انتخابات عامة، وعلى الرغم من صدور قرار المحكمة الدستورية في العام 2018 القاضي بوجوب إعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر بعدما قررت المحكمة حل المجلس التشريعي، وأيضاً، وعلى الرغم من المبادرة التي طرحها سيادة الرئيس محمود عباس حول إجراء الانتخابات العامة خلال خطابه في الأمم المتحدة في أيلول 2019، وموافقة كافة فصائل العمل الوطني عليها وإبلاغ لجنة الانتخابات المركزية بهذه الموافقة من خلال رسائل رسمية، إلا أن موضوع إجراء الانتخابات لا يزال يراوح مكانه رغم أهميته القصوى في هذا الظرف الصعب.
وانطلاقاً مما سبق، فإن المؤسسات والشخصيات الموقعة على هذا البيان، تدعو سيادة الرئيس محمود عباس إلى إصدار مرسوم رئاسي فوري يحدد من خلاله موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق ما جاء في مبادرة الرئيس التي وافقت عليها الفصائل، والعمل على توفير متطلبات نجاحها بما في ذلك أن تجري في جميع المحافظات الفلسطينية بما فيها القدس - والتي علينا أن نجعل منها معركة سياسية وديمقراطية وشعبية في مواجهة صفقة "ترامب – نتنياهو"، ومحاولتهما سلخ مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني -، واحترام الحقوق والحريات العامة، وحق المواطنين في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي. وعلى أن يكون النواب المنتخبون أعضاءً في المجلس الوطني الفلسطيني يمثلون الضفة الغربية (بما فيها القدس) وقطاع غزة، وعلى أن يتم استكمال عضوية المجلس الوطني وفق نظام منظمة التحرير الفلسطينية.
لقد بات إجراء الانتخابات العامة أولوية وطنية لا تحتمل التأخير لما يشكله هذا الامر من ضرورة باتجاه تجديد الشرعيات، وإعادة الوحدة للنظام السياسي المنقسم، وتعزيز ثقة المواطن بالقائمين على إدارة حياتهم العامة بكافة تفاصيلها، وإتاحة الفرصة لجيل الشباب في المشاركة في صنع القرار السياسي والوطني، وتعزيز صمود المواطنين على أرضهم، وتكريس السيادة الفلسطينية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
الجهات الموقعة:
- الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
- شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، وتضم في عضويتها 136 مؤسسة أهلية فلسطينية
- مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية
- الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"
- الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"
- الاتحاد العالم للمراكز الثقافية
- المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"
- مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
- مركز إبداع المعلم
- مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان
- مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي
- مركز الميزان لحقوق الإنسان
- المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
- مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان
- مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
- الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين
- مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان
- معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان
- مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
- المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية (ريفورم)
- منتدى شارك الشبابي
- مؤسسة لجان العمل الصحي
عبرت عن دعمها وتأييدها للبيان الصادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية وائتلافاتها حول قانون حماية الاسرة من العنف
تاريخ النشر: 2020/7/1
بقلم دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بـ م.ت.ف
عشراوي تؤكد على موقف منظمة التحرير الثابت والملتزم بإعلان وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني
عبرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي عن دعمها وتأييدها للبيان الصادر عن المؤسسات الأهلية والحقوقية وائتلافاتها والتي عبرت من خلاله عن قلقها من الحملة البشعة واللامسؤولة التي يقودها المناهضون لإقرار قرار بقانون حماية الأسرة من العنف والتي وصلت الى حد التهديد بالقتل للمناصرين/ات لإقراره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت في بيان لها، اليوم الاحد، على موقف منظمة التحرير الثابت والقائم على ترسيخ مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الانسان وإرساء قواعد نظام الحكم الرشيد.
وأشارت الى ان هذا الموقف ظهر جليا في اللقاء المفتوح الذي نظمته دائرة الدبلوماسية والسياسات العامة بتاريخ 21 كانون الثاني من هذا العام بمشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية صالح رأفت ود. أحمد مجدلاني، وعزام الأحمد، وبسام الصالحي، حيث أكدوا خلاله على المبادئ الأساسية التي وردت في اعلان وثيقة الاستقلال القائمة على المساواة، والعدل وسيادة القانون، ومساواة الفلسطينيين الكاملة في الحقوق في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب، ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية، واحترام الأقلية قرار الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو اللون، أو الدين، أو النوع الاجتماعي في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل.
كما أكدوا على أهمية ترسيخ المبادئ الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني الذي صدرعام 2003، وتعديلاته التي صدرت عام 2005، واشتملت أبوابه على مجموعة من القواعد والأصول الدستورية المتطورة، بما يتعلق بضمان الحقوق والحريات العامة والشخصية على اختلافها وبما يحقق العدل والمساواة للجميع، أو فيما يتعلق بسيادة القانون.
ولفتت عشراوي الى ان المشاركين شددوا على أهمية الإسراع في موائمة القوانين والتشريعات الفلسطينية مع الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تم التوقيع عليها بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
وشددت على أهمية صون طبيعة المجتمع الفلسطيني، وحماية السلم والأمن الأهلي، وإقرار نظام قانوني يساهم في حماية الاسرة الفلسطينية عموما والمرأة على وجه الخصوص، وتعزيز نظام الرقابة والمساءلة لمنع الانزلاق نحو الظلامية وبناء مجتمع فلسطيني متنور ومنفتح.
وطالبت في نهاية بيانها الجهات ذات الاختصاص بتحمل مسؤولياتها في توفير الحماية للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وفتح تحقيق عاجل ومحاسبة القائمين على أعمال التحريض والتهديد والتنمر.
